توسط : بررسی تورم ۱۴۰۴
چشم‌انداز تورم در ایران برای سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارد و پیش‌بینی آن مستلزم بررسی متغیرهای کلیدی اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است. اقتصاد ایران که به طور تاریخی به درآمدهای نفتی وابسته بوده در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه دولت و محدودیت‌های تجاری مواجه شده است. این عوامل همراه با سیاست‌های پولی و مالی دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نرخ تورم در سال آینده خواهند داشت.
براساس تحلیل‌های اقتصادی و با فرض تداوم شرایط کنونی ازجمله تحریم‌های موجود و صادرات نفت در سطح حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز، تورم در سال ۱۴۰۴ احتمالاً در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار خواهد گرفت. این پیش‌بینی مبتنی بر ادامه روند فعلی نقدینگی که به طور متوسط سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته همچنین عدم تحقق اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد است. با این حال، سناریوهای مختلفی می‌تواند این چشم‌انداز را تغییر دهد.
در سناریوی خوش‌بینانه در صورت موفقیت دولت در مذاکرات بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، همراه با افزایش قیمت جهانی نفت به بالای ۸۰ دلار در بشکه، امکان دسترسی به منابع ارزی بیشتر فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به کنترل نقدینگی، بهبود تراز تجاری و کاهش فشار بر نرخ ارز منجر شده و تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند. در این حالت، رشد اقتصادی نیز ممکن است به حدود ۳ درصد برسد که خود عاملی برای تثبیت نسبی بازارها خواهد بود.
در مقابل، در سناریوی بدبینانه، تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز، یا بروز بحران‌های داخلی نظیر ناآرامی‌ها یا سوءمدیریت، می‌تواند تورم را به بالای ۵۰ درصد سوق دهد. در این شرایط، جهش نرخ ارز، کاهش شدید ارزش ریال و افت رشد اقتصادی به نزدیک صفر همراه با افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی، اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را بیش‌ازپیش تضعیف خواهد کرد.
در مجموع، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۴ به شدت به توانایی دولت در مدیریت منابع ارزی، کنترل نقدینگی و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد. با توجه به ابهامات موجود در سیاست‌های داخلی و تحولات جهانی، پیش‌بینی دقیق دشوار است اما انتظار می‌رود، تورم در محدوده ۳۵ درصد قرار گیرد، مگر آنکه تحولات غیرمنتظره‌ای مسیر اقتصاد را تغییر دهد. تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که ایران را در جایگاه نخست اقتصادی منطقه ترسیم کرده در گرو کاهش وابستگی به نفت و اجرای سیاست‌های موثر برای مهار تورم و تقویت تولید داخلی است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۳ معادل ۴/۲۸ درصد بوده است. در واقع در پی اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از سال ۱۴۰۰ به این سو، رشد سالانه نقدینگی از اوج ۸/۴۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۱/۲۴ درصد در فروردین ۱۴۰۳ فرو افتاد. افزایش اندک رشد سالانه نقدینگی در طول سال ۱۴۰۳ نیز ناشی از تسهیل سیاست کنترل مقداری به ویژه آزادسازی بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بوده است. عامل اصلی کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده از محدوده بالای ۴۰ درصد به حدود ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ نیز همین کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است. به نظر می‌رسد، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته باشد اما این به منزله پایداری نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد نخواهد بود. انتظارات تورمی می‌توانند با افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش سیالیت نقدینگی را به دنبال داشته و بدون افزایش رشد نقدینگی، قدرت تورم‌زایی نقدینگی را افزایش دهند. نسبت پول به نقدینگی که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا نیمه سال ۱۴۰۱ همواره کمتر از ۲۴ درصد بوده و حتی در برهه‌ای به کمتر از ۱۲ درصد رسیده از زمستان سال ۱۴۰۱ به این سو همواره بیشتر از ۲۴ درصد بوده و در دی ماه ۱۴۰۳ رقم ۵/۲۴ درصد را ثبت کرده است. این درحالی است که در ایران سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت متصل به کارت وجود دارند که اگرچه در دسته سپرده‌های غیردیداری و شبه‌پول طبقه‌بندی می‌شوند اما عملاً ماهیت دیداری داشته و می‌توانند در هر لحظه به افزایش تقاضای موثر و متعاقباً افزایش نرخ تورم منجر شوند.
نکته دیگر در این زمینه، توجه به تحولات پایه پولی است. رشد سالانه پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ کمتر از رشد نقدینگی در مدت مشابه و معادل ۲/۲۱ درصد بوده است. با این حال در میان اجزای پایه پولی، مانده اجرای عملیات سیاست پولی (به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های خالص سایر اقلام) بیش از دو برابر شده و از سیاست به شدت انبساطی بانک مرکزی در ارائه وجوه به بانک‌ها در قالب توافق بازخرید و اعتبارگیری قاعده‌مند حکایت دارد. به بیان دقیق‌تر ۸/۱۵ واحد درصد از رشد ۲/۲۱ درصدی پایه پولی ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی (توافق بازخرید و اعتبارگیری قاعده‌مند) بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که اغلب به شکل اضافه برداشت بوده نیز رشد ۲/۳۱ درصدی در همین مدت داشته تا ۷/۲۰ واحد درصد در رشد پایه پولی سهم داشته باشد. خالص مطالبات بانک مرکزی نیز در این مدت اثر افزایشی بر پایه پولی داشته و ۱/۱ واحد درصد از رشد پایه پولی را موجب شده است. بنابراین صرفاً اثر این سه زیرمجموعه بر رشد پایه پولی ۶/۳۷ واحد درصد بوده و آنچه به کاهش رشد سالانه پایه پولی به محدوده ۲/۲۱ درصد منجر شده به طور عمده مربوط به کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است. البته در داده‌های بانک مرکزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی نیز ۲/۲۳۵ درصد عنوان شده اما این سهم از رشد قابل توجه ناشی از افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی و متعاقباً افزایش ارزش ریالی آنها بوده نه ناشی از افزایش ارزش دلاری این دارایی‌ها. به عبارت دیگر معادل آنچه بر اثر افزایش نرخ تسعیر به ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده در زیرمجموعه خالص سایر اقلام تحت عنوان ذخیره تسعیر کسر شده تا اثر تغییر در نرخ تسعیر را خنثی کند. تا پیش از اسفند ۱۴۰۲ نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منطبق با نرخ رسمی ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار بود اما از این تاریخ به بعد نرخ مرکز مبادله ارز و طلا مبنای محاسبه قرار گرفت. با لحاظ نرخ تسعیر رسمی ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۷۴ میلیارد دلار (طبق طبقه‌بندی جدید و براساس دارایی‌های در دسترس) بوده است. برآورد می‌شود این دارایی‌ها با لحاظ نرخ موزون مرکز مبادله ارز و طلا در پایان دی ماه ۱۴۰۳ (۵۷۴ هزار ریال به ازای هر دلار) به حدود ۴۷ میلیارد دلار تنزل یافته باشد. این درحالی است که قاعدتاً دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابند و در سال ۱۴۰۳ هم شاهد افزایش صادرات نفتی و هم شاهد استقراض دولت از صندوق توسعه ملی بوده‌ایم. بنابراین آنچه در این مدت به کاهش رشد پایه پولی منجر شده، اعمال انقباض پولی از طریق فروش ارز و دارایی‌های خارجی بوده است. سوال اینجاست که این فروش دارایی‌های خارجی تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ طبیعتاً با کاهش صادرات نفتی در سال ۱۴۰۴ دست بانک مرکزی برای اعمال انقباض پولی از طریق فروش ارز و دارایی‌های خارجی نیز بسته‌تر خواهد شد. این مساله علاوه بر افزایش نرخ ارز به رشد بیشتر پایه پولی منجر خواهد شد. به این ترتیب و با فرض ادامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و عدم امکان کنترل سایر اجزای پایه پولی (مطالبات از بانک‌ها، خالص مطالبات از بخش دولتی و مانده اجرای عملیات سیاست پولی) رشد پایه پولی از رشد نقدینگی پیشی خواهد گرفت.
