حضور ۶میلیون و ۱۰۰هزار تبعه خارجی
ایران، سرزمینی که در گذر تاریخ خود بارها شاهد تحولاتی عظیم بوده، این روزها با یکی از پیچیدهترین بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خود روبهرو است. بحران پناهجویی و مهاجرت افغانها که پس از بازگشت طالبان به قدرت شدت گرفته، ایران را در معرض چالشهای بیسابقهای قرار داده است. طبق آمارهای رسمی، حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند. از این تعداد، بیش از ۲ میلیون نفر دارای برگه سرشماری هستند. همچنین، حدود ۶۱۰ هزار و ۳۱۷ دانشآموز اتباع در مدارس کشور مشغول به تحصیل هستند. آمارهای غیررسمی نشان میدهد که علاوه بر این جمعیت، حداقل ۳ میلیون نفر نیز به طور غیرقانونی در ایران زندگی میکنند، بدون هیچگونه هویت قانونی و شناسنامه رسمی.
در گزارشی که از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران منتشر شده، سخنگوی این کمیسیون به صراحت اعلام کرده است که مشکلات ناشی از این مهاجرتها فراتر از تصور است و بر تمامی ارکان اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است. به گفته مسئولان وزارت کشور ایران، روند رشد حضور اتباع بیگانه متوقف شده است، اما همچنان این جمعیت، بهویژه افغانها، بار سنگینی را بر دوش سیستمهای دولتی و زیرساختهای کشور میگذارند.
آغاز بحران، به همان اندازه که با فاجعهای انسانی همراه است، به تهدیدات امنیتی نیز منتهی شده است. بیش از ۱۰ میلیون افغان در ایران زندگی میکنند که برخی از آنها بهطور قانونی وارد شدهاند، اما بخش عمدهای از این جمعیت به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بهصراحت اشاره کرده که عدم شناسایی و ثبت مهاجران غیرقانونی، به چالشهایی در حوزههای مختلف اجتماعی و امنیتی دامن زده است. به گفته مسئولان، این عدم ثبت نام، زمینهساز مشکلاتی از قبیل قاچاق انسان، افزایش جرائم موادمخدر، و فشار به سیستمهای دولتی بهویژه در زمینههای بهداشت و آموزش شده است.
چالشهای اتباع برای ایرانیان
مردم ایران، که در طول تاریخ خود پذیرای میلیونها مهاجر از کشورهای مختلف بودهاند، حالا نگراناند. آنها میپرسند؛ آیا میتوان به زندگی در کنار این جمعیت رو به رشد ادامه داد؟ آیا این کشور توانایی تحمل فشار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از ورود غیرقانونی این مهاجرین را دارد؟ بخصوص وقتی که کشور با بحرانهای اقتصادی داخلی دست و پنجه نرم میکند و منابع محدود است. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اواسط فروردینماه اعلام کرد که بیش از ۲ میلیون نفر از اتباع خارجی در ایران فقط شناسنامه دارند و هیچگونه هویت قانونی بهطور رسمی برای آنان در نظر گرفته نشده است. این امر باعث ایجاد ابهامات جدی درخصوص حقوق اجتماعی و دسترسی آنان به خدمات دولتی شده است. وی همچنین به ۱۲ درصد از دانشآموزانی که از اتباع خارجی در مدارس ایران حضور دارند، اشاره کرد و نگرانیهایی درباره وضعیت تحصیلی و اجتماعی این نسل از مهاجران ابراز کرد.
هرچند چالش اصلی ایران در این شرایط، نهتنها در مدیریت جمعیت مهاجر، بلکه در نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز است. مسئولان ایرانی با اشاره به رقابتهای ناعادلانهای که میان مهاجران غیرقانونی و شهروندان ایرانی برای دستیابی به منابع محدود ایجاد میشود، بر لزوم ساماندهی این جمعیت تاکید دارند. استفاده از مهاجران غیرمجاز بهعنوان نیروی کار ارزان و بدون شناسنامه، نهتنها موجب کاهش کیفیت زندگی برای ایرانیها میشود، بلکه به طور بالقوه موجب افزایش بیکاری در میان شهروندان داخلی نیز خواهد شد. حضور این جمعیت انبوه، بهویژه با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین خدمات آموزشی، بهداشتی و حتی امنیتی برای آنها وجود دارد، میتواند موجب تشدید نارضایتی عمومی شود. بسیاری از افغانها که به طور غیرقانونی وارد ایران شدهاند، فاقد شناسنامه یا کارت شناسایی هستند. این امر باعث شده که در بسیاری از مواقع، این افراد نتوانند از خدمات اولیه همچون بهداشت، آموزش و حتی اشتغال بهطور قانونی استفاده کنند.
آمارهایی که از میزان استفاده این جمعیت از منابع محدود کشور منتشر شده، نشان میدهند که این افراد، بهویژه در بخشهایی از جمله یارانههای سوخت و نان، فشار مضاعفی به سیستم اقتصادی کشور وارد میآورند. در عین حال، بسیاری از کارفرمایان و مردم ترجیح میدهند بهجای استخدام نیروی کار رسمی، از اتباع غیرمجاز بهعنوان نیروی کار ارزان استفاده کنند. این موضوع نهتنها به نارضایتی کارگران ایرانی میافزاید، بلکه به نوسانات اقتصادی و اجتماعی در جامعه دامن میزند.
همزمان با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دولت چهاردهم، دیوارکشی مرزی بین افغانستان و ایران آغاز شده و تاکنون به پیشرفت بیش از ۵۰ کیلومتری رسیده است. همزمان درحال حاضر دولت و مجلس درحال بازنگری و تصویب قوانین جدیدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است. در مجلس طرح ساماندهی اتباع خارجی در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است. این طرح شامل ۶۳ ماده است و به موضوعاتی مانند شرایط اقامت، اشتغال، آموزش، بهداشت و امنیت اتباع خارجی میپردازد. برخی از مواد مهم این طرح عبارتند از:
اقامت موقت: اتباع خارجی میتوانند اقامتهای یکساله، سهساله و پنجساله دریافت کنند.
وثیقه: برای دریافت اقامت موقت، اتباع موظف به پرداخت وثیقه تعیین شده، هستند.
کارفرمایان: کارفرمایان ایرانی موظف به ارائه اطلاعات مربوط به محل کار، نوع اشتغال، بیمه و میزان درآمد اتباع خارجی هستند.
پناهندگی: افراد بیتابعیت و پناهندگان باید طبق مقررات مشخص شده در طرح، وضعیت خود را تعیین کنند.
این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درحال بررسی است و پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. همچنین لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز به مجلس ارسال و درحال بررسی است. ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی اتباع خارجی، صدور کارت شناسایی موقت برای اتباع خارجی، مدیریت ورود و خروج اتباع خارجی و برنامهریزی برای اشتغال و آموزش اتباع خارجی ازجمله محوریتهای این لایحه است.