بلاتکلیفی در سیاست

بازگشت به اداره عقلانی کشور، تغییر سیاست‌ها و توجه به تحریم‌های داخلی به موازات تحریم‌های خارجی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است

سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران و همراهان او در سفری که به استان خراسان‌جنوبی داشتند ضمن بازدید از پروژه‌های صنعتی و گردشگری چندشهر این استان با استاندار خراسان جنوبی دیدار کردند و در نشستی هم در جمع اعضای اتاق بازرگانی بیرجند حاضر شدند. آخرین برنامه حضور مرعشی در این استان، شرکت در جمع فعالین سیاسی بیرجند به میزبانی شعبه استان خراسان‌جنوبی حزب کارگزاران سازندگی ایران در محل هتل جهانگردی بیرجند بود که شرح سخنان ایشان در این جلسه در ادامه می‌آید:
در آغاز سخنرانی، مرعشی مشکلات فعلی کشور را ناشی از کم‌کاری و بی‌توجهی دولتمردان دانست و گفت: اگرچه بسیاری در این کشور تلاش کردند و زحمت کشیدند اما نتایج کافی حاصل نشد. مرعشی برای روشن‌تر شدن موضوع به اعداد و ارقام اشاره کرد و ادامه داد: ۱۹ سال پیش، مجمع تشخیص مصلحت نظام سندهایی تحت ‌عنوان «چشم‌انداز ۱۴۰۴» و «هدف ۲۰ ساله» تدوین کرد. در این سند، هدف انتخاب شد که ایران تا سال ۱۴۰۴ به ‌عنوان قدرت اول منطقه شناخته شود. این سند توسط مجمع تشخیص تحت ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تدوین و تأیید شد. در آن زمان، تنها دو کشور ترکیه و عربستان از لحاظ اقتصادی بزرگ‌تر از ایران بودند. نرخ رشد اقتصادی ایران نیز به‌ گونه‌ای بود که بر اساس محاسبات، این هدف قابل دستیابی به ‌نظر می‌رسید اما بدون توافق مشترک و راهبرد مناسب، رسیدن به این هدف غیرممکن خواهد بود. بنابراین نیاز به همبستگی و همراهی تمامی نیروهای فرهیخته کشور وجود دارد.
به گفته او، اولین موضوعی که باید به آن توجه کرد، سیاست است. سیاستی که ما در ایران از آن به عنوان «سیاست ضداستکبار» اشاره می‌کنیم، ظرفیتش از توان ملت و کشور ایران فراتر است. به سادگی بگویم، ما یک درصد خشکی‌ها و مساحت خشکی‌های جهان را داریم، یک درصد جمعیت جهان را شامل می‌شویم و در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی) ۲/۱ درصد اقتصاد جهان را در اختیار داشتیم اما امروزه فقط ۶/۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهیم. ما فقط به اندازه توان کشور و ملت خود می‌توانیم، مسئولیت بپذیریم. در گذشته، در جنگ‌های ایران و روسیه پس از اینکه فتحعلی‌شاه قاجار در جنگ اول با روسیه شکست خورد و قرارداد گلستان را امضا کرد، ایرانیان به‌خصوص تبریزی‌ها، بسیار ناراحت بودند که چرا بخشی از خاک ایران و قفقاز را از دست داده‌ایم. این نگرانی در تبریز به حدی رسید که فتحعلی‌شاه قاجار به تبریز رفت و بزرگان تبریز را جمع کرد تا بفهمد که آیا باید دوباره به جنگ با روسیه وارد شوند و قرارداد را نقض کنند یا تسليم بشوند؟ همه کسانی که در جلسه حضور داشتند با احساسات ملی‌گرایانه خود تصمیم گرفتند که جنگ را آغاز کنند. اما یک جوان ۲۴‌ ساله به نام قائم‌مقام فراهانی، که منشی عباس‌میرزا و در دارالحکومه تبریز مشغول به کار بود، پرسید: «آیا مجازم که صحبت کنم؟» و بعد از اجازه، گفت: «ما چند کرور خراج می‌گیریم؟» وقتی به او گفتند ۲ کرور، او پرسید: «روسیه چند کرور خراج دارد؟» و پاسخ دادند: «۵۰ کرور». او گفت: «به نظر من کشوری که ۲ کرور خراج دارد، با کشوری که ۵۰ کرور خراج دارد، جنگ نمی‌کند.» همه شروع به فریاد زدن کردند که این فرد خائن است. روز بعد، قائم‌مقام فراهانی به مشهد تبعید شد و فتحعلی‌شاه به جنگ با روسیه وارد شد. نتیجه این بود که قرارداد گلستان به قرارداد تركمنچای تبدیل شد. لذا ما فقط به اندازه سهم خودمان در جهان می‌توانیم حرف بزنیم و تصمیم بگیریم. اگر باری بیشتر از حد معمول بر عهده خودمان بگذاریم و مسئولیت‌هایی که از توان‌مان خارج است را بپذیریم باید منتظر عواقب طبیعی آن باشیم بنابراین سیاست‌ها بسیار مهم هستند.

شالوده و اساس هرگونه پیشرفت و توسعه‌ای، سیاست‌های کلان هستند
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در ادامه این سخنرانی گفت: در سال ۱۳۶۷، سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های عظیمی روبه‌رو بود. در این دوران خطیر به ابتکار رهبران ارشد نظام، شورایی به نام «شورای بازسازی» تشکیل شد تا سیاست‌های کلان بازسازی کشور را تدوین کند. ریاست این شورا بر عهده آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت بود و چهره‌های شاخصی همچون مرحوم هاشمی‌رفسنجانی(رئیس مجلس)، مهندس موسوی(نخست‌وزیر)، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی(رئیس قوه قضائیه) و حاج احمدآقا خمینی به نمایندگی از امام خمینی (ره) در آن عضویت داشتند.
این جمع با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دولت مهندس موسوی و مجلس سوم به تدوین سیاست‌های بازسازی ایران همت گماشتند. نقطه عزیمت این سیاست‌ها، پذیرش یک واقعیت تلخ اما بنیادین بود: عملکرد اقتصادی دهه اول انقلاب، به‌رغم نیات خیرخواهانه، نتایج مطلوبی به بار نیاورده بود. سیاست‌هایی نظیر تقسیم اراضی کشاورزی، ملی‌سازی صنایع و بانک‌ها و مصادره اموال، که با هدف عدالت‌محوری و توسعه ملی اتخاذ شده بودند عملاً منجر به افت شدید شاخص‌های اقتصادی شدند. به ‌طوری ‌که سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی در سال ۱۳۶۷ به نصف میزان آن در سال ۱۳۵۶ رسیده بود. این وضعیت ناگوار، رهبران ایران را به ضرورت تغییر رویکرد و اتخاذ سیاست‌هایی معطوف به رشد اقتصادی رهنمون ساخت. این تغییر جهت‌گیری در برنامه اول توسعه کشور متبلور شد و نتایج درخشانی نیز به همراه داشت. برنامه اول توسعه با اتکا به سیاست‌های بازسازی، موفق شد به رشد متوسط سالانه ۶/۷ درصدی دست یابد که در مقیاس‌های جهانی، رشدی بسیار قابل توجه و مثبت ارزیابی می‌شد.
مرعشی افزود: اما متأسفانه، این روند رو به بهبود دیری نپایید. در کمال تعجب با تغییر دولت و مجلس، سیاست‌های اقتصادی کشور دچار چرخش ناگهانی شد. به‌ عبارت ‌دیگر، «ترمز دستی» اقتصاد کشیده شد و رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه که با هدایت مجلس چهارم تدوین شد به شکل چشمگیری کاهش یافت و به تنها ۵/۲ درصد رسید. این تجربه تلخ به‌ وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان، شالوده و اساس هرگونه پیشرفت و توسعه‌ای هستند. امروز نیز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی مشابه قرار دارد. به ‌واسطه اتخاذ سیاست‌های نادرست و تکرار اشتباهات گذشته همچنین تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان، برخی با شعار «خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «اتکا به توان داخلی» بر طبل انزوا و خودبسندگی می‌کوبند. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان در شرایطی که از یک‌سو با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، از سوی دیگر با «تحریم‌های داخلی» نیز مواجه باشیم؟ «تحریم‌های داخلی» در اینجا به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای متخصص و دلسوز داخلی است. به ‌عبارت ‌دیگر برچسب زدن‌های سیاسی، انگ «فتنه» و «ساکت فتنه» زدن و محدود کردن افراد بر اساس سلیقه‌های شخصی و جناحی، مصداق بارز تحریم داخلی است. آیا می‌توان کشوری را بدون بهره‌گیری از تجارب گذشته و نادیده گرفتن نیروهای کارآمد و تربیت‌شده اداره کرد؟

۱۹ سال است که مردم و اقتصاد، گروگان پروژه هسته‌ای هستند
به اعتقاد سیدحسین مرعشی، باید توجه داشت که تحریم، چه داخلی و چه خارجی، در هر صورت مانع پیشرفت و توسعه است. درست است که گاهی کشورها برای عبور از شرایط دشوار به محدودیت‌ها و تحریم‌ها تن می‌دهند اما این وضعیت نباید دائمی و فرسایشی شود. متأسفانه، اقتصاد ایران سال‌هاست که گروگان «پروژه هسته‌ای» است و مردم ایران ۱۹ سال است که تاوان این وضعیت را می‌پردازند. تورم بالای ۴۰ درصد برای هفتمین سال متوالی، کمر مردم را خم کرده است. کدام حقوق‌بگیر و کارمند می‌تواند با این سطح از تورم، زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد؟ وضعیت به‌گونه‌ای است که قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای در حال تغییرند و ثبات اقتصادی به‌طور کامل از بین رفته است. آیا با این شرایط می‌توان کشور را اداره کرد و انتظار بهبود وضعیت را داشت؟
بنابراین، اولین و مهم‌ترین مساله، «سیاست‌ها» هستند. دومین مساله، «بلاتکلیفی در سیاست» است. تداوم ابهام و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، خود عاملی مخرب و بازدارنده است. حتی اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد و اعلام کند که می‌خواهد به سبک چین، یک «نظام تک‌حزبی» را در کشور مستقر کند و تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی را منحل اعلام نماید، باز هم این تصمیم از وضعیت بلاتکلیفی و بی‌ثباتی فعلی بهتر خواهد بود. حداقل در آن صورت، تکلیف همگان روشن خواهد شد و یک حزب حاکم، مسئولیت اداره کشور را بر عهده خواهد گرفت و برای حل مشکلات تلاش خواهد کرد. هدف از این مثال، تأکید بر ضرورت «تصمیم‌گیری قاطع» و «سیاست‌گذاری روشن» است، نه لزوماً تجویز نظام تک‌حزبی.
وی گفت: درنهایت باید اذعان کرد که بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو بازگشت به سیاست‌های عقلانی، کارآمد و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه است. درس‌های بازسازی پس از جنگ، همچنان راهنمای ارزشمندی برای عبور از بحران‌های کنونی هستند. متاسفانه تصور رایج از حزب، محدود به فعالیت‌های انتخاباتی و پیروزی در انتخابات شده است. در حالی که این، کارکرد حداقلی حزب است. حزب در واقع، نهادی متشکل از نخبگان است که برای اداره کشور برنامه مدون دارد، کادرهای متخصص را برای اجرای این برنامه‌ها تربیت کرده و آن‌ها را برای پذیرش مسئولیت آماده می‌کند. حزب، مسئولیت‌پذیر است و با بهره‌گیری از تجارب مدیران کارکشته به اداره کشور می‌پردازد. به عنوان مثال، آقای زنگنه، وزیر باسابقه، تجربیات ارزشمندی دارند که باید در قالب حزب در اختیار وزرای جوان قرار گیرد. احزاب، استخوان‌بندی اصلی کشور هستند و توانایی اداره و مدیریت صحیح آن را دارند. اما متاسفانه، ما در ایران با وضعیتی متناقض روبه‌رو هستیم؛ ۱۴۰ حزب ثبت شده داریم اما عملاً حزب به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. من به‌ عنوان دبیرکل یک حزب این صحبت‌ها را می‌گویم.
فرض کنید در انتخاباتی از آقای پزشکیان حمایت کنیم و ایشان رئیس‌جمهور شوند. اما اولین جمله‌ای که بیان می‌کنند این باشد که «من حزبی نیستم» و «برنامه و کادر ندارم». سپس به دنبال تشکیل شورای راهبردی و یافتن وزیر برای کابینه باشند. این رویکرد به کشور آسیب می‌زند. کشور یا باید تکحزبی باشد یا چند حزبی. تعداد ۱۴۰ حزب نشان‌دهنده ۱۴۰ جریان فکری متفاوت نیست. در واقع در ایران حداکثر ۴ جریان فکری اصلی وجود دارد: اصولگرایان محافظه‌کار و میانه‌رو، اصولگرایان رادیکال، اصلاح‌طلبان میانه‌رو و اصلاح‌طلبان پیشرو و رادیکال. بیش از این دسته‌بندی، وجود ندارد. نمی‌توان کشور را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشت و رئیس‌جمهور منتخب به دلیل عدم پشتوانه حزبی، مجبور به اتخاذ رویکرد «وفاق ملی» شود. چراکه مجلس موجود، قبل از انتخاب رئیس‌جمهور شکل گرفته و با مشارکت حداقلی مردم، اکثریتی اصولگرا دارد که بین آنها پایداری‌ها هم هستند. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور غیرحزبی برای کسب رای اعتماد از مجلس با چالش مواجه می‌شود.

ثروت واقعی یک ملت، صرفا نفت و گاز نیست
مرعشی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها حتی با وجود استانداران اصلاح‌طلب منصوب دولت، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب دچار سردرگمی هستند. زیرا نمایندگان اصولگرا در مجلس با اعمال فشار بر استانداران، مانع از پیشبرد برنامه‌های دولت می‌شوند. این نشان‌دهنده بلاتکلیفی در مدیریت سیاسی کشور است. راهکارهای این مساله در مطالعات مختلف بررسی و به دولت نیز ارائه شده است. راه‌حل اساسی، حرکت به سمت ایجاد دو یا سه حزب قدرتمند به جای ۱۴۰ حزب کوچک و ناکارآمد است. این احزاب نیرومند باید توانایی تدوین برنامه، تربیت کادر و انتقال تجارب مدیریتی به دولت را داشته باشند. نکته قابل توجه، پدیده «فرار از تحزب» در ایران است. در صفحات اعلانات ترحیم روزنامه‌ها، هر فرد متوفی، «بزرگ خاندان» معرفی می‌شود حتی اگر واقعاً چنین نباشد. مردم تمایل دارند خود را متعلق به جمع و دارای هویت نشان دهند. اما در سیاست با افتخار اعلام می‌کنند «من عضو هیچ حزبی نیستم». سیاستمداری که عضو حزب نیست فاقد هویت سیاسی مشخص است. متاسفانه، این رویکرد رایج است و حتی در مورد برخی بزرگان سیاسی نیز دیده می‌شود که عدم عضویت در حزب را فضیلت می‌دانند.
وی افزود: ما نیازمند بازگشت به رویکردی عقلانی در اداره امور کشور هستیم. برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار، ضروری است که سیاست‌های کلان کشور مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند. علاوه بر این، تحکیم و تثبیت سازمان سیاسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسیر پیش روی ما، مسیری پرچالش و نیازمند تلاش و کوشش فراوان است. کشور ما با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو است و برای رفع این موانع و رسیدن به جایگاه شایسته باید همت مضاعفی به کار گیریم. نکته حائز اهمیت و اشتباه بزرگی که هم در دوران پهلوی دوم و هم در جمهوری اسلامی رخ داده و اکنون ذهن مردم ایران را به خود مشغول کرده ، این تصور نادرست است که ما کشوری ثروتمند هستیم. این باور یک تصور کاملاً اشتباه است. ثروت واقعی یک ملت صرفاً به داشتن منابع زیرزمینی نفت و گاز محدود نمی‌شود بلکه ثروت اصلی در گرو توانمندی انسان‌ها در خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده نهفته است بنابراین لازم است که ما ایران را از نو تعریف کنیم و درک جدیدی از هویت ملی خود داشته باشیم. باید به این باور برسیم که حتی اگر سیاست‌های کشور اصلاح و سازمان سیاسی به شکل صحیح و کارآمد مستقر شوند و حتی اگر بتوانیم بین احزاب سیاسی و سیاست‌های کلانی که از سوی رهبری ابلاغ می‌شود (که ایشان حاکم بر کشور هستند) هماهنگی و تعامل سازنده‌ای ایجاد کنیم، باز هم اگر تک تک افراد جامعه ایرانی، توانایی ثروت‌آفرینی و ایجاد ارزش‌افزوده را نداشته باشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ایران به جایگاه رفیع و شایسته‌ای دست یابد.