توسط : ۱۵۰۰واحد بدون پروانه ساخته شد و شهرداری تازه متوجه «تخلف» شد
«این روند قابل‌قبول نیست و به گسترش بی‌قانونی منجر می‌شود». همین جمله مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، کافی است تا ابعاد یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های ساخت‌وساز پایتخت روشن شود؛ پرونده‌ای درباره ساخت حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد مسکونی توسط فراجا در شمال منطقه ۲۲ و در محدوده حریم خط ارتفاعی تهران؛ پروژه‌ای که بنا بر اظهارات مسئولان شهری بدون دریافت پروانه و مجوز از شهرداری ساخته شده است.
موضوع فقط ساخت چند ساختمان بدون مجوز نیست. آنچه این پرونده را به مسئله‌ای جدی در نظام مدیریت شهری تبدیل کرده، حجم پروژه، موقعیت جغرافیایی آن، میزان جمعیتی است که قرار است در این محدوده مستقر شود و از همه مهم‌تر، تفاوت آشکار در نحوه مواجهه دستگاه‌های مختلف با این ساخت‌وساز است.
چمران می‌گوید، شورای شهر از همان ابتدای ماجرا نسبت به این روند اعتراض کرده و اعتراض‌ها هم به شکل حضوری و هم از طریق مکاتبات رسمی به مراجع مختلف منتقل شده است. به گفته او، حتی وعده‌هایی برای توقف عملیات داده شد اما ساخت‌وساز متوقف نشد و در نقاط دیگری از تهران نیز اقدامات مشابهی ادامه پیدا کرد.
اینجاست که پرسش اصلی شکل می‌گیرد: چگونه پروژه‌ای با این ابعاد می‌تواند در تهران ساخته شود، درحالی که مدیریت شهری مدعی است هیچ پروانه‌ای برای آن صادر نکرده است؟
شهرداری همه چیز را می‌بیند، جز ساخت برج؟
برای شهروند عادی، تخلف ساختمانی معمولاً چندان پیچیده نیست. افزایش چند مترمربعی بنا، اضافه کردن یک طبقه، تغییر در نما یا حتی اشغال بخشی از معبر می‌تواند با واکنش سریع نیروهای نظارتی شهرداری مواجه شود. شهربان و حریم‌بان، گزارش تخلف، پلمب و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بخشی از تجربه‌ای است که بسیاری از شهروندان با آن آشنا هستند.
اما در همین شهر، ماجرا درباره پروژه‌ای با ده‌ها بلوک ساختمانی و هزاران واحد مسکونی متفاوت به نظر می‌رسد.
چطور ممکن است عملیات گسترده خاک‌برداری، استقرار جرثقیل‌های متعدد، انتقال مصالح و بالا رفتن تدریجی ساختمان‌ها در ارتفاعات تهران، ماه‌ها ادامه داشته باشد و بعد گفته شود، پروژه بدون پروانه ساخته شده است؟
این پروژه نه زیرزمین بود، نه در نقطه‌ای دور از دسترس و نه در سکوت شبانه ساخته شد. اتفاقاً طبق گزارش‌ها و اظهارات مطرح شده، مراحل ساخت آن با حضور و بازدید مسئولان مختلف همراه بوده و حتی از سوی سازندگان به‌عنوان نمونه‌ای از سرعت بالای ساخت‌وساز و صنعتی‌سازی معرفی شده است.
ساخت حدود ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹۰ روز، آن هم پروژه‌ای که گفته شده عملیات آن حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه متوقف نشده، از منظر فنی ممکن است یک رکورد تلقی شود؛ اما پرسش شهرسازی همچنان سر جای خود باقی است: این سرعت دقیقاً در چه چارچوب قانونی اتفاق افتاده است؟
منطقه‌ای که با کمبود زیرساخت دست‌وپنجه نرم می‌کند
محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ نیز ابعاد دیگری از ماجرا را مطرح کرده است. براساس اظهارات او بیش از ۱۵۰۰ واحد در حریم ارتفاعی تهران و بدون هماهنگی و مجوز شهرداری ساخته شده و موضوع حتی به دادسرای نظامی نیز کشیده شده است.
اهمیت این موضوع فقط به صدور یا عدم صدور پروانه محدود نمی‌شود. هر واحد مسکونی جدید به معنای جمعیت جدید، مصرف آب و برق بیشتر، نیاز به مدرسه، درمانگاه، شبکه فاضلاب، حمل‌ونقل، خدمات انتظامی و سایر زیرساخت‌های شهری است.
اگر برآوردهای مطرح شده درباره اضافه شدن حدود ۶هزار نفر جمعیت جدید درست باشد، سوال بعدی این است که این جمعیت قرار است از چه زیرساخت‌هایی استفاده کنند؟
منطقه ۲۲ همین حالا نیز با کمبودهای جدی مواجه است؛ موضوعی که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، بارها نسبت به آن هشدار داده است. حدود ۳۴ هزار دانش‌آموز در برابر تنها ۶۰ مدرسه دولتی یکی از نشانه‌های این فشار زیرساختی است؛ وضعیتی که بنا بر اظهارات مطرح شده حتی موجب شده برخی خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندان خود به مناطق ۲ و ۵ مراجعه کنند.
در کنار آموزش، کمبود سرانه‌های درمانی، ناتمام بودن شبکه جمع‌آوری فاضلاب و مشکلات تأمین آب فضای سبز در شهرک‌ها و بوستان‌های منطقه، تصویر روشنی از ظرفیت محدود زیرساختی منطقه ارائه می‌دهد.
حالا در چنین شرایطی، اضافه شدن هزاران واحد مسکونی جدید بدون آنکه همزمان از ساخت سرانه‌های خدماتی متناسب سخن گفته شود، نگرانی‌ها درباره آینده زیست‌پذیری غرب تهران را افزایش می‌دهد.
بر اساس توضیح زاکانی، قرار است برای ساخت‌وسازهای نظامی و انتظامی یک چارچوب مشترک ۷ بندی تدوین شود؛ چارچوبی که در آن موضوعاتی مانند پرداخت جریمه و امکان صدور پروانه برای تعیین تکلیف این بناها پیش‌بینی شده است.
همین جا یک پرسش اساسی شکل می‌گیرد: اگر ساخت‌وساز بدون پروانه تخلف است، آیا پرداخت جریمه می‌تواند، آن را به ساخت‌وساز مجاز تبدیل کند؟ و اگر چنین امکانی وجود دارد این قاعده برای سایر شهروندان نیز قابل اجرا خواهد بود؟
همزمان شهردار منطقه ۲۲ در بخشی دیگر از اظهارات خود به ضعف اجرای احکام قلع بناهای غیرمجاز اشاره کرده و پرسیده است که چند رأی قلع صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ در تهران عملاً قابلیت اجرا دارد. زیرا اگر سازنده بداند که پس از تکمیل یک پروژه بزرگ، اجرای حکم تخریب با موانع جدی مواجه خواهد شد، ساخت‌وساز غیرمجاز عملاً می‌تواند به یک استراتژی تبدیل شود: ابتدا ساختن، بعد ایجاد یک «کار انجام شده» و در نهایت تلاش برای تعیین تکلیف آن. پرونده ۱۵۰۰ واحدی منطقه ۲۲ پیش از آنکه داستان یک پروژه ساختمانی باشد، آزمونی برای ادعای قانون‌گرایی در مدیریت شهری تهران است؛ آزمونی که پاسخ آن می‌تواند، مشخص کند «قانون» در پایتخت یک معیار واحد برای همه است یا بسته به نام سازنده، نوع پروژه و جایگاه دستگاه متولی، قواعد متفاوتی پیدا می‌کند.
