توسط : پرونده ایران به شورای امنیت رفت
گروه بین‌الملل: قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، چهارشنبه شب در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید و از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌خواهد که پرونده ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. این نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، تصویب این قطعنامه را «سیاسی» و «مغرضانه» خواند.
پیش از رای‌گیری، ایران، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس برای ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را فاقد مبنای حقوقی و مغایر با ادعای تعهد به دیپلماسی خوانده و از کشورهای عضو خواستند از پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی حمایت نکنند.
تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیم برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، می‌تواند نقطه عطفی در روند چند دهه‌ای مناقشه هسته‌ای تهران و غرب باشد. این اقدام نشان می‌دهد که کشورهای غربی دیگر صرفاً به سازوکارهای فنی و نظارتی آژانس برای مدیریت این پرونده اکتفا نمی‌کنند و تلاش دارند آن را به سطح سیاسی و امنیتی شورای امنیت منتقل کنند. آخرین باری که سال گذشته آژانس علیه ایران قطعنامه صادر کرد منجر به جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد.
مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح شده از سوی آژانس، ذخایر قابل‌توجه اورانیوم غنی شده تا سطح ۶۰ درصد، ادامه برخی تحقیقات درباره سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده و محدود شدن دسترسی بازرسان به تأسیسات ایران است. از نگاه کشورهای غربی، این مسائل نشان می‌دهد که سطح همکاری و شفافیت تهران برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کافی نیست.
ارجاع پرونده به شورای امنیت از نظر حقوقی نیز اهمیت زیادی دارد. شورای حکام آژانس عمدتاً یک نهاد فنی است اما شورای امنیت می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، تصمیم‌های الزام‌آور اتخاذ کند و در صورت توافق اعضای آن، تحریم‌های اقتصادی و مالی یا دیگر اقدامات اجباری را علیه یک کشور اعمال کند.
با این حال، ورود پرونده به شورای امنیت الزاماً به معنای اعمال تحریم‌های جدید نیست. این شورا برخلاف شورای حکام آژانس، تحت تأثیر اختلاف میان پنج عضو دائم و حق وتوی آنها قرار دارد. روسیه و چین در سال‌های اخیر روابط راهبردی نزدیک‌تری با ایران برقرار کرده‌اند و احتمال دارد با اقدامات تنبیهی جدید علیه تهران مخالفت کنند. بنابراین تلاش آمریکا و کشورهای اروپایی برای تصویب تحریم‌های الزام‌آور جدید می‌تواند با وتوی مسکو یا پکن روبه‌رو شود.
در چنین شرایطی، احتمال دارد ایران نیز در واکنش، همکاری خود با آژانس را کاهش دهد، دسترسی بازرسان را محدودتر کند، سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری نصب کند یا سطح غنی‌سازی را افزایش دهد. در سناریوی شدیدتر، حتی احتمال مطرح شدن خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) وجود دارد؛ اقدامی که می‌تواند بحران هسته‌ای را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر کند.
پیامدهای این وضعیت تنها به ایران و غرب محدود نخواهد شد. کشورهای عربی خلیج فارس از یک سو نگران افزایش توان هسته‌ای ایران هستند و از سوی دیگر از بی‌ثباتی منطقه، اختلال در تجارت و گسترش درگیری‌های نظامی آسیب خواهند دید. در اسرائیل نیز هرگونه افزایش توان هسته‌ای ایران به‌عنوان تهدیدی جدی تلقی می‌شود.
در نهایت، ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت فقط انتقال یک پرونده از وین به نیویورک نیست؛ نشانه ورود بحران هسته‌ای ایران به مرحله‌ای تازه و پرریسک‌تر است. دیپلماسی در حال عقب‌نشینی است، اعتماد میان طرف‌ها تقریباً از بین رفته و شورای امنیت نیز ممکن است زیر سایه رقابت آمریکا، روسیه و چین در تصمیم‌گیری فلج شود. در چنین شرایطی، خطر اصلی نه فقط افزایش سطح غنی‌سازی یا تشدید تحریم‌ها بلکه از دست رفتن آخرین مسیرهای کنترل بحران است. اگر مذاکره جای خود را به فشار و تقابل بدهد، هر گام بعدی می‌تواند هزینه‌ای سنگین‌تر داشته باشد؛ از تشدید بحران هسته‌ای گرفته تا رویارویی نظامی. پرونده ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که یک تصمیم سیاسی می‌تواند راه مذاکره را دوباره باز کند اما یک خطای محاسباتی ممکن است، درهای درگیری را به روی کل منطقه باز کند.
