توسط : مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه “پالرمو” را به صورت مشروط تصویب کرد
پس از ماه‌ها انتظار، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو به صورت مشروط رأی موافق داد. این تصمیم پس از بررسی‌های فشرده در کمیسیون‌های تخصصی و سه جلسه در صحن مجمع با رأی مثبت سه‌پنجم اعضا به تصویب رسید؛ اقدامی که می‌تواند بر آینده تعاملات مالی و حقوقی ایران در سطح بین‌المللی تأثیرگذار باشد. هرچند موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
پس از اعلام رای مجمع، سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تأیید کرده بود. ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.» وی همچنین تأکید کرد که بررسی لایحه CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) نیز در دستورکار آینده مجمع قرار دارد؛ موضوعی که همچنان با حساسیت و مقاومت‌هایی در سطوح مختلف مواجه است.» تصویب این لایحه در مجمع تشخیص، پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین مباحث حقوقی و سیاسی چند سال اخیر در کشور به شمار می‌آید. لایحه پالرمو که پیش‌تر با ۵ شرط در مجلس به تصویب رسیده و از تأیید شورای نگهبان نیز عبور کرده بود حالا از مسیر مجمع تشخیص نیز گذشته و ایران می‌تواند در چارچوب قوانین و منافع ملی خود به این کنوانسیون بپیوندد.
از مجلس تا مجمع
برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند، تصویب پالرمو می‌تواند پیام روشنی به جامعه جهانی درباره اراده ایران برای پیوستن به نظم حقوقی بین‌الملل و مبارزه با جرایم فراملی باشد. از دید این تحلیل‌گران، ایران با این تصمیم گامی مهم در مسیر تعامل و اعتمادسازی جهانی برداشته است. اما در مقابل، مخالفانی نیز وجود دارند که نگرانند اجرای این کنوانسیون‌ها منجر به افشای اطلاعات حیاتی کشور یا اعمال فشارهای سیاسی از سوی نهادهای بین‌المللی شود. آن‌ها معتقدند، تجربه برخی کشورها نشان داده که FATF و دیگر نهادهای بین‌المللی ممکن است در عمل کارکردی ابزاری و سیاسی پیدا کنند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نخستین بار سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این کنوانسیون یکی از اسناد کلیدی سازمان ملل در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی همچون قاچاق انسان، پولشویی و جرایم فرامرزی است. با وجود تصویب اولیه در مجلس، مخالفت‌های جدی برخی نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مسیر تصویب این لایحه را پرپیچ‌وخم کرد.
بر اساس قانون در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به عنوان داور نهایی وارد عمل شود. از این رو پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بررسی ۱۱ ایراد مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع، نهایتاً این ایرادات طی ۵ جلسه کمیسیون مشترک و سه نشست رسمی مجمع مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم نهایی اتخاذ شد.
مسیر تصویب این لوایح پر از پیچ و خم بوده است. در سال ۱۳۹۶ دولت وقت این لوایح را به مجلس ارسال کرد اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. سپس در سال ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت، بررسی این لوایح را متوقف کند. اما اکنون با موافقت مقام معظم رهبری و درخواست رئیس‌جمهور، این موضوع دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفته است. در ۲۷ فروردین ماه، پنجمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و بررسی بندهای این دو لایحه به پایان رسید. گزارش کمیسیون مشترک حاوی پذیرش مشروط این کنوانسیون‌هاست. این گزارش اکنون به عنوان دستور کار در صحن علنی مجمع مطرح خواهد شد تا اعضای مجمع تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب یا رد لوایح «پالرمو» و «CFT» می‌تواند، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران داشته باشد. اگر این لوایح تصویب شوند، ایران می‌تواند امیدوار باشد که برخی از موانع بانکی و اقتصادی خود را تسهیل کند. اما اگر رد شوند، ایران همچنان در لیست خاکستری FATF باقی خواهد ماند و با مشکلات جدی در معاملات بین‌المللی مواجه خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که هدف آن مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این نهاد مجموعه‌ای از قوانین و استانداردها را برای کشورهای عضو تعیین کرده و وضعیت پیشرفت آن‌ها را در اجرای این الزامات ارزیابی می‌کند. کشورهایی که این الزامات را رعایت نکنند، در لیست سیاه یا خاکستری قرار می‌گیرند و با مشکلات جدی در معاملات بانکی و اقتصادی مواجه می‌شوند.
ایران از سال ۱۳۸۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت اما در سال ۹۴ پس از توافق هسته‌ای (برجام) به لیست خاکستری منتقل شد. با این حال پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۶ و تحریم‌های مجدد، ایران تحت فشار قرار گرفت تا به تمام الزامات FATF پاسخ دهد. این الزامات شامل دو کنوانسیون بین‌المللی «پالرمو» (مبارزه با سازمان‌های جرم‌ورز) و «CFT» (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) نیز می‌شود.
مفاد و اهمیت لایحه پالرمو
بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز شده با رعایت شروط تعیین شده از سوی مجلس به کنوانسیون پالرمو ملحق شود. این شروط درواقع تضمینی برای حفظ چارچوب‌های قانونی کشور و صیانت از منافع ملی در مواجهه با تعهدات بین‌المللی به شمار می‌آیند.
اهمیت الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو از آن‌روست که یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان به‌شمار می‌رود. این کنوانسیون ضمن ایجاد سازوکارهای مشخص برای تبادل اطلاعات قضایی و انتظامی بین کشورها می‌تواند در مقابله مؤثرتر با باندهای بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی آن‌ها نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
از سوی دیگر، عضویت در این کنوانسیون از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این نهاد بین‌المللی که مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، ایران را در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داده و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF از جمله CFT و پالرمو را پیش‌شرط خروج از این فهرست اعلام کرده است. با تصویب لایحه پالرمو، گره یکی از مباحث پرمناقشه حقوقی در نظام قانون‌گذاری ایران گشوده شد. اکنون باید دید این گام چه تأثیری بر آینده روابط اقتصادی، بانکی و حقوقی ایران با جهان خواهد داشت. در عین حال، بررسی و تصویب نهایی لایحه CFT نیز به‌عنوان مکمل پالرمو در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند مرحله‌ای حساس‌تر از تعامل ایران با ساختارهای بین‌المللی را رقم بزند.
با گذشت بیش از ۵ سال از آغاز روند تصویب این لوایح، حالا شاید بتوان گفت بخشی از موانع تعامل مالی و حقوقی ایران با نظام جهانی در حال رفع شدن است؛ اگرچه مسیر اعتمادسازی همچنان طولانی و پرچالش به نظر می‌رسد.
