توسط : تحریم نباید به مجازات جمعی ایرانیان تبدیل شود
بهقلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
جنگ آمریکا، کارزار برملا شدن حقایق بود. مهمترین وجه آن بیاعتنایی حقیقی کاخ سیاه به حقوق مردم بود. ازجمله، تحریمهای اقتصادی بهکار گرفته شده، که زیست معمولی و معیشت روزانه ملت را نشانه میرود. این امر صرفاً یک ابزار سیاسی نیست؛ چالش حقوق بشری است.
در تازهترین تحول، دولت ایالات متحده در ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ از آغاز کارزاری گسترده علیه اقتصاد ایران با عنوان «Operation Economic Outcast» خبر داد و اعلام کرد که هدف آن، قطع «شریانهای اقتصادی» و اعمال فشار بر شبکه مالی مرتبط با ماست. این سیاست صرفاً یک اقدام محدود علیه اشخاص یا نهاد نیست بلکه بنا بر اعلام رسمی واشنگتن، دامنهای فرامرزی دارد و حتی کشورها و فعالان اقتصادی ثالث را نیز با خطر تحریمهای ثانویه مواجه میکند.
ایران قوی است و خوداتکا و این وحدت مردم و همدلی فراگیر، کارنامهای است که دو جنگ اخیر به رخ جهان کشانید. باری در باب تحریم، پرسش حقوقی این است که اگر نتیجه آن افزایش فقر، تورم، کاهش قدرت خرید، اختلال در دسترسی به دارو و خدمات، تضعیف حق کار و کاهش سطح زندگی مردم باشد، آیا میتوان آن را صرفاً یک تصمیم یا تاکتیک سیاسی دانست؟ تحریم، وقتی مردم را هدف قرار میدهد، چهره جنایت علیه بشریت بهخود میگیرد.
حقوق بشر صرفاً به آزادی بیان و منع شکنجه خلاصه نمیشود. انسان حق دارد از سطح مناسبی از زندگی، سلامت، غذا، مسکن، کار و تأمین اجتماعی برخوردار باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آثار اقدامات قهری یکجانبه نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود صراحتاً آثار این اقدامات را بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق کار، حق غذا، حق سلامت و استاندارد زندگی بررسی کرده است. حتی سازمان ملل در تبیین روز جهانی مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، تصریح کرده که این اقدامات، میتوانند بر برخورداری کامل از حقوق بشر، ازجمله حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، غذا، مراقبت پزشکی، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری اثر بگذارند. همچنین سازمان ملل اقدامات قهری یکجانبهای که با حقوق بینالملل و منشور ملل متحد ناسازگار باشند را از منظر حقوق بینالملل محل ایراد جدی دانسته است.
نباید با یک استدلال ساده گفت «تحریم دولت ایران است و نه مردم ایران». اقتصاد یک کشور، شریان اجتماعی یک ملت است. وقتی دسترسی به منابع مالی، تجارت، سرمایهگذاری، فناوری، مواد اولیه و شبکه بانکی محدود میشود، آثار آن در نهایت از دولت عبور کرده و به خانه مردم میرسد.
تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مزدبگیران، افزایش هزینه درمان و آموزش، دشوارتر شدن تأمین مسکن، کاهش فرصتهای شغلی و فرسایش امنیت اقتصادی خانواده همگی میتوانند به تضعیف زیست شایسته انسان بینجامند. تحریم خلل اساسی بر حق بر زیست شایسته است. در نگاه مدرن حقوق بشر، انسان صرفاً حق «زنده ماندن» ندارد؛ حق دارد شایسته زندگی کند. زیست شایسته یعنی برخورداری از حداقلهای اقتصادی و اجتماعی برای آنکه انسان بتواند استعدادهای خود را شکوفا کند، خانواده تشکیل دهد، کار کند، درمان شود، آموزش ببیند و آیندهای قابل پیشبینی داشته باشد.
تحریم فراگیر، اگر به نحوی طراحی شود که این امکانها را برای میلیونها انسان محدود کند باید در برابر یک آزمون جدی حقوق بشری قرار گیرد: تناسب، ضرورت، تمایز میان مسئول و شهروند و تضمین دسترسی واقعی مردم به نیازهای اساسی. نمیتوان برای مناقشه سیاستورزان، یک ملت را به مجازات اقتصادی محکوم کرد. سبقه خصمانه آمریکا و خوی استکباری آن طی یک قرن اخیر هیچ کورسوی مودتی برای افق آینده، روشن نمیکند.
تدلیس در کاربرد «تحریم هوشمند» دروغ دیگری است که مستکبر متفرعن مطرح میکند. اگر هدف، مسئولان یا نهادهای مشخص بود چرا باید کارگر، بیمار، کودک، سالمند، دانشجو و خانواده ایرانی هزینه آن را بپردازند؟ حتی محیطزیست نیز از تحریم مصون نمیماند. مسئله فقط نان و دارو نیست. تحریم میتواند بر توانایی کشورها برای تأمین تجهیزات، فناوری، سرمایه و دانش لازم برای حفاظت از محیطزیست نیز اثر بگذارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ در ارتباط با تحریمهای ایالات متحده علیه ایران درباره آثار منفی این تحریمها بر حق برخورداری از محیطزیست پاک، سالم و پایدار و ارتباط آن با حق سلامت و حق حیات، نگرانی مطرح کرده است. حقوق بشر امروز حق بر محیطزیست سالم را نیز در پیوند با زندگی و سلامت انسان میبیند. بنابراین تحریم اقتصادی را نمیتوان صرفاً در جدول مبادلات مالی و بانکی ارزیابی کرد؛ باید دید این سیاست در زندگی واقعی انسانها چه میکند.
آیا تحریم میتواند «جنایت علیه مردم» باشد؟ از منظر اخلاق حقوقی، اگر سیاستی آگاهانه و گسترده، زندگی میلیونها انسان را هدف آثار اقتصادی و اجتماعی خود قرار دهد، تعبیر «ظلم به مردم» کاملاً ادراکپذیر است. از منظر حقوق کیفری بینالمللی هر تحریم اقتصادی میتواند «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» محسوب شود. برای چنین عنوانهایی باید عناصر دقیق جرم، ازجمله شرایط مقرر در حقوق کیفری بینالمللی و عنصر ذهنی لازم، احراز شود. در عین حال این استدلال حقوقی نباید موجب شود که آثار حقوق بشری تحریمها نادیده گرفته شود. اتفاقاً همینجاست که مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها اهمیت پیدا میکند.
تحریم ممکن است در قالب یک «تصمیم سیاسی» صادر شود اما تصمیم سیاسی، مصون از حقوق بینالملل نیست. راههای دادخواهی بینالمللی قابل بررسی است. دیوان بینالمللی دادگستری میتواند به دعوای میان دولتها رسیدگی کند منوط که مبنای صلاحیت آن وجود داشته باشد؛ برای مثال، دولتهای طرف اختلاف به صلاحیت دیوان رضایت داده باشند یا یک معاهده لازمالاجرا، صلاحیت دیوان را پیشبینی کرده باشد. اما گزارش موردی هم قابل استماع است. باید با بررسی دقیق مبانی صلاحیت، اصول عرفی حقوق بینالملل، تعهدات حقوق بشری و آثار فرامرزی تحریمها طراحی شود.
ظرفیتهای شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل، سازوکارهای معاهدات حقوق بشری و سایر نهادهای بینالمللی نیز میتواند برای مستندسازی آثار تحریم و مطالبه مسئولیت مورد استفاده قرار گیرد.
این مسیر صرفاً یک اعتراض سیاسی نیست؛ میتواند یک پروژه حقوقی بینالمللی برای مستندسازی خسارتهای انسانی تحریم باشد. تحریم نباید مجازات جمعی باشد. یکی از اصول بنیادین عدالت این است که مسئولیت شخصی است. نمیتوان انسانهایی که هیچ نقشی در تصمیمات سیاسی یک دولت ندارند بهخاطر رفتار حکومتشان مجازات کرد. بیمار ایرانی برای تهیه دارو، کارگر ایرانی برای حفظ شغل، کودک ایرانی برای دسترسی به آموزش و خانواده ایرانی برای تأمین معاش نباید هزینه مناقشه سیاسی مستکبران آمریکایی را بپردازند. هیچ سیاست خارجی نباید انسان را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند. علاوه بر کنش سیاسی و دیپلماتیک باید یک پرونده جامع حقوق بشری تحریمها تشکیل دهیم و آثار هر موج تحریم بر نرخ تورم، قدرت خرید، اشتغال، سلامت، دارو، آموزش، محیطزیست، فقر، امنیت غذایی، مسکن و سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی با دادههای دقیق ثبت شود. این امر سند جنایتی خواهد بود که رسوایی مکاران ناقض حقوق مردم ایران در این مقطع تاریخی را در پی دارد.
