انتشار لیست پزشکنماها
گروه اجتماعی: بهدنبال انتشار فهرست ۵۲ نفر از فعالان غیرمجاز عرصه درمان در فضای مجازی، سازمان نظام پزشکی هشدار داده است که این افراد بدون هیچگونه «پروانه رسمی» در حال نسخهنویسی، تجویز دارو و حتی انجام اعمال درمانی تهاجمی هستند. دکتر سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی نظام پزشکی در اطلاعیهای رسمی، تاکید کرده است که نامبردگان فاقد صلاحیت هستند و اقدامات آنها مصداق «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. گزارشها نشان میدهند، با گسترش صفحات مجازی سلامت و شبکههای اینستاگرامی، کلاهبرداران بهآسانی اعتماد عمومی را جلب میکنند. بسیاری از این صفحات با هدف فروش داروها و مکملهای تقلبی یا ارائه خدمات، خارج از نظارت قانونی فعالیت میکنند. کارشناسان بیم آن دارند که فعالیت گسترده «پزشکنماها» بهطور مستقیم، جان بیماران را تهدید کند: از تجویز داروهای نامناسب و خطرناک گرفته تا اعمال جراحی غیرتخصصی. بر همین اساس، پزشکان متخصص هشدار میدهند از مشاوره آنلاین با چنین افرادی جدا خودداری شود. شواهد نشان میدهند، شایعترین خطرها، شامل نسخهنویسی اشتباه، تجویز داروهای غیربهداشتی یا خطرناک و انجام درمانهای تهاجمی غیرمجاز است؛ بهعنوان نمونه، در اطلاعیه نظام پزشکی آمده که این افراد «دست به نسخهنویسی، تجویز دارو و اقدامات درمانی، حتی درمانهای تهاجمی زدهاند». علاوه بر این، فقدان معاینه فیزیکیِ واقعی سبب میشود تشخیصهای ارائهشده بیشتر نادرست باشند. هومن ابراهیمی (فلوشیپ فوقتخصصی بیماریهای دهان) گفته که: «حاصل بسیاری از درمانهای آنلاین تشخیصهای نادرست است که دلیل آن عدم معاینه فیزیکی است»؛ او افزوده که نبود ارتباط چهرهبهچهره و ابزار تشخیصی مناسب، کیفیت درمان را بهشدت کاهش میدهد. عمده این ناهنجاریها در حوزه زیبایی و جراحیهای سطحی مشاهده شده است؛ مسئولان پزشکی گزارش دادهاند سالانه چندین نفر بهدلیل «عوارض جبرانناپذیر اعمال جراحی بهویژه در حوزه زیبایی» جان خود را از دست میدهند.
تاثیرات مخرب اجتماعی
گسترش این معضل، ابعاد اجتماعی و روانی جدیای دارد. سارا پورشهیدی (متخصص بیماریهای دهان) معتقد است فقدان آگاهی عمومی درباره پیچیدگیهای پزشکی، فضای خالی بهسودجویان میدهد. او میگوید مردم «هر چیزی را میتوانند در گوگل سرچ کنند و با دنیایی از مقاله و شبهمقاله روبهرو شوند»؛ سوءاستفادهگران با دید درآمدزایی، صفحات پزشکی و درمانی درخوری را بالا میآورند و از حساسیت جامعه نسبت به موضوعاتی مانند ویروس «HPV» بهره میبرند. سازوکار آنها ساده است: با ایجاد وحشت، ضعف اطلاعات عمومی و استفاده از «مدارک جعلی»، دنبالکنندگان میلیونی جذب میکنند. دکتر هومن ابراهیمی میگوید: «خیلی وقتها افراد خودشان را پزشک معرفی میکنند؛ در حالی که در اصل، سررشتهای از پزشکی ندارند». این افراد با جعل عکس و مدرک و ترفندهای بازاریابی مهارتیافته، اعتماد مخاطب را جلب کرده و با اطلاعات اشتباه، درمانهای نامناسب تجویز میکنند؛ همه برای کسب سود. نتیجه نهایی، «عدم دستیابی به درمان مناسب از یکسو و سودآوری بیشتر برای آنها از سوی دیگر» است؛ از سوی دیگر، مشکلات فرهنگی و روانی نیز در افزایش این پدیده دخیل هستند؛ افرادی که بهدلیل شرم یا انتقاد اجتماعی از ویزیت حضوری پزشک پرهیز میکنند، در فضای مجازی راهی آسان برای طرح مشکلات خود مییابند اما همانطور که دکتر ابراهیمی تاکید کرده است، امکان بررسی چهرهبهچهره و معاینه پنهان در این فضا وجود ندارد و ریسک اعتماد به راهنمایی آنلاین افزایش مییابد. علاوه بر این، تبلیغات اغراقآمیز در فضای مجازی با «ایجاد دلهره و نگرانی در مخاطبان» و بزرگنمایی بیماریها، حلقه اطلاعات نادرست را تداوم میبخشند؛ بهعنوان مثال، رسانهها نمونهای از تبلیغات اینترنتی را نقل میکنند که مدعی هستند با پکیج درمان زگیل «HPV» میتوان «بهسادگی و با هزینهای مقرونبهصرفه» این مشکل را حل کرد؛ این نوع وعدهها، دقیقا بر شک و ترس مبتلایان و تهیدستان اطلاعات عمومی سوار میشوند. بخش بزرگی از فعالیت پزشکنماها به فروش داروهای فاقد مجوز و پکیجهای درمانی شبهعلمی اختصاص دارد. این داروها اغلب بهعنوان «طبیعی» یا «بدون عوارض» تبلیغ میشوند و مصرفکنندگان را در معرض آسیبهای جدی جسمی قرار میدهند.
مسئولان نظام پزشکی در واکنش به این بحران، از راهاندازی سازوکارهای نظارتی جدید خبر دادهاند؛ برای نمونه، دکتر بابک شکارچی (معاون فنی و نظارت) اعلام کرده در پی گسترش «مداخلات غیرمجاز در فضای مجازی»، یکی از دادسراهای نظام پزشکی را به رسیدگی به پروندههای فضای مجازی اختصاص دادهاند. نظام پزشکی همچنین «سامانه حامی» را رونمایی کرده است که گزارشهای مردمی از تخلفات بهداشتی آنلاین را دریافت و به مراجع قضایی معرفی میکند. از اقدامات دیگر، میتوان به افزایش چشمگیر جرایم تخلفات پزشکی اشاره کرد؛ شکارچی از افزایش سقف جریمه تخلفات تا ۵۰۰ میلیون تومان برای بار اول و هماهنگی با سازمان تعزیرات خبر داده است تا پیگیری پروندهها به حوزههای کوچکتر کشیده شود. در مجموع، متخصصان و مسئولان بر این نکته تکیه میکنند که مقابله با پدیده پزشکنماها، نیازمند عزم ملی است؛ از یکسو، باید با برخورد قاطع قضایی و افزایش آگاهی عمومی به این معضل پایان داد؛ از سوی دیگر، خود جامعه پزشکی باید متعهد شود با حضور در رسانهها و فضاهای عمومی، اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار دهد؛ در غیر این صورت، هر روز بر شمار قربانیان ناشی از اعتماد به مدعیان آنلاین افزوده خواهد شد.