توسط : انتقاد محمد درویش از مصوبه دولت و عملکرد وزارت میراث فرهنگی
در میانه بحرانی که جنگلزدایی، خشکی تالابها و دستاندازی به کوهستانها سیمای طبیعت ایران را دگرگون کرده، مصوبه تازه دولت برای مجاز شناختن ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم رودخانهها و دیگر پهنههای آبی، موجی از نگرانی و انتقاد برانگیخته است. مدافعان از «گشایش برای سرمایهگذاری» میگویند و منتقدان آن را «قانونیسازی رودخانهخواری» میخوانند.
به موجب ابلاغیه تیرماه، استقرار زیرساختها و تاسیسات گردشگری در حریم رودخانهها، سدها و منابع آبی فاقد مانع اعلام شده است؛ رویکردی که از سوی وزارت میراث فرهنگی بهعنوان موتور محرک جذب سرمایه و رونق گردشگری معرفی میشود. با این حال جامعه محیطزیست هشدار میدهد چنین مجوزی در عمل به تشدید تجاوز به بستر و حریم آبراههها میانجامد و خطر را متوجه جان مردم و سرمایه طبیعی کشور میکند.
سازمان حفاظت محیطزیست با صراحت این مصوبه را ناسازگار با قوانین بالادستی دانسته و پیگیری لغو آن را اعلام کرده است. استدلال محوری منتقدان حقوقی این است که طبق قوانین موجود – از جمله مقررات مربوط به اراضی ساحلی و قوانین حفاظت از تالابها- حریم منابع آبی، ملک خصوصی و عرصه بهرهبرداری اختیاری نیست و هرگونه تصرف در آن منوط به ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی و قیود سختگیرانه حاکمیتی است. از این منظر، هر مصوبه اجرایی که دایره مداخله را گسترش دهد، بدون پشتوانه روشن حقوقی و سازوکار نظارتی کارآمد، محل ایراد است.
متخصصان یادآور میشوند، رودخانهها سامانههایی پویا و تغییرپذیرند؛ ساختوساز در حریم آنها مسیر طبیعی جریان را مختل کرده و ریسک سیلابهای مخرب را بالا میبرد. ارجاع به رخدادهای تلخ گذشته از قم ۱۳۸۸ تا شیراز ۱۳۹۸ نشان میدهد دخلوتصرف در مسیلها و حریم سیلابی، ضریب خسارات را بهطرز معناداری افزایش داده است. گزارشهای کارشناسی ملی نیز مکرراً «ساختوساز در اطراف آبراههها» را از عوامل تشدیدکننده تلفات و خسارات معرفی کردهاند.
پاسخ دولت و پرسشهای باقیمانده
حامیان مصوبه، آن را مبتنی بر احکام توسعهای و محدود به «تأسیسات سبک» با الزام اخذ تأییدیه محیطزیست میدانند. منتقدان اما دو ابهام اصلی را برجسته میکنند: نخست، فقدان ضمانت اجرای کافی برای «سبک» ماندن سازهها و پیشگیری از تبدیل تدریجی آنها به بناهای دائمی؛ دوم، ضعف مزمن در نظارت میدانی که میتواند هر قید کاغذی را بیاثر کند. بیم آن میرود این چارچوب، فرآیندی که پیشتر غیرقانونی تلقی میشد را به تدریج مشروعیت ببخشد.
این اولین بار نیست که توسعه شتابزده بر ملاحظات محیطزیستی میچربد؛ تجربه تلاشهای گذشته برای تغییر ماهیت حقوقی بستر رودخانهها و واگذاری اختیارات بیشتر با مقاومت حقوقدانان و نهادهای ناظر روبهرو شد. اکنون نیز طرح جدید در صورت اجرا، خطر «خصوصیسازی منافع عمومی» در سواحل و حریم رودخانهها را تقویت و بهواسطه تقاطع منافع محلی، اقتصادی و سیاسی، نظارت را دشوارتر میکند.
محمد درویش، فعال محیطزیست در واکنش به این پرسش که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، مصوبه اخیر را تجاوز به حریم رودخانه نمیداند به «سازندگی» میگوید: با تاسف بسیار اگر وزیر محترم چنین اظهاراتی را مطرح کرده باشد، ایشان باید به فاجعهٔ سال ۱۳۹۸ بازگردد و به یاد آورد چه بلایی بر سر شهرها آمد؛ بهویژه در گنبد که رعایت نکردن حریم سیلابی رودخانهها باعث جان باختن هموطنان و از دسترفتن اموال هزاران خانواده شد. آیا ایشان میتواند مسئولیت این واقعیت را بپذیرد که سرمایهگذاری و ساختوساز در بستر و حریم سیلابی رودخانهها ممکن است بهخطر افتادن جان گردشگران، مشتریان رستورانها و مالکان اقامتگاهها منجر شود و در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ واضح است که رعایت اصول علمی و ضوابط محیطزیستی در همهٔ کشورها الزامی است و نباید آنها را نادیده گرفت.
او ادامه میدهد: این مصوبه که در نوروز- در جلسات هیأت دولت در فروردین- تصویب شده و بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه ابلاغ گردیده، در زمانی که جامعه مشغول مسائل مهمتری بوده است، موجب شگفتی است؛ سازمان محیطزیست نیز از این تصمیم غافلگیر شده است. آیا سازمان محیطزیست و نمایندگانش در جلسهٔ فروردین ماه امسال حضور نداشتهاند که چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟ اینگونه اقدامات نیازمند بررسی دقیق وضعیت رودخانهها و رعایت کلیهٔ ملاحظات محیطزیستی است.
درویش تأکید میکند: همین الان اگر به مناطقی مانند طالقان سفر کرده باشید شاهد تجاوزهای گسترده به بستر رودخانهها خواهید بود؛ بهگونهای که حتی برای نشستن کنار رودخانه مردم ملزم به پرداخت هزینه شدهاند. من واقعاً نمیفهمم چگونه ممکن است وزیر نیرو که خود متعهد به توان تصمیمگیری برای تخریب و بازگرداندن حریمهاست در چنین موضوعی سکوت کند؛ این رفتار بهنوعی رویکرد دوگانه بهنظر میرسد. قوهٔ قضائیه هم در نقاط مختلف با تأکید بر تخریب ساختوسازهای غیرمجاز ورود کرده است؛ آیا این تناقضها را نمیبینیم؟
او با بیان اینکه رونق گردشگری باید همراه با رعایت کامل ضوابط محیطزیستی و حفظ حریم رودخانهها باشد نه بهقیمت به خطر افتادن جان و مال مردم یا نادیده انگاشتن اصول علمی. کشوری با وسعتی بیش از ۱۶۵ میلیون هکتار بدون تردید نیازی ندارد که تنها در حریم بستر سیلابی رودخانهها یا تالابها به ساختوساز و توسعه بپردازد؛ چنین نگاهی بیشتر به یک لطیفه شباهت دارد تا برنامهریزی توسعه. اینکه بخواهیم به بهانهٔ گردشگری، حریم طبیعی و زیستی کشور را مورد تجاوز قرار دهیم در واقع تاراج طبیعت ایران است نه توسعه گردشگری.
هر طرح توسعهای در حوزه گردشگری باید پیش از اجرا از مرحلهٔ «ارزیابی اثرات زیستمحیطی» عبور کند. منطقیترین و علمیترین رویکرد آن است که احداث تأسیسات گردشگری در بستر سیلابی رودخانهها یا در حریم سواحل انجام نشود چراکه این اقدام نهتنها برای محیط زیست بلکه برای خود سرمایهگذاران و گردشگران نیز خطرناک خواهد بود.
