توسط : ضرر شرکت‌های دولتی را مردم می‌دهند
شرکت دولتی روی کاغذ متعلق به دولت است اما دولت موجودیتی مستقل از جامعه و دارای منابع نامحدود نیست. هرگاه یک شرکت دولتی زیان می‌کند، در نهایت باید فرد یا نهادی این زیان را بپردازد. اگر شرکت نتواند آن را از محل سرمایه، دارایی یا درآمد آینده خود جبران کند، صورت‌حساب به دولت، بانک‌ها، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و در نهایت مردم منتقل می‌شود. بنابراین زیان شرکت دولتی در حساب‌های مالی یک بنگاه باقی نمی‌ماند و در اقتصاد پخش می‌شود و به شکل مالیات، تورم، کاهش کیفیت خدمات عمومی، فرسودگی زیرساخت‌ها و بدهی نسل‌های آینده به شهروندان بازمی‌گردد. اخیراً مدیرعامل سازمان حسابرسی گفته است تعداد شرکت‌های زیان‌ده مورد حسابرسی این سازمان از ۲۲ شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ شرکت در سال ۱۴۰۴ رسیده و زیان آنها از ۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بالغ شده است. زیان‌دهی در بخش دولتی گسترده و در چند بنگاه بزرگ متمرکز است. بنا بر اعلام سازمان حسابرسی ۹۰ درصد زیان همین مجموعه نیز به ۱۰ شرکت تعلق دارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در صدر قرار گرفته‌اند.
نخستین پرسش این است که این شرکت‌ها چرا زیان می‌کنند. زیان همه آنها را نمی‌توان یکسان تفسیر کرد. بخشی از زیان ممکن است حاصل ناکارآمدی، هزینه‌های اداری بالا، استخدام مازاد، انتصاب مدیران غیرحرفه‌ای، فساد، قراردادهای نامناسب یا سرمایه‌گذاری‌های نادرست باشد. بخشی دیگر از زیان، نتیجه مستقیم تصمیم‌هایی است که خارج از شرکت گرفته می‌شود. دولت از توانیر می‌خواهد، برق را با قیمتی پائین‌تر از هزینه واقعی تولید و انتقال عرضه کند؛ از شرکت بازرگانی دولتی می‌خواهد، کالاهای اساسی را با قیمت‌های تکلیفی بخرد، ذخیره کند یا بفروشد؛ از بیمه سلامت انتظار دارد، خدماتی ارائه کند که حق بیمه‌ها و اعتبارات بودجه‌ای، هزینه آن را پوشش نمی‌دهد؛ و ممکن است بانک دولتی را وادار کند تا تسهیلات تکلیفی با نرخ نامتناسب یا بدون ارزیابی کافی پرداخت کند. این اقدامات گاهی اهداف اجتماعی قابل دفاعی دارند اما اگر هزینه آنها شفاف و از بودجه عمومی پرداخت نشود به «مأموریت بدون بودجه» تبدیل می‌شوند. در این وضعیت، دولت یارانه‌ای را به مردم وعده می‌دهد اما پول آن را در اختیار شرکت مجری قرار نمی‌دهد. شرکت نیز در صورت‌های مالی خود با کاهش درآمد، افزایش مطالبات از دولت یا رشد بدهی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل همه زیان شرکت‌های دولتی، نشانه یک چیز نیست. برای تشخیص ناکارآمدی از هزینه اجرای سیاست عمومی دولت باید بهای واقعی هر تکلیف را محاسبه و آن را آشکارا در بودجه ثبت کند. در غیر این صورت، قیمت‌گذاری دستوری همزمان ناکارآمدی مدیران را پنهان می‌کند و هزینه سیاست اجتماعی را نیز از دید جامعه دور نگه می‌دارد. نخستین مسیر انتقال زیان به مردم، بودجه عمومی است. دولت ممکن است برای جبران زیان، سرمایه شرکت را افزایش دهد، کمک‌زیان بپردازد، بدهی آن را تسویه کند یا تضمین‌هایش را به اجرا بگذارد. پولی که به این منظور مصرف می‌شود، می‌توانست صرف مدرسه، درمان، حمل‌ونقل عمومی، امنیت، حفاظت از محیط‌زیست یا زیرساخت شود. بنابراین حتی اگر دولت مالیات تازه‌ای وضع نکند، مردم از طریق خدماتی که دریافت نمی‌کنند، هزینه زیان را می‌پردازند. این همان «هزینه فرصت» است: هر ریالی که برای نگه‌داشتن یک بنگاه ناکارآمد هزینه می‌شود از امکان مصرف در حوزه‌ای مولدتر می‌کاهد. اگر منابع عادی بودجه کافی نباشد، دولت به افزایش مالیات، فروش دارایی، انتشار اوراق یا استقراض متوسل می‌شود. مالیات، هزینه را به مالیات‌دهندگان امروز منتقل می‌کند. انتشار اوراق، پرداخت را به سال‌های آینده عقب می‌اندازد؛ اصل و سود این اوراق باید از مالیات نسل بعد یا کاهش مخارج آینده تأمین شود. فروش دارایی نیز اگر برای پوشاندن زیان جاری انجام گیرد به‌معنای مصرف ثروتی است که به همه نسل‌ها تعلق دارد. در هر سه حالت، زیان بنگاهی که تصمیم‌هایش در دست گروه محدودی بوده میان جمعیتی تقسیم می‌شود که در ایجاد آن نقشی نداشته است. مسیر دوم از شبکه بانکی می‌گذرد. شرکت زیان‌ده برای پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت از بانک وام می‌گیرد. چون شرکت دولتی است، بانک تصور می‌کند، دولت اجازه ورشکستگی آن را نمی‌دهد. به همین دلیل ممکن است بدون توجه کافی به توان بازپرداخت، اعتبار را تمدید یا بدهی قبلی را تجدید کند. تسهیلاتی که باید در موعد مقرر بازگردد به مطالبات معوق تبدیل می‌شود و بانک برای پنهان نگه‌داشتن مشکل وام تازه‌ای برای تسویه وام قدیمی می‌دهد. در ظاهر شرکت همچنان فعالیت می‌کند اما در واقع زیان از ترازنامه شرکت به ترازنامه بانک منتقل شده است. اگر اعتباردهنده نیز دولتی یا تحت نفوذ دولت باشد، انضباط مالی ضعیف‌تر می‌شود. بانک خصوصی دست‌کم در نظریه نگران از دست رفتن سرمایه خود است اما مدیر بانک دولتی می‌داند که رد کردن درخواست یک شرکت یا نهاد قدرتمند ممکن است برای او هزینه سیاسی داشته باشد. نتیجه، شکل‌گیری زنجیره‌ای از بدهی‌های کم‌کیفیت است. وقتی بانک با کمبود نقدینگی روبه‌رو شود از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند یا دولت برای نجات آن منابع تزریق می‌کند. در این نقطه، زیان یک شرکت به ناترازی بانک سپس به مسئله‌ای پولی تبدیل می‌شود. اگر جبران ناترازی بانک یا کسری بودجه به افزایش پایه پولی بینجامد، مردم هزینه را از مسیر تورم می‌پردازند. تورم نوعی مالیات بدون قانون و بدون قبض پرداخت است. موجودی حساب بانکی، دستمزد و مستمری افراد اسماً باقی می‌ماند اما قدرت خرید آن کاهش می‌یابد. این مالیات پنهان نیز عادلانه توزیع نمی‌شود. صاحبان دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، ارز و سهام تا اندازه‌ای خود را در برابر تورم محافظت می‌کنند اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد که بیشتر درآمدشان را صرف خوراک و مسکن می‌کنند، آسیب بیشتری می‌بینند. به این ترتیب، زیان شرکتی دولتی که ممکن است از قیمت‌گذاری سیاسی یا مدیریت ضعیف شکل گرفته باشد به کاهش قدرت خرید میلیون‌ها نفر تبدیل می‌شود. مسیر سوم انباشته شدن بدهی به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان است. شرکت دولتی به جای مراجعه مستقیم به بودجه یا بانک، پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار، بهای تجهیزات یا مطالبات تولیدکننده را عقب می‌اندازد. پیمانکار برای پرداخت دستمزد و بدهی خود ناچار به گرفتن وام می‌شود، نیروی کارش را کاهش می‌دهد یا پروژه را متوقف می‌کند. در نتیجه، مشکل نقدینگی شرکت دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود. برخی بنگاه‌های کوچک که توان چانه‌زنی یا دسترسی بانکی ندارند، ورشکست می‌شوند؛ اشتغال کاهش می‌یابد و رقابت نیز تضعیف می‌شود زیرا تنها پیمانکارانی دوام می‌آورند که منابع مالی بزرگ‌تر یا ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مسیر چهارم، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی دارایی‌هاست. وقتی بخش بزرگی از منابع شرکت صرف پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری، بدهی و بهره شود، نخستین قربانی معمولاً تعمیر، نگهداری و سرمایه‌گذاری تازه است. روند نزولی هزینه‌های سرمایه‌ای واقعی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر از این منظر نگران‌کننده‌تر از خود زیان جاری است. شرکتی ممکن است امروز با تعویق تعمیر نیروگاه، شبکه برق، خط لوله یا ناوگان حمل‌ونقل، زیان نقدی خود را محدود کند اما هزینه بزرگ‌تری برای آینده بسازد. مردم این هزینه را با خاموشی، قطعی آب، اتلاف انرژی، حوادث بیشتر، کاهش کیفیت خدمات و از دست رفتن فرصت رشد اقتصادی پرداخت می‌کنند. در بخش برق، برای مثال، پائین نگه‌داشتن قیمت بدون تأمین مابه‌التفاوت می‌تواند، منابع لازم برای توسعه نیروگاه و شبکه را کاهش دهد. مصرف‌کننده امروز ظاهراً برق ارزان دریافت می‌کند اما بعدتر هزینه آن را با قطع تولید، خرید مولد، افزایش قیمت کالاها و کاهش اشتغال می‌پردازد. یارانه‌ای که قرار بود رفاه ایجاد کند، در صورت طراحی نادرست می‌تواند به کمبود و افت کیفیت منجر شود. پنجمین شکل توزیع زیان، انتقال آن از طریق قیمت‌های بالاتر یا خدمات ضعیف‌تر است. اگر دولت در نهایت اجازه افزایش قیمت محصول شرکت را بدهد، مصرف‌کنندگان هزینه زیان‌های گذشته و ناکارآمدی جاری را می‌پردازند. اگر قیمت را افزایش ندهد، کیفیت یا دسترسی کاهش می‌یابد. برای مثال، زیان در بیمه سلامت ممکن است به تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها منجر شود؛ تأخیر نیز می‌تواند دسترسی بیماران، موجودی دارو یا کیفیت درمان را تحت‌تأثیر قرار دهد. در صداوسیما، حمایت بودجه‌ای از فعالیتی که مخاطب یا بهره‌وری آن محل پرسش است به معنای محروم شدن حوزه‌های دیگر از منابع عمومی است. در بانک دولتی نیز تسهیلات مسئله‌دار، قدرت وام‌دهی به بنگاه‌های سالم را محدود می‌کند. زیان شرکت‌های دولتی فقط میان مردم تقسیم نمی‌شود؛ معمولاً به شکلی نابرابر تقسیم می‌شود. منافع سیاست‌های تکلیفی ممکن است نصیب مصرف‌کنندگان پرمصرف، کارکنان برخوردار از امتیاز، مدیران، پیمانکاران نزدیک یا دریافت‌کنندگان اعتبارات خاص شود اما هزینه نهایی از طریق تورم و بودجه میان همه مردم سرشکن می‌شود. کسی که از برق، سوخت یا تسهیلات بانکی بیشتری استفاده می‌کند، سهم بیشتری از یارانه پنهان می‌برد؛ درحالی که خانوار کم‌درآمد از تورم ناشی از تأمین مالی آن آسیب بیشتری می‌بیند. خصوصی بودن منافع و عمومی شدن زیان، هسته اصلی مسئله شرکت‌های دولتی است. اصلاح این وضعیت با تغییر مدیرعامل چند شرکت یا تزریق سرمایه تازه کامل نمی‌شود. نخست باید میان «زیان تجاری» و «هزینه مأموریت عمومی» تفکیک صورت گیرد. هر تکلیف اجتماعی باید قیمت‌گذاری، در بودجه ثبت و از محل مشخص تأمین شود. دوم، صورت‌های مالی، ضمانت‌نامه‌ها، بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران و کمک‌های بودجه‌ای باید به‌صورت منظم و قابل مقایسه منتشر شوند. سوم، هیأت‌مدیره و مدیرعامل باید براساس صلاحیت حرفه‌ای انتخاب شوند و اختیار متناسب با مسئولیت داشته باشند. نمی‌توان قیمت، استخدام، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت را از بیرون تعیین کرد سپس مدیر را مسئول نتیجه دانست. چهارم، شرکت فاقد مأموریت حاکمیتی باید با قید رقابت اصلاح، واگذار و یا در صورت نداشتن توجیه اقتصادی منحل شود. پنجم، بانک‌ها نباید وادار شوند که زیان بنگاه‌های دولتی را با تجدید مداوم تسهیلات پنهان کنند. زیان شرکت دولتی عددی در حاشیه بودجه نیست. این زیان گاه به مالیات تبدیل می‌شود، گاه به بدهی عمومی، گاه به اضافه‌برداشت بانک، گاه به تورم و گاه به مدرسه، بیمارستان یا نیروگاهی که ساخته نمی‌شود. حتی هنگامی که هیچ پولی آشکارا از حساب مردم برداشت نمی‌شود، آنها از طریق کاهش قدرت خرید، افت کیفیت خدمات، کمبود فرصت‌های شغلی و فرسودگی زیرساخت‌ها، آن را می‌پردازند. مسئله اصلی بنابراین فقط میزان زیان نیست؛ مسئله این است که چه کسانی تصمیم می‌گیرند، چه کسانی از تصمیم منتفع می‌شوند و چرا صورت‌حساب آن بدون رضایت و حتی بدون اطلاع میان همه مردم تقسیم می‌شود.
