توسط : “مکرون” زیر فشار مخالفان خود
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه یک روز پس از رأی تاریخی مجلس ملی فرانسه نسبت به عدم اعتماد به دولت میشل بارنیه، نخستوزیر مخلوع این کشور، خطاب به مردم سخنرانی کرد. ماکرون گفت که میشل بارنیه به دلیل اینکه جناحهای افراطی راست و چپ در جبههای ضد جمهوریخواهانه متحد شدند مورد سرزنش قرار گرفت. وی اضافه کرد:«من هرگز مسئولیت بیمسئولیتی دیگران را بر عهده نخواهم گرفت». رئیس جمهوری فرانسه یادآوری کرد که «تا ۱۰ ماه آینده نمیتوان انتخابات جدید قانونگذاری برگزار کرد و در این شرایط، مجلس موظف است، کاری که برای آن انتخاب شده است را انجام دهد». وی در خصوص برخی تقاضاها مبنی بر کنارهگیری شخص رئیس جمهوری گفت: «ماموریتی که شما به طور دموکراتیک به من واگذار کردهاید یک ماموریت ۵ ساله است و من آن را به طور کامل تا پایان آن انجام خواهم داد». امانوئل ماکرون تأکید کرد که «در روزهای آینده» یک نخستوزیر برای تشکیل دولتی «به نفع عموم که نماینده تمامی نیروهای سیاسی باشد» منصوب خواهد کرد. با توجه به اینکه عدم رای اعتماد به بارنیه به معنی عدم موافقت با بودجه ارائه شده او برای سال ۲۰۲۵ است، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که یک «قانون ویژه» در اواسط دسامبر به پارلمان ارائه خواهد شد تا امکان ادامه فعالیت خدمات عمومی فراهم شود و «بودجه پیشبینی شده برای نیروهای مسلح، دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی همچنین کمک به کشاورزان در وضعیت بحرانی و حمایت از کالدونیای نو ادامه یابد». او افزود: «من نمیپذیرم که مردم فرانسه، هزینه سانسور را پرداخت کنند». ماکرون ساعاتی پیش از این سخنرانی و در بحبوحه فشارها برای معرفی هر چه سریعتر نخستوزیر جدید با رهبران پارلمان و سنا دیدار کرد.
میشل بارنیه، نخستوزیر راستگرای فرانسه نیز نخستین فردی بود که کابینهاش طی بیش از ۶۰ سال گذشته و آن هم تنها سه ماه بعد از روی کار آمدنش با رای عدم اعتماد مجلس روبهرو و سرنگون شد حدود یک ساعت با ماکرون ملاقات کرد تا نامه استعفای خود را تحویل دهد. سپس کاخ الیزه اعلام کرد که استعفای بارنیه پذیرفته شده و تصریح کرد که دولت او تا تشکیل دولت جدید رسیدگی به امور روزمره را ادامه خواهد داد. در بحبوحه گمانهزنیهای فزاینده درباره اینکه چه کسی جانشین بارنیه خواهد بود، ماکرون روز پنجشنبه ناهار را با فرانسوا بایرو متحد نزدیک و سیاستمدار کهنهکار میانهرو خورد تا در مورد چشمانداز چالشبرانگیز رهبری یک دولت اقلیت در پارلمانی به شدت قطبی شده، بحث کند. موفقیت احزاب چپ و راست در رای عدم اعتماد به نخستوزیر فرانسه باعث شد تا رهبران اپوزیسیون روحیه پیدا کرده و برخی آشکارا خواهان استعفای ماکرون هستند. مانوئل بومپارد، رهبر حزب چپ افراطی فرانسهتسلیمناپذیر چهارشنبه شب گفت: «من معتقدم که ثبات مستلزم کنار رفتن رئیس جمهوری است». مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» که حزبش بیشترین کرسیها را در مجلس ملی دارد از درخواست مستقیم استعفای ماکرون خودداری کرد اما هشدار داد که فشار بر رئیس جمهوری ادامه خواهد یافت. اما ماکرون چنین درخواستهایی را رد کرده و خاطرنشان کرد که قانون اساسی فرانسه مستلزم کنارهگیری رئیس جمهوری پس از برکناری دولت توسط مجلس ملی نیست. او در اوایل این هفته به خبرنگاران گفت: «من تا سال ۲۰۲۷ انتخاب شدم و قصد دارم این دوره را تکمیل کنم». از طرفی، قانون اساسی تصریح میکند که انتخابات جدید قانونگذاری نمیتواند تا قبل از ماه ژوئیه برگزار شود. از سوی دیگر تظاهرات از پیش برنامهریزی شده معلمان در پاریس در روز پنجشنبه علیه کاهش بودجه آموزش و پرورش و تقارن آن با سقوط دولت بارنیه باعث شد تا این معترضان نارضایتی خود را به بحران سیاسی معطوف کنند و برخی از آنها خواهان استعفای ماکرون شدند.
