توسط : گذشته، چراغ راه آینده است
بهقلم؛ علی هاشمی؛ قائممقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
ایران امروز در آستانه ورود به مرحلهای تازه از تاریخ سیاسی خود قرار دارد؛ مرحلهای که میتوان آن را آغاز دوره سوم در جمهوری اسلامی دانست. دوره نخست ۱۰سال رهبری امام خمینی(ره) بود و پس از آن، دوره دوم با رهبری آیتالله خامنهای شکل گرفت که نزدیک به چهار دهه به طول انجامید. این دوره دوم خود دارای دو مقطع متمایز است که هر یک ویژگیها، الزامات و پیامدهای خاص خود را داشتهاند. مقطع نخست شامل سالهای دولت سازندگی سپس دولت اصلاحات بود؛ دورهای که در آن فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در مسیر بازسازی پس از جنگ و بعد توسعه سیاسی قرار گرفت. مقطع دوم، حدود دو دهه اخیر را در بر میگیرد که از بسیاری جهات با دوره پیشین تفاوتهای بنیادین داشته است. تحلیل این دو مقطع نه فقط برای فهم گذشته بلکه برای ترسیم آینده ضروری است. تجربه تاریخی نشان میدهد که آینده را نمیتوان بدون شناخت دقیق گذشته فهمید. همانگونه که در آموزههای دینی نیز تأکید شده، این گذشته است که چراغ راه آینده میشود.
در این میان، خاطرات و اسناد تاریخی نقش مهمی در شناخت روندهای سیاسی دارند. خاطرات مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی ازجمله منابع ارزشمندی است که میتواند به پژوهشگران و فعالان سیاسی در درک تحولات کشور کمک کند. بهویژه وقایع سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ از برخی جهات شباهتهایی با شرایط کنونی دارند. هرچند این خاطرات بیشتر جنبه روایی دارند تا تحلیلی اما از خلال آنها میتوان تصویری روشنتر از فضای سیاسی و بینالمللی آن دوران بهدست آورد؛ دورانی که موضوعاتی همچون برنامه هستهای، روابط ایران و آمریکا و احتمال درگیری نظامی در کانون توجه قرار داشت.
در آن سالها دولت جورج بوش با استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه، فشار کمسابقهای بر ایران وارد کرده بود و در داخل کشور نیز درباره پیامدهای برنامه هستهای و احتمال تبدیل شدن آن به بهانهای برای جنگ بحثهای گستردهای جریان داشت. مرور آن تجربهها نشان میدهد که چگونه تصمیمات راهبردی کشور تحتتأثیر شرایط داخلی و بینالمللی شکل میگیرند و چرا شناخت آن دوران برای تحلیل وضعیت امروز اهمیت دارد.
یکی از مهمترین درسهایی که از تجربه دهههای گذشته میتوان آموخت، جایگاه تعیینکننده رأی مردم در نظام حکمرانی است. مشارکت سیاسی زمانی معنا و اثر واقعی دارد که رأی شهروندان در شکلگیری قدرت و تصمیمگیریهای کلان کشور نقش مؤثر ایفا کند. اگر انتخابات و مشارکت عمومی صرفاً به یک فرآیند نمادین یا تشریفاتی تبدیل شود بهتدریج اعتماد عمومی آسیب میبیند و فاصله میان جامعه و نهادهای سیاسی افزایش پیدا میکند اما هرگاه اراده عمومی و نهادهای انتخابی در تصمیمسازیهای کشور نقش پررنگتری داشتهاند، کیفیت تصمیمات نیز ارتقا یافته است. در دولت سازندگی و دولت اصلاحات، نقش افکار عمومی و نهادهای منتخب مردم در بسیاری از تصمیمات کلان قابل مشاهده بود. همچنین در مجلس ششم درباره مسائل مهمی همچون برنامه هستهای کشور، ساعتها بحث و بررسی صورت میگرفت و تصمیمات پس از گفتوگوهای طولانی اتخاذ میشد. از همین منظر، حکمرانی موفق بدون پشتوانه اجتماعی پایدار امکانپذیر نیست. این پشتوانه نیز تنها زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند، رأی و نظرشان در تعیین مسیر کشور مؤثر است.
به همین دلیل، مشارکت سیاسی، یک سرمایه راهبردی برای ثبات و توسعه کشور محسوب میشود.
دومین مؤلفه مهم در مسیر توسعه کشور، نحوه تنظیم سیاست خارجی و تعامل با جهان است. روابط بینالملل را نمیتوان صرفاً براساس دوستیها یا دشمنیهای شخصی میان دولتها تحلیل کرد. آنچه در این عرصه اهمیت اساسی دارد، منافع ملی و رعایت هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی است. بخشی از این هنجارها در قالب قوانین و معاهدات رسمی تعریف شدهاند؛ مانند معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) یا مقررات مربوط به مرزها و حقوق بینالملل. در کنار آنها، مجموعهای از قواعد نانوشته و عرفهای بینالمللی نیز وجود دارند که گرچه الزام قانونی مستقیم ندارند اما در عمل بر رفتار دولتها تأثیر میگذارند. نمونههایی مانند حساسیت روسیه نسبت به گسترش ناتو در کشورهای پیرامونی خود، بحران اوکراین یا تحولات گرجستان را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. در بسیاری از موارد، واکنش دولتها بیش از آنکه ناشی از نقض یک قانون مشخص باشد ناشی از نقض هنجارها و ملاحظات امنیتی پذیرفته شده در محیط پیرامونی آنهاست.
برای کشوری مانند ایران نیز رعایت این ملاحظات و تنظیم روابط خارجی براساس اصول متعارف بینالمللی میتواند فرصتهای بیشتری برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه، افزایش تعاملات تجاری و کاهش فشارهای خارجی فراهم کند. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد هرگاه تنشهای خارجی کاهش یافته امکان تمرکز بیشتر بر توسعه داخلی نیز فراهم شده است. نگاهی به عملکرد اقتصادی دولتهای پنجم تا هشتم نشان میدهد که در آن دورهها، کشور از روندی نسبتاً باثبات در حوزه اقتصاد برخوردار بود. اگرچه رشد اقتصادی در سطح ایدهآل قرار نداشت اما نرخ تورم در محدوده قابل مدیریتتری قرار داشت و اقتصاد از نوعی ثبات نسبی بهره میبرد.
بنابراین توسعه پایدار نیازمند مجموعهای از شرایط است که یکی از مهمترین آنها کاهش تنشهای خارجی و گسترش تعاملات اقتصادی با جهان است. ادامه اختلافات گسترده با بخش بزرگی از جامعه بینالمللی میتواند، هزینههای اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل و مسیر توسعه را دشوارتر کند. در سالهای اخیر نیز برخی شخصیتهای سیاسی و امنیتی کشور بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری تأکید کردهاند. موضوعاتی همچون بازنگری در برخی سیاستهای اجتماعی، افزایش رقابت سیاسی، اصلاح سازوکارهای انتخاباتی و بازتعریف برخی نهادها ازجمله محورهایی بودهاند که در گزارشها و پیشنهادهای مختلف مطرح شدهاند. وجه مشترک این دیدگاهها آن است که توسعه پایدار بدون اصلاح مستمر ساختارها و سازگاری با شرایط جدید امکانپذیر نیست.
در شرایط کنونی نیز چند موضوع اهمیت ویژهای دارد که یکی از مهمترین آنها انتخاباتهای آینده است. در واقع این انتخابات نشان خواهد داد آیا روندی که طی دو دهه گذشته در عرصه سیاست داخلی دنبال شده همچنان ادامه خواهد یافت یا زمینهای برای بازنگری در آن فراهم میشود. در این میان نگاهی به آمار مشارکت انتخاباتی نیز حاوی نکات قابل تأملی است. در انتخابات مجلس پنجم نزدیک به ۶۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند؛ رقمی که در سالهای اخیر به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. تجربه کشورهای مختلف همچنین تجربه سیاسی ایران نشان میدهد که افت مشارکت عمومی، بهویژه در شهرهای بزرگ و مراکز جمعیتی، میتواند نشانهای هشداردهنده برای هر نظام سیاسی باشد. در برخی کلانشهرهای کشور، میزان مشارکت به سطحی رسیده که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
در سالهای آغازین دوره دوم رهبری به دلیل اهمیت مشروعیت سیاسی و ضرورت برگزاری انتخاباتهای پرشور، توجه ویژهای به حضور گسترده مردم در انتخابات وجود داشت. به همین دلیل بسیاری از انتخابات آن دوره از منظر میزان مشارکت، تنوع نامزدها و فضای رقابتی در تاریخ معاصر ایران کمنظیر و حتی در برخی موارد بیسابقه بود. البته در این میان برخی دورههای خاص مانند مجلس پانزدهم با حضور چهرههایی همچون دکتر مصدق یا برخی مجالس دوران مشروطه را باید استثنا دانست. با این حال در مجموع فضای انتخاباتی دهههای نخست پس از انقلاب از پویایی قابلتوجهی برخوردار بود.
برای نمونه، انتخابات ریاستجمهوری در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را میتوان مثالهای روشنی از حضور طیفهای متنوع سیاسی در عرصه رقابت دانست. در آن دورهها، جریانهای مختلف فکری و سیاسی امکان حضور در صحنه را داشتند و رقابت میان دیدگاههای متفاوت شکل میگرفت. یکی از شعارهای محوری سیدمحمد خاتمی نیز این بود که مخالفان باید به رسمیت شناخته شوند و امکان حضور در فرآیندهای انتخاباتی را داشته باشند. نتیجه چنین نگاهی آن بود که نامزدهایی از گرایشهای گوناگون سیاسی در انتخابات حضور پیدا میکردند؛ از اصلاحطلبان و نیروهای میانهرو گرفته تا اصولگرایان و جریانهای مختلف سیاسی.
در آن سالها تقریباً همه جریانهای سیاسی امکان عرضه دیدگاههای خود را داشتند و همین موضوع به افزایش شور انتخاباتی و مشارکت عمومی کمک میکرد. اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد شرایط بهتدریج تغییر کرد و نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور کمرنگتر شد. درحالی که در بسیاری از نظامهای سیاسی، احزاب مهمترین ابزار سازماندهی مشارکت سیاسی و انتقال مطالبات اجتماعی هستند.
واقعیت آن است که بدون تقویت و حمایت از احزاب، شکلگیری رقابت سیاسی مؤثر دشوار خواهد بود. احزاب تنها نهادهایی هستند که میتوانند نیروهای سیاسی را سازماندهی کنند، برنامه ارائه دهند و مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند. هرچه جایگاه آنها تضعیف شود، امکان شکلگیری رقابتهای واقعی نیز کاهش مییابد. وضعیت رسانهها نیز تا حدی مشابه است. بسیاری از روزنامهها و نشریات کشور حتی آنهایی که از شمارگان و سابقه قابلتوجهی برخوردارند برای ادامه فعالیت خود به انواع حمایتها ازجمله آگهیهای دولتی، یارانه کاغذ و سایر پشتیبانیهای اقتصادی وابستهاند. این مسئله نشان میدهد که نهادهای واسط در جامعه اعم از احزاب و رسانهها هنوز به سطحی از استقلال و توانمندی نرسیدهاند که بتوانند بدون حمایتهای بیرونی به حیات مؤثر خود ادامه دهند. از اینرو اگر هدف افزایش مشارکت سیاسی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی باشد، توجه به نقش احزاب، رسانهها و ایجاد فضای رقابتی واقعی در انتخابات ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود. تجربه گذشته نیز نشان داده که هرگاه امکان حضور دیدگاههای مختلف فراهم شده و مردم احساس کردهاند انتخابی واقعی پیش روی آنان قرار دارد، مشارکت عمومی افزایش یافته و نظام سیاسی از پشتوانه اجتماعی گستردهتری برخوردار شده است.
در تحلیل تحولات اخیر و روند شکلگیری تفاهم باید توجه داشت که مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ایجاد شرایط جدید نقش داشتهاند. فشارهای اقتصادی فزاینده، محدودیتهای تجاری، آثار گسترده تحریمها و نگرانی نسبت به تأمین نیازهای اساسی کشور همگی عواملی بودند که ضرورت کاهش تنشها و حرکت به سمت یک تفاهم را بیش از پیش برجسته کردند. واقعیت آن است که شرایط کشور در مقطعی به مرحلهای رسیده بود که ادامه وضعیت موجود میتوانست، هزینههای سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کند. به همین دلیل حرکت به سمت تفاهم را نمیتوان صرفاً نتیجه یک عامل یا یک تصمیم سیاسی دانست. این روند حاصل مجموعهای از واقعیتهای اقتصادی، ملاحظات امنیتی و ضرورتهای مدیریتی بود که در نهایت همه طرفها را به این جمعبندی رساند که ادامه مسیر تقابل، هزینههای سنگینتری در پی خواهد داشت. البته نمیتوان این تفاهم را دقیقاً با تجربههای تاریخی مشابه دانست اما از یک جهت میان آنها شباهتی وجود دارد. در هر دو مورد تصمیمگیران ناچار بودند میان ادامه یک وضعیت پرهزینه و پذیرش یک راهحل سیاسی، گزینهای را انتخاب کنند که امکان عبور کشور از شرایط دشوار را فراهم کند. از این منظر، تفاهم حاصل شده را میتوان محصول مجموعهای از ضرورتها و واقعیتهای میدانی دانست که با وجود همه دشواریها در نهایت راه را برای کاهش تنشها و جلوگیری از تشدید بحرانها هموار کرد.
