توسط : افزایش اجارهبها چگونه علیه فقرا عمل میکند؟
گروه اجتماعی: «هنرمندان زیادی از تهران دور میشوند، چون نمیتوانند از پس اجارهبها بربیایند، آیا ما باید تهران را رها کنیم؟ واقعاً زندگی آسان نیست و آیا مادرم در آستانه ۱۰۰سالگی، توسط صاحبخانه باید از خانه بیرون انداخته شود؟» این را دختر ثمینه باغچهبان، آهنگساز، شاعر و نویسنده گفته است. وضعیت وخیم بازار مسکن با اجارههای نجومی میزان فشار اقتصادی را به مردم چندین برابر کرده است، حتی هنرمندان.
هر روز که دلار رکورد جدید را ثبت میکند، تن و بدن مستاجران نیز میلرزد که حالا سر سال تمدید اجاره که فرا رسید، صاحبخانه چقدر به ودیعه مسکن و اجارهخانه اضافه میکنند، اغلب هم با مستاجران مدارا نکرده و شرایط اقتصادی هر جایی که به آنها فشار بیاورد و برایشان کموکسری ایجاد کند، فشار را به مستاجر بیشتر میکنند. سقفهای تعیین قیمت اجاره و ودیعهای هم که از سوی دولت تعیین میشود، برای مالکان و بعد املاکیها ملاک عمل نیست و بازار مسکن راه خود را میرود. راهی که تحت تاثیر قیمت دلار، سکه، طلا، خودرو و سایر هزینههای مردم است.
گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت با تاکید بر ویژگیهای مکانی و جمعیتی منتشر شد.
در این گزارش آمده است: در حدفاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شدهاند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بودهاند.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر میتوان پدیدهای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگیهای کالبدی مسکن تعریف میشود، چهرهای روستایی دارد. به طوری که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشتهاند.
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استانهای مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استانهایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقراند و در استانهای کردستان و آذربایجانغربی نرخ فقر ناشی از هزینههای تامین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی که این نرخ در استانهایی مانند سیستانوبلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
این گزارش با تاکید بر اینکه در ایران، تا کنون سیاستهای متعددی برای تامین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است، میافزاید: این سیاستها طیف متنوعی را از پروژههای پرهزینهای، چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرحهایی چون تعیین سقف اجارهبها و اعطای وام ودیعه مسکن در سالهای اخیر در برمیگیرند. با این حال، نتایج بررسیها نشان میدهد که هیچ یک از این طرحها نتوانستهاند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگیها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد میدهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگیهای مکانی محل اسکان آنها باشد. بهعنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت باید با اجرای سیاستهای کوتاهمدتی در زمینه تامین هزینه مسکن استیجاری مانند کمکهای بلاعوض مسکن، کنترل اجارهبها و بستههای حمایتی برای تامین اقلام ضروری باشد، درحالی که در روستاها میتوان تمرکز را بر سیاستهای بلندمدتتری، چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد.
همچنین با توجه به تفاوتهای استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استانهای کشور به تفکیک شهرستان، میتوان این تفاوتها را در سیاستگذاریها لحاظ کرد.
بیشترین سهم هزینهای خانواده
طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین سهم هزینههای خانوار برای اجاره مسکن است. اجاره مسکن بین ۴۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دولت برای کنترل این شرایط سالهاست به صورت آشکار و پنهان یارانه پرداخت میکند و حقوقها را افزایش میدهد. همین اقدام خود عامل افزایش تورم است و دولت در یک دور باطل اقتصادی قرار گرفته است.
ایمان زنگنه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: «باید بار هزینهای روی دوش دولت را برداشت. امروز بودجه کشور فقط بودجه جاری است و دیگر چشمانداز توسعهای و عمرانی در آن وجود ندارد. دولت و مجلس باید شرایط امروز جامعه را ببینند و منافع ملی را در نظر بگیرند تا بتوان وحدت ملی را حفظ کرد. برای حل این مهم نیز میتوان با حل مساله مسکن اقدام درست و دقیقی انجام داد».
تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره تاثیر خودمالکیتی مسکن مردم و تاثیر آن بر کسری بودجه دولت اظهار کرد: «بودجه امروز کشور بیشتر یک بودجه جاری است و دیگر بودجه توسعهای یا بودجهای که طرحهای عمرانی زیادی داشته باشد، نیست. دولت باید منابع درآمدی خود را افزایش دهد تا بتواند چشمانداز توسعهای کشور را در بودجه مشخص کند. باید بتوان با در نظر گرفتن شرایط و دقت بالا، زمین به مردم عرضه کرد تا خودمالکیتی افراد بیشتر شود. با این اقدام میتوان بخش بزرگی از هزینههای دولت را که صرف پرداخت یارانههای پنهان و آشکار میشود کم کرد. البته باید توجه کرد، ایجاد شهرها باید به صورت محلهمحوری باشد. برای ایجاد این محلهها با ساخت مسکن هم نباید تعلل کرد».
زنگنه در ادامه سخنان خود به اهمیت بافت فرسوده و توجه به آن افزود: «بافت فرسوده یک بخش مهم در حوزه مسکن است که میتوان با استفاده از آن و احیای دوباره خانه در این بافت، بخشی از مساله مسکن را حل کرد. اما باید توجه کرد، این امر تنها راهکار حل مساله مسکن نیست. ایران پهنه وسیعی دارد و درست نیست با این سطح از زمین، اقدام به تراکمسازی شود. دلیلی برای این حجم از بلندمرتبهسازی و تراکم در کشور وجود ندارد. این نوع ساختمانسازی که امروز در کشور رواج دارد، هیچ سنخیتی با فرهنگ، دین و اقلیم ایرانی ندارد. بهتر است ساخت مسکن را بیشتر بر عرصه و تکطبقه استوار کرد. به عقیده من در قالب نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین برای ساخت مسکن، باید به سمت شهرهایی حرکت کرد که همه نیازهای مردم را پوشش دهد. هدف فقط ساخت هر نوع خانهای نیست. الزام به خانهسازی همراه با توجه به فرهنگ ایرانی و فرصتهایی است که در کشور وجود دارد».
ضرورت مردمیسازی مسکن
عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از اشتباهات پروژه مسکن مهر درس گرفت، بیان کرد: «دولت میتواند با انعقاد یک قرارداد سهجانبه بین خودش بهعنوان صاحب زمین و ناظر، متقاضی و سازنده بهعنوان تامینکنندگان بودجه لازم، در کشور مسکنسازی کند. پس با واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن، بخش مهمی از مشکلات بودجهای دولت و هزینههای معیشت مردم حل خواهد شد. با ساخت صنعتی مسکن در کشور میتوان همزمان سرعت مسکنسازی را در کنار کاهش هزینه ساخت، جلو برد. این اقدامی است که مردم با آن رضایت بیشتری خواهند داشت و بهبود عملکرد دولت را برای حوزه مسکن به همراه خواهد داشت. باید توجه کرد که دولت میتواند با استفاده از بخش خصوصی و سرمایهگذار، مسکن بیشتری در همه کشور بسازد».
زنگنه با اشاره به اینکه ساخت مسکن در کاهش کسری بودجه موثر است، توضیح داد: «هرکاری که با آن بتوان باری از دوش دولت برداشت و هزینههای دولت را کم کرد، باید انجام شود. به همین منظور هم تاکید بر ساخت مسکن از سوی سرمایهگذار و بخش خصوصی وجود دارد. اگر بتوان با هر اقدامی باری از روی هزینههای دولت برداشت، قطعاً در کسری بودجه تاثیر دارد. پس میتوان گفت با ساخت مسکن و افزایش خودمالکیتی خانوار کسری بودجه دولت را به علت کاهش هزینههای جاری، کاهش داد. البته دولت باید در کنار افزایش خودمالکیتی نظام بانکی را نیز اصلاح کند و توجه بیشتر به تجارت خارجی داشته باشد».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره نقش مجلس بر عملکرد دولت توضیح داد: «باید نمایندههای مجلس اولویتهای ملی را بر اولویتهای ناحیهای و محلی ارجح بدانند. نمایندهها به طور عمده برای تغییر شرایط منطقه خود، بندها و پیشنهاداتی را به قانون بودجه اضافه میکنند که این اقدام درستی نیست. نمایندههای محترم مجلس باید توجه کنند، مسائل اهمیت ملی دارد. از سوی دیگر، مجلس ناظر بر عملکرد دولت است و شرایط جنگی امروز کشور بهگونهای است که باید انسجام داخلی اهمیت داشته باشد. ثبات اقتصادی بسیاری مهم است و باید فشارهای تورمی بر مردم کاهش پیدا کند. نمایندهها میتوانند مسائل را از دید امینت ملی نگاه کنند و نظارت دقیقتری داشته باشند. میتوان با این دست اقدامات چالش امروز مسکن را هم به درستی با حذف هزینههای اضافی و غیرضرور حل کرد. بنابراین میتوان با افزایش تیراژ مسکن به صورت زنجیرهوار، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد».
