توسط : بررسی ریشههای اقتصادی و بنبستهای قانونی پدیده کولبری
طی روزهای گذشته، انتشار اخبار مربوط به جان باختن دو تن از مرزنشینان در مناطق مرزی غرب کشور، بار دیگر توجه کارشناسان، رسانهها و افکار عمومی را به پرونده پیچیده و پرمشقت «کولبری» جلب کرده است. روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، سیروان خوشنمک، جوان ۱۸ساله اهل روستای «دووماڵ» مریوان، حین حرکت در ارتفاعات مرزی «ویسه» هدف شلیک قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این حادثه تنها سه روز پس از رویدادی مشابه در مرز نوسود رخ داد که در جریان آن، وزیر رحیمی، مرد ۵۷ ساله و پدر پنج فرزند اهل روانسر، جان باخت. انتشار ویدئویی از سوی سوما رحیمی، دختر ۲۵ ساله این کولبر میانسال در فضای مجازی، بازتاب گستردهای داشت. او در این ویدئو با اشاره به پیشینه ۲۰ ساله فعالیت پدرش برای تامین مخارج خانواده، مدعی شد که وی در لحظه وقوع حادثه هیچ باری به همراه نداشته است. وقوع این دو حادثه متوالی، بار دیگر این پرسش ساختاری و مدیریتی را پیش روی سیاستگذاران و ناظران اجتماعی قرار میدهد: چرا با وجود تدوین قوانین متعدد، بازنگری در دستورالعملها و اختصاص بودجههای کلان برای «ساماندهی تجارت مرزی» چرخه رفتارهای قهری و حوادث ناگوار در مرزها متوقف نمیشود و طرحهای حمایتی گمرکی هنوز نتوانستهاند، امنیت معیشتی مرزنشینان را تضمین کنند؟
کارکرد موازی شبکه غیررسمی در اقتصاد تحریمزده
از منظر تحلیلهای کلان اقتصادی، شبکههای مبادلاتی غیررسمی در شرایط عادی بهعنوان بسترهای اخلالگر بازار شناخته میشوند؛ اما در جغرافیای اقتصادی ایران که بیش از یک دهه است تحت سنگینترین محدودیتهای بینالمللی و انسدادهای مالی قرار دارد این پدیده کارکرد متفاوتی پیدا کرده است. تحدید زنجیرههای رسمی تامین و ممنوعیتهای گسترده وارداتی، لایههای مختلفی از بازار داخلی را با خطر کمبود شدید کالا مواجه کرده و در این میان شریانات غیررسمی مرزی بهعنوان یک سوپاپ اطمینان عملیاتی، بخشی از بار تأمین کالاهای مصرفی و واسطهای کشور را به دوش کشیدهاند. برآوردهای کارشناسی ارائه شده در گزارشهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان میدهد که سالانه بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق رویههای مرزی (کولبری و ملوانی) وارد کشور میشود. جابهجایی این حجم عظیم از مبادلات نشان میدهد که کولبری دیگر یک پدیده محلی یا صنفی ساده نیست بلکه به یک ساختار موازی در مدیریت تأمین کالا تبدیل شده است. با این حال کالبدشکافی ذینفعان این پدیده عیان میکند که سود اصلی این تجارت غیرشفاف و میلیاردی به سمت کارتلها و شبکههای بزرگ تجاری در کلانشهرها سرازیر میشود و سهم مرزنشینان بومی، تنها حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعبالعبور و مواجهه با خطرات جانی و طبیعی است.
سهم ۵۳ همتی مرزنشینان در بودجه
مجلس شورای اسلامی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را به تصویب رساند تا معابر رسمی گمرکی جایگزین مسیرهای کوهستانی شوند. بررسی مصوبات نشان میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نمایندگان مجلس با هدف تأمین زیرساختهای لازم، منابع حاصل از این قانون را با الحاق ردیفی به میزان ۵۳۰ میلیون میلیون ریال (۵۳ همت مازاد بر ۳۰ همت پیشنهادی دولت) افزایش دادند تا معادل عوارض ۱۰ درصدی حجم کل این تجارت (حدود ۸۸ همت با احتساب دلار ۱۲۳ هزار تومانی) به استانهای مرزی اختصاص یابد. طبق ماده ۳ این قانون مقرر شده است که ۶۰ درصد این منابع برای تقویت معیشت، ۲۰درصد برای زیرساختهای اقتصادی و ۲۰ درصد برای مبارزه با قاچاق کالا صرف شود تا ظرف چهار سال، پدیده کولبری کاملاً برچیده و جایگزین شود. رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی اخیراً از تدوین بستهها و دستورالعملهای اصلاحی جدید برای بهینهسازی رویه کولبری در شهرستانهای سردشت، میرآباد و پیرانشهر خبر داده و تأیید کرده که سهمیههای پیشبینیشده دولت برای کمک به اشتغال و بهبود معیشت، فراتر از میزان استفاده فعلی است. براساس آمار ناظر گمرکات استان، ورود ۸۷ قلم کالا از طریق کارگزاریهای مجاز وزارت صمت در این مناطق تعریف شده تا عواید حاصل از ترخیص کالا صرف توسعه زیرساختها و حمایت از مرزنشینان شود.
چرا طرحهای ساماندهی در مرز قفل میشوند؟
با وجود این ارقام مصوب و بستههای اصلاحی، تکرار حوادث ناگوار در خطوط صفر مرزی نشاندهنده یک گسست عمیق میان «متون قانونی در پایتخت» و «واقعیات روی زمین در کوهستان» است. کارشناسان سه چالش عمده را علت اصلی بنبست طرحهای ساماندهی میدانند:
نبود زیرساختهای اداری و گمرکی: در بسیاری از مناطق مرزی غرب کشور، بستر لجستیکی و کارگزاریهای رسمی مورد نیاز برای ثبت آماری کالاها و اظهار گمرکی فراهم نیست.
پیچیدگیهای بروکراتیک: فرآیندهای اداری طولانی و زمانبر برای ترخیص کالا، انگیزه فعالان محلی را برای استفاده از مسیرهای رسمی کاهش میدهد.
تعدد دستگاههای تصمیمگیر: نبود یک متولی واحد و مدیریت هماهنگ میان گمرک، وزارت صمت، نهادهای امنیتی و مرزبانی عملاً فرآیند اجرای سیاستهای حمایتی را با کندی یا ابهام مواجه کرده است.
در نتیجه این انسدادها، بخشی از سهمیههای قانونی در نظر گرفته شده بدون استفاده میماند؛ موضوعی که مرزنشینان فاقد درآمد را ناچار میکند برای تامین معیشت فوری خود مجدداً به همان راههای قدیمی، غیررسمی و پرخطر کوهستانی پناه ببرند.
کشته شدن کولبر، قاچاق را متوقف نمیکند
جان باختن یک نوجوان ۱۸ساله یا پدری ۵۷ ساله با پنج فرزند نمودی عینی از ضرورت بازنگری در مدلهای مواجهه با آسیبهای اجتماعی-اقتصادی در مناطق حاشیهای است. تحلیلگران تأکید میکنند، پدیده کولبری برآمده از یک انتخاب رفاهی یا تمایل به اخلال در نظام اقتصادی نیست بلکه واکنشی ناگزیر به فقر ساختاری، نرخ بالای بیکاری و عدم توسعهیافتگی مناطقی است که از چرخه سرمایهگذاریهای کلان کشور جا ماندهاند. تجربه سالهای گذشته به وضوح نشان داده که مسئله کولبری تنها با رویکردهای محدودکننده، انسداد فیزیکی مرزها و برخوردهای سختافزاری قابل حل نیست؛ چراکه این اقدامات بدون تغییر ریشهها، تنها صورت مسئله را پاک میکند. برخورد با فرد کولبر-بهویژه در شرایطی که بدون بار حرکت میکند- کمکی به توقف شبکههای سازمانیافته قاچاق نخواهد کرد.
