توسط : کارگران در کشورهای سرمایه‌داری و کمونیستی
روز کارگر، که هر ساله در اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود، فرصتی است برای تجلیل از نقش کارگران در پیشبرد اقتصاد و توسعه جوامع همچنین بازنگری شرایط زندگی و کار این قشر زحمتکش. این روز ریشه در جنبش‌های کارگری قرن نوزدهم دارد، زمانی که کارگران در آمریکا و اروپا برای دستیابی به حقوق اولیه‌ای چون کاهش ساعات کاری به ۸ ساعت در روز، بهبود شرایط کار و دستمزد عادلانه مبارزه کردند. اعتراض‌های تاریخی مانند واقعه هی‌مارکت در شیکاگو در سال ۱۸۸۶ که به سرکوب خونین کارگران منجر شد، نقطه عطفی در شکل‌گیری این روز به‌عنوان نمادی از مقاومت و همبستگی کارگری بود. از آن زمان، روز کارگر به فرصتی برای بررسی وضعیت کارگران در نظام‌های اقتصادی مختلف، ازجمله جوامع سرمایه‌داری و دولت‌های کمونیستی، تبدیل شده است. سوال این است که چرا زندگی کارگران در جوامع سرمایه‌داری به مراتب بهتر از اوضاع آنها تحت حاکمیت دولت‌های کمونیستی بوده است؟
برای درک این موضوع، ابتدا باید به ویژگی‌های بنیادین نظام‌های سرمایه‌داری و کمونیستی توجه کرد. نظام سرمایه‌داری که مبتنی بر مالکیت خصوصی، بازار آزاد و رقابت است، انگیزه‌های فردی و نوآوری را از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تقویت می‌کند. در این سیستم، کارگران به عنوان نیروی کار در ازای دستمزد فعالیت می‌کنند و کارفرمایان که مالکان ابزار تولید هستند، در پی حداکثر کردن سود خود هستند. این ساختار، هرچند نابرابری‌هایی را به همراه دارد اما از طریق رقابت و افزایش بهره‌وری به رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در بلندمدت منجر شده است. در مقابل، نظام کمونیستی که بر مالکیت جمعی ابزار تولید و حذف طبقات اجتماعی تاکید دارد، در تئوری به دنبال توزیع برابر منابع و حذف استثمار کارگران است. با این حال، تجربه تاریخی دولت‌های کمونیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی، چین پیش از اصلاحات اقتصادی و کشورهای بلوک شرق، نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی در تحقق این آرمان‌ها بوده است. یکی از دلایل اصلی بهبود نسبی وضعیت کارگران در جوامع سرمایه‌داری، پویایی اقتصادی ناشی از رقابت و نوآوری است. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، رشد اقتصادی مداوم، افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشرفت‌های فناورانه به بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها منجر شده است. به عنوان مثال در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، صنعتی‌سازی در اروپا و آمریکا، همراه با تشکیل اتحادیه‌های کارگری، به کاهش ساعات کاری، ایجاد قوانین ایمنی در محیط کار و افزایش دستمزد واقعی کارگران کمک کرد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در ایالات‌متحده، دستمزد واقعی کارگران صنعتی بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ بیش از دو برابر شد، درحالی که ساعات کاری هفتگی از حدود ۶۰ ساعت به کمتر از ۵۰ ساعت کاهش یافت. این بهبود، نتیجه مستقیم افزایش بهره‌وری و فشارهای اجتماعی از سوی جنبش‌های کارگری بود که کارفرمایان را به اصلاح شرایط کار واداشتند. در مقابل، در دولت‌های کمونیستی، اقتصادهای متمرکز و برنامه‌ریزی شده اغلب با مشکلات ساختاری مانند ناکارآمدی، کمبود انگیزه برای نوآوری و تخصیص نادرست منابع مواجه بودند. در اتحاد جماهیر شوروی، برای مثال، کارگران در تئوری از مالکیت جمعی ابزار تولید برخوردار بودند، اما در عمل دولت به عنوان تنها کارفرما، کنترل کاملی بر تولید و توزیع داشت. این سیستم که فاقد مکانیسم‌های بازار برای تنظیم قیمت‌ها و تخصیص منابع بود به کمبود کالاهای مصرفی، صف‌های طولانی برای دریافت مایحتاج اولیه و کاهش کیفیت زندگی منجر شد. گزارش‌های تاریخی از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نشان می‌دهند که کارگران شوروی با وجود برخورداری از امنیت شغلی و مزایای اجتماعی مانند مسکن و آموزش رایگان، اغلب با دستمزدهای پایین، کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی و شرایط کاری سخت مواجه بودند. به عنوان مثال، میانگین درآمد ماهانه یک کارگر صنعتی در شوروی در دهه ۱۹۸۰ حدود ۲۰۰ روبل بود که با توجه به کمبود کالاهای مصرفی، ارزش واقعی ناچیزی داشت. عامل دیگری که به بهبود وضعیت کارگران در جوامع سرمایه‌داری کمک کرده، نقش اتحادیه‌های کارگری و قوانین حمایتی است. در کشورهای سرمایه‌داری دموکراتیک، کارگران از طریق سازمان‌دهی اتحادیه‌ها و مذاکرات جمعی توانسته‌اند، حقوق خود را مطالبه کنند. به‌عنوان نمونه در کشورهای اسکاندیناوی، مدل اقتصاد رفاهی با ترکیب سرمایه‌داری و سیاست‌های اجتماعی به ایجاد تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان منجر شده است. این کشورها با ارائه خدماتی مانند بیمه بیکاری، مرخصی‌های طولانی‌تر و حمایت‌های اجتماعی، کیفیت زندگی کارگران را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده‌اند. در مقابل، در دولت‌های کمونیستی، اتحادیه‌های کارگری معمولاً تحت کنترل دولت بودند و به جای نمایندگی منافع کارگران به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی تبدیل شدند. این امر، توانایی کارگران برای مطالبه حقوق خود را به شدت محدود کرد.
علاوه بر این، آزادی‌های فردی و تحرک اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری، فرصت‌های بیشتری برای کارگران فراهم کرده است. در نظام سرمایه‌داری، کارگران می‌توانند با کسب مهارت‌های جدید، تغییر شغل یا حتی راه‌اندازی کسب‌وکار خود، موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود را بهبود بخشند. این تحرک اجتماعی، هرچند در همه موارد محقق نمی‌شود، انگیزه‌ای برای تلاش و پیشرفت فردی ایجاد می‌کند. در مقابل، در نظام‌های کمونیستی، ساختارهای سلسله مراتبی دولتی و محدودیت‌های تحرک شغلی، فرصت‌های کارگران برای پیشرفت را کاهش می‌داد. به عنوان مثال در چین پیش از اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ سیستم «هوکو» (ثبت خانوار) تحرک جغرافیایی و شغلی کارگران را به شدت محدود می‌کرد و بسیاری از کارگران روستایی در شرایط فقر و کار سخت کشاورزی باقی می‌ماندند. با این حال نمی‌توان نابرابری‌های موجود در نظام سرمایه‌داری را نادیده گرفت. شکاف درآمدی بین کارگران و طبقه سرمایه‌دار، بهره‌کشی در برخی صنایع و شرایط نامناسب کاری در بخش‌هایی از اقتصاد جهانی ازجمله انتقادات جدی به این نظام است. با این وجود، انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری در پاسخ به این چالش‌ها از طریق اصلاحات قانونی و فشارهای اجتماعی به بهبود تدریجی شرایط کارگران کمک کرده است. در مقابل، دولت‌های کمونیستی به دلیل تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت و فقدان مکانیسم‌های خوداصلاحی، اغلب در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کارگران ناکام ماندند.
