توسط : گروه‌های متضرر رفع ناترازی‌ها
دولت‌ها وقتی با سیاست‌های غلط با دنیا قطع رابطه می‌کنند یا وقتی منابع را به بدترین شکل ممکن هدر می‌دهند، به وضعیت مردم توجه نمی‌کنند اما وقتی دچار مشکل می‌شوند، از مردم چاره می‌جویند و از آحاد جامعه می‌خواهند که برای حل مشکل، رفاه خود را کاهش دهند. به طور مشخص مسعود پزشکیان حل مشکل ناترازی را منوط به خاموش کردن وسایل سرمایشی می‌داند و از مردم می‌خواهد که با تحمل گرما به دولت کمک کنند که برق صنایع را قطع نکند. آقای پزشکیان گفته: «قدیم که کولر و پنکه نبود مگر ما در خانه‌هایمان در ۳۵ درجه مشکلی داشتیم؟ همین یک کار را اگر انجام بدهیم ما در کشور مشکل برق نخواهیم داشت». این سخنان واکنش‌های زیادی به دنبال داشته که عمدتاً انتقادی بوده است. برخی سخنان آقای پزشکیان را نشانه ناتوانی در مدیریت منابع انرژی خوانده‌اند و گفته‌اند، به‌جای دعوت مردم به بازگشت به گذشته، باید مشکلات زیرساختی حل شود. برخی هم به طعنه گفته‌اند؛ چیزی به نام پیشرفت علم وجود دارد که زندگی را راحت‌تر می‌کند، اگر سیاستمداران منابع کشور را نابود کرده‌اند، معنایش این نیست که ما مثل دهه ۴۰ و ۵۰ زندگی کنیم. به طور مشخص محمد طبیبیان که اقتصاددانی سرشناس است، در کانال خود نوشته: «این شیوه توجه به مشکلات مردم رسم درستی نیست. اگر نمی‌توانید مساله‌ای را حل کنید لااقل صادقانه بگویید. بگویید که ما بر روی بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان زندگی می‌کنیم اما مدیریت اقتصاد و دیپلماسی و چیزهای دیگر را نمی‌دانیم و بیش از ۴۰ سال آزمودن‌وخطا کردن هم برای آموختن کافی نبوده است. شایسته‌تر که با این سخنان، نمک اضافی بر زخم نپاشید».محمود اولاد نیز نوشته: «چیزی هست به نام رفاه که دولت‌ها به دنبال حداکثر کردن آن برای جوامع خود هستند. وقتی جامعه‌ای سطحی از رفاه را لمس می‌کند، آن سطح رفاه را قاعدتاً دست‌یافتنی می‌داند و دیگر سطحی پایین‌تر از آن را به‌عنوان حداکثر رفاه قبول نمی‌کند. نمی‌توانید از مردمی که سطح رفاه زندگی با کولر را تجربه کردند، بخواهید که به سطح رفاه یک قرن قبل برگردند و آن را به‌عنوان حداکثر رفاه معرفی کنید».
ایراد کار کجاست؟
سخنان مسعود پزشکیان در مورد درخواست از مردم برای خاموش کردن وسایل سرمایشی به منظور مدیریت ناترازی انرژی چند ایراد اساسی دارد. نخست، این رویکرد بار مسئولیت ناکارآمدی‌های سیاستی و مدیریتی دولت را بر دوش مردم می‌اندازد، درحالی که ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سیاست‌های نادرست در حوزه انرژی است. انتظار از مردم برای کاهش رفاه شخصی، بدون ارائه راهکارهای ساختاری از سوی دولت، نوعی فرار از مسئولیت است. دوم، این سخنان به‌جای تمرکز بر اصلاحات اساسی مانند بهینه‌سازی تولید و توزیع انرژی، ارتقای فناوری، یا مدیریت مصرف در بخش‌های دولتی و صنعتی، ساده‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین راه‌حل را پیشنهاد می‌کند که فشار را بر قشر آسیب‌پذیر جامعه افزایش می‌دهد. سوم، چنین اظهاراتی می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کند، زیرا مردم احساس می‌کنند به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، از آنها خواسته می‌شود تا هزینه ناکارآمدی‌ها را بپردازند. در نهایت، این نوع درخواست بدون ارائه برنامه‌ای جامع برای جبران یا حمایت از مردم، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، غیرواقع‌بینانه و ناعادلانه به نظر می‌رسد.
به هر حال حل ناترازی برق در ایران نیازمند همکاری چندجانبه بین گروه‌های مختلف است، اما فشار اصلی بر دوش دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان قرار دارد. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان، مسئولیت اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه نیروگاه‌های جدید، به‌ویژه تجدیدپذیر، را بر عهده دارد. طبق منابع، برای جبران ناترازی تا پایان برنامه هفتم، سالانه حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که بخش عمده آن باید از طریق سیاست‌های حمایتی دولت و همکاری با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی تامین شود. همچنین، دولت باید با اصلاح قیمت‌گذاری انرژی و کاهش یارانه‌های غیرضروری، مصرف بی‌رویه را کنترل کند، زیرا قیمت پایین برق به مصرف غیربهینه دامن زده است. بخش خصوصی نیز نقش کلیدی دارد، به‌ویژه در احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر. براساس برنامه هفتم، نیمی از ۲۱ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی موردنیاز باید توسط صنایع و بخش خصوصی تامین شود. معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرده که بخش خصوصی باید با سرعت و تعهد وارد عمل شود تا پروژه‌ها به‌موقع اجرا شوند. مصرف‌کنندگان، به‌ویژه صنایع و خانوارهای پرمصرف، نیز باید با بهینه‌سازی مصرف و رعایت الگوهای صرفه‌جویی، مانند استفاده از کنتورهای سه‌تعرفه‌ای یا طرح‌های مدیریت مصرف پلکانی به کاهش تقاضا کمک کنند. داده‌ها نشان می‌دهد، مصرف گاز ایران ۳.۵ برابر میانگین جهانی است و فرهنگ مصرف غیربهینه در برق نیز به ناترازی دامن زده است. در نهایت، بدون هماهنگی این سه گروه، حل ناترازی امکان‌پذیر نیست، اما دولت به دلیل اختیار در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، بار اصلی را متحمل می‌شود. حل ناترازی برق در ایران نیازمند همکاری چندجانبه گروه‌های مختلف است، اما فشار اصلی بر دوش دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان (خانگی، تجاری و صنعتی) قرار دارد. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی زیرساخت‌ها باید با اصلاح قیمت‌گذاری انرژی، حذف یارانه‌های غیرضرور و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و تجدیدپذیر، زمینه را برای افزایش تولید و بهینه‌سازی شبکه فراهم کند.
