توسط : استرداد لایحه امنیت زنان از مجلس
گروه اجتماعی: لایحه حمایت از زنان که پس از سال‌ها کش و قوس در دستور کار دولت قرار گرفت، همچنان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در جدیدترین اظهار نظر خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی و هویتی گسترده در مجلس از سوی دولت مسترد شده است. او تأکید کرد که این تغییرات، لایحه را از اساس با متن ارسالی دولت متفاوت ساخته و این امر ممکن است، مانع از تحقق اهداف اصلی آن شود.
بهروزآذر تصریح کرد که تغییرات این لایحه نه تنها از نام آن آغاز شده بلکه شامل تغییرات اساسی در محتوا و اهداف آن نیز می‌شود. او افزود: «ما هدف‌مان از این لایحه کاهش خشونت‌ها و سوءرفتارهایی است که در خانواده‌ها علیه زنان و دختران رخ می‌دهد. مسأله تغییر نام نیست بلکه این است که ما باید با اقدامات قانونی و اجرایی، این آسیب‌ها را کاهش دهیم و امنیت خانواده را حفظ کنیم.»
این لایحه، که هدف آن حمایت از زنان در برابر خشونت‌ها و سوءرفتارهاست به شدت تحت تأثیر تغییرات در مجلس قرار گرفته است. بهروزآذر بیان کرد متنی که توسط مجلس پیشنهاد شده، لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر داده که دیگر به اهداف اصلی آن پایبند نیست. او همچنین اشاره کرد که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت دادگستری نیز در پیگیری این لایحه دخیل بوده‌اند و با شفاف‌سازی‌هایی که در خصوص تغییرات انجام شده داشتند، درخواست استرداد لایحه از مجلس را مطرح کردند.
دولت ایران در تلاش است که این لایحه را با کمترین تغییرات به تصویب برساند. در این راستا، بهروزآذر تأکید کرد که دولت می‌تواند، بخش‌هایی از مسائل مرتبط با پیشگیری خشونت را از طریق آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی پیگیری کند و این مسأله به صورت فرهنگی در سطح جامعه باید حل شود.
تاریخچه و روند تدوین لایحه
این لایحه نخستین بار در سال ۱۳۹۰ در قالب «سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد. سپس در دولت‌های مختلف، تلاش‌هایی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز شد. در نهایت، این لایحه در دی ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد و پس از گذشت بیش از دو سال در فروردین ۱۴۰۲ کلیات آن به تصویب رسید.
لایحه پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد اما با وجود گذشت زمان، هنوز نتواسته است به مرحله نهایی تصویب برسد. بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران از جمله مریم زارعیان، جامعه‌شناس و متخصص در حوزه حقوق زنان بر این باورند که تصویب این لایحه می‌تواند، گام مؤثری در کاهش خشونت خانگی و حمایت از زنان در برابر انواع آسیب‌ها باشد.
به رغم اینکه لایحه سال‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده بود اما درخواست‌های مکرر فعالان اجتماعی و مدنی برای تسریع در روند تصویب آن همچنان تا پیش از استرداد این لایحه از سوی دولت ادامه داشت. چندی پیش جمعی از فعالان مدنی و سیاسی در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور خواستار تسریع در روند تصویب این لایحه شدند و تاکید کردند که عدم تصویب آن به معنای بی‌توجهی به وضعیت زنان آسیب‌دیده و قربانیان خشونت است. در متن این کارزار آمده بود: «ما جمعی از کنشگران ایرانی، بار دیگر تأکید می‌کنیم که با گذشت ۱۳ سال از زمان تدوین این لایحه، همچنان این لایحه در فرآیندهای پیچیده و غیرقابل توجیه در مجلس مسکوت مانده و اثری از تمایل برای تصویب آن دیده نمی‌شود.»
نگرش‌ها و ضرورت اصلاح فرهنگی
در حالی که بسیاری از فعالان حقوق زنان امیدوار بودند که تصویب این لایحه موجب حمایت بیشتر از زنان در برابر خشونت‌ها شود اما تغییرات شدید این لایحه توسط مجلسی‌ها تقریبا این لایحه را از تاثیرگذاری با توجه به آنچه بهروزآذر گفته، ساقط کرده است! این درحالی است که اولین نسخه این لایحه نواقصی چون نبود تدابیر کافی برای جلوگیری از کودک‌همسری، ممانعت از ادامه تحصیل دختران توسط پدران و ندادن حق طلاق و حضانت فرزند به زنان داشت. با این حال حتی با وجود این مشکلات، بسیاری معتقد بودند که تصویب این لایحه می‌تواند تا حدودی از خشونت علیه زنان جلوگیری کند.
مریم زارعیان، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با « سازندگی» به این موضوع اشاره کرده بود که قوانین نمی‌توانند به تنهایی خشونت را ریشه‌کن کنند بلکه باید در کنار این قوانین، آگاهی‌بخشی در سطح جامعه و تغییر نگرش‌های فرهنگی در مورد زنان صورت گیرد. او همچنین تاکید کرد که سازمان‌های مردم‌نهاد باید در این زمینه فعال باشند تا زنان از حقوق خود آگاه شده و بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند. لایحه حمایت از زنان که در صورت تصویب، می‌توانست تغییرات عمده‌ای در وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در ایران ایجاد کند. با توجه به تحولات دو دولت و درخواست‌های مکرر برای تسریع در روند تصویب آن، همه امیدوار بودند که این لایحه در نهایت به قانون تبدیل شود و امنیت بیشتری برای زنان در برابر خشونت‌ها و سوءرفتارها فراهم آورد اما گویی با تغییرات عجیب مجلسی‌ها، هنوز زنان نمی‌توانند قانون حمایتی برای خود داشته باشند.
