توسط : ماجرای ارسال مشکوک پیامک‌های حجاب چیست؟
از فروردین ۱۴۰۴ ابعاد تازه‌ای از اجرای قانون «عفاف و حجاب» در برخی شهرهای ایران بروز کرد. نخستین موج این پیامک‌ها در اسفند ۱۴۰۳ در اصفهان گزارش شد؛ زنانی که به‌عنوان عابر پیاده در خیابان‌ها تردد می‌کردند، پیامی با مضمون «کشف حجاب» دریافت کردند. به تدریج مشابه این پیامک‌ها در تهران، شیراز، تبریز، گیلان و سایر کلانشهرها دیده شد. این هشدارها ناظر بر «عدم رعایت پوشش قانونی» بود و گاه به خانواده زنان نیز ارسال شد. در پیامکی به پدر یک دختر اصفهانی آمده بود: «فرزند شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشته‌اند. لطفاً پیگیری لازم به منظور رعایت قانون ایشان انجام شود». در واقع پس از تجربیات گشت‌های خیابانی دهه‌های گذشته، اکنون ابزاری سایبری از سوی گروهی خاص برای کنترل پوشش زنان به کار گرفته شده است. ارسال این پیامک‌ها عموماً توسط «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری» یا پلیس امنیت اخلاقی گزارش شده اما سیاست‌گذاری و هماهنگی آن ظاهراً در حیطه ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. ستاد امر به معروف تهران در پیامکی رسمی اعلام کرده «زنان را بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران مشاهده کرده» و به «اصلاح پوشش» ایشان تذکر داده است. پیش از آن، ستاد اصفهان نیز ارسال پیامک هشدار به خانواده زنان بی‌حجاب را آغاز کرده بود. در این میان حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس به صراحت یادآور شده‌اند که ستاد امر به معروف اساساً صلاحیت «شناسایی و مجازات افراد» را ندارد. برای مثال، محسن برهانی یادآوری کرده که قانون «حمایت از آمران به معروف» وظایف این ستاد را در ۱۲ بند برشمرده و هیچ‌کدام به صدور پیامک یا کشف حجاب نمی‌پردازد.
شناسایی با چه ابزاری؟
متخصصان فناوری می‌گویند، اجرای این طرح بدون استفاده از فناوری پیشرفته امکان‌پذیر نیست. سیستم‌های شناسایی چهره، تحلیل داده‌های دوربین‌های شهری و پایش سیم‌کارت‌ها در ترکیب با هوش مصنوعی به کار رفته است. طبق گزارش «زومیت» احتمالاً نیروی انتظامی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته، نرم‌افزارهای تشخیص چهره و اطلاعات سیگنال سیم‌کارت، زنان را شناسایی می‌کند. با این حال در همان زمان سیدعلی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان ضمن تکذیب استفاده شهرداری از دوربین‌های «چهره‌نگار» گفت تنها دو دسته دوربین در شهر دارند: دوربین‌های کنترل ترافیک و ثبت تخلفات راهور. اما به گفته منابع رسانه‌ای، بخشی از طرح نظارتی در هماهنگی با برخی دستگاه‌ها اجرایی می‌شود. افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از به‌کارگیری (دستگاه‌های IMSI-Catcher دکل مخابرات جعلی) در اصفهان برای زیر نظر گرفتن سیگنال موبایل زنان بی‌حجاب است. بدین‌ترتیب، ترکیبی از سیستم‌های مدرن تصویری، نرم‌افزار هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده، پشتوانه فناوری این طرح است. بسیاری از حقوقدانان و فعالان اجتماعی، پایه حقوقی این اقدام را زیر سوال برده‌اند. به گفته آنان هیچ ماده قانونی صریحی وجود ندارد که شناسایی افراد در خیابان به واسطه پوشش و صدور پیامک هشدار را مجاز بداند. ارسال چنین اخطارهایی بدون طی تشریفات قضایی می‌تواند با اصل «بی‌گناهی» و حریم خصوصی تضاد داشته باشد. همچنین ماده ۱۶ قانون «حمایت از آمران به معروف» وظایف ستاد را مشخص کرده و خبری از اختیاراتی چون شناسایی یا ارسال پیامک نیست. یک نماینده مجلس (سیدفرید موسوی) تاکید کرده مشخص نیست «کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطارهایی را صادر می‌کند»؛ این مبهم بودن باعث می‌شود، شهروندان احساس رهاشدگی کنند. حتی مراجع تقلید اصولی مانند آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز اعلام کرده‌اند چنین اقداماتی بدون طی مراحل شرعی جایز نیست و ابتدا خود فرد باید با «لحن خوش» نهی از منکر شود. به نظر عموم منتقدان، این طرح از چشم‌انداز قانونی ضعیف است و «تنبیه فرهنگی» بدون پشتوانه قانون مدون تلقی می‌شود.
واکنش خنثی دولت
موضع رسمی دولت و نهادهای بالادستی نیز متغیر بوده است. سخنگوی دولت تازه اعلام کرد که «از این موضوع اطلاعی ندارد اما پیگیری می‌کنیم» و تاکید کرد، حجاب مساله‌ای فرهنگی است که با اقدامات سلبی حل نمی‌شود. پیش‌تر رئیس مجلس گفته بود مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون عفاف و حجاب به مصلحت نیست و ابلاغ آن متوقف شده است. نمایندگان نزدیک به دولت نیز از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواسته‌اند درباره وجود یا عدم وجود چنین مصوبه‌ای پاسخ دهند. در همین حال، روزنامه‌های رسمی و منابع داخلی از لزوم اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی سخن گفته‌اند اما در مقابل عده‌ای، ازجمله برخی نمایندگان تندرو با استناد به جلسات شورا، خواستار ادامه بررسی طرح عفاف و حجاب هستند؛ این ابهام درباره مرجع تصمیم‌گیری، جامعه را سرگردان کرده است. در فضای رسانه‌ها و مجازی، واکنش‌های گسترده‌ای دیده شده است. فعالان سیاسی اصلاح‌طلب می‌گویند این فشارها خشم مردم را شدیدتر می‌کند. بهرام پارسایی، نماینده ادوار مجلس می‌گوید ارسال پیامک حجاب «اوج ضعف و عدم انسجام مدیریتی» را نشان می‌دهد و موجب نارضایتی بیشتر می‌شود. سیدفرید موسوی، نماینده مراغه، هشدار داده پخش این پیامک‌ها بیشتر از حفظ نظم اجتماعی باعث ایجاد حس «بی‌پناهی و بی‌عدالتی» در مردم می‌شود. علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با یادآوری اینکه حجاب موضوعی فرهنگی است، تاکید کرده ابزارهای کیفرآمیز در این حوزه پاسخگو نیست؛ او خواستار «تفاهم فرهنگی» میان مردم و حکومت شده از سوی دیگر، مشاور نهاد ریاست‌جمهوری هشدار داده است: «قانونی که برای مردم وضع می‌شود باید با رضایت اکثریت باشد. تکرار چند باره یک شیوه اشتباه، درحالی که اکثریت با آن مخالف‌اند، تنها نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. ارسال پیامک حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال‌های گذشته است؛ این بار احتمالاً شدیدتر». در شبکه‌های اجتماعی نیز کاربران ارسال این پیامک‌ها را نوعی «نقض حریم خصوصی» و فشار روانی به سبک حکومتی دانسته‌اند.
آتش زیر خاکستر
کارشناسان اجتماعی می‌گویند، این روش‌های کنترلی پنهان ممکن است نتایج عکس بدهد. اعمال فشار به صورت گسترده و گاه مخفیانه، احساس نظارت دائمی و اضطراب عمومی را افزایش می‌دهد. پیامد احتمالی، افزایش خشم و کاهش اعتماد زنان به سازوکار رسمی است. سیاست کنترل غیرمستقیم بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ دیده می‌شود؛ به جای گشت‌های خیابانی خشن، اکنون ابزارهای الکترونیک و هشدارهای پیامکی در دستور کار است. این تغییر رویکرد شاید برای جلوگیری از تنش‌های گسترده و نافرمانی مدنی انتخاب شده است اما فعالان هشدار می‌دهند که اعمال «فشار ناظر به حجاب» حتی به شکل نرم‌افزاری، بازتاب اجتماعی تندتری دارد. از سوی دیگر برخی استدلال می‌کنند، قوانین هم باید شفاف و جامعه‌پسند باشد؛ به عنوان مثال، نمایندگان معتقدند قانون حجاب باید با مشورت اجتماعی وضع شود و در غیر این صورت ترویج آن با پیامک تهدید، سنگین‌تر کردن فضای جامعه و «احتمال گسترش اعتراضات» است. به نظر می‌رسد ادامه این روند می‌تواند آتش زیر خاکستر اعتراضات را شعله‌ورتر کند. مشاور رئیس‌جمهور هشدار داده، تکرار راهی که «انتهای آن اعتراضات گذشته است» به تشدید نارضایتی خواهد انجامید. تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند، فقدان وفاق اجتماعی در اجرای چنین قوانینی و استفاده از شیوه‌های ارعاب موجب می‌شود هم‌آوایی عمومی درباره حجاب به جای تقویت به چالش تبدیل شود. در چنین فضایی، اگر دولت و حکمرانان به انتقادات و موانع حقوقی توجه نکنند و به سازوکار شفاف روی نیاورند، ممکن است دوباره با واکنش‌های گسترده خیابانی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه شوند.
