توسط : “مسعود پزشکیان” در دیداری سر زده به وزارت اقتصاد رفت تا هم از “عبدالناصر همتی” حمایت کند و هم برای بازار پیامی مثبت بفرستد
مسعود پزشکیان به فاصله یک روز پس از آنکه دیداری سرزده از خیابان میرداماد داشت و در جمع مدیران بانک مرکزی حضور یافت به خیابان باب همایون هم سر زد و در جمع معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی سخنرانی کرد. این دیدوبازدیدها در شرایطی رخ داده که اختلاف میان محمدرضا فرزین و عبدالناصر همتی از مدتی پیش علنی شده است. روز سه‌شنبه، مسعود پزشکیان به صورت سرزده و غیرمنتظره به بانک مرکزی رفت. هدف از این بازدید، پایان دادن به شایعات مربوط به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و نیز حمایت از اقدامات این نهاد در کنترل بازار ارز و طلا بود. پزشکیان در این دیدار با رئیس کل و مدیران بانک مرکزی، جلسه‌ای برگزار کرد و بر اهمیت ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح بازار ارز تأکید کرد. این حضور به عقیده منابع نزدیک به دفتر رئیس‌جمهوری، نشانه‌ای از تعهد دولت به مدیریت وضعیت اقتصادی به شمار می‌رود و تلاشی برای کاستن از اختلافات و آرام کردن بازار و اطمینان دادن به مردم و سرمایه‌گذاران است.
روز چهارشنبه نیز پس از جلسه هیات دولت، مسعود پزشکیان شال و کلاه کرد و به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت. این بازدید نیز به صورت سرزده انجام شد و با هدف بررسی و حمایت از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور صورت گرفت. آقای پزشکیان در این نشست به بررسی سیاست‌های اقتصادی جاری و چالش‌های پیش رو پرداخت. این دیدار در حالی انجام شد که طرح استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس اعلام وصول شده است بنابراین حضور پزشکیان در باب همایون علاوه بر اینکه می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از حمایت از عبدالناصر همتی باشد، تأکید بر استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به حساب می‌آید.
برخی می‌گویند این بازدیدها پیام حمایت قوی از تیم اقتصادی دولت را ارسال می‌کنند به خصوص در زمانی که جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار شایعات برکناری به خطر افتاده و وزیر اقتصاد نیز با چالش‌هایی مانند استیضاح مواجه است. همچنین نشان‌دهنده اولویت بالای مسائل اقتصادی در دستور کار دولت است. تأکید بر تلاش‌ها برای ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی به‌خصوص در زمینه ارز و طلا و پاسخ دادن به شایعات و نگرانی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی هم می‌تواند جزو دلایل توضیح‌دهنده این دیدارها باشد. این بازدیدها در مجموع نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و ایجاد اعتماد در بین مردم و بازار هستند.
پزشکیان چه گفت؟
مسعود پزشکیان در جمع مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی به حمایت قاطع از عبدالناصر همتی پرداخت و گفت: «تصمیم‌های اقتصادی در جلسه سران قوا گرفته شده است و نمی‌توان تنها وزیر اقتصاد را مقصر دانست». او تاکید کرد که همه سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در این جلسات با حضور تیم اقتصادی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. جلسات سران قوا با حضور روسای قوای سه‌گانه (مجریه،مقننه،قضائیه) برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، هماهنگی بیشتر بین قوا برای حل مسائل مهم کشور است. آقای پزشکیان افزود: رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اجرای صحیح قانون مبتنی بر مدیریت داده‌ها و اطلاعات، اساساً بستر فساد را رفع می‌کند، گفت: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند درحالی که می‌توانیم با اجرای چنین سازوکاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم.
همتی و فرزین چرا اختلاف دارند؟
اختلاف بین عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین می‌تواند ریشه در گذشته هم داشته باشد. همتی در دولت سیدابراهیم رئیسی به شدت به نقد سیاست‌های دولت سیزدهم پرداخت و نوشته‌های صریحی علیه بانک مرکزی دولت رئیسی نوشت. در مقابل محمدرضا فرزین رسانه‌های اصولگرا را علیه همتی بسیج کرد. وقتی ابراهیم رئیسی در سانحه‌ای دلخراش، دار فانی را وداع گفت و انتخابات زودهنگام برگزار شد، مسعود پزشکیان این شانس را پیدا کرد که دولت تشکیل دهد. آن روزها عبدالناصر همتی مهم‌ترین گزینه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. همتی تلاش کرد تا گزینه‌هایی مثل شاپور محمدی یا علی طیب‌نیا را به ریاست بانک مرکزی معرفی کند اما محمد مخبر که آن روزها به صورت موقت در کسوت معاون اول دولت به کار خود ادامه می‌داد، استدلال کرد که بهتر است فرزین در جای خود بماند و به پزشکیان گوشزد کرد که این کار از نظر قانونی هم مشکل دارد. پزشکیان در نهایت تغییر رئیس کل را به آینده موکول کرد اما در نهایت به توصیه برخی مقامات ترجیح داد، فرزین را حفظ کند. همتی و فرزین کجدارومریز به کار خود ادامه دادند تا اینکه بازار ارز به هم ریخت و همتی تحت فشار قرار گرفت و اختلاف‌نظر آنها آشکار شد. همتی بر این باور است که باید فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، کاهش یابد تا از رانت ارزی جلوگیری شود. او پیش‌تر هم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌هایی برای تک‌نرخی کردن ارز پیش گرفته بود. فرزین اما معتقد به کنترل بیشتر بر نرخ ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن است به این دلیل که افزایش نرخ ارز می‌تواند به تورم دامن بزند. او همچنین بر نگه داشتن نرخ ارز در سطحی که به تورم دامن نزند، تاکید دارد. اختلاف در مدیریت نوسان ارزی و چگونگی کنترل بازار ارز نیز یکی از نقاط اختلاف است. همتی به نوعی به دنبال آزادسازی بیشتر قیمت‌ها بوده درحالی که فرزین سیاست‌های محتاطانه‌تری را در پیش گرفته است. در برخی از اظهارات عمومی، همتی مسئولیت مستقیم نوسانات ارزی را به فرزین محول کرده و گفته که این مسائل به او مربوط نیست. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده عدم هماهنگی یا اختلاف در تقسیم مسئولیت‌ها باشد اما واقعیت این است که وزیر اقتصاد مسئولیتی در برابر نوسان نرخ ارز ندارد. همچنین تفاوت در نگاه به سیاست‌های پولی و مالی کشور باعث اختلاف همتی و فرزین شده است. همتی با توجه به سابقه‌اش در بانک مرکزی، نظرات خاص خود را درباره این سیاست‌ها دارد که ممکن است با دیدگاه‌های فرزین همخوانی نداشته باشد. در نهایت اینکه این اختلافات نه تنها به دلیل تفاوت در رویکردهای اقتصادی هستند بلکه می‌توانند منعکس‌کننده تفاوت‌های درونی دولت در مدیریت اقتصادی کشور باشند. با این حال، این اختلافات در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به ویژه در زمینه مدیریت بازار ارز و تورم بیشتر نمایان شده‌اند.
گزارش استیضاح عبدالناصر همتی
چنانکه اشاره شد، اختلاف میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی علنی شده و قابل کتمان نیست. همتی در زمره اصلاح‌طلبان به حساب می‌آید اما محمدرضا فرزین میان اصولگرایان جایگاه دارد. به این ترتیب نمایندگان جبهه پایداری به شدت از استیضاح همتی دفاع می‌کنند. در این میان همتی باید پاسخ‌گوی مسائلی باشد که به رئیس‌کل بانک مرکزی مربوط است. شوک‌های ارزی اخیر منجر به طرح استیضاح آقای همتی شده است. طرح در ۱۱ دی ماه با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. محورهای اصلی استیضاح شامل ناتوانی در کنترل نوسانات ارزی، مدیریت تورم و بیکاری و سیاست‌های پولی و مالی است. همه موارد مطرح شده در زمره وظایف بانک مرکزی است. در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس، همتی به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. پس از بررسی‌ها، طرح استیضاح در ۱ اسفند در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و جلسه استیضاح برای ۱۲ اسفند برنامه‌ریزی شده است.
موافقان استیضاح آقای همتی معتقدند، وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی کاهش ارزش پول ملی باشد. به این ترتیب، یکی از اصلی‌ترین انتقادهای موافقان استیضاح، افزایش شدید نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در دوران تصدی عبدالناصر همتی است. آنها بر این باورند که این مساله به شدت به قدرت خرید مردم آسیب‌زده است. موافقان استیضاح همچنین همتی را مسئول عدم کنترل تورم می‌دانند و معتقدند که سیاست‌های پولی و مالی او نتوانسته به ثبات اقتصادی بینجامد. برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان بر این باورند که همتی در مدیریت اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کنترل بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی عملکرد ضعیفی داشته است. همچنین آنها انتقادهای زیادی به عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نبود پاسخگویی کافی از سوی وزارت اقتصاد دارند. برخی نیز استدلال می‌کنند که همتی نتوانسته هماهنگی لازم را در میان تیم اقتصادی دولت ایجاد کند که این موضوع به تشدید مشکلات اقتصادی انجامیده است. نکته جالب این است که مخالفان مذاکره با غرب معتقدند، همتی نتوانسته به‌خوبی با تحریم‌ها مقابله کند یا از فرصت‌های موجود برای کاهش فشار اقتصادی استفاده کند. این دلایل و استدلال‌ها بخشی از مباحث مطرح شده توسط موافقان استیضاح همتی هستند که در جلسات مختلف و از طریق رسانه‌ها بیان شده‌اند.
همچنین مخالفان استیضاح عبدالناصر همتی نیز دلایل متعددی برای دفاع از او و مخالفت با استیضاح ارائه داده‌اند. مخالفان استیضاح بر این باورند که مشکلات اقتصادی کشور تنها به عملکرد همتی مربوط نمی‌شود. آنها به تحریم‌های بین‌المللی و شرایط سخت اقتصادی که از قبل وجود داشته اشاره می‌کنند و معتقدند که همتی در چنین شرایط دشواری توانسته تا حدودی ثبات ایجاد کند. برخی نیز اشاره می‌کنند که تصمیم‌های اقتصادی در جلسات سران قوا گرفته شده و تنها نمی‌توان وزیر اقتصاد را مقصر دانست. آنها معتقدند که استیضاح همتی بدون در نظر گرفتن این مساله، بی‌انصافی است. مخالفان استیضاح، تلاش‌های آقای همتی برای اصلاحات اقتصادی، ازجمله کنترل بازار ارز و تلاش برای کاهش تورم، را مثبت ارزیابی می‌کنند. آنها اشاره می‌کنند که این اصلاحات زمانبر است و نتایج آن به سرعت مشاهده نمی‌شود. برخی از مخالفان استیضاح به اقدامات همتی در حمایت از تولید داخلی و تسهیل تجارت اشاره می‌کنند و معتقدند که این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی است. برخی از مدافعان همتی به شفاف‌سازی‌ها و پاسخگویی او در مقابل رسانه‌ها و مردم اشاره می‌کنند و معتقدند که او تلاش کرده تا مشکلات را به صورت واقع‌بینانه برای مردم توضیح دهد. مخالفان استیضاح همتی تاکید دارند که تغییر وزیر در این شرایط می‌تواند به ناپایداری بیشتر اقتصادی منجر شود و بهتر است به او فرصت داده شود تا سیاست‌های خود را به نتیجه برساند.
در این میان، حمایت‌هایی از سوی رئیس‌جمهور و دولت به همتی صورت گرفته ازجمله حضور پزشکیان در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. با این حال گروهی از نمایندگان و تحلیلگران، این استیضاح را گامی به سوی اصلاحات اقتصادی می‌دانند.
