توسط : دولت در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک، به سرعت امور معطوف به توسعه شهرستان ابوموسی را در دستور کار قرار دهد
به قلم؛ علی اعطا؛ فعال سیاسی و پژوهش‌گر مطالعات توسعه شهری
نشست اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس در کمال شگفتی منجر به صدور بیانیه‌ای با ادبیاتی بی‌سابقه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در رابطه با جزایر سه‌گانه شد. اگرچه طرح اختلافات در رابطه با سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که ازجمله جزایر متعلق به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان محسوب می‌شوند، سابقه طولانی و تاریخی پرماجرا دارد اما اینکه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در یک متن مشترک با ۶ کشور عربی از جمهوری اسلامی ایران بخواهند به «اشغال» این سه جزیره که آنها را متعلق به امارات متحده عربی و «نقض حاکمیت این کشور» می‌داند، پایان دهد؛ امری شگفت‌انگیز و نشان‌دهنده چالش‌هایی پرمخاطره است.
به لحاظ اثبات مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه، این موضوع به تفصیل از ابعاد تاریخی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و تاکنون کمتر کسی گمان می‌برد در پشت پرده طرح اختلافاتی در این باره از سوی دیگر گشورها، انگیزه‌هایی غیر از انگیزه‌های سیاسی و امنیتی در کار بوده باشد؛ اما آنچه موجب می‌شود این بار، موضوع ابعاد متفاوتی به خود بگیرد، همراهی بی‌سابقه اتحادیه اروپا با طرح چنین عباراتی نظیر «اشغال» و مطالبه از ایران جهت پایان‌دهی به این «اشغال» است. از دیگر سو یک نکته دیگر به اهمیت موضوع می‌افزاید؛ در شرایطی که انتظار می‌رود پنج کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (در کنار امارات متحده عربی) مساله نسل‌کشی دامنه‌دار در غزه و تجاوز شبانه‌روزی به لبنان از سوی رژیم صهیونیستی را به عنوان مساله اصلی و عاجل جهان اسلام در اولویت تمامی اقدامات، مذاکرات و گفت‌وگوهای خود قرار دهند، از آب گل‌آلود خاورمیانه برای تامین اهدافی نامشروع خود ماهی می‌گیرند. این در شرایطی است که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که در نشست مشترک با کشورهای منطقه حضور دارند از حامیان سیاسی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت، اگرچه پیش‌تر امارات متحده عربی، توفیق یافته است با برجسته‌سازی ابعاد بین‌المللی موضوع جزایر سه‌گانه، دولت‌های بزرگ در درون یا بیرون منطقه (آمریکا، چین، روسیه) را تا میزان زیادی با خود همراه کند؛ اما این بار شدت و حدت موضوع متفاوت است. چراکه در موارد پیشین این امر به عنوان یک موضوع اختلاف مطرح شده یا نهایتاً، مالکیت ایران محل تردید قرار گرفته است؛ اما این بار در بیانیه مشترک با اتحادیه اروپا صراحتاً از «مالکیت امارات متحده» و «اشغال جزایر سه‌گانه» توسط ایران سخن به میان آمده است. اگرچه به این نکته نیز باید توجه داشت که در بیانیه‌ها و مواضع چین و روسیه از دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل این دعوا نیز سخن به میان آمده و این نیز امری خطرناک و پرمناقشه است.
اخیراً از دکتر نادر انتصار، یکی از اساتید علوم سیاسی متخصص در حوزه خاورمیانه پیشنهادهایی به منظور نحوه مواجه با این مساله- و به تعبیر بهتر، این توطئه بزرگ علیه تمامیت ارضی ایران- نقل شده که در خور توجه است. او در گفت‌وگویی می‌گوید: «ایران باید مالکیت خود بر جزایر خلیج‌فارس را در میدان تقویت کند و طرف مقابل را در یک عمل انجام شده، قرار دهد. ایران باید آن سه جزایر را آباد کند. به شهروندان ایرانی باید امتیازاتی داد که آنها ساکن این جزایر شوند. زیرساخت‌های اقتصادی این جزایر باید از نو ساخته شوند. یعنی ایران باید حضور دائمی خود (حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی) را در این جزایر به حدی برساند که این جزایر به جزءلاینفک ایران تبدیل شوند و در عمل مانند جزایری مانند کیش و قشم بشوند. اگر ایران این کار را نکند به بازنده بازی حقوقی امارات تبدیل می‌شود یا مجبور می‌شود در زمین بازی امارات تا مدت‌ها گیر بیفتد».
این نکته از سویی دیگر نیز قابل توجه است. مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل یکصد‌ودهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاست‌های توسعه دریامحور» را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده‌‌اند.
در ماده ۶۱ قانون برنامه هفتم (در فصل اقتصاد دریامحور) که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، احکام مهمی از جنبه توسعه در رابطه با شهرستان ابوموسی که سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ازجمله جزایر آن هستند، مطرح شده است.
براساس بند الف ماده ۶۱؛ دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریامحور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند، گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند. بند ب و پ این ماده، تکالیفی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز وزارت صمت می‌گذارند.
به گمانم این بخش از برنامه هفتم به‌رغم تمامی اشکالاتی که به برنامه وارد است، از بخش‌های پراهمیت این برنامه است که اتفاقاً باید در سال‌های گذشته و در برنامه‌های پیشین و قوانین پیشین مورد توجه قرار می‌گرفت. حوزه توسعه دریامحور حوزه گسترده‌ای است که در نسبت به امنیت شهرستان ابوموسی و مسائل آن به تفصیل می‌توان سخن گفت و در این یادداشت کوتاه، مجال آن نیست. پیشنهاد می‌شود دولت در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک که ضرورت عاجل برای مواجهه با این موضوع است؛ به سرعت امور معطوف به توسعه را در رابطه با شهرستان ابوموسی و جزایر سه‌گانه آن در دستور کار قرار دهد.
