توسط : شورای دفاع چیست و چرا تشکیل میشود؟
با نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورایعالی امنیت ملی، نشانههایی از احیای یکی از نهادهای کلیدی کشور در سالهای ابتدایی انقلاب، دیده میشود. منابع آگاه خبر دادهاند که «شورای دفاع» با مأموریتهایی کاملاً تخصصی و راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی کشور بهزودی اعلام موجودیت خواهد کرد. این شورا قرار است بهعنوان نهاد تصمیمساز در بالاترین سطح دفاعی کشور عمل کند. نهاد تازهای که تحلیلگران آن را «اتاق جنگ دائمی» توصیف میکنند. همزمان با این تحول نهادی، چهرههای مهمی در رأس ساختارهای امنیتی کشور در حال جابهجایی هستند. علی لاریجانی، چهره باسابقه در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، بنا به گزارشهای غیررسمی، گزینه اصلی برای دبیری شورایعالی امنیت ملی است و جایگزین علیاکبر احمدیان خواهد شد. احمدیان نیز قرار است، مدیریت پروندههایی فوقراهبردی را در شورای دفاع بهعهده گیرد. پروندههایی با محوریت هماهنگیهای کلان و پاسخ به تهدیدات پیچیده و چندلایه. شورای دفاع، نهاد غایب سه دهه اخیر در ساختار حکمرانی ایران، پیشینهای مهم در تاریخ جمهوری اسلامی دارد. در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با از همپاشیدگی ساختار ارتش شاهنشاهی، دولت موقت در فروردین ۱۳۵۸ تشکیل نهادی بهنام شورایعالی دفاع ملی را تصویب کرد. این شورا نقش اصلی در بازسازی ارتش و ساماندهی ساختار دفاعی کشور را بر عهده گرفت. در جریان ۸ سال جنگ ایران و عراق، شورایعالی دفاع که گاه بهعنوان شورای فرماندهی جنگ نیز شناخته میشد، فرماندهی عملیاتی و راهبردی جنگ را مدیریت کرد. اما در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این شورا منحل و وظایفش به شورایعالی امنیت ملی واگذار شد. اکنون و پس از گذشت ۳۵ سال، احیای این شورا نه با همان ساختار سابق بلکه با مأموریتهای تخصصیتر و مختص سیاستگذاری دفاعی، گویای بازنگری مهمی در سازوکار تصمیمگیری امنیتی کشور است. بهنظر میرسد، مسئولان نظام به این جمعبندی رسیدهاند که تمرکز کامل بر یک شورا برای مدیریت تمامی وجوه امنیتی و دفاعی کشور کارایی لازم را ندارد و نیاز به تفکیک میان سطوح مختلف تصمیمسازی وجود دارد.
تقسیم کار جدید میان دو چهره ارشد امنیتی
تحولات اخیر تنها محدود به ساختار نهادی نیست بلکه در رأس مدیریت امنیتی نیز تغییراتی مهم در راه است. علی لاریجانی، سیاستمدار باتجربه که پیشتر ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیری شورایعالی امنیت ملی را در کارنامه دارد، بهعنوان گزینه اصلی برای بازگشت به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مطرح است. اگرچه لاریجانی هفتم دی ماه ۱۴۰۳ در گفتوگو با شبکه خبری ایران ۲۴ گفته بود «قرار نیست به شورای عالی امنیت ملی بازگردم» اما تحولات بیسابقه منطقهای، بهویژه جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و آمریکا، باعث تغییر فضای سیاسی کشور و فعالتر شدن نقش لاریجانی در عرصه عمومی شده است. سفرهای دیپلماتیک او به لبنان، روسیه و دیدارهایش با مقامات عالیرتبه خارجی، گمانهزنیها درباره بازگشتش به دبیری این شورا را تقویت کرده است. از سوی دیگر، علیاکبر احمدیان که از چهرههای نظامی با سابقه فرماندهی است، قرار است در شورای دفاع باقی بماند و مسئولیت چند پرونده راهبردی و فوقحساس را برعهده بگیرد. این تغییرات، از نگاه برخی تحلیلگران، نوعی تقسیم کار جدید در ساختار امنیتی کشور محسوب میشود: لاریجانی در جایگاه هماهنگکننده دیپلماسی امنیتی و احمدیان در رأس فرماندهی دفاعی. با تمام اهمیت بازگشت شورای دفاع به ساختار رسمی کشور، برخی نگرانیها در میان ناظران سیاسی و امنیتی مطرح است. مهمترین آن، احتمال بروز موازیکاری میان این نهاد جدید با شورایعالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و دیگر نهادهای موجود در ساختار نظامی کشور است. در شرایطی که نهادهای مختلفی همچون قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، شورایعالی امنیت ملی و ستاد کل، وظایف مشابهی در زمینه دفاعی دارند، وجود یک شورای مستقل دیگر میتواند، باعث پیچیدگی و ناهماهنگی در تصمیمگیری شود. تجربهای که در سالهای گذشته نیز با تشکیل نهادهایی همچون شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصمیمات ناگهانی مانند گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ منجر به اعتراضات گسترده و بیاطلاعی مجلس شد. این نگرانی بهویژه زمانی اهمیت مییابد که شورای دفاع بخواهد، مستقل از ساختار شورایعالی امنیت ملی عمل کند. در چنین شرایطی، امکان دوگانگی در تصمیمگیری یا بروز چالش میان نهادها وجود خواهد داشت. با این حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که ساختار نهایی شورای دفاع، ذیل شورایعالی امنیت ملی تعریف خواهد شد تا از تداخل عملکردی جلوگیری شود.
امنیت در آستانه بازمهندسی ساختاری
برخی تحلیلگران معتقدند، تأسیس شورای دفاع نه حاصل تهدیدهای منطقهای اخیر بلکه نتیجه یک تصمیم بلندمدت برای بازآرایی دقیقتر ساختار تصمیمسازی امنیتی نظام است. به اعتقاد این گروه، نظام سیاسی ایران بهدنبال تفکیک مسئولیتها و ارتقای کارآمدی در مواجهه با تهدیدات نوین ترکیبی، سایبری، جنگهای نیابتی و دیپلماسی نظامی است. دراین خصوص شهریار حیدری، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مطرح شدن تشکیل «شورای عالی دفاع» پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کشور میگوید: شورایعالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی میتواند، زیرمجموعههایی به عنوان شورای فرعی داشته باشد. شورای امنیت کشور و شورای دفاع در قانون اساسی آمده است و جزیی از اختیارات شورایعالی امنیت ملی است. عبدالرضا داوری، فعال اصولگرا، در واکنشی تحلیلی نوشت: طبق اصل ۱۷۶ ق. ا شورای دفاع یک شورای فرعی در شعام بوده که ریاستش برعهده یکی از اعضای شعام است. اینک که ریاست علیاکبر احمدیان در شورای دفاع قطعی است یعنی او بهعنوان نماینده رهبری در شعام ابقا شده و علی لاریجانی بهعنوان دیگر نماینده رهبری، جایگزین سعید جلیلی میشود. همچنین محمدحسین خوشوقت، تحلیلگر سیاسی، نوشت: شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع، صدا و سیما و وزارتخانهها و نهادهای مهم، بهخصوص اگر امنیتی و اقتصادی و زیستمحیطی باشند باید از مغزهای کوچکِ دهان گشاد، پاکسازی شود و در اختیار دانشمندان و متخصصان و نخبگان عاقل و پخته ایراندوست قرار گیرد؛ شاید نجات یافتیم!
در مجموع آنطور که صاحبنظران معتقدند و از شنیدهها پیداست، تحولات جاری در ساختار امنیتی، نشانهای روشن از ورود به دورهای جدید در مدیریت تهدیدات و سیاستگذاری دفاعی کشور است. تشکیل شورای دفاع، احیای نهادی با پیشینه پرافتخار در مدیریت جنگ تحمیلی به معنای بازگشت به مدلی از حکمرانی امنیتی است که نقش تفکیکی، تخصصی و چابکتری را برای نهادها قائل میشود. در کنار آن، جابهجایی چهرههای کلیدی همچون علی لاریجانی و علیاکبر احمدیان، بهوضوح نشان میدهد که تغییرات نه فقط در نهاد بلکه در سطوح اجرایی و مدیریتی نیز در حال وقوع است. آیا این ساختار جدید خواهد توانست پاسخی هماهنگتر، سریعتر و مؤثرتر به چالشهای روزافزون منطقهای و بینالمللی ارائه دهد؟ این سؤالی است که پاسخ آن در ماههای آینده روشن خواهد شد. با این حال آنچه مسلم است، تصمیم نظام برای بازتعریف نقشها، نهادها و راهبردها در مواجهه با واقعیتهای متحول شونده امنیتی و دفاعی است؛ تصمیمی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در معماری دفاعی جمهوری اسلامی ایران باشد.
