توسط : آیا داراییهای ایران در ونزوئلا و سوریه سوخت میشود؟
گروه بینالملل: روابط ایران و ونزوئلا طی سالهای اخیر، یکی از نمونههای شاخص همکاری میان کشورهایی بوده است که تلاش کردهاند در برابر فشارهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی، الگوهای تازهای از همگرایی را تجربه کنند. امضای سند همکاری ۲۰ ساله در سال ۲۰۲۲ و نهایی شدن دهها قرارداد در حوزههای صنعتی، انرژی، عمرانی و خدمات فنی، نشانهای از اراده دو طرف برای تعمیق این شراکت بود. اما تحولات اخیر در کاراکاس و ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، فضای تازهای از ابهام و پرسش را پیرامون آینده این همکاریها پدید آورده است؛ پرسشهایی که نه صرفاً اقتصادی بلکه درهمتنیده با معادلات سیاسی و امنیتی منطقهای است.
به نوشته یورونیوز، آمارهای موجود نشان میدهد، بخش قابلتوجهی از مبادلات میان دو کشور خارج از چارچوب معمول تجارت رسمی انجام شده است. صادرات ثبتشده ایران به ونزوئلا کمتر از ۱۶۰ میلیون دلار برآورد میشود، درحالی که برآوردها از تبادلات چند میلیارد دلاری خبر میدهند که عمدتاً در قالب تهاتر و همکاریهای انرژی شکل گرفته است. این وضعیت اگرچه در ظاهر نشاندهنده وزن بالای ایران در تجارت دوجانبه است اما به همان اندازه پیگیری حقوقی مطالبات را دشوارتر میکند زیرا بخشی از این سازوکارها مبتنی بر توافقات خاص و خارج از مسیرهای متعارف گمرکی بوده است.
در کنار تجارت، حضور ایران در پروژههای صنعتی و عمرانی ونزوئلا جایگاه مهمی داشته است. ایجاد کارخانههای مشترک خودروسازی، مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی و فعالیت شرکتهای ایرانی در نوسازی زیرساختها، بخشی از تلاش برای ایجاد ظرفیت تولیدی پایدار در این کشور بود. در حوزه انرژی نیز ایران با تعمیر و بهسازی پالایشگاهها، ارائه خدمات فنی و حتی همکاری در تأمین میعانات و فرآوردهها، نقشی فعال ایفا کرد. این همکاریها نهتنها بعد اقتصادی بلکه جنبه فناورانه و ظرفیتساز نیز داشته است.
اکنون با تغییر شرایط سیاسی، سرنوشت بخشی از این سرمایهگذاریها در هالهای از ابهام قرار گرفته است. مقامات ایرانی بر این نکته تأکید میکنند که روابط اقتصادی میان دولتها مبتنی بر توافقات رسمی است و با تغییر حاکمیتها از بین نمیرود. به گفته مسئولان، بانک مرکزی و نهادهای ذیربط در حال پیگیری مسیرهای قانونی برای صیانت از حقوق و مطالبات ایران هستند. این موضعگیری در واقع نشان میدهد که تهران میکوشد، پرونده همکاریها را از تنشهای مقطعی جدا نگه دارد و روند گفتوگوها را در چارچوبهای حقوقی ادامه دهد.
با این حال، واقعیتهای اقتصادی ونزوئلا چالشی جدی پیش روی این روند قرار میدهد. بحران تورم، بدهی خارجی سنگین و فرسایش ساختارهای تولیدی، توان این کشور برای بازپرداخت تعهدات را محدود کرده است. در چنین شرایطی، هر دولت جدیدی که در کاراکاس روی کار آید، ناگزیر اولویتهای فوری دیگری در حوزه تثبیت داخلی خواهد داشت. در عین حال تلاش احتمالی برای بهبود روابط با قدرتهای غربی نیز میتواند بر نحوه تعامل آن با ایران اثر بگذارد.
تجربههای گذشته در منطقه نشان داده است که اتکای بیش از حد به محاسبات سیاسی در همکاریهای اقتصادی میتواند ریسکزا باشد. نمونه بدهیهای معوق سوریه به ایران، که هنوز بخشهایی از آن تسویه نشده بهعنوان یک هشدار مطرح میشود. این تجربه یادآور میکند که قراردادها هرچند رسمی و معتبر باشند اما تغییر ناگهانی توازن قدرت و شرایط میدانی میتواند، مسیر وصول مطالبات را طولانی و پرهزینه کند.
در نهایت، چشماندازی که از میان این دادهها پدیدار میشود چندان امیدوارکننده نیست. بخش مهمی از سرمایهگذاریهای ایران در ونزوئلا با هدف ساختن یک پایگاه راهبردی در حیاط خلوت آمریکا انجام شد و بهعنوان ابزاری برای دور زدن تحریمها تعریف شد. اما اکنون با تغییر معادلات قدرت و تداوم بحران اقتصادی در کاراکاس، خطر آن وجود دارد که این سرمایهها هرگز بهطور کامل بازگردانده نشوند. اگر این نگرانی به واقعیت تبدیل شود، پرونده ونزوئلا ممکن است به یک تکرار تلخ دیگر بدل شود؛ یادآوری اینکه سیاست، زمانی که بر اقتصاد سایه میاندازد، میتواند پرهزینهترین شریک باشد.
