ابهام در آینده

اقتصاد ۱۴۰۴ چگونه است؟

شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای پیش رفته است که پیش‌بینی‌ها از آینده، اغلب با واقعیت‌هایی تلخ‌تر از حد انتظار همراه می‌شود. تحلیلگران در ابتدای هرسال پیش‌بینی ماه‌های سختی را می‌کنند اما اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد، حادتر از پیش‌بینی‌هاست. ضمن اینکه برای چنین پیش‌بینی‌هایی تخصص لازم نیست و هرکس می‌تواند حدس بزند که با وجود تحریم‌ها، شوک‌ها باز هم مهمان ما خواهند بود و در نتیجه، تورم ادامه پیدا می‌کند و رشد اقتصاد در سال بعد، ناچیز خواهد بود. این رشد با وجود تحریم‌ها و نظام حکمرانی بی‌برنامه، در همان حدی است که حتی اگر اقتصاد ایران را رها کنیم، از این پایین‌تر نخواهد بود. در زمینه تورم هم پیش‌بینی اقتصاددانان این است که روند افزایشی تورم که خودش را با تورم ماهانه چهار درصد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود، نشان داده است، همچنان ادامه خواهد داشت. در این زمینه روند متغیرهای دیگر مثل رشد نقدینگی و پایه پولی هم حائز اهمیت است. آمارها نشان می‌دهند که رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۳ دوباره روند صعودی به خود گرفته است. چون به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها دیگر با جدیت گذشته اجرا نمی‌شود و برخی متغیرهای اقتصادی این موضوع را نشان می‌دهند. برای مثال، رشد دارایی‌های بانک‌ها افزایش یافته و از اواخر سال ۱۴۰۲ روند صعودی در پیش گرفته است. همچنین، رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد سپرده‌ها که قبلاً روند نزولی داشتند، دوباره افزایش یافته‌اند. نتیجه این تغییرات، افزایش رشد نقدینگی است که در ماه‌های اخیر کاملاً مشهود بوده است. یکی دیگر از بحث‌های مهم در این حوزه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این متغیر نیز تا شهریور سال گذشته روند نزولی داشت و رشد نقطه‌به‌نقطه ماهانه آن به ۴/۱۲ درصد رسیده بود، اما به نظر می‌رسد تحولات بازار ارز روی این شاخص نیز تاثیر گذاشته و باعث رشد مجدد آن شده است. البته اگر به داده‌های گذشته نگاه کنیم، در برخی مقاطع این عدد به ۱۷۰ یا ۱۸۰ درصد هم رسیده بود. بنابراین رشد ۳۰درصدی فعلی شاید به ‌تنهایی نگران‌کننده نباشد، اما در مقایسه با دو ماه گذشته، افزایش مجدد این شاخص قابل توجه است. یک نکته جالب در آمارهای این سال‌ها، عوامل موثر بر رشد پایه پولی است. معمولاً پایه پولی تحت ‌تاثیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد می‌کند. اما بررسی داده‌های شهریور، مهر و آبان سال گذشته نشان می‌دهد که این متغیرها تاثیر چندانی بر رشد پایه پولی نداشته‌اند. در واقع، برخلاف روندهای قبلی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این ماه‌ها، انتشار اوراق بوده است. این موضوع بسیار جالب است، چراکه در اقتصادهای متعارف و پیشرفته دنیا، معمولاً رشد پایه پولی از طریق اوراق صورت می‌گیرد، نه از طریق ارز یا بدهی‌های بانکی. اما در اقتصاد ایران، همواره عوامل دیگری مانند بدهی‌های بانکی و بازار ارز نقش بیشتری در رشد پایه پولی داشته‌اند که این مساله در ماه‌های مورد اشاره که ذکر کردم یعنی شهریور تا آبان، کم‌رنگ شد و در اقتصاد ما هم مانند اقتصادهای متعارف، اوراق عامل اثرگذار بر رشد پایه پولی بود. با این حال در ماه‌های اخیر به دلیل تحولات بازار ارز، مجدداً نقش بدهی‌های بانکی و دولت در رشد پایه پولی افزایش یافته است و این موضوع در آمار دی‌ و بهمن‌ سال ۱۴۰۳ نیز کاملاً مشهود است.
اما به این موضوع می‌شود از زاویه دیگری هم نگاه کرد؛ اقتصاددانان می‌گویند در دو سال اخیر، سه اتفاق مهم رخ داد؛ جنگ اوکراین که باعث افزایش قیمت غلات، گاز و انرژی در سطح جهانی شد. در این شرایط، اروپا استراتژی ایمن‌سازی اتخاذ کرد و قیمت انرژی را افزایش داد، اما ما نتوانستیم از این فرصت برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی بهره ببریم. همچنین ۷ اکتبر که به یک تغییر اساسی و پارادایم شیفت بزرگ در وضعیت ژئوپولیتیک منطقه منجر شد. با این حال، تحلیل‌های ما عمدتاً سیاسی و امنیتی بودند، درحالی ‌که پس‌لرزه‌های اقتصادی این تغییرات نادیده گرفته شد. سوم، بازگشت ترامپ به قدرت که احتمال آن از ماه‌ها قبل در روند انتخابات مقدماتی آمریکا بسیار بالا و تقریباً مشخص بود.
همه این‌ها نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ هم می‌تواند در تداوم وضعیت دو سال گذشته باشد. البته پیش‌بینی تحولات سیاسی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان گفت که نااطمینانی در سال ۱۴۰۴ همچنان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.
برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان متغیرهای اقتصادی را در چهار حوزه بررسی کرد؛ بخش حقیقی اقتصاد (Real) روند سرمایه‌گذاری ما کند شده است. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری نتوانسته استهلاک را پوشش دهد، درحال حاضر سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران منفی شده است. این درحالی است که در اقتصادی که رشد آن وابسته به سرمایه‌گذاری است، باید در حوزه بهره‌وری و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاده است. زمانی که سرمایه‌گذاری منفی شود، موتور رشد اقتصادی خاموش می‌شود. این مساله به ‌طور مستقیم بر درآمد سرانه و تقاضای خانوارها تاثیر گذاشته و باعث کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا برای کسب‌وکارهایی شده است که کالاها و خدمات خود را به خانوارها عرضه می‌کنند. بخش بعدی، بخش مالی است. بخش بودجه که به درآمدهای نفتی وابسته است با کاهش فروش نفت دچار مشکل می‌شود. این وضعیت در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ می‌تواند پیامدهای جدی‌تری داشته باشد. سوم بخش بانکی (Financial) است. ظرفیت تامین مالی نظام بانکی به دلیل مدل کسب‌وکار تعریف‌ شده برای بانک‌ها دچار مشکل شده است. چهارم، بخش خارجی تراز پرداخت‌ها و ورود و خروج سرمایه است که تحت ‌تاثیر افزایش ریسک قرار گرفته است. زمانی که سطح ریسک بالا می‌رود، خروج سرمایه افزایش می‌یابد و ورود سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
در سال‌های اخیر در مخارج بخش خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاری هم رشد خاصی مشاهده نمی‌شود و با وجود اینکه بخشی از دارایی‌های موجود هم مستهلک می‌شود اما موجودی سرمایه رشد نمی‌کند. در حقیقت سرمایه‌گذاری وجود نداشته است که ما امروز انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم. ضمن اینکه در کشور ما به ‌طور خاص رشد اقتصادی متکی به سرمایه و موجودی سرمایه است و بهره‌وری در رشد اقتصاد نقش پررنگی ندارد که انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی بدون منبع رخ دهد. بهره‌وری خودش نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه در توسعه نیروی انسانی و تکنولوژی است و نمی‌توان یک‌دفعه انتظار رشد بهره‌وری داشت. باید سال‌ها روی آن کار کرد تا نتیجه آن قابل ‌مشاهده شود. این متغیرها و تحولات سیاسی که اتفاق می‌افتاد باعث می‌شد که کند شدن رشد اقتصادی ادامه‌دار شود. برخی تحلیل‌ها مؤید این نکته هستند که نرخ رشد اقتصاد در سال جاری روند نزولی خواهد داشت. البته نرخ رشد در سال‌های گذشته هم نوسان داشت، اما میزان آن کم بود. در سه‌ ماه آخر سال ۱۴۰۳ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۵/۱ درصد بدون احتساب درآمدهای نفتی و ۶/۱ درصد با احتساب نفت رسیده است. این روند نشان می‌دهد که ظرفیت‌های خالی تقریباً پر شده و بدون سرمایه‌گذاری جدید، پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سطوح پایین و اندکی مانند همین ارقام باشد. نکته قابل توجه دیگر در مورد رشد اقتصاد این است که از ابتدای ۱۴۰۰ تا چند فصل اخیر، عمده رشد اقتصادی مربوط به رشد بخش نفت بود. اما در فصل سوم سال ۱۴۰۳، سهم نفت از ۶/۱ درصد رشد اقتصادی بسیار کاهش پیدا کرده است؛ به ‌طوری که ۱/۱ درصد از نرخ رشد ۶/۱درصدی پاییز ۱۴۰۳ مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی و تنها ۵/۰ درصد مربوط به بخش نفت است که نشان می‌دهد رشد تولید نفت کند شده است. آمار اوپک نشان می‌دهد که در مهر و آبان ۱۴۰۳ رشد تولید نفت کاهش پیدا کرده و از اواخر تابستان رشد منفی به خود گرفته است. البته آماری که از سوی اوپک منتشر شده، پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ رشد می‌کند و در آذر و دی ۱۴۰۴ به ۵/۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. البته، در واقع در دو سال اخیر تفاوتی چندانی دیده نمی‌شود و نرخ رشد، نه به قدر قابل ‌‌توجهی بالا رفت و نه آنقدر کم شد، به‌ طور کل در حالت تعادل به مسیر خود ادامه می‌دهد. این موضوع می‌تواند توضیح‌دهنده نقش کاهش رشد تولید نفت در تولید ناخالص داخلی باشد.
تحریم‌های بین‌المللی، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران، همچنان اثرات خود را در قالب شوک‌های ارزی و تورم پایدار نشان می‌دهند. این وضعیت، همراه با چالش‌های ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی، چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۴ به‌شدت محدود کرده است. براساس تحلیل‌های موجود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سطحی ناچیز باقی بماند؛ رشدی که حتی در غیاب سیاست‌گذاری‌های موثر، به دلیل پویایی‌های حداقلی اقتصاد، از حدی مشخص تنزل نخواهد یافت.
در مجموع، سال ۱۴۰۴ نیز مانند سال‌های پیشین، با چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود که غلبه بر آنها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقداماتی فراتر از روندهای کنونی است.
بررسی روند تورم نشان می‌دهد که پس از شوک‌های تورمی که در سال‌های اخیر تجربه کردیم، تورم در ۱۰ ماه اخیر تا حدودی در کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد تثبیت شده بود. اما تحولات اخیر در بازار ارز و عوامل مرتبط با نفت، که پیش‌تر هم به آن اشاره شد، تاثیر خود را روی قیمت‌ها گذاشته‌اند. براساس آخرین آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای بهمن‌ماه منتشر کرده‌اند، تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۵ درصد گزارش شده و تورم ماهانه نیز به چهار درصد رسیده است؛ درحالی که تورم ماه قبل ۹/۲ درصد بود. این روند نشان می‌دهد که تورم درحال افزایش است. البته اگر تورم را به تفکیک کالا و خدمات بررسی کنیم، مشخص می‌شود که روند صعودی تورم کالاها از ابتدای سال آغاز شده و مربوط به چند ماه اخیر نیست. این روند از ۲۳ درصد در پایان سال گذشته شروع شده و همچنان درحال افزایش است. بنابراین، مشخص است که عوامل متعددی در افزایش تورم بخش کالایی نقش داشته‌اند و این صرفاً ناشی از تحولات اخیر اقتصادی نیست. در مورد بخش خدمات، موضوع متفاوت است. تورم این بخش بیشتر تحت‌ تاثیر اجاره‌بها در بازار مسکن قرار دارد. از آنجا که بازار مسکن در وضعیت رکود قیمتی قرار گرفته است، این موضوع روی تورم بخش خدمات نیز اثر گذاشته است. البته از ابتدای سال، این بخش یک روند ملایم کاهشی را طی کرده، اما این کاهش چندان معنادار نبوده است. در مجموع، آنچه درباره تورم می‌توان گفت این است که عوامل متعددی در این روند نقش داشته‌اند و نمی‌توان افزایش آن را فقط به تحولات چند ماه اخیر نسبت داد.