توسط : گزارش نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا
گروه اجتماعی: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در نشست خبری خود درباره ابعاد پرونده‌هایی چون قتل داریوش مهرجویی، سرانجام احکام دو روزنامه‌نگار، پرونده فرزندان معاول اول سابق قوه قضائیه، پرونده کوروش‌کمپانی و سرانجام احکام برخی از اخلال‌گران سیستم ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد.
او در پاسخ به سوالی درباره شبهات مطرح شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی بر اینکه پای شخص دیگری در پرونده مطرح است، گفت که «مطلبی که گفتید ادعایی است که توسط وکیل پرونده مطرح شده و تاکنون مدارک محکمه‌پسندی که پای شخص دیگری در میان است محرز نشده است. در این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس و دادسرا صورت گرفته و در سایه تحقیقات و اقاریر متهمان، همه ابعاد پرونده روشن است». جهانگیر اضافه کرد: «چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد، راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد. بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد حتماً پیگیری لازم صورت خواهد گرفت». مانوش منوچهری، وکیل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر چندی پیش گفت که «با گذشت یک سال از آغاز تحقیقات جنایی و قضایی درباره این دو قتل، هنوز ابهامات بسیاری بی‌پاسخ مانده و از نظر او چهار نفری که در این رابطه بازداشت شده‌اند تنها «اجراکننده اوامر» بوده‌اند و «حتماً پای آمر دیگری» در میان است».
داریوش مهرجویی و همسرش ۲۲ مهرماه سال گذشته به طرز فجیعی در ویلای شخصی خود در شهرک زیبادشت کرج به قتل رسیدند. در سالگرد قتل این زوج سرشناس، مانوش منوچهری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود از نظر او «متهمان انگیزه کافی برای جنایت علیه این دو نفر نداشتند. بنابراین حتماً پای یک آمر دیگری در میان است که این چهار متهم فقط اجراکننده اوامرآن آمر بوده‌اند».
خط قرمزی نداریم
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاول اول سابق قوه قضائیه گفت که «قبلاً اعلام کرده‌ایم که برای رسیدگی به پرونده اشخاص منتسب به قوه قضائیه، خط قرمزی نداریم و نخواهیم داشت و خود دستگاه قضایی در این زمینه پیش‌قدم شده است».
او اضافه کرد: «از تعداد ۲۸ متهم، ۲۴ متهم محکوم شدند ازجمله افرادی که نام بردید جزو محکومین هستند که مجازات حبس تعریزی و مصادره اموال و عواید حاصل ازجرم و رد مال و پرداخت جزای نقدی و شلاق برای آنها صادر شد. ۴ نفر از متهمان حکم برائت گرفتند اما به دلیل اینکه رای غیرقطعی و بدوی است از ذکر جزئیات خودداری می‌کنیم. پس از قطعی شدن اطلاع‌رسانی دقیق می‌شود».
سال گذشته سخنگوی دستگاه قضا برای اولین‌بار از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مسئولان ارشد کشور خبر داد و اعلام کرد، درباره این اشخاص پرونده تشکیل شده است و دادگاه با جدیت و بدون اعمال هیچ‌گونه تبعیضی به آن رسیدگی می‌کند. براساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی ازجمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند. این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی در شمال شهر تهران، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند. این افراد با اعمال نفوذ‌های محدود تلاش داشتند با ترفند‌هایی خاص، چون کارچاق‌کنی در روند صدور احکام قضایی اخلال ایجاد کنند. در واقع این افراد با ایجاد شبکه فساد، پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب‌شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفین پرونده به آنها وعده گرفتن رای مدنظر به صورت تضمینی در قبال وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست شده به صورت ارز، سکه و خودرو از طریق معرفی چند حساب از متهمان دریافت شده است.
چه خبر از کوروش‌کمپانی؟
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش‌کمپانی گفت که «اقدامات بین‌المللی برای دستگیری فرد مورد نظر و استرداد متهم به کشور را دنبال می‌کنیم و در داخل کشور اموال و خودروهایی که داشته شناسایی شده و برخی از این اموال درحال مزایده است». او اضافه کرد: «نکته‌ای که باید تذکر دهم این است که برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را جهت صحت‌سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند، امیدواریم در این رابطه اقدام کنند. گفتنی است درخصوص استرداد متهم اقدامات خوبی صورت گرفته اما پس از ورود او به کشور اطلاع‌رسانی خواهیم کرد». بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ فرار مالک شرکتی به نام کوروش‌کمپانی و کلاهبرداری این شرکت، مال‌باختگان را به دفتر مرکزی این شرکت در تهران کشاند. مدیران این شرکت به مردم وعده داده بودند که با دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان و پس از گذشت ۵۰ روز، تلفن همراه آیفون ۱۳ که قیمت آن در بازار در حدود ۵۰ میلیون تومان بود را به دست خریداران برسانند اما بسیاری از آنان با وجود پرداخت پول، هیچ تلفن همراهی دریافت نکردند!
پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی امنیتی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان سیاسی طی عفو اعلام شده در اعیاد اخیر انتظار می‌رفت که روزنامه‌نگاران محبوس، یعنی ویدا ربانی، سعیده شفیعی و روح‌الله نخعی و همچنین الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مشمول این عفو قرار گیرند. علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفوشدگان چه بوده است؟ آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟» گفت که ـ متهمان و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به‌عنوان یک عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ و در جریان اغتشاشات بود نسبت به آنها عفو اعمال شد و پرونده افرادی که مشمول آن عفو می‌شدند مختومه شد اما پرونده تعدادی از افراد مربوط به اغتشاشات نبود، بلکه مرتبط با سال‌های قبل از آن در حوزه‌های مختلف ازجمله در حوزه‌های امنیتی بود که در سیر رسیدگی قرار داشت».
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران بازداشتی اضافه کرد: «پیگیری‌های ما نشان می‌دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شد اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرایی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است».
همچنین دیروز رئیس‌جمهور قبل از عزیمت به روسیه خطاب به وزیر دادگستری اعلام کرد که «هوای خبرنگاران را داشته باشید»، وزیر هم با تاکید می‌گوید که «انجام می‌دهیم». به نظر می‌رسد توصیه پزشکیان، برای اجرا نشدن حکم زندان نیلوفر حامدی و الهه محمدی است.
چند روز پیش وکلای نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار می‌گویند، با وجود اینکه باید پرونده او براساس قانون و طبق بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مختومه شود، او ملزم شده ظرف پنج روز برای اجرای حکم پنج سال حبس خود را معرفی کند. کانال تلگرامی روزنامه هم‌میهن روز شنبه، ۲۸ مهر از ابلاغ اجرای حکم پنج سال حبس به الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه، خبر داد. هم‌میهن نوشته است که براساس اجرائیه صادر شده، خانم محمدی نیز باید ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند. مهلتی که دیگر به پایان رسیده است.
