توسط : تاثیر تعرفه‌های “ترامپ” بر بازار ایران
«اثر پروانه‌ای» به پدیده‌ای اشاره دارد که در آن تغییرات کوچک در یک سیستم پیچیده می‌توانند به نتایج بزرگ و غیرمنتظره در بخش‌های دیگر منجر شوند. به نظر می‌رسد تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا نیز به‌عنوان یک محرک اولیه، می‌توانند از طریق زنجیره‌ای از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم، اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران ایجاد کنند. این اثرات با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی و زنجیره تامین جهانی، به صورت یک اثر پروانه‌ای در کل سیستم اقتصادی ایران گسترش می‌یابد. این تاثیرات از کاهش درآمدهای نفتی آغاز شده و به زنجیره تامین، صنایع صادراتی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و نهایتاً حوزه اجتماعی سرایت می‌کند. نتیجه این فرآیند، تشدید رکود اقتصادی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف بازار سهام است.
اما سوال این است که مکانیسم اثرگذاری تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد ایران چیست؟
براساس برخی برآوردها، تعرفه‌های ترامپ با کاهش تقاضای جهانی برای نفت، به افت قیمت آن منجر شده و درآمدهای نفتی ایران را کاهش می‌دهد. از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است، این امر رشد اقتصاد کشور را محدود کرده و فشار بر بودجه دولت را افزایش می‌دهد. در بازار سرمایه، شرکت‌های بزرگ بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی که بخش عمده صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، با چالش‌های متعددی مواجه خواهند شد. تعرفهها می‌توانند دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای جهانی را دشوارتر کرده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش دهند. این موضوع، همراه با کاهش احتمالی تقاضای جهانی به دلیل کند شدن رشد اقتصاد بین‌المللی، درآمدهای صادراتی این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.
تعرفه‌های ترامپ می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر زنجیره تامین صنایع ایران، ازجمله بخش‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و خودروسازی، داشته باشد. این اثرات از طریق اختلال مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و همچنین افزایش هزینه‌ها، زنجیره تامین را تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از صنایع ایران، به‌ویژه خودروسازی و پتروشیمی، به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. تعرفه‌های تجاری می‌توانند زنجیره تامین جهانی را مختل کرده و دسترسی به این اقلام را دشوارتر کنند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های تجاری، قیمت تمام‌شده واردات را بالا برده و زمان تحویل را طولانی‌تر می‌کند. این امر تولید را در صنایعی که به قطعات خاص یا مواد شیمیایی وارداتی وابسته‌اند، با تاخیر و هزینه بیشتری مواجه می‌کند. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت تقاضای جهانی نفت به دلیل تعرفهها، فشار بر منابع ارزی ایران را افزایش می‌دهد. این موضوع نوسانات نرخ ارز را تشدید کرده و هزینه‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را برای شرکت‌ها گران‌تر می‌کند. صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی که بخشی از مواد اولیه خود را از بازارهای جهانی تامین می‌کنند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. تعرفه‌های تجاری با کاهش تقاضای جهانی برای محصولات ایرانی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی، درآمدهای صادراتی این صنایع را کاهش می‌دهند. این امر توانایی تامین‌کنندگان داخلی برای سرمایه‌گذاری در تولید و تامین مواد اولیه با کیفیت را محدود می‌کند. برای مثال، صنعت خودروسازی که به فولاد و محصولات پتروشیمی داخلی وابسته است، ممکن است با افزایش قیمت مواد اولیه داخلی یا کمبود عرضه مواجه شود.
همچنین تعرفهها و تنش‌های تجاری می‌توانند هزینه‌های لجستیک بین‌المللی را افزایش دهند. این موضوع بر زنجیره تامین داخلی و صادراتی تاثیر گذاشته و هزینه‌های حمل مواد اولیه و محصولات نهایی را بالا می‌برد. برای صنایعی مانند فلزات اساسی که حجم بالایی از مواد خام و محصولات را جابه‌جا می‌کنند، این افزایش هزینه‌ها حاشیه سود را کاهش می‌دهد.
اثر تعرفه‌های ترامپ بر بازار سرمایه
اختلالات در زنجیره تامین، سودآوری شرکت‌های صنعتی را کاهش داده و ریسک عملیاتی آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های بورسی در صنایع وابسته را تضعیف کرده و می‌تواند به افت ارزش سهام و تشدید رکود در بازار سرمایه منجر شود. در مجموع، تعرفه‌های تجاری آمریکا با ایجاد اختلال در تامین مواد اولیه و قطعات، افزایش هزینه‌های ارزی و لجستیکی و کاهش توان تامین‌کنندگان داخلی، زنجیره تامین صنایع ایران را تضعیف می‌کند. این اثرات به‌ویژه در بخش‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و خودروسازی مشهود بوده و عملکرد این صنایع در بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
علاوه بر این، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های صادراتی، نقدینگی در اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش می‌دهد. این عوامل می‌توانند به تعمیق رکود در بورس تهران منجر شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کنند. همچنین، افزایش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از تنش‌های تجاری جهانی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی، می‌تواند به خروج سرمایه از بازار و کاهش شاخص‌های بورسی دامن بزند. تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر شرکت‌های پتروشیمی ایران داشته باشد. این تعرفهها با کاهش تقاضای جهانی برای نفت و فرآورده‌های نفتی، قیمت محصولات پتروشیمی را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا بسیاری از این محصولات به قیمت نفت وابسته‌اند. کاهش قیمت‌ها مستقیماً حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی را کاهش داده و درآمدهای صادراتی آنها را محدود می‌کند. از سوی دیگر، تعرفهها می‌توانند دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را دشوارتر کنند. کشورهای هدف صادراتی، به‌ویژه در آسیا و اروپا، ممکن است تحت تاثیر تنش‌های تجاری جهانی و کاهش رشد اقتصادی، تقاضای کمتری برای محصولات پتروشیمی ایران داشته باشند. همچنین، رقابت‌پذیری این شرکت‌ها در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها، به‌ویژه در صورت اعمال محدودیت‌های تجاری یا افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش می‌یابد.در داخل کشور، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات پتروشیمی، تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این صنعت را با چالش مواجه می‌کند. نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی نیز هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را افزایش داده و بر سودآوری آنها اثر منفی می‌گذارد. در بازار سرمایه، سهام شرکت‌های پتروشیمی که بخش مهمی از شاخص بورس تهران را تشکیل می‌دهند، با کاهش ارزش مواجه خواهند شد. افت درآمدهای صادراتی و سودآوری، همراه با افزایش ریسک‌های سیستماتیک، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و می‌تواند به خروج سرمایه از این سهام و کاهش قیمت آنها منجر شود. در نتیجه، تعرفه‌های تجاری آمریکا با ایجاد فشار بر قیمت‌ها، محدودیت در صادرات و افزایش هزینه‌های عملیاتی، عملکرد شرکت‌های پتروشیمی ایران را تضعیف کرده و جایگاه آنها در بازار سرمایه را متزلزل می‌کند.
همچنین تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر صنعت فلزات اساسی ایران داشته باشد. این صنعت که شامل تولید فولاد، آلومینیوم، مس و سایر فلزات است، به‌شدت به صادرات وابسته است و از تغییرات در بازارهای جهانی تاثیر می‌پذیرد.
نخست، تعرفهها می‌توانند تقاضای جهانی برای فلزات اساسی را کاهش دهند، زیرا تنش‌های تجاری و کند شدن رشد اقتصاد جهانی، فعالیت‌های صنعتی و ساخت‌وساز در کشورهای واردکننده را محدود می‌کند. این امر به افت قیمت جهانی فلزات منجر شده و درآمدهای صادراتی شرکت‌های ایرانی را کاهش می‌دهد. به‌ویژه، بازارهای کلیدی مانند چین، ترکیه و کشورهای همسایه که مقاصد اصلی صادرات فلزات ایران هستند، ممکن است تحت تاثیر این سیاست‌ها تقاضای کمتری داشته باشند.
دوم، تعرفه‌های تجاری می‌توانند رقابت‌پذیری محصولات فلزی ایران را تضعیف کنند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های تجاری یا اعمال تعرفه‌های متقابل توسط سایر کشورها، دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را دشوارتر می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی که با حاشیه سود پایین فعالیت می‌کنند، فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد. در داخل، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، تامین مواد اولیه وارداتی و تجهیزات مورد نیاز صنعت فلزات را با چالش مواجه می‌کند. نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی نیز هزینه‌های تولید را افزایش داده و سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، وابستگی این صنعت به انرژی (برق و گاز) در شرایط کاهش درآمدهای نفتی دولت، می‌تواند با محدودیت‌های تامین انرژی و افزایش هزینه‌ها همراه شود.
در بازار سرمایه، سهام شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی که نقش مهمی در شاخص بورس تهران دارند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. کاهش سودآوری، افت درآمدهای صادراتی و افزایش ریسک‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و می‌تواند به کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها و تشدید رکود در بازار منجر شود.
در مجموع، تعرفه‌های تجاری آمریکا با کاهش تقاضا و قیمت‌های جهانی، محدودیت در صادرات و افزایش هزینه‌های تولید، صنعت فلزات اساسی ایران را تحت فشار قرار داده و اثرات منفی گسترده‌ای بر عملکرد این شرکت‌ها در بازار سرمایه خواهد داشت.
در مجموع، تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا نه‌تنها از طریق کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی، بلکه با ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کلان، اثرات منفی گسترده‌ای بر بازار سرمایه ایران خواهد داشت و می‌تواند مانع از بهبود وضعیت بورس در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شود.
بازار سرمایه در ۳ ماه اخیر با ریسک‌های مختلفی ازجمله ریسک‌های خارجی و داخلی مواجه شد، به‌خصوص آنکه ریسک‌های داخلی از جنس خطرهای اقتصادی بودند.
سرکوب رشد قیمت دلار توافقی که خیز جدی برای نزدیک شدن به قیمت دلار در بازار آزاد برداشته بود و استیضاح عبدالناصر همتی به‌عنوان سکاندار کوتاه‌ترین دوره وزارت اقتصاد، مزید بر علت شد که شاخص کل بازار سهام نه‌تنها موفق به عبور از ۳ میلیون واحد نشود، بلکه برای از دست دادن کانال ۲.۸ میلیون و ۲.۷ میلیون واحد نیز انگیزه یابد. اختلاف قیمت دلار توافقی و آزاد از ۵۲ درصد عبور کرد و نرخ بهره اوراق بدون‌ریسک نیز تا ۳۶ درصد افزایش یافت، ضمن آنکه ریسک‌های سیاست خارجی ایران، به‌خصوص تنش‌های میان آمریکا و ایران جدی‌‌‌‌‌تر شده بود. وضع تعرفهها توسط رئیس‌جمهور جدید آمریکا، نه‌تنها به نفع اقتصاد دنیا، بلکه به نفع اقتصاد و بورس تهران نیز نخواهد بود. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، موجب ممانعت از رشد اقتصادی و مختل شدن صادرات شرکت‌های بزرگ بورسی و موجب عمیق شدن رکود در بازار سهام خواهد شد.
در این میان برخی از شرکت‌های کوچک می‌توانستند اوضاع بهتری داشته باشند، اما همچنان کل بازار سهام در معرض رکود اقتصاد جهانی بود. افت شدید قیمت نفت برنت و شکست محدوده ۶۰ دلار سبب شد تا ضمن کاهش کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی، چشم‌‌‌‌‌انداز سودآوری شرکت‌های فولادی و پتروشیمی نیز تیره‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌تار شود. طی ۳ سال اخیر، افت چشمگیر قیمت شمش فولاد جهانی، مسیر رشد درآمد شرکت‌های این صنعت را ناهموار کرده است.
درآمدهای دلاری شرکت‌ها می‌توانست مسیر نزولی را که طی این مدت داشته طی کند. اما تنها راه نجات بورس که از افت بیشتر آن جلوگیری شود، رشد قیمت دلار است.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، چاره‌‌‌‌‌ای جز افزایش نرخ ارز وجود ندارد، از این‌رو، علاوه بر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در میان‌مدت، نرخ دلار توافقی نیز می‌تواند از ۸۰ هزار تومان عبور کند.
