توسط : دومین گروه ایرانیان آمریکا با یک پرواز برگردانده شدند
انتظار میرود روز یکشنبه، دولت آمریکا دهها شهروند ایرانی دیگر را در یک پرواز اخراجی که قرار است در کویت توقف داشته باشد به کشورشان بازگرداند. این اقدام، که به نقل از یک منبع آگاه به سیانان صورت میگیرد، حلقه دیگری از زنجیره سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی است که دولت کنونی تحت عنوان «حداکثری» در حال اجرای آن است و انتقادات گستردهای را در پی داشته است. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) از تأیید یا تکذیب این عملیات خودداری و دلیل آن را لزوم «حفظ امنیت پرواز و مسافران آن» عنوان کرده است؛ بیانیهای که خود مهر تأییدی ضمنی بر وقوع این پرواز میزند.
از سوی دیگر در ایران، حسین نوشآبادی، مدیرکل مجلس وزارت خارجه در گفتوگویی اعلام کرده که ۱۲۰ ایرانی از سوی دولت آمریکا در حال بازگردانده شدن هستند و «در یکی دو روز آینده» وارد کشور میشوند. برخلاف ادعای مقامات آمریکایی به گفته نوشآبادی برخی از این افراد دارای اقامت معتبر آمریکا هم بودهاند و بازگرداندنشان با «رضایت» آنها انجام شده است. نوشآبادی همچنین از آمریکا خواست «حقوق شهروندان ایرانی» را در چارچوب قوانین بینالمللی رعایت کند. دو مقام ایرانی که نامشان نیز فاش نشده به روزنامه نیویورکتایمز گفتند، این پرواز قرار است روز سهشنبه وارد ایران شود و در مجموع حدود ۴۰۰ ایرانی در چند مرحله بازگردانده خواهند شد.
در میان دهها نفری که قرار است با این پرواز به ایران بازگردانده شوند، داستانهای تلخی نهفته است. یکی از این افراد که در آستانه اخراج قرار دارد به خبرنگار سیانان گفته که تنها هدفش از آمدن به آمریکا «زندگی عادی مثل بقیه» بوده است. وی شرح میدهد که در روزهای پایانی دولت بایدن و پس از ماهها سفر پرمخاطره که در طول آن مورد ضربوجرح و سرقت قرار گرفت، هنگام عبور از مرز بازداشت شد. تلخی ماجرا برای او با سوءرفتار و تبعیض در خود بازداشتگاههای ICE ادامه یافته است، سرنوشتی که تصویر تیره و تاری از روند دادرسی و برخورد با مهاجران در آمریکا بهدست میدهد.
اخراجهای اخیر شهروندان ایرانی یک رویداد منفرد نیست، بلکه بخشی از راهبرد گستردهتر و بیسابقهای است که ریشه در دو ستون اصلی سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ دارد: توافق دوجانبه برای بازگرداندن اتباع و گسترش محدودیتهای سفر. این پرواز که در اوایل دسامبر ۲۰۲۵ برنامهریزی شده در واقع دنباله پرواز مشابه دیگری در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ است که در آن بیش از ۵۰ ایرانی اخراج شدند. عامل اصلی که امکان این اخراجهای مستقیم را فراهم کرده یک توافق نادر میان دولتهای آمریکا و ایران است. این توافق، موانع معمول اخراج افراد به کشوری که آمریکا با آن روابط دیپلماتیک رسمی ندارد را برداشته و بازگرداندن مستقیم شهروندان ایرانی را ممکن کرده است. ایران یکی از ۱۹ کشوری است که براساس فرمان ریاستجمهوری ماه ژوئن ۲۰۲۵ تحت محدودیتهای کامل یا جزیی سفر قرار گرفتهاند. یادداشتهای سیاستی جدید دولت تأثیر این ممنوعیتها را بهطور چشمگیری افزایش داده است. این اقدامات صرفاً به محدودیت سفر ختم نمیشود بلکه شامل توقف پردازش طیف گستردهای از مزایای مهاجرتی، ازجمله گرینکارت و شهروندی، برای افراد این ۱۹ کشور است حتی برای کسانی که بهطور قانونی در آمریکا اقامت دارند. همچنین تمامی افراد از «کشورهای پرخطر» که از ژانویه ۲۰۲۱ وارد آمریکا شدهاند تحت بازبینی مجدد و احتمالاً مصاحبه دوباره قرار میگیرند. این سیاستها بخشی از هدف اعلام شده «اخراج گسترده» هستند و شامل افزایش بازداشت اجباری و یورشهای شدید در داخل کشور میشود.
اجرای این سیاست سختگیرانه، نگرانیهای عمیق حقوقی و انسانی را مطرح کرده است. یکی از مهمترین این نگرانیها در مورد دادرسی منصفانه و امنیت افراد اخراج شده، است. گزارشها نشان میدهند که بسیاری از این افراد ماهها در بازداشت بودهاند و برخی از آنها درخواست پناهندگیشان رد شده یا هنوز جلسه رسیدگی نداشتهاند. شورای ایرانی-آمریکایی (NIAC) و دیگر گروههای مدافع مهاجران نسبت به انجام بررسیهای حمایتی لازم، بهویژه با توجه به وضعیت حقوق بشر و بیثباتی اقتصادی در ایران، ابراز تردید کردهاند. منتقدان این سیاستها را نوعی «مجازات جمعی» علیه شهروندان برخی ملیتها میدانند که با توقف روندهای مهاجرتی و تشدید نظارت بر افراد حتی دارای اقامت قانونی، ترس و نااطمینانی شدیدی در جوامع مهاجر ایجاد کرده است. علاوه بر این تفسیر جدید دولت از قانون فدرال، تقریباً همه افرادی را که بدون مجوز وارد آمریکا شدهاند از دریافت وثیقه محروم کرده و موجی از درخواستهای حقوقی «هابئاس کورپوس» را به دادگاههای فدرال کشانده است.
اخراج اتباع ایرانی چندین هدف سیاسی و راهبردی کلیدی را برای دولت دنبال میکند. نخست، این اخراجها، بهویژه پروازهای مستقیم به کشوری مانند ایران که دشمن ژئوپلیتیک آمریکا محسوب میشود، نمادی آشکار از رویکرد «حداکثری» دولت در اجرای قوانین مهاجرتی و تحقق یکی از وعدههای اصلی انتخاباتی آن است. دوم، دولت با اشاره به حوادثی مانند تیراندازی یک فرد با سابقه پناهندگی، تلاش میکند تا اخراجها و نظارتها را با استناد به نگرانیهای امنیتی توجیه کند و این سیاستها را به امنیت عمومی پیوند زند. سوم، توافق بازگرداندن اتباع با تهران، با وجود خصومت عمیق، نشان میدهد که دولت حاضر است از مهاجرت بهعنوان ابزاری در سیاست خارجی برای تسهیل اهداف داخلی خود استفاده کند. در نهایت، ترکیب اخراجها، لغو مراسم شهروندی و توقف روندهای دریافت گرینکارت، فضایی از رعب و بیاعتمادی شدید در میان جامعه ایرانی-آمریکایی و دیگر جوامع هدف ایجاد کرده و نوعی بازدارندگی روانی را دنبال میکند.
اخراج شهروندان ایرانی یک رویداد منفرد نیست بلکه بخشی از یک بازآرایی تند و گسترده در سیاست مهاجرتی آمریکاست. استفاده از یک توافق نادر با ایران، همراه با تغییرات داخلی که وضعیت قانونی افراد ساکن در آمریکا را تضعیف میکند، نشاندهنده تمرکز دولت بر اخراج سریع و افزایش نظارت امنیتی براساس ملیت است. این سیاستها به احتمال زیاد منجر به چالشهای حقوقی گستردهتر در دادگاههای فدرال و افزایش فعالیتهای حمایتی و اعتراضی گروههای حقوق بشری در ماههای آینده خواهد شد و به بحث داغ نقش و جایگاه مهاجران در آمریکا دامن خواهد زد.
