اخراج از ایران

• “اسکندر مومنی”، وزیر کشور در اولین روز کاری خود بر اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز و تدوین لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد

• کارشناسان می‌گویند: آمار دقیقی از تعداد مهاجران افغان در کشور موجود نیست، اما جمعیت آنها بین ۵ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود

اسکندر مومنی،‌ وزیر کشور دولت چهاردهم دیروز در شروع اولین روز کاری خود گفت: پیگیر اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز تا پایان سال جاری است. او همچنین اعلام کرد که یکی از اولویت‌های اصلی‌اش، تدوین لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ارجاع آن به مجلس است.‌
موضع صریح مومنی درباره اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز ازجمله وعده‌های مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. او در آن زمان هم در پستی در شبکه ایکس از «انسداد کامل مرزها برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر افغان‌ها و ساماندهی مهاجران موجود در ایران و گفت‌وگو با کشورهای اروپایی» سخن گفت. او اشاره کرده بود که تعداد زیادی از افغان‌ها «نقش موثری» در اقتصاد ایران دارند اما تاکید کرد که باید حضور آنها «ساماندهی» شود و برای پذیرش بخشی از آنها یا تقبل هزینه‌های حضور آنها با کشورهای اروپایی گفت‌وگو شود. با بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، شمار مهاجران افغان در ایران افزایش چشمگیری داشته و مردم از دولت سیزدهم به خاطر مدیریت نادرست مهاجران و سهل‌انگاری در ورود بی‌ضابطه و افسارگسیخته آنها بارها انتقاد کردند. انتقاد به حضور بیش از حد اتباع و نبود نظارت بر آنها بعد از حوادثی چون قتل فجیع داریوش مهرجویی و همسرش به دست اتباع افغان و حوادث دیگری، چون دست داشتن آنها در حادثه تروریستی راسک،‌ تا حدی پیش رفت که هشتک «اخراج افغان،‌ مطالبه ملی»‌ به سرعت در شبکه اجتماعی ایکس فراگیر شد. با این همه اما دولت سیزدهم و وزیر کشور آن تلاش کرده‌اند تا با پنهان کردن هویت اصلی این مهاجمان یا نسبت‌دادنشان به اتباع دیگر کشورها،‌ جلوی خشم عمومی نسبت به مهاجران افغان را بگیرند،‌ هرچند به گفته کارشناسان،‌ این پنهان‌کاری سبب حل مشکل نشد.‌
بررسی تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از جمعیت مهاجران رسمی در سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۷ درصد مهاجران، افغانستانی هستند. طبق این آمار تنها سه درصد از کل مهاجران رسمی کشور دارای تابعیت‌های غیرافغانستانی بوده‌اند.

طبق این آمار، بیش از ۲ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر مهاجر رسمی در کشور حضور دارد که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنها افغانستانی هستند. باید تاکید کرد که این آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و صرفاً مهاجران رسمی که تابعیت آنها در آمارها ثبت شده، توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است. البته که باید عنوان کرد، این آمار حداقل جمعیت افغان در کشور است که به صورت رسمی در آمارها عنوان شده و در این آمار جمعیت مهاجران غیرقانونی نیامده است. طبق گفته کارشناسان، رقم دقیقی از تعداد کل مهاجران افغان در کشور در دست نیست، اما تخمینی در حدود ۵ تا ۷ میلیون نفر برای جمعیت مهاجران افغانستانی در رسانه‌ها عنوان شده است.‌
بررسی هرم سنی جمعیت مهاجر افغانستانی کشور نشان می‌دهد، هم در مردان و هم در زنان بیشترین سهم جمعیتی مربوط به افراد در سنین «بین ۲۵ تا ۶۴ سال» است. طبق آمارها سهم این جمعیت بیش از ۴۰ درصد جمعیت مهاجر است. بر این اساس می‌توان گفت، سهم بالای این جمعیت در کشور به‌وضوح می‌تواند در بازار کار تاثیرگذار باشد.
در رتبه بعدی هرم سنی، جمعیت «۹ ساله و کمتر» قرار دارند. افراد حاضر در این سن حدود ۲۳.۹ درصد از مردان و حدود ۲۵.۲ درصد از زنان را تشکیل می‌دهند. دومین سهم بالای این بازه‌سنی در هرم جمعیتی افغانستانی‌های مقیم ایران به خوبی نشان می‌دهد علاوه ‌بر اینکه جمعیت زیادی با تابعیت افغانستان وارد بازار کار ایران شدند، بلکه سهم بالای زیادی نیز تا چند سال آینده به جمعیت موجود در بازار کار اضافه می‌کنند و این موضوع می‌تواند بر بازار کار و اشتغال کشور تاثیری شگرف بگذارد. حضور پناهندگان افغانستانی در ایران از همان ابتدا با برخی تنش‌های محلی همراه بود. تراکم حضور پناهندگان در برخی مناطق و فشار بر منابع محلی باعث می‌شد ساکنان قدیمی مهاجران را مسبب مشکلاتی مانند بالا رفتن قیمت مسکن یا بیکاری بدانند.
تحلیلگران معتقدند از ابتدای دهه ۷۰ که ایران میزبان افغانستانی‌ها بوده، دولت‌های مختلف با اجرای طرح‌های متنوع نتوانستند، اشراف حداکثری را بر گروه‌های جمعیتی افغانستانی‌ها داشته باشند. موضوعی که به گفته جامعه‌شناسان، تحول نسلی این اتباع و درهم‌آمیختگی نسل‌های متاخر آنها با ایرانی‌ها در ازدواج‌های مشترک و مشکلات قانونی برای تحصیل فرزندان آنها گستره‌ای از سیاست‌های ایدئولوژیک را در کنار فقدان مدیریت برای انضباط بخشی به حضور مهاجران در ایران را پدید آورده است.

چه باید کرد؟
بحرانی شدن مساله حضور اتباع در ایران موضوعی غیرقابل کتمان است، موضوعی که سبب صف‌آرایی حامیان این مهاجران و مخالفان آنها در جامعه شده است. حامیان، استدلال‌هایی انسانی-اخلاقی را در هسته اصلی تحلیل‌های خود قرار می‌دهند و مخالفان حضور اتباع افغانستانی در ایران، همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد معمولاً به معضلات اقتصادی خود ایران، افزایش ناامنی در شهرها، اشغال بخشی از شهر توسط اتباع اشاره می‌کنند.
برای تعدیل این نزاع، باید از درگیر شدن در بازی‌های نژادپرستانه موجود که باعث انحطاط اخلاق در جامعه شده و تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت، جداً خودداری شود. این بازی‌های ترسناک و دیگری‌ستیزی، می‌تواند جامعه را به سمت رادیکالیزه شدن و عدم پذیرش هر نوع دیگری سوق دهد. به علاوه این رویکردها جز بروز بحران‌های بیشتر هیچ‌گونه دستاورد عملی نخواهند داشت. خشم از اتباع و برخورد قهریه با آنها باید به سمت مطالبه‌گری و خواست از دولت برای تغییر سیاست‌ها در برابر مهاجران و نظارت بیشتر بر روی آنها پیش رود. دولت باید به مانند بسیاری از کشورها مهاجران افغان را نه از مجرای غیرقانونی، بلکه از مجرای قانونی و از طریق فرآیندهای جذب مهاجر انجام دهد و سعی کند با شفاف کردن تعداد مهاجران، مجراهای وردی آنها و … بر این امر نظارت کند! به مانند عمده کشورهای توسعه‌یافته.
همزمان با راه‌اندازی مکانیسم ثبت‌نام دائم می‌توان مشکل حضور جمعیت بدون مدارک اقامت را تا حد زیادی کاهش داد. اگر همه مهاجران دارای پرونده‌های فردی باشند و هر تصمیمی در مورد اقامت یا دیپورت آنها مبتنی بر بررسی شرایط هر فرد و براساس فرآیندی شفاف باشد، بخش از مشکلات فعلی حل خواهد شد. در مورد نسل دوم و سوم مهاجران، سیاست‌های جدید برای ادغام اجتماعی و تابعیت‌ناگزیر است. به علاوه، کنترل مرزها را باید از طریق مقابله با باندهای قاچاق دنبال کرد. درحال حاضر مسدودسازی مرز به اولویت اصلی دولت بدل شده است. به نظر می‌رسد اثرات این طرح بر جامعه محلی، یعنی ساکنان استان سیستان‌وبلوچستان دیده نشده و می‌تواند تبعات ناخوشایندی بر زندگی مردم داشته باشد. دیوار کشیدن راه‌حل نیست اما حتی اگر قرار بر انجام آن است بهتر مطالعات اجتماعی در این خصوص انجام شود.