توسط : ▫️رئیسجمهور خبر داد: با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان دولت عملاً کاری برای انجامدادن ندارند، از رهبر انقلاب درخواست کرده تا برای صرفهجویی در انرژی، ساعاتکاری آنان به چهار ساعت در روز کاهش یابد. به گفته “پزشکیان”؛ حتی بسیاری از ادارهها و سازمانها را میتوان تعطیل یا در یکدیگر ادغام کرد.
▫️”سازندگی” بررسی میکند: آیا ایده بستن درهای ادارات گامی مثبت است یا نه؟
اژدهای نظام اداری در حال مرگ است و جامعه ایران که سالها اسیر این اژدهای هفت سر بود، تازه دارد خودش را از زیر دست و پای آن خارج میکند. چه کسی تصور میکرد که ابهت این نظام اداری پوشالی در این حد تنزل کند که رئیسجمهور، چاره را در خانهنشین کردن کارکنان دولت و بستن درهای بسیاری از ادارهها و سازمانهای دولتی ببیند. اما ماجرا چیست و مسعود پزشکیان چه گفته است؟
رئیسجمهوری در سفر اخیر خود به استان اردبیل بر ضرورت اصلاح نظام اداری به عنوان یکی از راههای حل مشکلات منطقهای و ملی تأکید کرد. او در نشستی با مدیران محلی و فعالان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اردبیل، مدیریت را نه بر پایه رفاقت، قومیت یا جناحگرایی بلکه بر اساس شایستگی و تخصص توصیف کرد و گفت: سپردن مدیریت به افراد شایسته تنها راهحل مشکلات کشور است.
مسعود پزشکیان در این نشست همچنین بر اهمیت اصلاحات اساسی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: «به رهبری و نمایندگان مجلس گفتهام به ما اجازه بدهند و تصمیم هم میگیریم که این کار را بکنیم که کارمند ۹ بیاید و یک برود. کاری انجام نمیدهیم؛ کاری نداریم که انجام دهیم ولی برق و آب و گاز هم مصرف میکنیم.» او در بخش دیگری از سخنانش به سرانه ۱۷۰ میلیون تومانی هزینه ماهیانه نهاد ریاست جمهوری با احتساب هزینه فضای محل کار اشاره کرد و گفت: «کارمند برود در خانهاش بنشیند، حقوق و اضافهکارش را هم میدهیم اقلا هزینه نمیشود.»
او به ضرورت کوچکسازی دولت و ادغام سازمانها و نهادها هم اشاره کرد و گفت: «باید خودمان را جمع کنیم. من آمادهام؛ خیلی از این سازمانها و ادارات را میشود، درش را بست. ساختمانش را هم نمیخواهیم و آدمهایش را هم میشود، ادغام کرد.»
این اظهارات در حالی بیان شد که ایران با چالشهای جدی ناترازی انرژی، تورم بالا و کسری بودجه مواجه است و آقای پزشکیان خانهنشین کردن کارمندان و بستن درهای سازمانهای دولتی را به عنوان راهکاری برای صرفهجویی و افزایش کارایی مطرح کرده است.
هرچند برخی از منتقدان، ایده کاهش ساعت اداری را غیرواقعی، ناکارآمد و حتی توهینآمیز به کارمندان دولت میدانند اما برخی معتقدند حتی اگر دولت به طور کامل تعطیل شود، هیچ اتفاقی برای کشور نمیافتد.
برخی دیگر نیز معتقدند، کاهش ساعت کاری بدون افزایش بهرهوری فقط به تعطیلی بیشتر ادارات منجر میشود، در حالی که بخش خصوصی حتی در شرایط قطع برق و آب به کار ادامه میدهد زیرا ملزم به پرداخت حقوق و مالیات است. مخالفان معتقدند که این تغییر میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری پنهان و اختلال در خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت بینجامد به ویژه در شرایطی که ایران با رکود اقتصادی و تحریمها، دست و پنجه نرم میکند. علاوه بر این منتقدان اشاره میکنند که کاهش ساعت کاری بدون اصلاح نظام پرداخت یا سرمایهگذاری در فناوریهای هوشمندسازی نه تنها صرفهجویی واقعی ایجاد نمیکند بلکه میتواند به نابرابری دامن بزند؛ کارمندان با حقوق ثابت اما ساعات کمتر، ممکن است به کارهای دوم رو آورند که بهرهوری کلی اقتصاد را کاهش دهد.
در مقابل ایده بستن درهای برخی ادارههای دولتی از سوی موافقان به عنوان گامی مثبت برای کاهش بروکراسی و هزینهها عنوان شده است. اما به نظر میرسد آقای پزشکیان به دلیل ناترازی تصمیم به کوچک کردن نظام اداری گرفته است. آمارهای رسمی نشان میدهد، ایران با ناترازی شدید انرژی روبهرو است؛ مصرف برق در تابستان ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ درصد از تولید فراتر رفت و هزینههای اداری دولت حدود ۴۰ درصد بودجه را میبلعد که با درآمدهای نفتی ناکافی به چاپ پول و تورم ۴۰ درصدی منجر شده است. اشاره به بزرگ بودن دولت نیز که مورد تأکید آقای پزشکیان است کاملا حقیقت دارد؛ طبق گزارشهای سازمان اداری و استخدامی بیش از ۲.۵ میلیون کارمند دولتی وجود دارند که بهرهوری آنها حدود ۳۰ درصد کمتر از استانداردهای جهانی است. همچنین گزارشهای دیوان محاسبات نشاندهنده اتلاف ۱۵ تا ۲۰ درصدی منابع در بخش دولتی است. منتقدان میگویند، پزشکیان با این سخنان مشکلات را بزرگنمایی میکند تا مسئولیت را به گردن ساختارها بیندازد، در حالی که دولت چهاردهم خود در اجرای اصلاحات کند عمل کرده مانند عدم پیشرفت در نقشه راه دولت هوشمند.
گامهای معاون اول
پیش از این معاون اول نیز بخشنامههایی برای اصلاح نظام اداری صادر کرده و اکنون زمان آن رسیده که این پرسش را مطرح کنیم؛ دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری چه در سر دارد؟
مسعود پزشکیان همواره بر اصلاح نظام اداری به عنوان یکی از اولویتهای کلیدی خود تأکید کرده است. این رویکرد نه تنها در برنامههای انتخاباتی پزشکیان ریشه دارد بلکه در اقدامات عملی دولت از جمله ابلاغیهها و بخشنامههای اخیر نمود یافته است. پزشکیان که سابقه طولانی در عرصه مدیریت دولتی و نمایندگی مجلس دارد، نظام اداری را یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور میداند و بر لزوم چابکسازی، شایستهسالاری و کاهش بروکراسی تأکید میورزد. پیش از طرح نظرات رئیسجمهوری در سفر به اردبیل، معاون اول رئیسجمهور نیز بخشنامهها و مصوباتی را برای پیشبرد اصلاحات در نظام اداری صادر کرده که مستقیماً به برنامههای دولت چهاردهم مرتبط است. یکی از مهمترین اقدامات، ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در دی ماه ۱۴۰۳ توسط محمدرضا عارف است. این برنامه که در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و فصل بیستوسوم قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده در شورای عالی اداری تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، دستگاهها موظف به اجرای اقدامات عملی برای استقرار شایستهسالاری از فروردین ۱۴۰۴ شدهاند که رویکرد دولت را بر توجه به نظامهای مدیریتی در عمل و اجرا متمرکز میکند.
دولت برنامه اصلاح نظام اداری را در ۶ محور اصلی تدوین کرده است. این برنامه، که از ابتدای دولت در حال مطالعه و تدوین بوده و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری میشود، نقشه راه حرکت نظام اداری را مشخص میکند. محور اول «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت» بر حذف ساختارها و فعالیتهای غیرضروری و موازی تمرکز دارد؛ چه در تصمیمگیری و چه در اجرا. در این محور، خدمات پرتکرار به استانها، شهرستانها، بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و شهرداریها واگذار میشود تا دسترسی و خدماتدهی به مردم بهبود یابد. محور دوم، «مدیریت سرمایه انسانی» شامل نظامهای فرعی مانند برنامهریزی، جذب و تأمین، آموزش و توسعه، مشاغل، پرداخت و فرهنگ سازمانی است. این محور با انگارههایی چون عدالت استخدامی، دادهمحوری، تخصصگرایی و توانمندسازی کارکنان، ساماندهی کمی و کیفی نیروی انسانی را هدف قرار داده و انتظار میرود دولت از کارکنانی متخصص، توانمند و باانگیزه بهرهمند شود. محورهای دیگر شامل توسعه دولت الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین، ساماندهی ساختمانها و تجهیزات اداری متناسب با تغییرات، توجه به توانمندسازی کارکنان و ارتقای کیفی مدیران و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است. سازمان اداری و استخدامی موظف به گزارش سالانه اجرای این برنامه به رئیسجمهور و شورای عالی اداری است. علاوه بر این دستور مستقیم پزشکیان برای ساماندهی کارکنان دولت در نامهای به دستگاهها ابلاغ شده که بر اساس آن اسامی مشمولان استخراج و سامانه جدیدی برای ثبت اطلاعات راهاندازی میشود. این اقدام با موافقت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امنیت شغلی نیروهای شرکتی را تأمین میکند و به افزایش انگیزه و تحول در سیستم اداری کمک میرساند. دولت پزشکیان اصلاح نظام اداری را نه تنها یک ضرورت فنی بلکه پایهای برای وحدت ملی، توسعه عدالت منطقهای و حل ناترازیهای اقتصادی میداند. با وجود چالشهایی مانند تورم و تحریمها، اقدامات عملی مانند ابلاغ برنامه ۶ محوری، هوشمندسازی دولت و تربیت مدیران جوان، نشاندهنده اهتمام جدی در این زمینه است. با این حال کارشناسان بر لزوم کوچکسازی دولت از نهاد ریاستجمهوری آغاز کردن و اصلاح ساختار سازمان اداری و استخدامی تأکید دارند تا ناکارآمدیها ریشهکن شود. اجرای این برنامهها، اگر با وفاق ملی و مشارکت همگانی همراه باشد، میتواند رضایت مردمی را افزایش دهد و کشور را از بحرانهای موجود عبور دهد.
