توسط : تعطیل اصل ۲۴ قانون اساسی و تعقیب اسماعیل کهرم
به قلم؛ عمادالدین باقی؛ جامعهشناس و پژوهشگر حقوق بشر
خبرگزاری فارس ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در خبر اعلام جرم علیه آقای اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران آورده که وی به وبسایت خبری جماران گفته است: «هر موشکی که ساخته میشود، دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد با پول ۱۰ موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد». او در این گفتوگو مازوت را عامل مسمومیت و سرطانزا قلمداد کرده است.
دادستانی تهران، اظهارات کهرم را «خلاف واقع و ضد امنیت ملی» خوانده و علیه او و مدیر وبسایت جماران، اعلام جرم کرد. کل خبر این است: «در پی اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی کشور مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیطزیست در مصاحبه با یک پایگاه خبری، علیه این فرد و مدیرمسئول پایگاه خبری اعلام جرم شد».
پرسش این است که چرا بهصراحت گفته نمیشود که شخص یا نهاد اعلام جرم کننده کیست؟ قاعدتاً شاکی خصوصی نمیتواند باشد چون این سخن متوجه شخص معینی نیست و وقتی شاکی خصوصی نباشد در اینگونه موارد دادستان مدعی خواهد بود.
جستوجو در همان سایت میزان متعلق به قوه قضائیه نشان میدهد که پیشتر در دهها خبر از آقای کهرم بهعنوان متخصص محیطزیست نام بردهاند. در یکی از گزارشهای این سایت از قول استاد میرجلالالدین کزازی از او بهعنوان «ابرمرد بومزیست ایران استاد کهرم» یاد شده است.
سخنان مشابه اظهارات آقای کهرم که اکنون مورد اتهام قرار گرفته در طول سالهای گذشته به کرات گفته شده و هیچکس آن را مجرمانه تلقی نکرده است. این فقط سخن آقای کهرم نیست بلکه سخن بسیاری از صاحبنظران دیگر هم هست. آیا با همه آنها باید برخورد قضایی کنید؟
فلسفه وجودی دادستانی این است که این نهاد باید مدافع حقوق شهروندان در برابر قدرت و حکومت باشد اما در ایران این جایگاه معکوس شده و اکنون بهجای اینکه دادستانی بررسی کند که اگر ادعای آقای کهرم صحت دارد در کنار او قرار بگیرد، شاکی او میشود.
فرض میکنیم که نظر آقای کهرم و بسیاری دیگر که چون او میاندیشند، اشتباه است. پرسش این است که طبق کدام ماده و به چه استناد حقوقی این سخن وصف مجرمانه دارد؟ واضعان قانون اساسی بهصراحت گفتهاند که منظور از اصل ۲۴ قانون اساسی این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد یا کتابی در بیان عقاید غیردینی منتشر کند. آنوقت چگونه میتوان چنین جملهای را مجرمانه دانست؟ یعنی سقف آزادی بیان آنقدر کوتاه شده و عرصه آنقدر تنگ شده که یک متخصص در حوزه خودش هم نتواند نظر متفاوتی بیان کند؟ در کجای دنیا چنین نظری که نه توهین و افتراست و نه حق کسی را پایمال کرده و از قول یک کارشناس بیان شده، وصف مجرمانه دارد و گویندهاش تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد؟
تکرار بدیهیات حقوقی دیگر بسیار ملالآور شده است. اگر بهجای اشخاص دارای علایق سیاسی، اشخاص واقعاً و کاملاً حقوقی در جایگاههایی قرار میگرفتند که وظیفه و رسالت اصلی آنها حقوقی است، مبتلا به اینهمه عوارض و آسیب برای کشور و دستگاه قضایی و امنیتی نبودیم.
