توسط : بررسی ۴ چالش اجتماعی و فرهنگی پیش روی رئیس‌جمهور منتخب
گروه اجتماعی: امروز نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود اما در این بین چند مساله مهم اجتماعی و فرهنگی در کشو وجود دارد که در نهایت یکی از راهبردها در کشور اجرایی می‌شود. این گزارش نیم‌نگاهی دارد به آنچه پیش‌روی ایرانیان در چهار سال آینده قرار خواهد گرفت و در نهایت هر رئیس‌جمهوری که بر سر کار بیاید با این چهار مشکل اساسی روبه‌رو خواهد بود.
ابرچالش آموزشوپرورش
آموزشوپرورش پرمخاطب‌ترین و البته خبرساز‌ترین وزارتخانه کشور است و با توجه به انتخابات زود‌هنگام پیش‌رو، یکی از مسائل اساسی که در اظهارات کاندیداها مطرح می‌شود، آموزش‌وپروروش است؛ از زخم کهنه کسری معلم و طبقاتی شدن آموزش که میان آدم‌ها خط کشیده و آنها را با یک بی‌عدالتی عیان دسته‌بندی کرده است تا نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست که دولت چهاردهم باید بتواند با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری نقشه نجات نظام آموزشی از وضعیت فعلی را ترسیم و شرایط مطلوب‌تری در این حوزه رقم بزند.
اگرچه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است، وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد». با این حال هزینه‌هایی که از لحظه ثبت‌نام تا پایان سال تحصیلی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود از نقض گسترده این قانون حکایت دارد. خانواده‌ها در طول سال باید مبالغی را تحت عنوان کمک به مدرسه پرداخت کنند؛ هرچند سال‌هاست که مدیران آموزشوپرورش بر ممنوعیت دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی تاکید می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب کرده و می‌گویند برای تامین هزینه‌های مدرسه با کسری بودجه مواجه‌اند و گاه مبالغ دریافتی به همراه هزینه خرید کفش و لباس و دیگر موارد پیش‌بینی نشده از مجموع حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر فراتر می‌رود بنابراین تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان نیست و نکته تامل‌برانگیز اینجاست که به‌رغم صرف هزینه‌های گزاف، تحصیل در مدارس دولتی رهاوردی ندارد و بیشترین آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری متعلق به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص هستند؛ یعنی آنهایی که پول بیشتری خرج می‌کنند و به این ترتیب رشته‌های مطرح دانشگاه‌های معتبر به طبقات فرادست جامعه تعلق می‌گیرد.
طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود ۴ میلیون و ۸۹ هزار بازمانده از تحصیل طی دوره چهار ساله (سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۵ تا ۹۸-۹۹) تعداد ۱۷۸ هزار ۲۳۸ نفر یعنی تنها ۴/۳ درصد از آنها دوباره جذب آموزش عمومی شده‌اند». (برگرفته از گزارش منعکس شده در مرکز پژوهش‌های مجلس). از سوی دیگر در گزارش «مرکز آمار ایران» نیز آمده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ «در مقطع ابتدایی بیش از ۱۷۵ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول حدود ۱۹۸ هزار دانش‌آموز و در مقطع متوسطه دوم نیز حدود ۵۵۷ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کرده‌اند». این آمار حاکی از آن است که شمار دانش‌آموزانی که در یک سال گذشته «ترک تحصیل» کرده‌اند به دست‌کم ۹۳۰ هزار تن در سراسر کشور افزایش یافته است.
این وخامت در زمینه کسری معلم نیز قابل ملاحظه است که البته در این مسیر، کوچ بخشی از معلمان به مدارس غیردولتی موجب شده است که در برخی نقاط کشور به‌خصوص در نقاط محروم و دورافتاده کمبود نیروی انسانی یا کمبود معلمان با تجربه و کارآزموده به عنوان یکی از مصادیق بارز نابرابری آموزشی رخ نشان دهد.
مساله فیلترینگ
درحالی که زیست مجازی کاربران اینترنت در ایران زیر سایه سنگین محدودیت‌ها، اختلالات متعدد و کلنجار هر روزه با انواع ابزارهای فیلترشکن جریان دارد، این روزها فیلترینگ و رفع آن به واژه‌ای پرتکرار در مناظرات و وعده‌های انتخاباتی تبدیل شد، موضوعی که نشان از تایید ضمنی عدم موفقیت رویکردهای مسدودسازی در فضای مجازی و البته هزینه‌بر بودن آنها برای کشور از سوی سیاست‌گذاران دارد.
بررسی‌ها و گزارش‌های مختلف هم به خوبی نشان می‌دهد که اعمال قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی با رشد تقاضا برای خرید و استفاده از ابزارهای فیلترشکن، ارتباطی مستقیم دارند و در نهایت میلیون‌ها دلار به اقتصاد کشورها ضرر می‌زنند؛ تا جایی که به عقیده کارشناسان، محدودیت‌های اینترنتی در عمل زخمی هستند که خود دولت‌ها بر پیکر اقتصاد کشورهایشان می‌زنند. به گواه سومین گزارش کیفیت اینترنت که روز گذشته از سوی انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شد، وضعیت کیفیت اینترنت در ایران نسبت به گزارش قبلی در زمستان ۱۴۰۲ تفاوت چشمگیری نداشته و همچنان باید اینترنت کشور را با سه گزاره پراختلال، محدود و کند توصیف کرد. این درحالی است که تازه‌ترین بررسی‌های معتبر جهانی نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۲۰۲۴ ایران با ۵/۳ میلیون دلار ضرر در جایگاه دوازدهمین کشور متضرر جهان از این محدودیت‌ها قرار گرفته است. در نتیجه رئیس‌جمهور بعدی نیز هر که باشد باید تصمیم جدی برای ماجرای فیلترینگ بگیرد.
وضعیت وخیم محیط زیست
منابع طبیعی و محیط زیست ایران فارغ از تغییر دولت‌ها طی نیم‌قرن اخیر، روند نامطلوب خود را طی کرده است. در مسیر تغییرات پیش‌آمده در دولت‌ها نه‌تنها سیاست‌های اتخاذی دولت‌های جدید تاثیر مثبتی نداشته بلکه با تشدید شعارهای رشد‌محور و خلأ جدی رویکردهای توسعه پایدار، روزبه‌روز شرایط محیط زیست و منابع طبیعی ایران بدتر و بحرانی‌تر شده است.
این رویکرد دولت‌ها همزمان با تغییرات اقلیمی از یک‌سو و ساختار اقتصادی کشور از سوی دیگر در تشدید بحران‌ها نقش اساسی داشته است. از این‌رو طی چند دهه اخیر تنش‌ها و بحران‌های آبی شدت یافته، فرسایش خاک چند برابر میانگین جهانی شده، فرونشست زمین در اکثر مناطق کشور به شکل جدی رخ داده، تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی از تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌ها خشک شده‌اند یا در وضعیت بحرانی هستند و آلودگی هوا به اشکال و انواع مختلف نه‌تنها در پایتخت بلکه در بسیاری از شهرهای کشور به شکل نگران‌کننده‌ای تداوم یافته است.
از این‌رو دولت بعدی باید به‌طور واضح و شفاف نسبت خود را با طرح‌های صنعتی و اقتصادی مخرب محیط زیست روشن و طرف ترجیح خود را شفاف کند. آیا مجدداً باید شاهد سدهای گتوند، چم‌شیر و … بود؟ قرار بر این است پتروشیمی‌هایی از جنس پتروشیمی میانکاله مجدداً مطرح شود؟ طرح‌های انتقال آب در اولویت دولت خواهد بود یا قرار بر این است که حفظ و نگهداشت جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک ایران مدنظر باشد؟ قرار است توسعه چابهار بر محور اقتصاد نرم، گردشگری و دریامحور صورت پذیرد یا توسعه صنعتی نظیر عسلویه و بندر ماهشهر در انتظار آن خواهد بود؟ یا اینکه قرار است دولت تنها مشاهده‌گر آتش‌سوزی جنگل‌های ایران باشد، یا در زمینه تجهیز زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری یا مقابله با این رخدادها اقدامات جدی انجام خواهد شد؟ فارغ از اینکه هیچ یک از نامزدهای فعلی ریاست‌جمهوری تاکنون رویکرد مشخصی درخصوص منابع طبیعی و محیط زیست ایران نداشته و برنامه‌ای ارائه نداده‌اند اما با شرایط قبل و وضعیت فعلی این بخش دولت آینده خواه یا ناخواه با مسائل و چالش‌های به مراتب فراتر از دولت‌های قبل مواجه خواهد بود. از این رو ضرورت دارد، دولت بعدی ضمن بازنگری جدی و اساسی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران خود را برای چالش‌های پیش‌رو آماده کند.
خشونت علیه زنان و حجاب
نیازهای زنان در جامعه امروز ایران هیچ‌گاه به طور جدی مد نظر مسوولان قرار نگرفته است. حتی هیچ دولتی تلاش مضاعفی برای احیای قانون منع خشونت علیه زنان و اجرای دقیق آن به انجام نرسانده است. هنوز هم زنان جامعه درگیر قتل‌های ناموسی، کودک همسری، تحت تملک قرار گرفتن توسط مردان خانواده و … و این روزها حجاب و بی‌حجابی هستند. دولت‌ها هم عموما تنها به مسائلی رسیدگی کرده‌اند که رسانه‌ای شده و اخبارش باعث شده تا مردم نگاه پرسشگر خود را به سمت مسئولان برگردانند. در غیر این صورت همه چیز به همان روال سابق در حال انجام است. در نهایت هر کسی که بر کرسی ریاست دولت چهاردهم تکیه می‌زند باید برنامه ویژه‌ای برای بهبود شرایط زنان داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان در ماجرای خشونت علیه زنان باید لایحه آن در مجلس به سرانجام برسد و رئیس‌جمهور برنده هم بداند که با زور و اجبار نمی‌تواند حجاب بر سر زنان کند.
مینو بدخشانی، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در این باره گفته که: قبل از هر چیز نیازمند این مساله هستیم که لایحه مصوب در مورد منع خشونت علیه زنان به صورت کامل و دقیق اجرایی شود. البته لایحه کنونی نیازمند تغییرات و اصلاحاتی هم هست اما اگر همین لایحه هم به درستی اجرا شود، می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت به میزان زیادی باشیم. البته نباید فراموش کنیم که متاسفانه خشونت علیه زنان در جامعه ما نهادینه شده است.
او اضافه می‌کند: باید مجازات برای قتل‌های ناموسی به‌نوعی تنظیم شود که بازدارنده باشد. اینکه هر فردی اعم از پدر، برادر، همسر و دیگر مردان درجه یک فامیل با توجه به مصونیت قانونی «قیم» بودن، اقدام به ارتکاب قتل کرده و از بابت مجازاتی که متحمل می‌شوند، خیال آسوده داشته باشند عاملی است که قطعا با وجود آن نمی‌توان آمار قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان در خانواده را پایین آورد.
امان‌الله قرایی، جامعه‌شناس نیز تاکید کرده که؛ در مورد مساله حجاب، بارها و بارها تاکید کرده‌ایم که رفتارهای قهرآمیز همراه با خشونت نمی‌تواند مشکل موجود در جامعه را حل کند. اما متاسفانه تا کنون تنها نوع برخوردی که در این زمینه با زنان صورت گرفته، برخوردی همراه با خشونت بوده که این مساله را به دیگر افراد جامعه هم تسری می‌دهد.
او اضافه می‌کند: رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده نیازمند یک نگاه همراه با احترام و رعایت کرامت انسانی است. اگر بتوانیم این فرهنگ را در جامعه قالب کنیم قطعا می‌توانیم آمار بسیاری از این خشونت‌ها را کاهش دهیم. نگاه مناسب جامعه‌شناختی به مساله زن و مشکلاتی که این قشر در جامعه با آن مواجه‌اند باید از اولین اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. کاهش خشونت در جامعه وظیفه هر حاکمیتی است و باید در این راه تمامی مسئولان دست به دست هم بدهند. مساله فقط با وعده و شعار حل نمی‌شود.
