از کارافتادگی

مهتا معرفت، مترجم 

دور زدن تحریم‌ها باعث ناراحتی سیاست‌گذاران غربی می‌شود که تلاش دارند، تحریم‌ها را موثرتر کنند. موج سیزدهم اقدامات اتحادیه اروپا علیه روسیه که در ۲۱ فوریه به تصویب رسید، برخی بنگاه‌های چینی را به خاطر تامین اسلحه و کالاهای ممنوعه برای ولادیمیر پوتین مجازات می‌کند. جو بایدن اعلام کرد، آن دسته از بانک‌های خارجی که پرداخت‌های چنین کالاهایی را انجام می‌دهند، هدف بعدی خواهند بود. او همچنین پس از مرگ الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف روسیه در ۱۶ فوریه در تلاش است تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کند. در سال‌های اخیر اشخاص زیادی از حوثی‌های دریای سرخ تا اسرائیلی‌های سازنده شهرک‌های غیرقانونی در کرانه‌باختری و شرکت‌های تجهیز قوای نظامی چین هدف تحریم‌ها بوده‌اند.
بنابراین جهان شاهد افزایش بی‌سابقه جنگ‌افزارهای مالی است. اما درحالی که غرب تحریم‌ها را تشدید می‌کند، روش‌های دور زدن آنها هم پیچیده‌تر می‌شوند. اگر کشورهایی که بدون رعایت اصول غربی با غرب تجارت می‌کنند را بررسی کنید، انبوهی از اشخاص و شرکت‌ها از چین، روسیه و خاورمیانه را پیدا می‌کنید که تحریم هستند اما کارشان را انجام می‌دهند. از زمانی که غرب اولین انتقام‌جویی‌ها علیه روسیه را به خاطر حمله آن به اوکراین آغاز کرد مکان‌هایی مانند هند، اندونزی و امارات که به دلار آمریکا دسترسی دارند، اهداف آمریکا و اروپا را نقش بر آب می‌کنند.
دشمنان غرب با ترکیبی از اقدامات روبه‌رو می‌شوند. رایج‌ترین آنها تحریم‌های تجاری است که علیه روسیه و ایران اعمال شده‌اند. شرکت‌های آمریکایی از صادرات هر کالاییی- از پهپاد گرفته تا بلبرینگ- که می‌تواند در ارتش روسیه به کار رود، منع شده‌اند. محدودیت واردات کالاهای تجاری ازجمله سقف ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت روسیه با این هدف از سوی آمریکا و اروپا به اجرا گذاشته می‌شوند که قدرت‌های متخاصم را تضعیف کنند. ممنوعیت تجارت با دولت‌ها- از قبیل روسیه و ایران- هم بر آن است تا توانایی جنگی آنها را فلج کند.
تحریم‌های مالی در صدر این اقدامات قرار می‌گیرند. مقامات غربی فهرست‌های سیاهی را انتشار می‌دهند که محدودیت‌های تجارت شهروندانشان با اشخاص و بنگاه‌های تحت تحریم را نشان می‌دهند. کشتی‌های حامل نفت ایران، رهبران حماس و تامین‌کنندگان مالی امپراتوری‌های مواد مخدر آمریکای لاتین در این فهرست‌ها هستند. گاهی اوقات دارایی‌های اشخاص مسدود و گاهی اوقات کل بانک‌ها مجازات می‌شوند. دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اروپا که معادل نیمی از دارایی‌های آن است مسدود، ۸۰ درصد از بانک‌ها مشمول تحریم و ۷ بانک از اتصال به سوئیفت- سامانه پیام‌رسان تراکنش‌ها- محروم شده‌اند.
اما این اقدامات با مشکل رونق فزاینده و پیچیدگی مالی کشورهای ثالث مواجه می‌شوند. کشورهایی که نه تحریم‌های آمریکا و اروپا را اجرا می‌کنند و نه خود تحت تحریم‌ها هستند. ۱۲۰ کشور عضو جنبش غیرمتعهدها شامل برزیل و هند ۳۸ درصد از تولید ناخالص جهانی را در سال ۲۰۲۲ بر عهده داشتند.
موضع سخت‌گیرانه اخیر آمریکا دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کرده است. قوانین قبلی هم آثار خود را نشان می‌دهند. نیمی از کشتی‌های غربی که در گذشته نفت روسیه را حمل می‌کردند، اکنون کارهای جدیدی در پیش گرفته‌اند. جو بایدن به مقامات اجازه داد تا تحریم‌های ثانویه را به اجرا گذارند. این تحریم‌ها که در مورد بنگاه‌‌های خارج آمریکا و در کشورهای متخاصم کاربرد دارند، بانک‌هایی را هدف می‌گیرند که قاچاق فناوری نظامی به روسیه را تسهیل می‌کنند. طبق گزارش بنگاه‌ خبری بلومبرگ، از آن زمان به بعد دو موسسه مالی دولتی چین انجام پرداخت برای کالاهای ممنوع را متوقف کرده‌‌اند.
با این حال، بخش بزرگی از تجارت دور از چشمان غرب اتفاق می‌افتد. وقتی آمریکا و اروپا بنگاه‌ها را از بیمه کردن کشتی‌هایی که نفت روسیه با قیمتی بالاتر از حد تعیین‌ شده را حمل می‌کنند، منع کردند هند و روسیه شرکت‌های بیمه‌گری خود را تاسیس کردند. ناوگان سایه روسیه هم‌اکنون ۷۵ درصد از محموله‌های نفتی را جابه‌جا می‌کند. همزمان تجارت بین روسیه و غرب از طریق مکان‌هایی مانند آسیای مرکزی و تایلند رشد می‌کند چون بنگاه‌ها به تدریج فروشگاه‌های بیشتری دایر می‌کنند.
در زمینه اقدامات مالی هم کشورهای ثالث به دو طریق دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند. اولین راه آن است که گزینه‌های پیش‌روی دشمنان غرب را بزرگ‌تر کنند.
ناکامی در شناسایی هویت‌ها نیز مشکلی دیگر است. از سال ۲۰۲۲ بیش از هزار بنگاه روسی شعبه‌هایی را در ترکیه و ۵۰۰ بنگاه هم شعبه‌هایی را در امارات دایر کرده‌اند. مقامات غربی می‌گویند این شرکت‌ها دروازه‌ای برای دیگر کشورهای تحت تحریم هستند. آنها در مناطق آزاد و بدون تشریفات اداری ثبت شده‌‌اند و شناسایی آنها دشوار است. دو سال قبل یک شبکه از بنگاه‌های مستقر در سنگاپور به خاطر انجام میلیاردها دلار پرداخت‌های مرتبط با نفت ایران مجازات شد. این شبکه یک ‌بار دیگر در دوبی پدیدار شد و از ترکیبی از بنگاه‌های مستقر در ترکیه، سنگاپور و امارات برای باز کردن حساب در بانک‌‌های آمریکایی استفاده می‌کرد.
بسیاری از دولت‌های کشورهای ثالث در قبال شکستن تحریم‌ها، موضعی نمی‌گیرند و حتی به‌ طور ضمنی آن را تایید می‌کنند. اندونزی و امارات در فهرست خاکستری نیروی اقدام مالی (FATF) هستند چون از رفتار بد بانک‌های محلی خود اطلاع دارند. وقتی از یک مقام اروپایی درباره احتمال دور زدن تحریم‌ها از سوی برخی از ۵۰۰ بنگاه تازه‌تاسیس در امارات سوال شد، او شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: آنها خود می‌دانند اما برایشان مهم نیست.
افزایش اهمیت تجاری این کشورها هزینه تحریم‌های غرب را بالا برده و منافع آنها را پایین آورده است. سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی می‌توانند از فرصت‌‌های خارجی استفاده کنند و شرکت‌ها و افراد تحت تحریم هم فضای بیشتری برای تجارت دارند. پس چه کاری از دست غرب برمی‌آید؟
رهبران غربی از اقدامات افراطی پرهیز می‌کنند. اگر آمریکا بخواهد بیشتر از چنین اقداماتی استفاده کند باید خطر رویارویی شدید با متحدانی از قبیل ترکیه و اندونزی را به جان بخرد. شاید اقدامات شدیدتر آمریکا بتواند جلوی تحریم‌گریزی را در مناطقی که از دلار استفاده می‌کنند، بگیرد اما هزینه آن دوری کشورها از پول آمریکا خواهد بود. کشورها در دهه ۱۹۹۰ به نظام مالی آمریکا متکی بودند چون در تمام جهان گسترده بود، هزینه نسبتاً اندکی داشت و جایگزینی برای آن نبود. با تشدید جنگ‌های مالی هر سه دلیل، توجیه کمتری دارند. اگر مقامات آمریکایی به مداخله در خارج از حوزه قانونی خودشان ادامه دهند این توجیه‌پذیری باز هم کمتر خواهد شد. کشورهای رقیب مانند چین برای ساخت یک نظام مالی جایگزین به سرمایه زیادی نیاز ندارند چون بخش کوچکی از جهان، هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. کارزار غرب برای اعمال برتری بر نظام مالی جهان یک ‌بار و برای همیشه ناکام می‌ماند.
منبع: اکونومیست