توسط : درباره سازماندهی ۸۰هزار نیروی آمر به معروف
بهقلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
قاعدتا نمیشود نسبت به خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی ۸۰ هزار نیروی موسوم به آمر به معروف در تهران بیتفاوت ماند. چنین شبکهای گسترده در شرایطی پیشنهاد میشود که هنوز دولت و جامعه از تبعات اقتصادی و اجتماعی بحرانهای اخیر رنج میبرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قدرت اجرایی، مسیر روشنی تعیین کرده است. اصل ۶۰ قانون اساسی مقرر میکند که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیسجمهور و وزراست. به بیان دیگر هر برنامه اجرایی در کشور- از جمله سازماندهی نیروهایی با مأموریت برخورد با شهروندان- باید زیر نظر رئیسجمهور و وزرا و در چارچوب قانون صورت گیرد. دور زدن این اصل با تشکیل ستادها و قرارگاههای تازه، نهتنها به نوعی موازیکاری خطرناک تبدیل میشود بلکه نوعی آنارشی در حاکمیت را رواج میدهد. این نگرانی وقتی جدیتر میشود که برخی از مقامات، مأموریت تازه ستاد را «فرهنگی، اجتماعی و مردمی» توصیف کرده و میگویند، هدف مقابله با سکولاریسم و بیتفاوتی اجتماعی است. تجربه گشت ارشاد به همهمان نشان داده است که این عناوین فرهنگی چگونه میتواند به دخالتهای خشونتآمیز در زندگی شهروندان تبدیل شود. در سالهای اخیر موارد متعددی از حمله آمران به معروف به مردم یا دخالت در سبک زندگی آنان ثبت شده است. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند، اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند اما در موارد ضروری میتواند، اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. موضوع تشکیل نهادی با ۸۰ هزار نیرو و صدور دستور برای مداخله در زندگی مردم، بدون تصویب قانون صریح، مصداق واگذاری قانونگذاری به یک ستاد اجرایی است و این برخلاف روح اصل ۸۵ است. تفویض اختیار در موارد اضطراری نیز باید مدت و حدود مشخص داشته باشد و نهایتاً تصویب نهایی قوانین به مجلس واگذار شود. در حالی که لایحه عفاف و حجاب هنوز با چالشهای حقوقی فراوان روبهروست، ایجاد نهاد جدید عملاً حکم قانونگذاری و اعمال محدودیت توسط کمیسیونی خارج از روند تقنینی را دارد. امر به معروف و نهی از منکر، فارغ از برداشتهای مذهبی، یک فن و دانش است. استادان اخلاق اسلامی همواره تأکید کردهاند که این فریضه باید مرحلهای، با رعایت حرمت و حفظ کرامت افراد انجام شود. وقتی دبیر ستاد میگوید با فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده، میتوان «تحولی بزرگ» در استان تهران ایجاد کرد این پرسش مطرح میشود: چه نهادی آنها را آموزش داده است و چه معیاری برای تشخیص معروف و منکر به آنان آموخته میشود؟ اگر این آموزشها شامل حقوق اساسی، منع خشونت و رعایت کرامت انسانها نباشد، بازتولید همان مشکلات گشت ارشاد است. از سوی دیگر در کشوری که هنوز برای معضل بیکاری و تورم پاسخی ندارد، صرف هزینه و بودجه برای تربیت لشکری از آمران به معروف نشاندهنده اولویتگذاری نادرست است. بسیاری از خواهران ما کمبود امنیت اجتماعی و هراس از برخوردهای فراقانونی را بارها تجربه کردهاند. این نگرانی نهتنها به جامعه ما محدود نمیشود بلکه بسیاری از زنان و جوانان نیز از احتمال بازگشت برخوردهای خشن در معابر عمومی بیم دارند. حفظ فرهنگ عمومی و ارزشهای اجتماعی بدون شک برای هر جامعهای مهم است اما ابزارهای آن باید قانونی، اخلاقی و کارآمد باشد. اجرایی کردن فریضههای دینی به معنای ساختن لشکر و نهادهای موازی نیست؛ بلکه به معنای سرمایهگذاری بر آموزش، گفتوگو و اقناع است. اگر واقعاً به دنبال «نهی از منکر» هستیم شاید بهتر باشد به مبارزه با فساد اقتصادی، تبعیض و خشونت ساختاری بپردازیم. قدرت حاکمیت زمانی پایدار خواهد ماند که مردم احساس کنند، قوانین برای حفظ کرامت و حقوق آنان است نه برای مراقبت از پوشش و سبک زندگیشان.
