توسط : درباره ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری
به قلم؛ صالح نقره‌کار؛ حقوقدان
انتخابات سی‌وسومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پنج‌شنبه گذشته مورخ ۱۹ مهرماه با بیش از ۵۰۰۰ رای ماخوذه برگزار و دکتر عیسی امینی موفق به کسب اکثریت آرا شد.
براساس گزارش هیات نظارت بر انتخابات سی‌وسومین دوره هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از شکایات صورت گرفته درخصوص این انتخابات ۴ فقره شکایت به ثبت رسیده بود که سه مورد از آنها مردود اعلام شده و یک مورد نیز به رئیس کانون اعلام شد.
بعد از آن پس از برگزاری سی‌وسومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.
حسب اطلاع واصله دادنامه دادگاه انتظامی قضات مبنی بر ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ۸ صفحه به کانون وکلا ابلاغ شده است.
انتخابات دوره بيست‌وسوم كانون وكلای مركز درحالی ابطال می‌شود که عطف بر دموکراسی و ضرورت‌های حمایت و احترام به حق شهروندان در حوزه صنفی ایجاد می‌کند تا ملاحظات کافی درخصوص دموکراسی صنفی مورد توجه مقامات عمومی قرار بگیرد و اصل حمایت از دادرسی منصفانه در ارکان آن ایجاب می‌کند، نهاد عمومی درخصوص حمایت از این حق توجه و الطفات کافی را داشته باشد. اصول و مبانی عمومی ازجمله قوانین و مقرراتی که دلالت بر فقدان نهاد قضایی دارد، زمینه‌های حمایت از استقلال کانون وکلای دادگستری باید مورد نظر مقامات عمومی قرار بگیرد. هر تصمیم و اقدامی به‌خصوص درباره رکن اداره‌کننده کانون‌های وکلای دادگستری می‌تواند، موجبات تضعیف استحکام استقلال نهاد وکالت را در پی داشته باشد. تبیین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین که همه افراد محق آن هستند مستلزم آن است که افراد به مشاغل حرفه‌ای به خصوص وکالت دسترسی داشته باشند. این اصل دسترسی به وکالت به‌نوعی ناظر بر رویکرد دادرسی منصفانه است که اگر نقض بشود و کانون وکلا نتواند به صورت مستقل نقش‌آفرینی کند یا نهادهای مداخله‌گر زمینه تضعیف این حق استقلال را فراهم بیاورند به نوعی از تشخص کانون وکلا محروم خواهیم شد و نظام دادرسی منصفانه دچار چالش شود. یکی از اصول بنیادینی اسناد بین‌المللی است که دولت‌ها باید اطمینان‌خاطر بدهند، وکلا بتوانند بدون دخالت ناروا وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند. به خاطر هیچ فعالیت حرفه‌ای در مظان اتهام قرار نگیرند، به‌خصوص حق بر اداره کردن نهادهای توسط خودشان. نهادهای عمومی باید حداقل دخالت در انتخابات کانون وکلا را داشته باشند و یک انتخابات ناب هرچند با نظارت بدون دخالت و تشخص انجام شود. نظام حقوقی ما با پشتوانه ۱۰۰ ساله زمینه حق دفاع شهروندان را ایجاد کرده است. در حوزه عمومی به جز استقلال قضات، وکلا سومین گروهی هستند که استقلال را در یک جامعه دموکراتیک جاری می‌سازند. دولت‌ها چهار وظیفه درخصوص حقوق شهروندان دارند؛ وظیفه اول احترام به حق‌ها و آزادی‌ها، وظیفه دوم؛ شناسایی و اعلام آنها، وظیفه سوم؛ تضمین و اجرای آنها، وظیفه چهارم دیده‌بانی و نظارت. ما باید در نظر داشته باشیم که این حق شهروندان است که کانون وکلایی مستقل و هر زمینه‌ای که باعث تضعیف این حق شود به نوعی صدمه به دادرسی عمومی خواهد بود. به نظر می‌رسد، ابطال انتخابات کانون وکلا رفتار فراقانونی نهاد قضایی نظارتی در راستای تضعیف حق صنفی انتخابات مردم‌سالار و حکمرانی صنفی است. قوه قضائیه با اصلاح رویکرد زمینه تشخص نهاد وکالت مبتنی بر سند امنیت و تحول قضایی و اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی نظام را به رسمیت بشناسد و در مقام عمل هم التزام عملی به اقتدار نظام وکالت داشته باشد.
