توسط : محسن پاک نژاد، عبدالناصر همتی و احمد میدری سه وزیر اقتصادی دولت هستند که از سوی اقلیت مجلس در لیست استیضاح قرار گرفتهاند
موتور استیضاح مجلس روشن شد و در نخستین حرکت قرار است، عبدالناصر همتی و احمد میدری و شاید هم محسن پاک‌نژاد زیر تیغ استیضاح بروند. وزرایی که احتمال دارد توسط نمایندگان مجلس استیضاح شوند هر کدام مأموریتی خاص را دنبال می‌کنند؛ عبدالناصر همتی، کارگردان اصلی رانت‌زدایی از دولت چهاردهم است و به طور مشخص در حال قطع رانت‌های ارزی است. احمد میدری مشغول پاک‌سازی بنگاه‌های سازمان تامین اجتماعی از مدیران سیاسی و رانت‌خوار است و محسن پاک‌نژاد هم این روزها قطع رانت سوخت و مبارزه با قاچاقچیان سوخت را پیگیری می‌کند. در چنین شرایطی و درحالی که زمان زیادی تا آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در آمریکا باقی نمانده، نمایندگان مجلس قصد دارند، سه وزیر اقتصادی دولت چهاردهم را استیضاح کنند. آیا زمان برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت چهاردهم مناسب است؟
مبارزه با فساد بنگاه‌ها
احمد میدری در وزارتخانه‌ای حضور دارد که بیشترین امکان و احتمال فساد بنگاهی در آن وجود دارد. وزارت کار و تعاون به خاطر داشتن ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ به یکی از بزرگ‌ترین مالکان بنگاه‌ها در ایران تبدیل شده است.
این سازمان حدود ۲۵۰ شرکت مدیریتی و بیش از ۱۰۰ شرکت غیرمدیریتی در سبد خود دارد که مجموع آنها از ۳۵۰ شرکت می‌گذرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بسیار بزرگی است که شرکت‌های متعدد دارد.
برای این شرکت‌ها باید ده‌ها هیات‌مدیره تعیین کرد و طبیعی است که نهادها و افراد ذی‌نفوذ در عزل و نصب ده‌ها مدیر و عضو هیات‌مدیره در معرض فساد قرار دارند. مرکز اصلی تجمع شرکت‌ها در وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی است. تجمع چنین حجمی از بنگاه‌ها نیاز به عزل و نصب صدها عضو هیات‌مدیره و مدیر دارد که بسیاری از چهره‌های سیاسی را به دخالت در این فرآیند وسوسه می‌کند. به همین دلیل احمد میدری اخیراً گفته؛ «هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دستم نرسد». میدری همچنین گفته است؛ «هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند. متاسفانه این‌گونه منتقل شد که ما می‌خواهیم شرکت‌ها را از بازنشستگان بگیریم و بعد آنها دچار مشکل می‌شوند». به نظر می‌رسد، کار میدری از زمانی گره خورد که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری را برکنار کرد. برکناری این فرد بسیار خبرساز شد به‌گونه‌ای که برخی، تند شدن مواضع محمدباقر قالیباف علیه دولت را به این برکناری ربط می‌دهند. با این حال نمایندگانی که نامه استیضاح آقای میدری را امضا کرده‌اند، معتقدند او عملکرد خوبی نداشته و باید پاسخگوی ناکارآمدی وزارتخانه‌اش باشد. عباس گودرزی، نماینده بروجرد طراح اصلی سوال از احمدی میدری است. آقای گودرزی اصولگراست و به جبهه پایداری نزدیک است. او در انتخابات شهر خود با ۴۷ هزار رأی، نماینده شده و اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است. احمد بیگدلی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی درباره ثبت استیضاح احمد میدری گفت: امروز موضوع استیضاح آقای میدری در سامانه ثبت شده است و فکر می‌کنم حدود ۲۰ نماینده هم آن را امضا کرده‌اند. وی درباره علت استیضاح میدری ادامه داد: به دلیل عملکرد و نحوه تعامل با مجلس این موضوع مطرح شده است. در مجموع متاسفانه زیاد عملکرد مناسب و خوبی نداشتند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ۲۰ نفر از نمایندگان سوالاتی را مطرح کرده‌اند و در نشستی که با حضور ایشان در کمیسیون اجتماعی مطرح خواهد شد، شرکت می‌کنند. کسی نمی‌داند اما شاید نمایندگان تندرو مجلس کاری کنند که احمد میدری، اقتصاددان نهادگرا راه خروج از دولت را در پیش بگیرد. او راه‌حل‌هایی برای مبارزه با فساد بنگاهی، ایجاد رفاه عمومی، بهبود دستمزد کارگران، نجات صندوق‌های بازنشستگی و احقاق حقوق کارگران دارد اما او یک بار دیگر برای اجرای این برنامه‌ها ابتدا باید از سد مجلس اصولگرا بگذرد. آیا موفق می‌شود؟
بازی پرهزینه
عبدالناصر همتی وارد بازی پرهزینه‌ای شده است که بازیگران اصلی آن را اصولگرایان و به طور مشخص، شرکای اقتصادی جبهه پایداری تشکیل می‌دهند. این طیف از نمایندگان نفع سیاسی خود را در محصور ماندن ایران می‌دانند و نفع شرکای اقتصادی آنها نیز در رانت و انحصار است. این جریان بقای خود را نیز در تداوم تحریم‌ها می‌داند. تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران، گروه بزرگی ذی‌نفع ایجاد کرده است که اجازه نمی‌دهند، تحریم‌ها برداشته شود. حیات این گروه بسته به تداوم تحریم‌های اقتصادی است. تغییر دولت‌ها برندگان و بازندگانی در بین بخش‌های مختلف جامعه دارد. هدف هر بخش، بزرگ کردن برش خود از کیک اقتصادی به بهای کاهش اندازه برش‌های تخصیص یافته به سایرین است؛ گروه‌های ذی‌نفع این هدف را به طور سازمان‌یافته دنبال کرده بنابراین از نفوذ و قدرت بالاتری برای اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی در جهت منافع خاص برخوردار هستند. در سال‌های گذشته، نرخ ارز یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های رانت برای این جریان بوده و عبدالناصر همتی هم قصد دارد این رانت را قطع کند. آقای همتی این روزها زیر فشار حملات سنگین جبهه پایداری است و این احتمال وجود دارد که قربانی مطامع این جریان شود.
استیضاح چقدر جدی است؟
گفته می‌شود، طرح استیضاح وزرای اقتصاد و نفت هنوز به هیات رئیسه مجلس ارسال نشده اما برخی می‌گویند، طرح به هیات رئیسه رسیده و استیضاح همتی و میدری حتمی است. در همین شرایط حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره آخرین وضعیت پیگیری استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی، گفت: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با ۷۵ امضا به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و باید در اولین جلسه رسمی و علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون ارجاع شود. به گزارش مهر، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر اقتصاد، امضاهای خود را پس بگیرند و از استیضاح منصرف شوند، بیان کرد: خیر، بنده فکر می‌کنم خیلی از افرادی هم که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا نکردند، رأی آنان مبنی بر عدم اعتماد به ادامه کار وزیر اقتصاد باشد. نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محور اصلی طرح استیضاح وزیر اقتصاد نابسامانی وضعیت ارز و قیمت‌هاست که برخلاف سیاست‌های کلی برنامه و قانون برنامه مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و تک نرخی شدن تورم است.
جمع‌بندی
دولت دونالد ترامپ به زودی آغاز به کار می‌کند. اقتصاد ایران در شرایط بسیار خاصی به سر می‌برد. خاورمیانه در حال گذراندن دوره خاصی از تاریخ خودش است. مناسبات بین کشورها در حال دگرگونی‌های اساسی است. این تحولات، تهدیدها و فرصت‌هایی برای کشورهای مختلف به وجود می‌آورد که در طول زمان لزوماً پایدار نیست. پویایی زیادی این تحولات، نیازمند پویایی‌های متقابل از دیگر کشورهای جهان است. این در حالی است که در کشور ما اولویت سیاستمداران مسائل دیگر است. انگار همه یخ زده‌اند و قدرت تصمیم‌گیری ندارند. همه سیاست‌ها بدون تغییر مانده و انگار هیچ کاری به این همه تغییرات نداریم و روندی ثابت را در پیش گرفته و در همان مسیر حرکت می‌کنیم. مجموعه شرایط مطرح شده ما را با یک پارادوکس بزرگ مواجه کرده است. در یک طرف حفظ موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعی، واکنش‌های متناسب که در قالب اصلاحات عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی طبقه‌بندی می‌شود را اقتضا می‌کند؛ اما در طرف دیگر منافع گروه‌های ذی‌نفع و چسبندگی به نوعی آرمان‌گرایی فارغ از واقعیات، تداوم شرایط موجود و عدم تغییر را طلب می‌کند. در چنین شرایطی، تلاش وزرایی چون احمد میدری و عبدالناصر همتی و سیاستمداران مدافع اصلاحات اقتصادی این است که اصلاحات اجتماعی را در اولویت قرار دهند و پس از بالا بردن میزان اعتماد مردم به نظام حکمرانی، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. با این حال نمایندگان جبهه پایداری در تلاش‌اند تا این روند را متوقف کنند. اما واقعیت هولناک این است که جامعه ایران به صورت مداوم، رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی به بالای ۳۰ درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد. تداوم وضعیت فعلی ممکن نیست و نظام حکمرانی باید بیشترین حمایت را از دولت چهاردهم برای ایجاد اصلاحات داشته باشد. مساله دیگر این است که آشفتگی فعلی اقتصاد ایران، ذی‌نفعان بی‌شماری دارد که قادرند جهت سیاست‌ها را تغییر دهند یا سیاست‌های اصلاحی را به طور کامل خنثی کنند. به طور مثال تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران، گروه بزرگ ذی‌نفعی ایجاد کرده است که یا به طور مستقیم از خود تحریم‌ها منتفع می‌شوند یا به‌صورت غیرمستقیم از سیاست دور زدن تحریم‌ها بهره می‌برند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان تصور کرد که کاسبان تحریم، قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، بنگاه‌های رانتی و پول‌شویان از این تغییر زیان ببینند؛ اما در مقابل، تجار قانونی، مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، منتفعان این تغییر خواهند بود. همچنین اگر تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد به ثبات برسد، عموم مردم، بنگاه‌های اقتصادی، دولت، فقرا، ثروتمندان، کارآفرینان، تجار قانونی، کارگران و کارمندان دولت از این وضعیت منتفع می‌شوند؛ اما بانک‌های ناتراز، قرض‌گیرندگان، بنگاه‌های سیاسی، واسطه‌گران بازارهای ارز، سکه و خودرو، قاچاقچیان و پول‌شویان از وضعیت جدید زیان خواهند دید. همچنین اگر تصور کنیم که دولت مطابق آنچه مسعود پزشکیان وعده داده، دست از دخالت در اقتصاد بردارد، بنگاه‌های بخش خصوصی، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و آحاد جامعه از این سیاست منتفع می‌شوند؛ اما بنگاه‌های رانتی، بنگاه‌های غیررقابتی و قاچاقچیان از این وضعیت زیان می‌بینند. همچنین اگر مسعود پزشکیان تصمیم بگیرد که تجارت را آزاد کند، مردم، بنگاه‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان قانونی و خود دولت از این سیاست منتفع می‌شوند اما قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق و فراریان مالیات از این وضعیت زیان خواهند دید. پس کاملاً واضح است که مسعود پزشکیان کار بسیار دشواری پیش رو دارد؛ چون گروه‌های ذی‌نفع از نفوذ و قدرت سیاسی و مالی بالایی برخوردار هستند و می‌توانند، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را به سود خود متوقف کنند. آنها همه جا هستند، در سازمان‌های اقتصادی، در دستگاه‌های نظارتی، در شوراهای تصمیم‌گیری و حتی در مراجع تصمیم‌گیری برای روابط بین‌الملل هم حضور دارند. آقای پزشکیان باید صادقانه با مردم صحبت کند و توضیح دهد که اصلاح امور برای خوب کار کردن اقتصاد می‌تواند به نفع همه باشد و آحاد جامعه، کارگران، کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار رسمی و حتی خود دولت همگی منتفعان خوب کار کردن اقتصاد هستند و چه خوب است اگر نظرات صادقانه آقای رئیس‌جمهور توسط تریبون‌های رسمی به قشر مذهبی هم برسد تا گمان نکنند، اصلاح اقتصاد به زیان آنها تمام می‌شود. البته پزشکیان و تیم اقتصادی او کار بسیار سختی پیش‌رو دارند و اگر نتوانند با مردم صادقانه مسائل را طرح کنند و از آنها کمک بجویند، دیگر امیدی به اصلاح اقتصاد نخواهد بود.
