توسط : استاندار از تخلف پنهانی شهرداری تهران در حریم میگوید اما سخنگوی زاکانی تکذیب میکند
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در تازهترین اظهارات خود از وقوع تخلفی کمسابقه در مدیریت حریم پایتخت پرده برداشته است. او اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر صدور «پروانههای محرمانه» در بخشهایی از حریم تهران به دستش رسیده است. به گفته معتمدیان در این روال غیرمتعارف مجوز ساختوسازی با مهر «محرمانه» صادر شده که نه در سامانههای رسمی شهرداری ثبت شده و نه هیچ نهادی بر آن نظارت داشته است. استاندار تهران تأکید کرد که هیچ توجیه قانونی برای صدور پروانه محرمانه وجود ندارد و پنهانکاری در صدور مجوزها چیزی جز پنهانسازی تخلف نیست. وی با انتقاد از نگاه درآمدی برخی به حریم شهر هشدار داد که حریم تهران نباید به منبع کسب عوارض و درآمد تبدیل شود بلکه باید سپر حفاظت محیطزیستی و توسعهای پایتخت باشد. معتمدیان همچنین از ارسال پرونده این مجوزهای مشکوک به دستگاههای نظارتی خبر داده و خواستار برخورد قانونی و پایان دادن به وضعیت رهاشدگی مدیریت حریم تهران شد.
واکنش تند شهرداری: ناآگاهی استاندار و جولان مافیا
در پی این افشاگری، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران بهشدت به استاندار تاخت و او را به ناآشنایی با قوانین حریم متهم کرد. محمدخانی گفت که حجم بیاطلاعی و عدم تسلط استاندار بر موضوع حریم، نگرانکننده است و این رویکرد غلط به سوءاستفاده مافیاهای ساختوساز منجر شده است. به گفته وی، قانون به صراحت مدیریت و نظارت بر حریم را بر عهده شهرداری تهران گذاشته و ایجاد ساختار جدید در استانداری برخلاف سیاستهای کلان دولت است. سخنگوی شهرداری مدعی شد، شهرداری با تجربه خود نظارت هوشمند بر حریم را آغاز کرده و با حجم بالایی از تخلفات مواجه شده بود اما بهمحض ورود شهرداری به مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز (حتی مواردی مربوط به مجموعههای اقتصادی بانفوذ) استانداری دخالت کرد و کوشید، حریم تهران را کاهش داده و بیاثر کند. محمدخانی صدور پروانه محرمانه را ادعایی عجیب خواند و استاندار را به افشای اسناد آن دعوت کرد؛ او گفت اگر چنین پروندهای وجود دارد، بهتر است استاندار محرمانگی آن را بردارد و علنیاش کند. وی هشدار داد هر رویه غلطی که در حریم پیش برود و هر اتفاق ناگواری رخ دهد، مسئولیتش با شخص استاندار خواهد بود. از نظر شهرداری، تصمیمات استاندار تهران درباره حریم خلاف نظر رئیسجمهور و قانون است و به زیان شهر و شهروندان تمام خواهد شد. این جدال لفظی به همین جا ختم نشد. شهرداری و شورای شهر در روزهای اخیر با لحنی کمسابقه از دولت و استانداری انتقاد کردهاند. حتی کار به «تظلمخواهی از مردم» نیز کشیده شد؛ محمدخانی گفته بود: «از طرف مردم تهران تظلمخواهی میکنم. این روند خلاف مصلحت کشور است». در مقابل، استانداری این اقدام شهرداری را فضاسازی بیمورد توصیف کرده است.
حریم سرگردان تهران؛ پشت پرده یک منازعه حقوقی
اختلاف استانداری و شهرداری تهران بر سر تعریف قانونی حریم پایتخت، ریشهای دیرینه دارد. مدیران شهری مدتهاست معتقدند، تهران بزرگ با جمعیت شناور بیش از ۱۰ میلیون نفری نیازمند حریمی گسترده و یکپارچه است تا جلوی توسعه بیضابطه اطراف شهر گرفته شود. واقعیت اما پیچیدهتر است. ماجرا به سال ۱۳۸۶ بازمیگردد؛ در طرح جامع جدید تهران قرار شد، وسعت حریم پایتخت از حدود ۱۹۳۳ کیلومتر مربع به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش یابد. این افزایش سه برابری حریم ۸ شهرستان اطراف تهران را نیز شامل میشد. اما طرح مذکور به دلیل مغایرت با مرزهای سیاسی شهرستانها، ایرادات قانونی و اعتراضات محلی هرگز اجرایی نشد. در واقع اجرای حریم ۵۹۱۸ کیلومتری منوط به انجام اصلاحات در تقسیمات کشوری بود که به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی هیچگاه محقق نشد. از همین رو شهرداری تهران بهرغم ادعا، مبنای حقوقی معتبری برای تملک آن پهنه ۵۹۱۸ کیلومتری نداشت.
با وجود این در سالهای پس از ۱۳۸۶ شهرداری عملاً بسیاری امور حریم را در همان گستره انجام میداد و مصوبه صریحی هم برای تعریف حریم جدید تهران ابلاغ نشده بود. حتی در سال ۱۴۰۲ استاندار وقت تهران (پیش از معتمدیان) با یک ابلاغیه داخلی، مدیریت آن حریم وسیع را به شهرداری سپرد. اما از دید استانداری فعلی آن ابلاغیه فاقد مبنای قانونی بود و حقی اعطا میکرد که نباید داده میشد. نتیجه اینکه با تغییر استاندار در ۱۴۰۳ این اختیار از شهرداری سلب شد. شورای شهر تهران گلایه کرد که «تهران دیگر حریم مشخصی ندارد». و رئیس شورا (مهدی چمران) هشدار داد این تصمیم به آنارشی در اطراف پایتخت میانجامد.
استانداری تهران با استناد به قوانین بالادستی، دیدگاه خود را قانونی و مطابق با تقسیمات کشوری میداند. به گفته زهرا احمدی، مشاور استاندار طبق قانون سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه سال ۱۳۷۲ تعیین حریم شهر تهران باید در چارچوب مرزهای سیاسی موجود انجام شود تا هویت شهرستانهای پیرامونی مانند ری و شمیرانات حفظ گردد. بر همین اساس استانداری تأکید دارد که نمیتوان مرزهای شهرستانهای مستقل را نادیده گرفت و همه آنها را در حریم تهران گنجاند. پس از سالها بلاتکلیفی، شورایعالی شهرسازی در مردادماه امسال مصوبه جدیدی تصویب کرد که حریم تهران را به محدوده شهرستان تهران و بخشهایی از ری و شمیرانات محدود میکند. این مصوبه به گفته استانداری، پایانی بر «۱۸سال مدیریت غیرقانونی حریم» و آغاز ساماندهی قانونی است. در مقابل، شهرداری و شورای شهر تهران این مصوبه را ناعادلانه و خطرناک میدانند. مهدی چمران با انتقاد از کوچک شدن حریم گفت که این تصمیم به سود زمینخواران و به زیان محیطزیست است. استانداری اما این واکنشها را سیاسی میداند و معتقد است، اقدام اخیر در راستای قانونمداری و حفظ منافع عمومی انجام شده است.
خلأ نظارت و فرصتطلبی در حریم بلاتکلیف
کشمکش طولانی میان شهرداری و استانداری تهران بر سر حدود قانونی حریم پایتخت، خلأیی جدی در نظارت بر اراضی پیرامونی ایجاد کرده است. در حالی که شهرداری لغو مدیریت یکپارچه حریم را عامل هرجومرج و افزایش ساختوسازهای غیرمجاز میداند، استانداری معتقد است بیشتر این تخلفات در دورهای رخ داده که کنترل حریم در اختیار خود شهرداری بوده است. بر اساس آمار شورای شهر، از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۱۷۰۱ مورد ساختوساز غیرقانونی در حریم گزارش شده و تنها بخشی از آنها تخریب شده است. نمونههایی مانند مرتضیگرد که از یک روستای کوچک به منطقهای ۶۰ هزار نفری و فاقد زیرساخت تبدیل شده، نماد این بینظمیهاست؛ وضعیتی که منتقدان آن را «غارت تهران» میخوانند و نشانهای از تهدید محیطزیست و گسترش آلودگی میدانند.
در مقابل، استانداری با استناد به قانون تأکید دارد که محدوده حریم باید در چارچوب تقسیمات سیاسی موجود تعریف شود و نمیتوان تمام شهرستانهای پیرامونی را جزو حریم تهران دانست. به همین منظور، شورای عالی شهرسازی مصوبهای را تصویب کرده که بر اساس آن، محدوده جدید حریم فقط شامل بخشهایی از تهران، ری و شمیرانات میشود و استانداری موظف است تا پایان آبان، نقشههای دقیق آن را ابلاغ کند. اکنون نظارت بر اراضی حریم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده و استانداری وعده داده همه فعالیتها از مسیر قانونی پیش برود. با این حال جدال میان دولت و شهرداری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که مرز مسئولیتها شفاف نشود نه تنها توسعه بیضابطه متوقف نخواهد شد بلکه طبیعت و شهروندان پایتخت همچنان بهای این خلأ مدیریتی را خواهند پرداخت.
