توسط : آیا شوک وارد می‌شود؟
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و تاثیرگذاری او بر سیاست‌های ایالات‌متحده، می‌تواند پیامدهای مهمی برای ایران و ارزش دلار داشته باشد. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، خروج از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، پیامدهای اقتصادی شدیدی به همراه داشت. بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار انتظاراتی بدبینانه نسبت به روی کار آمدن مجدد این شخص دارند و معتقدند که احتمال بازگشت تحریم‌های اقتصادی شدید و کاهش حجم تجارت خارجی کشور در ۴ سال پیش‌رو وجود دارد که این امر در نهایت میزان ارز ورودی کشور را کاهش می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ شرایط تا حدودی متفاوت باشد. بزرگ‌ترین فشاری که دونالد ترامپ می‌تواند به اقتصاد ایران وارد کند، تشدید نااطمینانی‌هاست. نااطمینانی، به معنای نامشخص بودن یک متغیر اقتصادی در آینده، عنصری غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های اقتصادی است. مدت‌زمان طولانی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه و با نیت درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌های اشتباه نااطمینانی‌های بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
همه آنها که چند ماه پیش در انتخابات ریاست‌جمهوری به مسعود پزشکیان رای دادند، انتظار بهبود در شرایط اقتصادی کشور را می‌کشند. آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر، به‌خصوص از زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی، آیا می‌توان امیدوار بود که وضعیت اقتصاد ایران بهتر شود؟ به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط کنونی منطقه، ریسک دولت جدید آمریکا و احتمال تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، صحبت از حرکت رو‌به رشد برای اقتصاد ایران، بسیار سخت است. اما نکته مهم در دو ماه پایانی سال برای اقتصاد ایران این است که آیا می‌تواند مانند سه سال اخیر، درآمدهای نفتی خود را داشته باشد، یا اینکه با آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا تحریم‌های اقتصاد ایران سخت‌تر از گذشته خواهد شد. در این زمینه باید به یک نکته توجه کرد که در دور اول ریاست‌جمهوری ایران فروش نفت ایران بسیار متنوع بود و ترامپ به راحتی توانست با اعمال تحریم‌ها فروش نفت ایران را کاهش دهد. اما درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران به چین است و این موضوع کار را برای تحریم‌های یک‌جانبه سخت می‌کند. از سوی دیگر، انتقال منابع نیز به شکل یک شبکه غیرمتمرکز بوده است و در نتیجه اثر تشدید تحریم‌ها، با دور نخست دوره جدید ترامپ متفاوت خواهد بود.
چشم‌انداز دلار
یکی از اهرم‌های اصلی فشار دولت ترامپ در گذشته، کاهش صادرات نفت ایران با اعمال تحریم‌های نفتی بود. با کاهش درآمدهای نفتی، توانایی دولت در جبران کسری بودجه و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاهش یافت، که این موضوع به مازاد تقاضای دلار در بازار و افزایش نرخ آن منجر شد. تکرار این سیاست‌ها می‌تواند فروش نفت ایران را به پایین‌ترین حد ممکن برساند و به رشد قیمت ارز در بازار بینجامد.
اهرم دیگر می‌تواند اعمال تحریم‌های جدید غیرنفتی برای ایران باشد. این محدودیت‌ها می‌تواند مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات تجاری شود. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و فناوری با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو خواهند شد. از طرفی تحریم‌ها می‌توانند موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شوند، کاهش درآمدهای ارزی فشار بیشتری بر بانک مرکزی ایران وارد می‌کند و باعث افزایش نرخ دلار در برابر ریال می‌شود. این امر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. از سوی دیگر، تحریم‌های جدید دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را محدودتر می‌کنند. این وضعیت به افزایش هزینه صادرات و کاهش رقابت‌پذیری کالاها در بازار خارجی منجر می‌شود که خود فشار بیشتری بر اقتصاد داخلی وارد می‌کند.
در بلندمدت، ادامه تحریم‌ها ممکن است ایران را به سمت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت مانند تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، توسعه تولید داخلی، یا گسترش همکاری‌های منطقه‌ای سوق دهد. با این حال، این اقدامات زمان‌بر هستند و ممکن است نتایج کوتاه‌مدتی نداشته باشند. به طور کلی، تحریم‌های بیشتر می‌توانند چرخه‌ای از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افت رشد اقتصادی را تقویت کنند، مگر اینکه ایران بتواند راهبردهای موثری برای کاهش اثرات تحریم‌ها به کار گیرد.
در مجموع، در نگاه بدبینانه قیمت دلار با شدت افزایش پیدا خواهد کرد. اما این افزایش به اندازه دوره اول ترامپ و سیاست فشار حداکثری نخواهد بود، چراکه ایران، این بار تجربه شرایط تحریم حداکثری را به همراه دارد. همچنین شرایط حاکم بر منطقه عوض شده و چین هم بازار شرق آسیا را تحت کنترل خود در آورده است. با اعمال تحریم توسط ایالات‌متحده، ایران بیشتر به سمت بازار شرق آسیا، به‌خصوص چین که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود، سوق داده شده و شدت وابستگی به غرب کمتر خواهد شد. از سمت دیگر، آمار‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی گویای آن است که میزان فروش نفت در دو سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در نتیجه تقویت ذخایر ارزی به بانک مرکزی کمک کرده تا نوسانات ارزی را بهتر کنترل کند. این پشتوانه، تاب‌آوری بازار ارز را در مقابل فشارهای خارجی تقویت کرده و می‌تواند مانع از سقوط ارزش ریال شود.
با این توصیف‌ها، سوال این است که آینده درآمدهای ایران با وجود ترامپ چه می‌شود؟ حتماً به خاطر دارید که صادرات نفت ایران در دوران «فشار حداکثری» ترامپ به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و در دوران جو بایدن به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برگشت و این تفاوت بزرگی است. حال که ترامپ برنده انتخابات شده، احتمال افزایش کسری بودجه افزایش می‌یابد، چراکه ترامپ فروش نفت ایران را محدود می‌کند و در نتیجه درآمد ایران از محل فروش منابع نفتی کاهش می‌یابد.
مهم‌ترین کانالی که انتخابات آمریکا می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد، از مسیر آسان‌گیری یا سخت‌گیری در تحریم‌های اقتصادی است. منابع درآمدی بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از دو مسیر سهم ۵/۳۷درصدی دولت از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها و انتقال ۲۸ درصد از سهم ۴۸درصدی صندوق توسعه ملی به دولت (استقراض از صندوق) با وضعیت تحریم‌ها مرتبط می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که تا خوش‌بینانه است، صادرات نفت، یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز، صادرات فرآورده‌ها، ۴۰۰ هزار بشکه در روز و صادرات گاز، ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال و مجموع درآمد ریالی دولت از این محل (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. روشن است که در صورت تغییر شرایط سیاست خارجی، میزان صادرات نفت و گاز (و قیمت آن) دستخوش تغییر می‌شود. این می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل شود، به‌ویژه آنکه بودجه هم‌اینک هم کسری بالایی دارد. در صورتی که ترامپ درآمدهای نفتی ایران را کاهش دهد، فشار زیادی به بودجه دولت وارد می‌آید و کسری بودجه تشدید می‌شود که در این صورت تورم افرایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از فروش نفت، به معنی کاهش ورود ارز به کشور است که این موضوع هم می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز شود. نرخ ارز و نوسانات آن از عواملی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است. این متغیر علاوه بر عوامل بنیادی ازجمله تورم، وضعیت بودجه دولت، تراز حساب جاری و حساب سرمایه و سیاست‌های پولی و مالی دولت تابع عوامل رفتاری، عوامل سیاسی و محیط بیرونی ازجمله تغییرات بازارهای جهانی، تحولات سیاسی، توافقات بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تنش‌های اخیر منطقه‌ای، نرخ ارز به قله تاریخی رسیده است. همسو با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز نیما نیز درحال افزایش است. نکته دیگر اینکه دولت نیز در بودجه این مساله را در نظر گرفته که نرخ ارز ترجیحی را با تورم تعدیل کند و احتمالاً نرخ آن به حدود ۳۷ هزار تومان افزایش یابد. پیش‌بینی نرخ ارز برای نیمه دوم سال جاری بسیار دشوار است، زیرا روی کار آمدن ترامپ نیز می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که می‌توان با ابزارهای اقتصادی و سیاسی، شرایط را کمی مدیریت کرد. اما برای مدیریت ارز باید چه کار کرد؟ مهم‌ترین سیاستی که می‌توان برای آن پیشنهاد داد، تلاش در جهت بهبود عوامل بنیادی همراه با کاهش تنش در محیط سیاسی و بیرونی است که می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. بررسی منابع تامین ارز و مصارف ارزی کشور و وضعیت حساب سرمایه و تراز تجاری کشور تا حد زیادی دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را توجیه می‌کند. همچنین بررسی اختلاف تورم در دو کشور و تعدیل آن از طریق نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ مسیر افزایش نرخ ارز را به خوبی توضیح می‌دهد. علاوه بر عوامل بنیادی ذکر شده، تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و چشم‌انداز کاهش یا افزایش این تنش‌ها در مقاطع زمانی مختلف جهش یا کاهش قابل توجه نرخ ارز را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد کاهش شکاف نرخ سامانه‌های رسمی طراحی‌شده بانک مرکزی با بازار غیررسمی ارز نیازمند وجود شرایطی ازجمله کاهش تورم داخلی به سطوح قابل قبول، دسترسی به منابع ارزی قابل اتکا و مدیریت مصارف ارزی کشور است. همچنین توسعه بازارهای صادراتی کالا و خدمات با هدف افزایش ارزآوری و گسترش مبادلات با کشورهای منطقه از عواملی است که می‌تواند تا حد قابل توجهی مدیریت بازار ارز را در شرایط موجود تسهیل کند. در مجموع همان‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، وضعیت آینده اقتصاد در دستان رویدادهای غیراقتصادی قرار گرفته است. هر گشایش سیاسی در سپهر کشور می‌تواند حال اقتصاد را بهبود دهد و هر میزان افزایش در تنش‌های سیاسی و تحریم، خبر بدی برای آینده اقتصاد خواهد بود.
تحلیل روند قیمت دلار در ایران نشان می‌دهد که این متغیر تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بیرونی قرار دارد که شامل تراز تجاری، درآمدهای نفتی، سیاست‌های داخلی و تحولات بین‌المللی می‌شود. تراز تجاری کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در فشارهای وارده بر نرخ ارز ایفا می‌کند. در شرایط کسری تجاری و افزایش هزینه‌های واردات، تقاضا برای ارز، به‌ویژه دلار افزایش یافته و این امر به تضعیف ارزش پول ملی و تقویت نرخ دلار منجر می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع ارزی کشور، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار ارز دارد. تغییرات در قیمت جهانی نفت و حجم صادرات آن، می‌تواند عرضه ارز را تحت تاثیر قرار دهد و در کوتاه‌مدت موجب نوسانات قیمتی در بازار دلار گردد.
با توجه به تحولات اخیر، بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت و سیاست‌های سختگیرانه او در قبال ایران عامل دیگری است که می‌تواند فشارهای بیشتری به بازار ارز وارد کند. این فشارها ناشی از محدودیت در صادرات نفت و تحریم‌های غیرنفتی است که موجب کاهش جریان ارزی به کشور خواهد شد و در نهایت افزایش قیمت دلار را به همراه خواهد داشت. با این حال، افزایش فروش نفت در سال‌های اخیر و تقویت ذخایر ارزی می‌تواند به‌عنوان عاملی تعدیل‌کننده، از شدت نوسانات ارزی بکاهد و تا حدی بازار ارز را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر کند.
