توسط : درباره لزوم روشنگری در پرونده زندانیان سیاسی
به قلم؛ عمادالدین باقی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق‌بشر
اقناع افکار عمومی شرط ضروری حکمرانی خوب و دوام یک حکمرانی و بازسازی مستمر مشروعیت است زیرا هیچ مشروعیتی ابدی و چک سفید نیست، مشروعیت، امری است که لحظه‌به‌لحظه باید بازسازی شود. نکته مهم این است که مشروعیت به آسانی از دست می‌رود ولی به آسانی به دست نخواهد آمد. کارآمدی یک سیستم، بحث فساد و پیامدهایی که در یک جامعه دارد و مقوله فقر و درماندگی، هر کدام نقش کلیدی در مشروعیت‌سازی دارند و باید افکار عمومی نسبت به آنچه پیش می‌آید، توجیه باشد اما یکی از حوزه‌های بسیار مهم، حوزه قضایی است. این موضوع آنقدر مهم است که نه‌تنها از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر یا در عرف جهانی، محاکمات و آراء قضایی مانند خانه شیشه‌ای و در معرض افکار عمومی است و وجدان عمومی از طریق هیات‌منصفه در صدور احکام، تعیین‌کننده است حتی در کشور ما نیز که آن درجه شفافیت پذیرفته نشده، یکی از مواد سند تحول قضایی درباره لزوم انتشار آرای قضایی و نقد آنهاست اما در عمل از آن امتناع شده و نه رایج است و نه کسی پاسخگو است.
برای مثال، تصور ۹ سال حبس (تا امروز) برای دکتر مصطفی تاج‌زاده و نزدیک به ۸ سال برای دکتر سعید مدنی به‌علاوه دو سال تبعید و تصور اینکه ضیا نبوی تاکنون بیش از ۹ سال از عمرش را در زندان سپری کرده است، به‌ویژه با نگاهی به اتهامات آنها و ایرادات اصولی که از نظر جامعه حقوقی وجود دارد و در لوایح وکلا منعکس شده است، نتیجه‌‌ای جز جریحه‌دار شدن اقشاری از جامعه را در پی ندارد. بی‌تفاوتی برخی از مقامات نسبت به این دست از موضوعات پیام ناخوشایندی را به جامعه مخابره می‌کند. درباره دکتر محسن برهانی طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و مسئولان قضایی هم تکذیب نکرده‌اند، اتهاماتش مصداق آزادی بیان بوده و گرچه ممکن است بعضی سخنان متهم، گزنده باشد اما واجد وصف کیفری نبوده و حتی در یک دیدگاه رادیکال و جرم‌انگار هم مستحق صدور چنین حکمی نبوده است. درباره رای توماجی صالحی نقدها، ابهامات و سوالات حقوقی جدی وجود دارد که در فضای عمومی هم مطرح و حتی در رای دیوان عالی کشور هم به آن توجه شده است اما چرا کسی پاسخگو نیست؟
ممکن است بگویید، توده مردم دانش حقوقی ندارند که سوالات‌شان اعتبار داشته باشد. گرچه این حرف مخدوش است اما افرادی در جامعه حقوقی نیز قانع نشده‌اند و هیچ فردی هم حاضر به مناظره و روشنگری نیست.
در پرونده وکلای زندانی مانند محمد نجفی و امیرسالار داوودی نیز ایرادات معتنابهی وجود دارد اما چند سال است در زندان به سر می‌برند و فریادرسی نیست. درباره آقای نجفی حتی کار ساده تجمیع پرونده‌های او که می‌تواند موجب گشایشی باشد، دو سال است طول کشیده و هنوز به جایی نرسیده است. درباره بسیاری از زندانیان مثل آقای داود رضوی از سندیکای کارکنان اتوبوسرانی که بیش از ۷۰۰ روز از بازداشت او می‌گذرد و محکومان زیاد دیگری اساساً اطلاع‌رسانی وجود نداشته و کمتر کسی از وضعیت و حتی نام آنها اطلاع دارد. در تعداد زیادی از پرونده‌ها قطعاً از نظر حقوقی نمی‌توان مجازات زندان را توجیه کرد و فقط با معیارهای سیاسی قابل توجیه است. نقد حقوقی برخی از احکام سیاسی را در روزنامه‌های داخلی منتشر کرده‌ام و آماده مناظره صرفاً حقوقی در هر رسانه‌ای با هر مقام قضایی که مدافع این احکام باشد، هستم. حال این پرسش پیش می‌آید که به چه قیمتی؟
من معتقدم برخلاف تصور، استفاده از ابزار زندان به طور موردی و در کوتاه‌مدت کارکرد داشته اما این نتیجه به بهای سنگینی به دست آمده است. آثار فرسایش اعتبار سیاسی نیز در انتخابات دیده شد. بدون‌شک هر خردمند و حقوق‌گرایی نمی‌تواند، مخالف مجازات مجرم باشد اما در حوزه سیاست با رعایت دو اصل: ۱- تسامح و تحمل مخالف و ۲- دادرسی منصفانه با حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات تا محاکمه و با حضور هیات‌منصفه غیرفرمایشی، اگر فردی به زندان محکوم شود، وجدان عمومی حتی اگر ناخشنود باشد نیز با آن مقابله نخواهد کرد.
