توسط : صالح نقره‌کار، وکیل پایه‌یک دادگستری
آنچه «جمهوری اسلامی» خواستنی ایرانیان در انقلاب ۱۳۵۷ بود همان است که در قانون اساسی تجلی یافته است. یعنی احترام به حق تعیین سرنوشت. ۱- مردم ما هیچ‌گاه قیم نخواسته‌اند و کسانی که تفاسیری قیم‌مآبانه از قانون اساسی و جموری اسلامی مطرح یا در عمل حق تعیین سرنوشت را بی‌اثر می‌کنند، بزرگ‌ترین ظلم را به خون شهدا و ایرانیان کرده‌اند. سویه‌هایی که آزادی و حق تعیین سرنوشت را محدود می‌کنند بی‌شک دشمن جمهوری اسلامی و مردم هستند حتی اگر سکاندار نهادهای عمومی یا داعیه‌داران صف اولی مردم و نظام و انقلاب باشند. یادمان باشد به عمل کار برآید. ۲- بازتاب اعطای «قدرت موسس» به شهروندان، تجلی «خودفرمانی با اتکا به شهروندسالاری» است. با یک ملاک مشخص که همانا بازگشت به اراده شهروند است. انتخابات را باید جشنواره قانون اساسی و حق تعیین سرنوشت دانست. این مناسبت از آن روی مهم است که یک آوردگاه در زمینه به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در تاریخ حقوق اساسی ایران قلمداد می‌شود. محکی برای راستی‌آزمایی اعتقاد به خودمختاری و تکریم اراده شهروندان. یادمان باشد که قرار بود، اتکا به رفراندوم و احترام به تغییر و ترجمان حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنایی‌ترین حق بشری برای انتخاب چگونه زیستن و کیفیت اداره عمومی معیار انقلاب اسلامی باشد. ۳- باید دید چقدر وفاداری به آرمان انقلاب وجود دارد و انتخابات چقدر با انتصابات متمایز است. پیام آن اینکه حق حاکمیت نسل‌های یک ملت در تعیین سرنوشت نباید و نمی‌تواند مقید و مضیق شود. تنها کسانی از ابراز تغییر و ابزار آن (نظیر رفراندوم و انتخابات آزاد) می‌هراسند که منافع خود را در استمرارطلبی و حفظ وضع موجود ولو به بهای سلب حق تعیین سرنوشت می‌پندارند. ۴- پایان فردسالاری در نظام جمهوری تومار اقتدارگرایی را برچیده و هر کجا طبقه یا جریان خاصی بر خلاف اراده مردم حرکت کرد، ضد جمهوری اسلامی حرکت کرده و خیانت در امانت قوه موسس رخ داده است. قانون اساسی قرار بوده که مدل جمهوری اسلامی را طراحی کند. الگوی حکومتی مختار شهروندان اعم از حکومت سوسیالیستی، لیبرال و حتی جمهوری ایرانی هر چه که باشد، عیار آن التزام به حقوق بشر و تقید به حقوق عامه است. ۵- بدیهی است هر جریانی که رفراندوم‌هراسی راه می‌اندازد و انتخابات را مضیق، مخدوش و مهندسی‌ساز می‌طلبد و لاجرم متعاقب آن آزادی‌های مدنی را تحدید می‌کند، دشمن آرمان‌هایی است که به برکت خون شهیدان به دست آمده است. حرکت‌های تخریبی و خشونت‌سالار و خالص‌ساز و حذفی، محصول تفکری است که اثربخشی تغییر و اصلاح را از صندوق رای نافرجام می‌سازد و مردم را از اعمال حق تعیین سرنوشت به شیوه مدنی و شهروندمدار نا امید می‌کند. ۶- روشن است که اگر راه برای رفراندوم یا انتخابات آزاد سد شد، پایان جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی در تراز آنچه قوه موسس انقلاب اسلامی است، خواسته حکومتی متکی بر حقوق ملت و محو خودکامگی است. شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در تشخیص اصالت جمهوری اسلامی در قانون اساسی است. دور شدن از شاخص‌های مردم‌سالار و متکی به حق تعیین سرنوشت، اسباب فربه شدن قرائت‌های کژتاب اقتدارجو و تمامیت‌خواهی است که مناصب خود را مطلق‌العنان و مادام‌العمر و فرا نظارتی می‌پسندند. ۷- پویایی نظام حقوق اساسی مزیتی بن‌بست باز کن و گره گشاست. رژیم حقوق اساسی متصلب بحران‌زا و خسارت‌آفرین است. نظام قانون اساسی منعطف و مردم‌مدار می‌تواند با تجارب پی‌درپی تغییراتی در بافت و ساخت خود ایجاد کند.
بخش ثابت آن احترام به حقوق بشر و تضمین مردم‌سالاری است. بخش متغیر ترکیب و ساختار قدرت است که باید دید چقدر با این اهداف سازگاری و کارآمدی دارد. برای هر انتخابات و رفراندوم و تغییر، گفت‌وگوی ملی به قصد خیر عمومی لازم است. واهمه‌های بی‌جا و توهم توطئه‌های مخل حق تعیین سرنوشت می‌تواند، اعتماد مردم را به یغما برده و کشور را با خسارات جدی مواجه می‌کند. ۸- بر خلاف آنچه رسانه‌های معاند ایران می‌گویند، فرهنگ غنی و فهم سیاسی بالای مردم ایران بیمه‌کننده هر هجمه‌ای نسبت به کشور است. مردم دوست دارند، کشور مطابق نظر آنها اداره شود. مردم نجبب ایران حق دارند، بگویند که کدام جریان را می‌خواهند و از کدام جریان پرهیز دارند. سبک و الگوی حکمرانی باید مورد تایید مردم باشد و اگر نه غصبی است. کسی نباید به جای مردم بنشیند و تصمیم بگیرد. تصمیمات اینچنین فضولی و فاقد مشروعیت است. قدر مردم را بدانیم و آگاهی آنها را رمز موفقیت ایران بدانیم و مردم ما اگر همدل باشند، می‌توانند سرآمد منطقه و جهان در توسعه و همکاری برای پیشرفت باشند. هر کس اعتماد مردم را ضایع کند و از حدود قدرت تجاوز و علیه مردم کار کند، ضد قانون اساسی و ناقض آن است. خون‌بهای شهدا این است، امانت‌دارانه رفتار کنیم که خداوند بازخواست خواهد کرد که الوعده وفا … .
