توسط : “علی زینیوند”، معاون سیاسی وزیر کشور در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران خبر داد: انتخابات سال آینده شورای شهر تهران -برای اولینبار- با مدل تناسبی برگزار خواهد شد
گروه سیاسی: یکشنبهای که گذشت، دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران میزبان علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور بود؛ او که به همراه جمعی از مدیران حوزه سیاسی وزارت کشور در جمع اعضای ارشد این حزب حاضر شد، به بررسی عملکرد و ویژگیهای حزب کارگزاران سازندگی پرداخت و دغدغههای جدی خود درباره آینده نظام حزبی، انتخابات، شوراها و الزامات اصلاحات در ساختارهای سیاسی کشور را بیان کرد.
گزارش اختصاصی روزنامه سازندگی از این نشست، حاوی خبر برگزاری انتخابات تناسبی-برای اولینبار- است و نیز دربردارنده روایتی از درون وزارت کشور است که نهتنها اهمیت و جایگاه احزاب در ایران را بازتعریف میکند بلکه نقشهراهی برای آینده سیاستورزی عقلانی و قانونمحور در جمهوری اسلامی ایران را ترسیم میکند.
حزب کارگزاران سازندگی ایران؛
یک الگوی عقلانی و توسعهگرا
زینیوند در آغاز صحبتهای خود با یادآوری نقش دیرپای حزب کارگزاران سازندگی ایران، از این حزب بهعنوان یکی از موثرترین تشکلهای سیاسی کشور نام برد؛ حزبی که از دل تجربههای پس از انقلاب و با پشتوانهای از کارگزاران اجرایی زبده و فرهیخته برآمده است.
او معتقد است که حزب کارگزاران سازندگی ایران از معدود احزابی است که در مقام یک بازیگر عقلانی، توانسته است میان واقعگرایی و توسعهگرایی توازن ایجاد کند. بهباور او، بسیاری از احزاب گرفتار ایدهآلیسم یا انفعال هستند، درحالی که کارگزاران سازندگی ایران، «نه سیاست را با آرمانگرایی غیرواقعی اشتباه گرفتهاند، نه توسعه را در سطح شعار متوقف کردهاند».
زینیوند به سه ویژگی بنیادین حزب اشاره میکند:
۱- واقعگرایی در رفتار سیاسی
۲- توسعهمحوری در برنامهریزی
۳- تولید گفتمان و جریانشناسی موثر
ضرورت اصلاح ساختار شوراها و دفاع از تجمیع انتخابات
در ادامه، معاون سیاسی وزیر کشور به بحث مهم انتخابات شوراها و ضرورت تجمیع انتخابات پرداخت. او با اشاره به مخالفت خود با تمدید ۷ ساله دوره شوراها گفت: «با رئیس مجلس، شورای نگهبان و دیگر نهادها، جلسات مفصلی داشتیم. بهنظر من و همکارانم اصل بر اجرای سیاستهای کلی انتخابات است؛ ازجمله برگزاری انتخابات هر دو سال یکبار که به شفافیت، مشارکت و اعتماد عمومی کمک میکند». زینیوند افزود که یکی از دلایل مهم برای تجمیع انتخابات، برگزاری انتخابات میاندورهای در پنج حوزه بدون نماینده بود که مطالبه مردمی جدیای را بهدنبال داشت. او همچنین بهصراحت اعلام کرد که هدف اصلی از تجمیع انتخابات، تسهیل در روند اجرایی، کاهش هزینهها و بالا بردن مشارکت بود.
تمرکز وزارت کشور بر انتخابات الکترونیکی و تناسبی
زینیوند از الکترونیکی شدن انتخابات بهعنوان یکی از برنامههای اصلی وزارت کشور یاد کرد و گفت: «با کمک رئیس مجلس و اختصاص حدود ۹ هزار میلیارد تومان در بودجه، طراحیهای اولیه آغاز شده است. دستگاههای احراز هویت بیومتریک و زیرساختهای لازم در حال آمادهسازی هستند. امیدواریم از انتخابات شوراها شروع کنیم سپس به سایر انتخابات تعمیم دهیم».
همچنین او خبر از اجرای مدل تناسبی انتخابات شورای شهر تهران بهصورت پایلوت در سال آینده داد و تصریح کرد: «هدف ما شفافسازی، کیفیسازی مدیریت شهری و تقویت نقش احزاب است. تناسبی شدن، لازمه دموکراسی حزبی در کشور ماست». همچنین زینیوند در بخش پایانی سخنان خود به مجموعهای از اقدامات راهبردی در سطح قانونگذاری اشاره کرد که وزارت کشور در دوره کنونی پیگیری میکند:
۱- بازنگری در قانون احزاب
او گفت که سرعت صدور پروانه برای احزاب غیرواقعی، کاهش یافته است و هدف، تدوین قانون جدیدی برای احزاب با محوریت «خانه احزاب ایران» است. بهزعم او، اینکه چهار نفر دور یکدیگر جمع شوند و پروانه حزب بگیرند، نه حاکی از دموکراسی است، نه در شان نظام جمهوری اسلامی.
۲- اصلاح قانون تقسیمات کشوری
زینیوند اعلام کرد که بازنگری در تقسیمات کشوری نیز در دستورکار است چراکه بسیاری از تقسیمبندیهای فعلی، پاسخگوی نیازهای جمعیتی، اقتصادی و سیاسی نیستند.
۳- نهاییسازی قانون تجمعات و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
از مهمترین اقدامات معاونت سیاسی، تدوین قانونی برای (نهادینه کردن حق تجمع بر اساس اطلاعرسانی) است. زینیوند توضیح داد: «اگر ۵۰ نفر درخواست تجمع بدهند و فرماندار بیدلیل رد کند باید پاسخگو باشد؛ این یعنی اجرای واقعی اصل ۲۷ قانون اساسی».
در ادامه، زینیوند به موضوع حساس (انتصاب استانداران اهل سنت) پرداخت و گفت: «من از روز اول که به معاونت آمدم بر این موضوع تاکید داشتم. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا دولت، اجماعی در این باره ایجاد شد. این کار نهتنها حق اهل سنت بلکه نشانه بلوغ نظام بود». او افزود که برخی از فرآیندها، قابل بیان عمومی نیستند اما نقش رهبری در حمایت از این انتخابها اساسی بوده است. او همچنین تاکید کرد که دولت باید در حوزه انتصابات، بیش از پیش به «رویکرد اجتماعی، امنیت نرم و عدالت منطقهای» توجه کند.
اصلاح ساختار از طریق احزاب و نهادهای مدنی
علی زینیوند با تاکید بر اینکه دوران فقط تئوریپردازی گذشته، اظهار کرد: «نسل امروز نیازمند تغییرات بنیادین در ساختارهای انتخاباتی و حزبی است. این تغییرات، تنها در پرتو عقلانیت سیاسی و مشارکت واقعی احزاب امکانپذیر خواهد بود.» او از حزب کارگزاران و دیگر احزاب دعوت کرد تا در فرآیند بازنویسی قوانین، انتخابات تناسبی، گفتمانسازی و تجمیع انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و گفت: «ما در وزارت کشور با شما هستیم. این بار زمان تغییرات واقعی فرارسیده است.»
ضرورت بازخوانی تجربه ۴۵ ساله و درسآموزی از گذشته
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در این نشست ضمن بازخوانی تجربه ۴۵ ساله نظام سیاسی ایران به نکات کلیدی درباره چالشهای ساختاری تحزب در کشور و ضرورت تدوین برنامههای مدون اقتصادی پرداخت. مرعشی معتقد است که تجربه تاریخی ایران در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اگر بهدرستی تحلیل و بازخوانی شود، میتواند چراغ راهی برای عبور از بحرانها و ترسیم راهکارهای موثر آینده باشد. او در این میان بر اهمیت تحزب و اصلاح قوانین مرتبط با احزاب تاکید ویژه کرده و چشماندازی بلندمدت برای اقتصاد کشور ترسیم میکند. مرعشی تاکید میکند که پس از ۴۵ سال تجربه، آزمونوخطا در عرصههای مختلف کشور، ضروری است نظام سیاسی و نخبگان کشور یک جمعبندی دقیق و کارشناسانه از دستاوردها و ناکامیها انجام دهند. او میگوید: «اگر بعد از ۴۵ سال، نتوانیم از تجربیات گذشته بهرهبرداری کنیم، یعنی همچنان قرار است با هزینههای گزاف، آزمونوخطا را ادامه دهیم»؛ این نگاه عمیق به گذشته مقدمهای است برای رسیدن به راهکارهای عملی و واقعگرایانه برای آینده. مرعشی در اشاره به ضعف مهمی که در ساختارهای سیاسی کشور وجود دارد به فقدان احزاب برنامهمحور و دارای انسجام اشاره میکند. بهباور او، احزاب باید نهفقط تشکلهایی نمایشی یا فقط انتخاباتی بلکه مجموعههایی منسجم و دارای برنامه و تربیت نیروی کارآمد باشند که بتوانند پس از پیروزی در انتخابات، بدون سردرگمی و ابهام، مسیر مشخصی برای اداره کشور داشته باشند.
نقد قانون احزاب و ضرورت اصلاح ساختاری
یکی از مهمترین محورهای صحبتهای مرعشی، نقد وضعیت موجود قانون احزاب در ایران است. او به محدودیتهای قانونیای اشاره میکند که نهتنها احزاب واقعی و برنامهمحور را بهرسمیت نمیشناسند بلکه فضای فعالیت حزبی رانیز دچار انحراف و سردرگمی کردهاند. بر اساس قانون فعلی، انجمنهای صنفی، گروههای ایدئولوژیک و احزاب زیر یک چتر واحد تعریف شدهاند؛ درحالی که این نهادها دارای کارکردها و اهداف بهطور کامل، متفاوت هستند؛ این یک تناقض ساختاری است که باید برطرف شود. مرعشی همچنین به ایراد دیگر قانون اشاره میکند که تشکیل حزب را منوط به تجمع حداقل ۳۰۰ نفر میداند؛ درحالی که با جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و حدود ۶۰ میلیون فرد واجد شرایط رای دادن در کشور این رقم کاملا ناکافی و مضحک است. نتیجه این قانون، افزایش شمار زیاد احزاب کوچک و بیاثر است که در عمل، فعالیت سیاسی کشور را به تشتت و پراکندگی کشانده است. او پیشنهاد میدهد که معیارهای تعریف حزب باید بر اساس درصدی از واجدین شرایط رایگیری تعیین شود؛ بهگونهای که احزاب واقعی و بزرگ با پایگاه گستردهتری شناخته شوند. این اصلاح میتواند با یک مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود و نیاز به تغییر قانون در مجلس ندارد. مرعشی تاکید میکند که این تغییر، میتواند تحولی بزرگ در تحزب ایران ایجاد کند و فضای فعالیتهای سیاسی را منسجمتر سازد.
طرح پیشنهادی برای تحول در تحزب
مرعشی معتقد است احزاب نمیتوانند از نظام سیاسی و ساختارهای حاکم مستقل باشند و باید در چارچوب سیاستهای کلی و نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنند. او میگوید: «نمیشود هم بخواهیم در نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنیم، هم بخواهیم ریشهای و جدی با نظام سیاسی فاصله داشته باشیم»؛ به همین دلیل، احزاب باید رهبری و اعضای کلیدی خود را در چارچوب اصول نظام و با تایید مراجع قانونی مرتبط انتخاب کنند. در عین حال، مرعشی بر لزوم پاسخگویی و استقلال نسبی احزاب تاکید میکند؛ اینکه احزاب خودشان کاندیداهای خود را تاییدصلاحیت کنند و مسئولیت عملکرد آنها را بپذیرند، نه اینکه بهطور مداوم، به تایید نهادهای بیرونی وابسته باشند. بهگفته او، اینیک بازی برد-برد است؛ احزاب به نظام وفادار میمانند و در مقابل، اجازه فعالیت مستقلتر و پاسخگو بودن در چارچوب قوانین را دارند. مرعشی پیشنهاد کرده است که هر حزب باید یک شورای رهبری یا شورای راهبردی داشته باشد که اعضای آن توسط یک مجمع بالادستی، همانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای ملی تاییدصلاحیت شوند؛ به این ترتیب، احزاب در چارچوب نظام سیاسی کشور فعالیت خواهند کرد و بهشکلی شفاف و قانونی، رهبریشان بهرسمیت شناخته میشود. او همچنین یادآوری میکند که حزب کارگزاران سازندگی ایران، این پیشنویس را به دکتر عارف و دیگر چهرههای موثر ارائه کرده و در جلسات گفتوگوی ملیای که توسط دکتر عارف احیا شده، مطرح کرده است. این تلاشها برای اصلاح ساختار تحزب کشور است و بهگفته مرعشی، امید است با همکاری نهادهای ذیربط، تحول مهمی در این زمینه رخ دهد.
در بخش دیگر صحبتهای مرعشی، اقتصاد بهعنوان کلید توسعه کشور مطرح میشود؛ مرعشی ضمن ارائه برنامهای بلندمدت از هدفگذاری برای افزایش حجم اقتصاد ایران از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار به ۳۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰ سال آینده خبر میدهد؛ این برنامه که با همکاری و حمایت دولت و سرمایهگذاران خارجی تدوین شده است، بر پایه رشد سالانه بالای ۸ درصد و تورم کنترلشده زیر ۱۰ درصد استوار است. مرعشی این برنامه اقتصادی را نهفقط یک سند حزبی بلکه مسئولیت بزرگ حزب کارگزاران سازندگی ایران برای ریلگذاری درست کشور میداند. او تاکید میکند: «ما نمیخواهیم کشمکشهای سیاسی محدود به دعوای توزیع قدرت و منابع باشد بلکه باید دعوا سر تولید ثروت و توسعه اقتصادی باشد».
راهکارهایی برای عبور از بنبستهای سیاسی و اقتصادی
سیدحسین مرعشی با تحلیل واقعبینانه از وضعیت فعلی کشور، راهکارهای مشخصی برای عبور از مشکلات ارائه میدهد؛ او معتقد است که اصلاح قوانین تحزب و بهبود ساختار احزاب، زمینهساز ایجاد انسجام سیاسی و شکلگیری احزاب قوی، کارآمد و برنامهمحور خواهد بود. این تحولات ساختاری کنار تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی بلندمدت، میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند. مرعشی همچنین بر اهمیت تعامل و همگرایی میان احزاب و نظام سیاسی تاکید دارد؛ اینکه احزاب ضمن وفاداری به نظام باید بتوانند بهصورت مستقل و پاسخگو فعالیت کنند. این ترکیب متوازن کلید حل بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود. در نهایت، او یادآور میشود که تجربه ۴۵ سال گذشته، نشان داده است که راهکارهای پراکنده و آزمونوخطاهای بیپایان نمیتواند ایران را به قلههای پیشرفت و توسعه برساند؛ بلکه لازم است با درک درست از گذشته، برنامهای جامع و عملیاتی تدوین و اجرا شود.
رسمیت حزب و تعریف هویت ایدئولوژیک
محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در نگاهی تحلیلی و انتقادی به روند شکلگیری، نقشآفرینی و تحولات درونی این حزب اصلاحطلب در سه دهه گذشته پرداخته و با مرور فرازوفرودهای سیاسی، نقش آن را در سپهر سیاسی ایران بررسی کرده است. هاشمی سپس به برخی تغییرات درونساختاری حزب اشاره میکند. بهگفته او، پس از آنکه غلامحسین کرباسچی از درون زندان بهعنوان دبیرکل حزب برگزیده شد، کارگزاران سازندگی ایران مسیر تازهای را در مدیریت حزبی تجربه کرد. کرباسچی تا حدود دو سال پیش، این مسئولیت را بر عهده داشت اما پس از آن شورای مرکزی تصمیم گرفت، دبیرکل جدیدی انتخاب کند که حزب با چرخش مدیریتی، نفس تازهای بگیرد؛ با اینکه کرباسچی همچنان عضو حزب است در جلسات حضور فعال ندارد. محسن هاشمی تاکید میکند که در حال حاضر، حزب کارگزاران سازندگی ایران، ساختاری منظم و سازماندهی شده دارد. کنگره حزب هر دو سال یک بار برگزار میشود و شورای مرکزی از طریق رایگیری، انتخاب میشود. بهگفته او، در بیشتر استانها، شوراهای استانی فعال هستند و در برخی مناطق نیز شورای شهرستانی شکل گرفته است. تنها در دو استان هنوز شوراهای استانی تشکیل نشدهاند اما ارتباط تشکیلاتی در آن استانها نیز برقرار است.
نقد غیبت اصلاحطلبان در برخی انتخاباتها
هاشمی یکی از انتقادات جدی خود را متوجه تصمیم برخی از احزاب اصلاحطلب به فقدان مشارکت فعال در انتخابات میداند. او با صراحت میگوید: «حزب کارگزاران برخلاف برخی از گروهها، هیچگاه انتخابات را تحریم نکرده است. ما همیشه معتقد بودهایم باید از فرصت انتخابات برای اصلاح استفاده کرد». یکی از انتقادات مهم محسن هاشمی، نحوه مواجهه نهادهای نظارتی با کاندیداهای معرفی شده از سوی کارگزاران است. او از تجربهای سخن میگوید که حزب حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ کاندیدا برای انتخابات مجلس معرفی کرد اما ابتدا، تنها ۴۰ تا ۵۰ نفر از آنان تایید صلاحیت شدند. بعدها با کاهش مشارکت عمومی، برخی کاندیداهای دیگر نیز تایید شدند اما باز هم به اندازه مطلوب نرسید. بهباور او، کارگزاران در این میان، در موقعیتی دوگانه قرار داشتند: «از یکسو، از ما انتظار مشارکت و دعوت به حضور وجود دارد اما از سوی دیگر، نیروهایی که معرفی میکنیم، ردصلاحیت میشوند. این فشار دوگانه، کار را برای فعالیت موثر دشوار میکند».
انتخابات شورای شهر و تصمیمات پرابهام
محسن هاشمی بهتعویق انتخابات شورای شهر نیز واکنش نشان داده است و میگوید: «در جلسهای که با وزیر کشور داشتیم، این پرسش جدی را مطرح کردیم که چرا انتخابات شوراها عقب افتاد؟ دلیل قانعکنندهای جز بحثهای هزینهای یا تجمیع با انتخابات میاندورهای ارائه نشد اما باز هم در نهایت، انتخابات بهتعویق افتاد. هنوز هم این ابهام برای ما باقی است».
در این نشست، علاوه بر سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران و محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب که در سخنانشان بهصورت تفصیلی چشمانداز جدیدی از تحولات سیاسی پیشِ رو را ترسیم کردند، علی هاشمی قائممقام دبیرکل، محمد عطریانفر معاون سیاسی دبیرکل، امیر اقتناعی معاون اجرایی و هماهنگی دبیرکل، محمد قوچانی رئیس کمیته سیاسی و فاطمه سعیدی نایبرئیس شورای مرکزی حزب نیز از دیگر حاضرین در این نشست بودند که به بیان دیدگاهها و پیشنهادهایی درباره شرایط سیاسی کشور و وضعیت تحزب در ایران پرداختند.
