توسط : مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات لایحه عفاف و حجاب را تصویب کرد
۲۹ فروردین ماه سال جاری بود که صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشت و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست با این ادلّه که برداشت جریمه از حساب زنان باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود. این نامه طی روزهای اخیر بار دیگر در فضای رسانه‌ای مطرح شد، آن هم در شرایطی که این لایحه هنوز در رفت‌وآمد بین شورای نگهبان و مجلس یازدهم بود. روز یک‌شنبه اما خبری مهم منتشر شد مبنی بر اینکه این لایحه به تایید هیات عالی نظارت رسیده تا در نتیجه این رفتوآمدها به ایستگاه شورای نگهبان برسد و تکلیف نهایی روشن شود.
لایحه عفاف و حجاب با عنوان کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضائیه تدوین و در ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در نشست علنی سه‌شنبه ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس یازدهم با بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. براساس مطلبی که فارس منتشر کرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع داشت. درحالی که مجلسی‌ها با اجرای آزمایشی این طرح موافقت کرده بودند، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شد.
بخش جنجالی
یکی از بخش‌های خبرساز و جنجالی این لایحه که ۵ فصل و ۷۰ ماده دارد، در نظر گرفتن جریمه برای بانوانی است که براساس این لایحه حجاب خود را رعایت نکنند.
در ماده ۵۶ این لایحه درباره جریمه بانکی آمده است: «ماده ۵۶ جریمه یا جزای نقدی مستند به رای قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم‌علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقی‌مانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود».
جریمه ۵/۱ میلیونی برای برخی بانوان
در این زمینه امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال با اشاره به لایحه عفاف و حجاب در ایلنا گفته بود: «ما در لایحه عفاف و حجاب، جریمه ۵/۱ میلیون تومانی کشف حجاب را پیش‌بینی کردیم. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت. لذا مقرر شد اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود».
او همچنین اعلام کرده بود: «کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد. بحث بر سر آخرین حلقه، یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند. در اینجا چند نظریه وجود داشت؛ یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند، نداشته باشیم که این اشتباه است. بنابراین سه روش پیشنهاد شد؛ روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم، اعمال جریمه در دو مرحله و در نهایت، مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل مجازات کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت».
جریمه پابرجاست
در همین راستا، «محمدتقی نقدعلی» عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب که یکی از موافقان جدی این طرح است در پاسخ به این سوال که آیا بحث برداشت جریمه از حساب زنان منتفی شده است؟ گفته که «خیر منتفی نیست بلکه کیفیت برداشت در بعضی از مصادیق که موجب می‌شد، زندگی شخص و حقوق شهروندی‌اش مختل شود و هم با سیاست‌های کلی نظام منطبق نباشد اصلاح شد، وگرنه آن مواردی که افراد جریمه می‌شوند همچنان به قوت خود باقی است».
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا برداشت جریمه بدون اطلاع شخص صورت می‌گیرد؟ عنوان کرد: «براساس ایرادی که شورای نگهبان به این موضوع داشت اصلاح شد. در‌حال حاضر متن جزئیات اصلاحات را در اختیار ندارم و باید به آنها نگاه کنم.
او درباره فرآیند رفت‌و‌برگشت این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس گفت: «اگر شورای نگهبان اصلاحات اخیر را بپذیرد عملاً این مرحله نهایی است و کار این لایحه به اتمام خواهد رسید اما اگر نیاز به اصلاحات باشد، این رفتوآمدها ادامه خواهد داشت».
«محمدعلی نقدعلی» تاکید کرد که ایرادات هیات عالی نظارت بر لایحه عفاف و حجاب برطرف شده است. او گفت: «در واقع ایراد مختصری هم به لایحه یاد شده از سوی شورای نگهبان وارد شد که در نهایت اصلاحیه‌های لازم نیز صورت گرفت و در‌حال حاضر نیز منتظر شورای نگهبان در این خصوص هستیم».
او درباره جزئیات ایراداتی که از سوی هیات‌عالی نظارت به لایحه یاد شده وارد شده بود، تصریح کرد:«ایراداتی که هیات عالی نظارت مبنی بر برداشتن جریمه از حساب متخلفان بود که یک سری ابهامات و نقطه نظراتی مطرح بود که آنها را طبق آنچه سیاست‌های کلی نظام اقتضا می‌کرد، اصلاح کردیم در واقع ایرادات شورای نگهبان در مواردی که برخی از متخلفین، تمکین به قانون نکنند در بعضی از مصادیق، تعیین‌تکلیف نشده بود. به بیان دیگر در برخی از مصادیق، تعیین‌تکلیف صورت گرفت اما در بعضی از مصادیق مواردی پیدا و مطرح می‌شد که متخلف می‌‌توانست تمکین نکند و در نتیجه هیچ‌گونه راه برخورد قانونی برای آن وجود نداشته باشد».
عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب درباره احتمال مسکوت ماندن این طرح در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: «چیزی به نام مسکوت ماندن نداریم و کشور در نهایت استقرار و استمرار امور است و این موضوع مانند سایر موضوعات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است».
اثرگذار نیست
با این حال به گفته کارشناسان برخوردهای قهری راه‌حل اثرگذار در مواجه با بی‌حجابی نیست. سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی نیز روز ۱۵ فروردین با «بی‌فایده» توصیف کردن ابزارهایی چون بازگشت گشت ارشاد یا طرح عفاف و حجاب گفته بود: «جالب است که در کشور خود ما حداقل این را در سال ۱۴۰۱ تجربه کردیم و دیدیم که نمی‌شود. چقدر دردسر برای حکومت ایجاد کرد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین‌المللی هم تاثیر گذاشت اما باز درس گرفته نمی‌شود و دوباره می‌خواهند آن را تکرار کنند. افراد حاضر در اعتراض‌ها مدتی سبک زندگی خود را نشان دادند اما امروز تصمیمی که دوباره حاکمیت گرفته، این است که اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند. امری که به نظر می‌رسد، امکان‌پذیر نیست».
در همین حال منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه و عضو جدید مجلس شورای اسلامی که از نامزدهای اصلی نشستن روی صندلی ریاست مجلس و جانشینی قالیباف محسوب می‌شود، امروز گفت: «تصویر خوبی از مجلس در ذهن مردم نیست و رئیس مجلس نباید فکر کند، مبصر کلاس است. با تصویب لایحه عفاف و حجاب در پستو هم مخالف بودم».
