توسط : تقسیم کار و بازی هماهنگ اپراتورها و وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت
پس از ماهها کشمکش و تهدید ضمنی اپراتورهای اصلی تلفن همراه به وقوع «ناترازی صنعت فاوا» سرانجام از بامداد دیروز مراجع تصمیمگیر چراغ سبز افزایش تعرفه بستههای اینترنت همراه را تا سقف ۲۰ درصد روشن کردند. این افزایش قیمت که توسط اپراتورهای اصلی یعنی ایرانسل، همراه اول و رایتل اعمال شده است در نگاه اول یک اصلاح «حداقلی» جلوه میکند اما در پسزمینه یک داستان بزرگتر، یعنی درخواست اولیه و جنجالی اپراتورها برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفهها، معنا و اهمیت خاصی پیدا میکند.
این تصمیمگیری در حالی عملی شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۶ مهرماه صراحتاً موضع گرفته و اعلام کرده بود که «افزایش قیمت اینترنت ۷۵ درصدی مورد قبول نیست». این موضعگیری، اگرچه در ظاهر حمایتی از معیشت مردم تلقی میشد اما در نهایت با صدور مجوز افزایش ۲۰ درصدی بهنظر میرسد، هدف از طرح اولیه آن درصد بالا، نوعی «بازی با اعداد» و «مدیریت انتظارات» بوده است؛ ابتدا یک عدد بزرگ و غیرقابل قبول مطرح شد تا افزایش ۲۰ درصدی در مقایسه با آن منطقی و قابل تحمل به نظر برسد و فشار انتقادات کاهش یابد.
ضرورتهای اپراتوری یا مدیریت بحران هزینه؟
اپراتورها این افزایش ۲۰ درصدی را نه یک انتخاب اختیاری بلکه یک ضرورت برای «بقای کیفیت» شبکه و جلوگیری از فروپاشی آن میدانند. در اطلاعیههای رسمی، دلایل اصلی این بازنگری را مجموعهای از عوامل اقتصادی و فنی برشمردهاند: فشار ناشی از تحریمهای ظالمانه، افزایش نرخ ارز که هزینههای ارزی تجهیزات را چند برابر کرده همچنین تورم اقتصادی که بهطور چشمگیری هزینههای توسعه، بهرهبرداری و نگهداری شبکه و نیروی انسانی را بالا برده است. ایرانسل و همراه اول تأکید کردهاند که اگر این اصلاح «حداقلی» اعمال نمیشد، بحران ناترازی مالی این صنعت تعمیق شده و این امر به ناچار منجر به افت کیفیت خدمات و توقف سرمایهگذاریهای زیرساختی میشد. به عبارت دیگر، اپراتورها با زبانی مشترک، افزایش ۲۰ درصدی را به مثابه یک «کمک اضطراری» برای جلوگیری از یک فاجعه کیفی بزرگتر قلمداد میکنند.
نقد:کیفیت پایین، قیمت بالا و فشار بر معیشت
اما در یک تحلیل عمیق و منتقدانه، این دلایل نیازمند موشکافی جدی هستند؛ مهمترین نقد وارده به این تصمیم، مسئله عدم توازن میان قیمت و کیفیت ارائه شده است. منطق حکم میکند که افزایش تعرفه باید مشروط به بهبود ملموس کیفیت، پایداری شبکه و توسعه واقعی زیرساختهایی نظیر ۵G و فیبر نوری باشد نه اینکه صرفاً به پوشش هزینههای جاری اپراتورها اختصاص یابد. کاربران انتظار دارند که پرداخت ۲۰ درصد هزینه بیشتر مستقیماً به معنای ۲۰ درصد سرعت و کیفیت بالاتر باشد نهصرفاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از بدتر شدن شرایط.
از سوی دیگر این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر دهکهای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر جامعه وارد میکند. نرخ تورم سالانه در مهر ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۹ درصد گزارش شده است و در چنین شرایطی، افزایش ۲۰ درصدی تعرفه (که اگر درخواست اولیه ۷۵درصدی اجرایی میشد، فاجعهبار بود) باری سنگین بر دوش خانوادههایی است که اینترنت برای آموزش فرزندان، ارتباطات ضروری و کسبوکارهای آنلاین برایشان حیاتی محسوب میشود. از منظر جهانی نیز این تصمیم در تضاد با روند کلی جهانی کاهش قیمت اینترنت است. براساس گزارشهای معتبر بینالمللی، میانگین قیمت جهانی هر گیگابایت اینترنت موبایل رو به نزول است و این در حالی است که در کشوری با تورم بالا و رفاه ضعیف مانند ایران، نرخ دسترسی به این زیرساخت حیاتی رو به افزایش میرود.
سیاستگذاری و مدیریت انتظارات عمومی
همانطور که اشاره شد، مطرح شدن اولیه عدد ۷۵ درصد از سوی اپراتورها یک تاکتیک زیرکانه در مذاکرات بود که درنهایت به مشروعیت بخشیدن به افزایش حداقلی ۲۰ درصد انجامید. در این فرآیند، وزیر ارتباطات با رد قاطع افزایش ۷۵ درصدی در موضع حامی مردم قرار گرفت و تصمیم نهایی ۲۰ درصدی بهعنوان یک مصالحه منطقی و پیروزی نسبی برای دولت و نهادهای نظارتی جلوه کرد؛ در حالی که ۲۰ درصد افزایش در بطن خود همچنان یک بار مالی جدید برای کاربران محسوب میشود.
نهاد رگولاتوری اعلام کرده است که هرگونه تخلف از سقف ۲۰ درصد را رصد خواهد کرد و مشترکان میتوانند از طریق شماره ۱۹۵ گزارش دهند. اما مسئولیت اصلی نه نظارت بر تخلف در میزان افزایش قیمت بلکه بررسی دقیق مدارک هزینهها و مشروط کردن هرگونه افزایش قیمت به بهبود کیفی محسوس و مستند خدمات است.
در نهایت اینکه تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه یک تصمیم ناگزیر اقتصادی برای دولت و یک تصمیم پرهزینه اجتماعی برای مردم است.
دولت و رگولاتوری در یک «معامله شکننده» میان جلوگیری از بحران مالی اپراتورها و مراعات معیشت مردم، تصمیم گرفتند از افزایش ۷۵ درصدی جلوگیری کنند اما در مقابل به افزایش ۲۰ درصدی تن دادند. با این حال راهکار پایدار برای این صنعت نه در افزایش پلکانی قیمتها بلکه در تغییر مدل کسبوکار اپراتورها و افزایش بهرهوری نهفته است. اپراتورها باید به جای تکیه بر دریافت هزینه بیشتر بر سرمایهگذاری هوشمندانه و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فنی (مانند توسعه فیبرنوری و ۵G) متمرکز شوند تا هزینهها را کنترل کنند. همچنین دولت موظف است، سیاستهای حمایتی نظیر بستههای یارانهای اینترنت برای اقشار کمدرآمد را بهصورت جدی پیگیری کند تا بار مالی این افزایش قیمت بر دوش تمام جامعه یکسان نباشد. اگر این افزایش ۲۰ درصدی صرفاً برای جبران هزینهها باشد و به بهبود محسوس سرعت و پایداری شبکه نینجامد، دیری نخواهد پایید که اپراتورها بار دیگر با همان دلایل قبلی، درخواست افزایش قیمتهای بعدی را مطرح خواهند کرد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.
