توسط : فرشاد گلزاری، گروه بین الملل
از ابتدای شروع جنگ در غزه بسیاری از تحلیلگران و مفسران حوزه خاورمیانه، سلسله تحولات موجود در این پرونده را حول دو محور سیاسی و میدانی تحلیل کردند. در محور سیاسی سه سرفصل اعم از تحولات داخلی در اسرائیل، آثار منطقه‌ای همچنین تاثیرات فرامنطقه‌ای مورد نظر بوده و در محور میدانی هم دو موضوع تحرکات نظامی و پیامدهای امنیتی در دو سطح منطقه‌ای و پیرامونی مورد تاکید و اشاره قرار گرفته که تاکنون همین روند بر اغلب تحلیل‌ها و تفسیرها حاکم است. آنچه در این میان کمتر بدان اشاره شده، ابعاد حقوقی این موضوع است. زمانی که بحث جنگ و جنایات منبعث از آن به میان می‌آید یک‌باره نام «دیوان کیفری بین‌المللی» یا ICC) International Criminal(Court)در ذهن خطور می‌کند و همین مساله نشان از آن دارد که با گذشت دو دهه از تصویب اساسنامه رم به عنوان سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی این مرجع بین‌المللی همچنان ظرفیت عمومی برای ورود به برخی از پرونده‌ها را دارد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که بدانیم، دیوان کیفری بین‌المللی براساس ماده ۵ اساسنامه خود در قبال چهار دسته از جنایات اعم از جنایت علیه بشریت، جنایت نسل‌‌کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز صلاحیت موضوعی همچنین برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی ارتکابی پس از اول ژوئیه ۲۰۰۲ صلاحیت زمانی دارد. در مورد صلاحیت شخصی این دیوان هم باید به این نکته اشاره کرد که این مرجع قضایی بین‌المللی اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات اشخاص حقیقی را داراست. آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه جامعه ملل که عموماً در جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه پدیدار می‌شود. فارغ از دسته‌بندی مخاصمات مسلحانه که به مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی تقسیم‌بندی می‌شود باید به این موضوع اشاره شود که در شرایط کنونی دو پرونده در عرصه بین‌المللی وجود دارد که به نوعی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند به آن ورود کند؛ نخست وضعیت غزه و دوم وضعیت اوکراین است. فارغ از آنچه در اوکراین اتفاق افتاده و دیوان کیفری بین‌المللی هم علیه مقامات مسکو بدان ورود کرده باید توجه داشت که در غزه اوضاع به شدت برخلاف آنچه است که در اوکراین دیده می‌شود. به وضوح می‌توان دید، اعمالی که ارتش اسرائیل به دستور نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، یوآو گالانت به عنوان وزیر جنگ و هرتزی هالیوی در کسوت رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در غزه و علیه ساکنان آن انجام داده‌اند، مصادیقی از جنایاتی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد. در ۶ ماه گذشته میزان کشته‌ها به حد ۳۵ هزار نفر رسیده و حدود ۷۷ هزار نفر هم در این راستا مجروح شده‌اند که تمامی این خروجی را باید آثار دستورهای مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل دانست. این روند تا جایی رادیکال شد که در ژانویه ۲۰۲۴ شاهد آن بودیم که حتی دیوان دادگستری بین‌المللی دستور موقت برای جلوگیری از حملات اسرائیل به غزه را صادر کرد اما این دستور نه تنها نتوانست جلوی یورش هوایی، زمینی و توپخانه‌ای اسرائیل به غزه را بگیرد بلکه حالا نتانیاهو و راست‌گرایان مستقر در تل‌آویو به دنبال شروع عملیات نظامی زمینی علیه رفح هستند که همین موضوع موجب تشدید کشتار خواهد شد؛ چراکه رفح از حیث گستره جغرافیایی بسیار کوچک است و هر گونه حمله به این منطقه می‌تواند حمام خون دیگری به راه بیندازد.
هراس از حکم دیوان
با گذر از ماهیت دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت‌های آن در پرونده غزه باید به این نکته توجه داشت که اخیراً منابع اسرائیل اعلام کرده‌اند که احتمال صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و چند تن دیگر از مقامات اسرائیل در حال قوت گرفتن است. در این راستا معاریو گزارش داده که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از احتمال صدور حکم بازداشت توسط دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه به دلیل عملیات نظامی در نوار غزه به شدت نگران است و به همین دلیل در روزهای اخیر تلاش زیادی برای جلوگیری از چنین تحولی انجام داده است. از سوی دیگر، گفته می‌شود که او مکالمات تلفنی متعددی در تلاش برای دستیابی به هر گونه نتیجه مثبت در مورد این موضوع،ازجمله فشار غیرمستقیم بر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا داشته است. براساس آنچه معاریو گزارش داده احتمالاً صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو فقط مساله زمان باشد و مابقی مقدمات و حتی وجود ادله مثبته برای صدور این حکم از قبل وجود داشته و طی ماه‌های اخیر این مستندات بررسی شده است. با توجه به ادامه اقدامات نظامی در نوار غزه، دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل را نیز در فهرست افراد تحت تعقیب قرار دهد. نتانیاهو پنج‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای رسمی درخصوص اقدامات احتمالی دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد این نهاد برای «تضعیف حق مسلم اسرائیل برای دفاع از خود» اقدام کند. به ادعای نخست‌وزیر اسرائیل، تهدید به دستگیری پرسنل و مقامات نظامی در «تنها دموکراسی خاورمیانه» که اسرائیلی‌ها خود را نماینده آن می‌دانند، «سابقه خطرناکی» در مقیاس جهانی ایجاد خواهد کرد. در این راستا روزنامه هاآرتص هم با انتقاد از نتانیاهو، او را «استاد شکست در عرصه‌های مختلف» توصیف و به شکست او در سطوح امنیتی، دیپلماسی و اقتصادی اشاره کرده است. این روزنامه نوشته است که پس از این روزهای طولانی نبرد، اولویت دولت باید بازگشت اسرای اسرائیلی از غزه باشد حتی به قیمت آتش‌بس، یا آزادی هزاران اسیر فلسطینی یا رویای براندازی حماس. از سوی دیگر واکنش یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل به احتمال صدور حکم جلب برای مقامات اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرده و آن را «ریاکاری مطلق» دانسته است. وی با اشاره به عواقب صدور این حکم اعلام کرد که اگر لازم باشد، مقامات اسرائیل در تل‌آویو برای همیشه می‌مانند و هرگز آنجا را ترک نخواهند کرد. کاتس همچنین گفت که اسرائیل در صورت لزوم عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب غزه را به منظور دستیابی به توافق درباره تبادل اسرا متوقف خواهد کرد.
این سخنان به نوعی نشان می‌دهد که اسرائیل در شرایط فعلی به دنبال آن هستند که به هر ترتیب بتوانند از این مخمصه خارج شوند و حالا به امتیازدهی روی آورده‌اند که همین موضوع می‌تواند در روزهای آینده زمینه‌ساز یک دور جدید از مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا در قطر، قاهره یا هر نقطه دیگر باشد. آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که صدور چنین حکمی می‌تواند دو تاثیر عمده بر تحولات غزه داشته باشد. نخست آنکه اگر فرض را بر این بگذاریم که این حکم طی روزها یا در هفته آینده صادر شود، این امکان وجود دارد که با فشارهای قضایی و سیاسی که از خارج به نتانیاهو وارد می‌شود، وی از هر گونه حمله به رفح عقب‌نشینی کند و همین موضوع می‌تواند بر روند جاری در غزه هم تاثیر بگذارد و به نوعی روند پیشروی و اقدامات ارتش اسرائیل در هر دو منطقه «منجمد» شود تا در نهایت از میزان کشتارها کاسته شده و کمک‌رسانی تشدید شود. اثر دومی که می‌تواند حکم صادر شده از دیوان کیفری بین‌المللی بر پرونده غزه داشته باشد، فشارهای داخلی برای کناره‌گیری نتانیاهو و راست‌گرایان افراطی از قدرت است. در این راستا شیمون شفر، تحلیلگر سیاسی روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت دیروز یک‌شنبه گفت که پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز از جنگ، نتانیاهو و کاتس به ما قول دادند که جنگ در رفح منجر به نابودی حماس خواهد شد اما امکان آن وجود ندارد و حالا هم اوضاع هر روز بدتر از گذشته می‌شود. او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که ۱۰۰ هزار اسرائیلی در این راستا آواره شده‌اند و از اراضی اشغالی به خارج سفر کرده‌اند و حالا وقت آن رسیده که جنگ تمام شود و نتانیاهو هم نقش و مسئولیتش در این فاجعه را باید بپذیرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا تنها نهاد قضایی بین‌المللی که شدیدترین جنایات را پیگیری می‌کند، می‌تواند بر فشارهای سیاسی غلبه کرده و علیه نتانیاهو اقدام به صدور حکم بازداشت کند یا اینکه باز هم «سیاست» بر «عدالت» پیروز می‌شود!
