توسط : قربانیان بحرانهای اخیر، نه آمار که عزیزان خانوادههای ایرانیاند
به قلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
در برهه کنونی، آنچه بیش از هر چیز شایسته توجه و تأمل است، ضرورت تقویت همبستگی ملی حول محور قاعده بنیادین «احترام» است. جامعه ایران در سالها و ماههای اخیر با انبوهی از رنجها، نفرتها، کینهها، ناراحتیها، نارساییها، کمبودها، شکافهای طبقاتی و فقدانهای انباشتهشده عدالت در حوزه عمومی مواجه بوده است. این وضعیت، بیش از هر زمان دیگر، ما را ناگزیر میکند که به سوی نگاهی شهروندمدار، متکی بر قاعده احترام و کرامت انسانی حرکت کنیم؛ نگاهی که بتواند زمینه ترمیم اعتماد اجتماعی و بازسازی پیوندهای گسسته را فراهم آورد. در این زمینه، کتابی با عنوان «احترام در جهان نابرابریها» بهدرستی تأکید میکند که جامعه نابرابر، وضعیتی شبیه جامعه قحطیزده دارد؛ جامعهای که در آن شهروندان نهتنها برای معیشت بلکه برای منزلت، دیده شدن و احترام نیز در تکاپو هستند. امروز، مجامع عمومی، رسانههای جمعی، دولت و حاکمیت، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند اتخاذ نگاهی برادرانه، مهربانانه، تحملگرایانه و روادارانهاند. بدون چنین رویکردی، امکان عبور از بحرانهای اجتماعی و سیاسی به حداقل خواهد رسید. جامعه ما تجربه عبور از یک وضعیت خشونتبار را در دیماه ۱۴۰۴ پشت سر گذاشته است؛ وقایعی که آثار عمیق و ماندگاری بر پیکره اجتماعی کشور بر جای گذاشتهاند. از یکسو، با دشمن خارجی مواجه بودیم و از سوی دیگر، جریاناتی شکل گرفت که منجر به سپر انسانیسازی شهروندان شد. همزمان، استفاده از سلاح توسط نهادهای نظامی با هدف تأمین امنیت صورت گرفت. در این میان، به هر ترتیب، با بخشی از قربانیان مواجهیم که به هیچوجه اغتشاشگر نبودهاند؛ افرادی که معترض بودند اما در شرایط آمیخته به خشونت در کنار نیروهای مزدور و سازمانیافتهای قرار گرفتند که حضورشان به از بین رفتن جان انسانها انجامید. نکته اساسی آن است که هر یک از این افراد، به تعبیر بیانیهای که دولت اخیراً منتشر کرده، «آمار» نیستند؛ بلکه عزیزی از یک خانوادهاند. امروز، ایران عزادار همه آنان است. همانگونه که رهبر، رئیسجمهور و دیگر مسئولان کشور نیز تأکید کردهاند، این افراد یکایک شهروندان عزیز ایران بودهاند و امروز خانوادههای آنان و کل جامعه از فقدانشان متأثرند. این واقعیت، مسئولیت اخلاقی و حقوقی حاکمیت و نهادهای عمومی را دوچندان میکند. در چنین شرایطی، ما نیازمند نوعی مردمشناسی حقوقی هستیم؛ نگاهی فراتر از نظرگاههای صرفاً قدسی یا سیاسی. این مردمشناسی حقوقی، ما را به مراقبت از شرایطی فرامیخواند که در آن، همبستگی اجتماعی توأم با احترام و تمرکز بر حقوق و مسئولیتهای انسانی و اخلاقی، بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. جامعه ایران برای عبور از وضعیت بحرانی کنونی، در عرصه داخلی، ناگزیر است ارزش حمایت از کرامت انسانی و حق حیات را در اولویت قرار دهد و شرایطی را فراهم کند که زمینه کینهها، نارساییها و ناراحتیهای انباشته شده دگرگون شود. آنچه مردم واقعاً از دولتمردان و حاکمان انتظار دارند، تحقق عملی این اصول است. مراجعی که از بیتالمال ارتزاق میکنند، همواره باید این یادآوری را در ذهن داشته باشند که حقوق یکایک ایرانیان نزد آنان به امانت است. آنان نماینده یک قوم، یک جریان سیاسی یا حتی صرفاً یک ساختار حکومتی نیستند بلکه نماینده همه مردم ایران هستند. هر گونه نمک پاشیدن بر زخم شهروندان متأثر از وضعیت خشونتبار ماههای اخیر، نهتنها صدمهای جدی به همبستگی ملی توأم با کرامت انسانی همه شهروندان است بلکه در حقیقت توهین به همه مردم ایران بهشمار میرود.
