توسط : “صالح نقره‌کار”
صالح نقره کار 
حقوقدان
انتشار پیام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تکذیب پیشنهاد دستگاه قضایی برای اصلاح اساسنامه اسکودا ناظر بر مداخله قضایی در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات، رویکردی سازنده و بر سبیل تقید به استقلال نهاد وکالت ارزیابی شده و حاوی دو دلالت بود. اول اینکه قوه قضا قلمرو مداخله خود را شناخته و از تسری و تعمیم صلاحیت خود بسنده برای قوه اجتناب می‌ورزد. بازتاب استقلال نهاد وکالت در انتخابات نمود یافته و قوه به عدم صلاحیت خود در نقض استقلال التزام عملی دارد. دوم یادآوری این مهم که همه سازمان و دستگاه و استقلال قوه قضا و استقلال کانون وکلا برای تکریم ساحت دادرسی منصفانه و جایابی صحیح کارکرد بازیگران عدالت قضایی است. آنجا که در بخش آخر این پیام آمده «ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه نیز از تقویت کانون‌های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور استقبال می‌نماید و خود عزم بر آن دارد». نکته کلیدی این موضع آرمان مشترک قوه و کانون‌ها در «تقویت دادرسی عادلانه» و نقش کنش‌گرانه و تکاپوی غایت‌مندانه‌ای است که همه ما چه قوه و چه وکلا و کانون‌ها و اسکودا در خدمت به مردم و توسعه دسترسی به عدالت دارند. در این راستا ملاحظاتی قابل ذکر است:
در حکمرانی نوین اندیشه «اداره شدن از بالا» و «شهروند منفعل» فرضیه‌ای منسوخ شده، تعرفه و به جای آن «حکمرانی همکارانه» و اعمال قدرت مشارکت‌پذیرانه «موجه‌سازی» می‌شود. اینکه قدرت عمومی سعی کند در همه جا استیلاجویی کند در دوره‌ای باب بوده که نظریه دولت – ملت بر محور استیلا و غلبه دستوری حاکم بوده و برهه کنونی، سعی در تعمیم اصل مشارکت و تعریف شهروند مسئول و پرهیزکاری از مداخله دولت به مثابه دولت حداقلی و صرفاً نظارت‌گر و مقررات گذار و تنظیم‌کننده است.
نقش پررنگ و تعیین‌کننده حوزه عمومی غیردولتی اعم از اصناف و اتحادیه‌ها و جامعه مدنی ذیل اصل مشارکت تعریف شده و نهاد قدرت سعی دارد صرفاً تسهیل‌گر موجهی باشد، نه اینکه از انتخابات و روندها و رویکردها گرفته تا بازیابی «رژیم حقیقی» و «رژیم حقوقی» همه را ذیل اوامر قدرت فائقه مستحیل نماید. اکنون باید پذیرفت که نهاد قدرت اجازه مطلق برای تسری همه امور ندارد. اصل عدم صلاحیت مقام عمومی دقیقاً ناظر بر همین منوال است که دولت و قدرت صلاحیت عام به عموم و اطلاق ندارد و اگر حد خود را نشناسد، تجاوز از حدود اختیارات قانونی به سقوط آزاد حاکمیت قانون منجر می‌شود.
تکذیب الزام به گنجاندن احراز شرایط نامزدهای ریاست و نایب‌رئیسی اسکودا توسط دادگاه انتظامی قضات به‌عنوان پیشنهاد قوه قضائیه از آن جهت مسرت‌بخش است که حریم انتخابات را تخدیش نکرده و نخواسته وارد قلمروی شود که صرفاً قرارداد و توافق کانون‌ها و حوزه فرمان‌فرمایی حکمرانی صنفی است.
دادرسی منصفانه مولود استقلال کانون‌هاست. آنچه در استقلال مستتر است، گوهری است که توازن قدرت بازیگران عرصه عدالت در محاکم را برقرار می‌کند.
