“سیدحسین سیماییصراف”، وزیر علوم اعلام کرد: طی بخشنامهای که صادر کردیم، همه دانشجویان با احکام انضباطی به کلاسهای خود بازگشتند
گروه اجتماعی: سیدحسین سیماییصراف، وزیر علوم دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی از تعداد دانشجویانی که به کلاسهای خود بازگشتهاند، دارید؟ اعلام کرد که «احکام قضایی درخصوص دانشجویان به خاطر اتفاقات سال ۱۴۰۱ نداریم». او گفته که «پروندههایی که داشتیم، همگی احکام انضباطی بودند که یک به یک بررسی شد و طی بخشنامهای هم اعلام کردیم و همه دانشجویان به کلاسهای خود بازگشتند».
وزیر علوم در ابتدای شروع به کار خود در دیداری با شفیعیکدکنی اعلام کرده بود که «تمامی اساتید اخراجی در سه سال گذشته دوباره به دانشگاه دعوت خواهند شد».
حسین سیماییصراف که در دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دبیر هیات دولت بود، پیشتر در نطق خود در مجلس در جریان بررسی صلاحیتش گفت، ما آزاداندیشی را جدی نگرفتهایم و نسبت به گسترش گسست بیننسلی و بینفرهنگی در ایران هشدار داد. سیماییصراف خواستار احترام و حفظ کرامت استادان و دانشگاهیان شد و بر به رسمیت شناختن «استقلال نهاد علم و پرسشگری» تاکید کرد. وزیر جدید علوم گفته بود که «حال دانشگاه خوب نیست» و براساس یک پژوهش «۳۰ درصد دانشجویان نیازمند خدمات سلامت روان هستند».
سازوکار بازگشت
چندی پیش سعید حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان با ارسال بخشنامهای به دانشگاههای سراسر کشور، سازوکار اجرایی بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم شده را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده بود که «با تأسی به موضع رأفتآمیز رهبر معظم انقلاب در عفو عمومی تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ و پیرو دستور رئیسجمهور محترم درخصوص بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل و بر حسب سازوکار تعیین شده توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویان اقدام به بررسی و بازنگری در آرای صادره از کمیتههای انضباطی کرد. در این بازنگریها که با حضور کارشناسان زبده حقوقی و مدیران ذیربط صورت گرفت، ملاحظه شد که پروندههای موضوع، رسیدگی مواجه با ایرادات حقوقی مسلم متعددی است که موجب نقض آرای صادره قبلی میگردد».
در ادامه آمده که «اکنون با عنایت به مراتب فوق و با توجه به آغاز سال تحصیلی و نظر به اینکه ابلاغ آرای صحیح قانونی، موجب از دست رفتن وقت ثبتنام در ترم جاری و تضییع حقوق دانشجویان میگردد، مقتضی است اقدامات ذیل معمول و نتیجه به این سازمان منعکس شود.».
مطابق با این بخشنامه: «امکان ثبتنام دانشجویان محروم از تحصیل که حکم آنان درحال اجراست؛ بدون ایجاد محدویت در اخذ واحد، در مهلت حذف و اضافه فراهم و به دانشجویان ذینفع اطلاعرسانی شود. جهت امکان ثبتنام در نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۳ منحصراً درخصوص دانشجویان مذکور، مدت حذف و اضافه یک هفته تمدید شود. دانشجویان مشمول این بخشنامه از تسهیلات رفاهی (نظیر خوابگاه و تغذیه) مانند سایر دانشجویان برخوردار خواهند بود. آرای کمیتههای انضباطی درخصوص تخلفات عمومی، اخلاقی، آموزشی و اداری از شمول این بخشنامه مستثنا هستند. نسبت به مصادیق ابهام یا موارد مسکوت با هماهنگی سازمان امور دانشجویان اقدام شود».
همچنین «اعتراض سایر دانشجویانی که مدعی شمول این بخشنامه نسبت به خود هستند به قید فوریت و تا قبل از انقضای موعد حذف و اضافه به اداره کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان منعکس شود». پیش از آن معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از پروندههای دارای احکام انضباطی دانشجویان نداریم، گفته بود که «دانشگاهها به طور مستقل در این زمینه تصمیمگیری میکنند اما تاکنون حدود ۵۰ پرونده اخراجی یا تعلیقی از دانشجویان به وزارت علوم ارسال شده که زیر ۵ نفر آنها حکم اخراج دارند».
همچنین از سوی مسئولی اعلام شده بود که «دانشجویانی که به دلایل سیاسی، اخلاقی یا به هر دلیلی پروندههای انضباطی دارند و با تعلیق سنوات یا محرومیت از تحصیل در یک، دو یا سه ترم مواجه شدهاند مورد بررسی مجدد قرار بگیرند و تا جایی که امکان دارد تسهیلاتی ایجاد شود تا این دانشجویان به صورت تعلیقی وارد کلاسها شوند و در مدت یک ترم وضعیت آنها قابل ارزیابی است. امیدوارم دانشجویان ما نیز با ما همراهی داشته باشند تا بتوانیم به هدف خودمان برسیم».
رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین درباره آمار پروندههای دارای احکام انضباطی دانشجویان گفته بود «ما بیش از ۸۳ دانشگاه داریم که پراکنده هستند و اطلاع از تعداد این پروندهها نداریم چراکه توسط خود دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفته است. اما برخی از این پرونده به وزارت علوم منتقل شده است».
بر این اساس، تعداد دانشجویان دارای پروندههای انضباطی طی سه سال اخیر که با حکم اخراج یا تعلیق به دست سازمان امور دانشجویان رسیده زیر ۵ پرونده است.
دانشجو را هدایت کنیم
رئیسجمهوری روز ۸ شهریور و در مراسم معارفه وزیر علوم از وزیر خواست که وضعیت تمام استادان اخراجی و لغو قرارداد بازنگری شده و دانشجویان اخراجی دوباره به دانشگاه بازگردانده شوند. پزشکیان در ادامه این درخواست از وزیر خود گفت: «برپایی کرسی آزاداندیشی، یعنی اینکه دانشجو بتواند حرف خود را مطرح کند. ما باید با منطق جواب دانشجو را بدهیم. دانشجو را میتوان هدایت و توجیه کرد و اگر هم حق با دانشجو است من باید خودم را اصلاح کنم نه اینکه او را محروم کنم. اگر دانشجو عیب من را میگوید به جای آنکه او را بشکنم باید خودم را بشکنم. اگر توانستیم این را بپذیریم آن وقت مملکت آباد میشود. حق است دانشجو حرف بزند. دانشجو نمیتواند آدم بدی باشد. او فردا و آینده کشور است. دانشجو باید بتواند سوال کند. دانشجو اعتراض میکند، من هم باید جوابش را بدهم. یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم، یا اشتباه میکند که هدایتش میکنم».
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ به دنبال جان باختن مهسا امینی، تعداد استادان و دانشجویان اخراجی افزایش یافت. وزارت علوم در این باره اظهارنظر روشنی نداشت و مسئولیت را به رؤسای دانشگاهها سپرد. از شهریور ۱۴۰۱ صدها استاد دانشگاه به دلیل حمایت از دانشجویان اخراجی و اعتراضات مردمی با اخراج، تعلیق، قطع حقوق و حتی بازداشت مواجه شدند.
ازجمله اساتید اخراج شده دانشگاه میتوان به آرش رئیسینژاد، فرزان سجودی، محسن برهانی، صادق زیباکلام، علی سرزعیم، رضا امیدی، حسین مصباحیان، حسین سراجزادهامیرمازیار، حسن باقرینیا و علی شریفیزارچی اشاره کرد. محمد فاضلی، استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، اولین استاد اخراجی دولت سیزدهم بود که ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ اخراج شد.
آرش اباذری، استاد فلسفه علم دانشگاه شریف، دومین استادی بود که بهمن ۱۴۰۰ از تدریس محروم شد. اباذری که دانشآموخته دانشگاه جان هاپکینز است الان در دانشگاه اموری مشغول به پژوهش و تدریس شده است. مسئولان وزارت علوم تا پایان دولت سیزدهم، ادعا میکردند اخراجها به دلیل رکود علمی است اما شواهد و احکام نشاندهنده تخلفات و تعجیل در حذف استادان مستقل بود.