توسط : دولت سیزدهم برای کاهش مشکلات دارویی کشور چه کرد؟
در روزهای گذشته بار دیگر خبرهایی درباره کمبود دارو منتشر شده که براساس آن کمبود انسولین، سهمیه‌بندی و کمیاب شدن داروهای دیابت به مشکل جدی بیماران مبتلا به دیابت تبدیل شده است. اتفاقی که در دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفت.
هرچند ادعا می‌شود بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی، تولید داخل کشور است اما برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور همچنین واردات ۱۰ درصد باقی‌مانده دارو با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم. کمبود داروهای اساسی و حیاتی همچنین داروهای عمومی قصه امروز و دیروز نیست؛ سال‌هاست که زنگ شرایط بحرانی به صدا درآمده اما گویا هنوز به گوش مسئولان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نرسیده است. براساس گزارش‌ها «فشار برای تهیه قلم انسولین، نوار و دستگاه تست قند و گرانی دستگاه‌های کنترل‌کننده» از مشکلات بیماران مبتلا به دیابت است و آنها باید هر ماه با نسخه به داروخانه‌های چندین منطقه از تهران و شهرهای دیگر ایران سر بزنند تا شاید بتوانند بخشی از نیازشان را تامین کنند. همچنین قلم انسولین ایرانی از سوی پزشکان و بیماران مورد استقبال قرار نگرفته و پزشکان در نسخه‌ها بر خرید نمونه خارجی تاکید می‌کنند اما داروخانه‌ها، نوع خارجی آن را به میزان بسیار محدودی دارند. این در حالی است که اسدالله رجب، بنیان‌گذار انجمن دیابت ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که هر سال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به تعداد بیماران مبتلایان دیابت افزوده می‌شود، هزینه خرید انسولین، نوار تست قند، سوزنی که با آن قندشان را کنترل می‌کنند، دستگاه تست قند و آزمایش‌های مداوم به شدت افزایش یافته است. روابط عمومی انجمن اطلاع‌رسانی دیابت آبان ماه پارسال گزارش داده بود که ۷/۵ میلیون نفر مبتلا به دیابت در ایران وجود دارند که نشان‌دهنده ابتلای درصد قابل توجهی از جمعیت بالای ۲۵ سال به این بیماری است. در آن سو نیز بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان در ماه‌های اخیر بارها کمبود دارو از جمله نبود انسولین در داروخانه‌های کشور را تکذیب کرده است.
براساس آخرین ادعای مطرح شده توسط یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در آبان سال گذشته، بیش از ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌ها کم بوده اما دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید همه چیز گل و بلبل است!
مسئولان دولتی، سرگردانی مردم بین داروخانه‌ها و در نهایت چنگ انداختن آنها به ریسمان پوسیده «ناصر خسرو» را درحالی گل‌وبلبل تصور می‌کنند که نه تنها کمر مردم زیر بار مالی خرید این داروها با چند برابر قیمت خم می‌شود بلکه بازار غیرمجاز دارو نیز پروارتر خواهد شد.
عدم پاسخگویی سازمان غذا و دارو و انکارهای مکرر این سازمان درباره کمبود دارو در حالی است که فرزاد پیرویان، عضو هیات علمی اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی «بهشتی» و معاون اسبق سازمان غذا و دارو معتقد است که این سازمان «در زمینه کمبودهای دارویی باید در موضع مطالبه‌گر باشد نه در موضع دفاع. کمبود دارو ربطی به سازمان ندارد و وزارت صمت وظیفه تنظیم بازار را دارد».
معاون پیشین سازمان غذا و دارو که در «همایش کمبودهای دارویی؛ ریشه‌ها و راهکارها» سخن می‌گفت، تاکید کرده که مشکل اصلی در سازمان غذا و دارو این است که کار اصلی خودش را نمی‌کند. کار اصلی سازمان، رگولاتوری (نظارت و کنترل براساس قانون) است اما کاری که نمی‌کند، رگولاتوری است و فقط به دنبال تامین است. در چنین شرایطی نهادهای دیگر مانند شورای رقابت در حوزه دارو برای سازمان، رگولاتوری می‌کنند یا مثل اتفاقی که در زمینه فروش اینترنتی دارو رخ داد».
او تاکید کرده «به طور کلی تولیتی [مسئولیتی] که باید سازمان در حوزه دارو داشته باشد را نمی‌بینیم چون گرفتار مواردی شده که ذاتاً وظیفه آن نیست. مثلاً موضوع ارز هیچ ربطی به سازمان غذا و دارو ندارد. در این زمینه اتفاقاً سازمان باید مطالبه‌گر باشد و از بانک مرکزی بخواهد که به وظیفه‌اش عمل کند».
معضل دارو برای بیماران خاص
از سوی دیگر کمبود دارو برای بیماران خاص به روندی برای مرگ زودهنگام این بیماران تبدیل شده به طوری که ماه گذشته رئیس انجمن تالاسمی اعلام کرد طی ۶ سال گذشته ۱۱۰۰ بیمار تالاسمی به دلیل نبود دارو، جان خود را از دست داده‌اند. یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی کشور ۱۸ اردیبهشت ماه و همزمان با «روز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج» درباره شرایط این بیماران گفت «یک بیمار تالاسمی اگر درمان مناسب و پایداری داشته باشد و دارورسانی به او دچار مشکل و وقفه نشود، می‌تواند یک عمر طبیعی داشته باشد. در تمام دنیا همین طور است». یونس عرب توضیح داد: «اساسی‌ترین داروی این بیماران، تزریق مداوم خون و مصرف داروهای آهن‌زداست. اگر هر یک از اینها دچار مشکل شود، ممکن است جان این بیماران به خطر بیفتد و طبیعی است که عمر طولانی هم نکنند. البته ما بیماران تالاسمی بالای ۶۰ سال هم داریم اما تعداد زیادی بیمار هم داریم که زیر ۱۸ سالگی می‌میرند».
رئیس انجمن تالاسمی ایران با بیان اینکه «۳۵ تا ۴۰ درصد از بیماران تالاسمی برای زنده ماندن، راهی به غیر از مصرف داروی خارجی ندارند» افزود «داروهای تولید داخل، آهن را در بدن این بیماران پایین نمی‌آورد. دلیل بزرگ‌ترش این است که داروهای ایرانی عوارض می‌دهند. سال گذشته فقط ۱۲ درصد واردات دارو داشتیم و امسال هم که هنوز وارداتی اتفاق نیفتاده است».
این آمارها درحالی منتشر شده که فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد خیریه امور بیماری‌های خاص نیز همزمان اعلام کرده بود طی دو سال گذشته وزارت بهداشت آمار مرگ و میر بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص را منتشر نکرده است. فاطمه هاشمی گفته بود: «ما در گذشته آمارهای مرگ و میر بیماران را از واحدهای مختلف می‌گرفتیم اما از چندین سال قبل، بخشنامه‌ای صادر شد با این مضمون که آمار مرگ‌ومیر بیماران خاص دیگر منتشر نشود یا به دست ما نرسد که به دنبال آن، وزارت بهداشت نیز دیگر این آمارها را در اختیار ما نگذاشت».
کمبود دارو همچنین موجب بروز مشکلات جسمی ازجمله معلولیت هم می‌شود. احمد قویدل، مشاور مدیرعامل کانون هموفیلی کشور نیز با تاکید بر اینکه هیچگونه تدبیری در سازمان غذا و دارو وجود ندارد» گفته بود که «تحمیل بحران‌های دارویی سال ۱۴۰۲ به بیماران و ادامه این روند در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ظرفیت‌های مدیریتی این سازمان برای ادامه چنین موضوع مهمی در سطح کشوری کافی نیست». احمد قویدل تأکید کرده بود «ایجاد وقفه در دسترسی به دارو درباره بیماران هموفیلی منجر به خونریزی و تخریب مفصل شده و بیمار نیمه‌معلول می‌شود. تعداد مبتلایان هموفیلی کم است و نادیده گرفتن آنها نهایت ضعف و ناکارآمدی مسئولان را نشان می‌دهد. تنها اقدامی که در حق این بیماران انجام می‌دهند، تامین دارو است که آن هم به درستی اتفاق نمی‌افتد».
مشاور مدیرعامل کانون هموفیلی ایران معتقد است خانواده‌ها علاوه بر رنج بیماری و چالش نگهداری و مراقبت باید نگران نبود و کمبود دارو هم باشند، «این در حالی است که مراجع نظارتی مانند کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و حتی وزیر بهداشت نیز گاهی در اظهارات خود نسبت به عملکرد سازمان و کمبودهای دارویی تاکید دارند. با این همه ظاهراً اراده‌ای برای تغییر روند و اصلاح مدیریتی وجود ندارد».
دکتر علی جعفریان، رئیس تیم پیوند کبد بیمارستان «امام خمینی» تهران نیز نیمه اردیبهشت ماه نسبت به نبود داروهای بیماران پیوند کبد هشدار داد. او گفته بود، تامین نشدن منابع ارزی موجب شده تا هر چند وقت، یک یا چند داروی بیماران پیوند کبد کمیاب شود. او گفته حتی داروی ایرانی که قبلاً در کشور تولید می‌شد، اکنون به دلیل نبود مواد اولیه با مشکل تولید مواجه شده است.
به گفته این پزشک متخصص یکی از داروهای مهم و کاربردی در بخش پیوند «فیبرینوژن» است که طی چند ماه گذشته نایاب شده و این مساله به قیمت جان بیمار تمام می‌شود چون اگر یک بیمار کبدی مشکل انعقادی داشته باشد و داروی «فیبرینوژن» در اختیار نداشته باشیم، خطر مرگ خواهد داشت. به گفته این پزشک؛ برخی بیماران داروی مورد نیاز را از کشورهای همسایه با هزینه گزاف تهیه می‌کنند به طور نمونه بیماری بوده که خانواده او توانستند داروی «فیبرینوژن» را از کشور ترکیه با قیمت ۶۰ میلیون تومان تهیه کند. او تاکید کرده «همه بیماران از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و توانایی مالی کافی برای خرید این دارو را از کشورهای دیگر ندارند، در این شرایط جان بیمار به خطر می‌افتد».
شرایط وخیم‌تر می‌شود
شرایط هر روز وخیم‌تر و نگرانی دست‌اندرکاران حوزه دارو و بیماران بیشتر می‌شود. به گونه‌ای که به گفته محمد عبده‌زاده، رئيس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با کمبود هشدارآمیز و تصاعدی دارو در تیر و خرداد ۱۴۰۳ به دلیل تخصیص نیافتن ارز از بهمن سال گذشته به شرکت‌ها و مشکل در تامین مواد اولیه تولید دارو، روبه‌رو خواهیم بود.
طرح «دارویار» از تیر ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم با همراهی بیمه‌ها و با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور با محوریت تخصیص ارز و یارانه دارو اجرا شد. چشم‌انداز اجرای این طرح، بهبود چرخه تامین و توزیع دارو، تقویت صنعت داروسازی همچنین جلوگیری از قاچاق دارو و توزیع غیرقانونی آن بود. اما گویا این طرح بر اساس وعده داده شده، هنوز موفق به ساماندهی نظام دارویی کشور و در نتیجه جلوگیری از کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها نشده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود: «هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن به تولید پویا و غیروابسته برگردد.» اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان تولید دارو در کشور وابسته به تامین مواد اولیه از خارج است و اکنون نیز به دلیل تخصیص نیافتن ارز و استفاده از ارز آزاد نه تنها پویایی از تولیدکنندگان گرفته شده بلکه کمبود دارو، سلامت مردم را نشانه گرفته است.
در خلأ عملکرد ساختارمند دولت و در راس امور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو، نظام توزیع دارو در کشور مشکلات فراوانی دارد؛ تامین و تولید دارو و کمبود این کالای استراتژیک یک بعد قضیه است. بعد مهم دیگر مقوله توزیع دارو در کشور است؛ زیرا می‌توان یکی از دلایل عمده کم و نایاب شدن برخی داروها، فروش آنها در بازار آزاد است. برای اصلاح شبکه توزیع فاسد و نظارت معیوب اگر قدمی برداشته شود شاید بتوان مدعی شد که بخش قابل توجهی از مشکل کمبود دارو در کشور برطرف می‌شود. بخش دیگر نیز در گرو سیاست‌های حمایتی از تولید و واردات دارو و مواد اولیه است. در هر حال، ضربه سنگین وضعیت موجود بر بدن نحیف بیماران و خانواده‌های آنها وارد می‌شود که قشری آسیب‌پذیر هستند.
