توسط : چرا بخش خصوصی هر روز کوچکتر میشود؟
در ماهها و سالهای اخیر، آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از پرسشها روبهرو میشوند: آینده چه خواهد شد؟ اقتصاد به کدام سو میرود؟ و در چنین شرایطی چه باید کرد؟ واقعیت آن است که پاسخ روشنی برای این پرسشها وجود ندارد. فضای عمومی کشور غرق در ابهام است. در سطح فردی، مردم با پرسشهای بیپاسخ دستوپنجه نرم میکنند و در سطح تصمیمگیریهای کلان نیز نوعی «بیتصمیمی» فراگیر حاکم شده است. در چنین فضایی یا اساساً تصمیمی گرفته نمیشود، یا تصمیمها قاطع نیستند و اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، اغلب به نفع گروههای ذینفع تمام میشود.
پیامد طبیعی این شرایط ناپایدار، شکلگیری موج تازهای از خروج سرمایه است؛ موجی که نهتنها سرمایه مالی بلکه سرمایه انسانی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، این وضعیت برای همه زیانبار نیست و ذینفعان خاص خود را دارد.
ساختار اقتصاد ایران بهگونهای شکل گرفته که جریانهای رانتجو از قدرت قابلتوجهی برخوردارند و نااطمینانی و بیثباتی را نه تهدید بلکه فرصت تلقی میکنند. در نتیجه اقتصاد کشور بهتدریج گروگان جریانهایی شده که از بیثباتی بهعنوان ابزاری برای کسب منافع کلان بهره میجویند.
ترکیب این عوامل باعث شده فعالیتهای اقتصادی سالم، مولد و بلندمدت جای خود را به فعالیتهای ناسالم، کوتاهمدت و مبتنی بر رانت بدهد. در سالهای اخیر، بنگاههای رانتی رشد چشمگیری داشتهاند و فعالان اقتصادی ناسالم بیش از پیش کنترل امور را در دست گرفتهاند. به همین دلیل بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که نااطمینانی، هرچند برای عموم فعالان اقتصادی سمی مهلک است برای برخی جریانها حکم اکسیژن حیاتی را دارد. گویا حیات این جریانها به تداوم و حتی تشدید نااطمینانی وابسته است. از همینرو میتوان گفت، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری گروگان سیاست، رانت و بیثباتی شده است. در چنین بستری است که باید به سرنوشت بخش خصوصی واقعی، نحوه توزیع قدرت اقتصادی و دلایل کوچک شدن نقش تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد ایران پرداخت؛ موضوعی که در ادامه این گزارش مورد بررسی قرار میگیرد.
در دو دهه گذشته، ساختار اقتصاد ایران بهگونهای دگرگون شده که بخش خصوصی واقعی، بهرغم نقش محوریاش در تولید، اشتغال و پرداخت مالیات به کوچکترین و ضعیفترین بازیگر اقتصاد تبدیل شده است. بررسی ترکیب مالکیت، شیوه خصوصیسازی، دسترسی به منابع مالی، نظام مالیاتی و سیاستهای تنظیمگری نشان میدهد که مسیر اقتصاد ایران نه به سمت رقابتی شدن بلکه به سمت گسترش اقتصاد شبهدولتی حرکت کرده است.
برآوردهای غیررسمی از ترکیب مالکیت در اقتصاد ایران نشان میدهد سهم دولت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد، سهم نهادهای عمومی غیردولتی مانند خصولتیها، بنیادها و صندوقها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و سهم سایر بازیگران شبهدولتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. در این میان، سهم بخش خصوصی واقعی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد میشود. به بیان دیگر بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بازیگرانی است که یا دولتیاند یا به اشکال مختلف از رانت، حمایت و نفوذ حاکمیتی برخوردارند.
یکی از عوامل مهم کوچک شدن بخش خصوصی، روند خصوصیسازی در ایران است که عملاً به «خصوصیسازی بدون خصوصی شدن» انجامیده است. بیش از ۶۰ درصد واگذاریها در ۲۰ سال اخیر به نهادهای شبهدولتی واگذار شده و نه به بخش خصوصی واقعی. در بسیاری از موارد شرکتها فقط از دولت به خصولتی منتقل شدهاند و مدیریت دولتی همچنان حفظ شده است. در نتیجه، نه رقابت افزایش یافته و نه بهرهوری بهبود پیدا کرده است.
این وضعیت مستقیماً بر سهم بخش خصوصی در تولید و سرمایهگذاری اثر گذاشته است. سهم بخش خصوصی از تشکیل سرمایه ثابت سالبهسال کاهش یافته و پروژههای بزرگ بهویژه در حوزه انرژی، زیرساخت و صنایع مادر عملاً از دسترس آن خارج شدهاند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی ناگزیر به سمت فعالیتهای کوچک، کمریسک و کوتاهمدت سوق داده شده که توان رشد پایدار اقتصادی را ندارد.
دسترسی نابرابر به منابع بانکی، یکی دیگر از موانع جدی فعالیت بخش خصوصی است. بیش از ۸۰ درصد تسهیلات کلان بانکی به شرکتهای دولتی و شبهدولتی اختصاص مییابد. بنگاههای خصوصی واقعی یا اساساً امکان دریافت وام ندارند یا ناچارند با نرخهای بهره بالا و وثیقههای سنگین تسهیلات بگیرند. پیامد این وضعیت، فرسایش و مرگ تدریجی بنگاههای مولد خصوصی است.
بیثباتی در سیاستگذاری و قوانین نیز هزینه پنهان دیگری بر دوش بخش خصوصی تحمیل میکند. تغییرات مداوم در مقررات مالیاتی، صادرات و واردات و قیمتگذاری دستوری، فضایی پرریسک برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. درحالی که نهادهای دولتی و شبهدولتی توان تحمل شوکها یا دور زدن مقررات را دارند، بخش خصوصی کوچک نخستین قربانی این بیثباتیهاست. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری در حوزههایی مانند انرژی، خودرو، فولاد و دارو، عملاً به نفع بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی عمل میکند. بخش خصوصی در چنین بازاری نه حاشیه سود دارد، نه امکان افزایش مقیاس و نه قدرت رقابت؛ در نتیجه، بهتدریج از بازار حذف میشود.
با وجود این جایگاه ضعیف، بخش خصوصی اصلیترین تأمینکننده درآمدهای مالیاتی دولت است. بیش از ۵۵ تا ۶۵ درصد مالیات مستقیم کشور توسط بنگاهها و اشخاص خصوصی پرداخت میشود؛ در حالی که سهم آنها از اقتصاد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است. حدود ۷۰ درصد مالیات اشخاص حقوقی نیز از شرکتهای خصوصی وصول میشود، درحالی که بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی یا معافاند، یا زیانده ثبت میشوند، یا از تخفیفهای خاص بهره میبرند.
برآوردها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد فرار مالیاتی در بخشهای دولتی، شبهدولتی و اقتصاد غیرشفاف و رانتی رخ میدهد. در مقابل، بخش خصوصی رسمی شفافترین، قابل ردیابیترین و کم قدرتترین گروه در برابر سازمان مالیاتی است. علاوه بر مالیات این بخش موظف به پرداخت انواع عوارض، از مالیات ارزش افزوده گرفته تا عوارض شهرداری، گمرکی، بیمهای و محیط زیستی است. مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده نیز عملاً پیشپرداختی از جیب بخش خصوصی است که اغلب با تأخیر طولانی یا اصلاً بازپرداخت نمیشود. در مجموع، در بسیاری از صنایع مالیات، عوارض و حق بیمه تا ۳۰ الی ۴۰ درصد هزینههای بنگاههای خصوصی را تشکیل میدهد، در حالی که بنگاههای شبهدولتی از رانت انرژی، تسهیلات ارزان و معافیتهای مالیاتی برخوردارند. نتیجه این روند، کاهش سرمایهگذاری، افزایش رانت و حرکت تدریجی اقتصاد به سمت رکود و تعطیلی تولید خصوصی است؛ مسیری که در نهایت به زیان رشد اقتصادی و رفاه عمومی تمام خواهد شد.
