توسط : سخنگوی دولت میگوید: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خودش است
در هفتههای اخیر، روایتهای متفاوتی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح «سهنرخی شدن» از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. با وجود آنکه دولت بارها تأکید کرده هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره زمان یا میزان افزایش قیمت بنزین اتخاذ نکرده اما اظهارات پراکنده برخی نمایندگان، افکار عمومی را در ابهام نگه داشته است. سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیأت دولت، روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره سهنرخی شدن بنزین گفت: «این موضوع آنگونه که در جامعه مطرح است، انجام نمیشود بلکه در برخی سهمیهها از جمله سهمیه خودروهای دولتی تجدیدنظر خواهد شد. البته در رابطه با زمان و نرخ هنوز تصمیمی گرفته نشده و مباحث کارشناسی در جریان است». او همچنین افزود: «بنزین با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد». همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «سهمیه اول و دوم سر جای خودش است اما تصمیمگیری درباره قیمت بنزین خودروهای لوکس، مناطق آزاد و خودروهای دولتی خواهد بود که زمان اعلام آن متعاقبا مشخص میشود. نمیتوانیم اجازه دهیم، بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام میشود به صورت قاچاق از کشور خارج شود».
سه نرخی یا بازنگری سهمیهها؟
پیش از این اما گزارشات متناقضی از جلسات مشترک دولت و مجلس توسط نمایندگان ارائه شد. برخی اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس، از جمله میثم ظهوریان و محمد بنابی، خبر دادند که دولت در جلساتی غیرعلنی پیشنهاد سهنرخی شدن بنزین را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان حفظ میشود؛ اما مصرف مازاد یعنی بنزینی که از کارت جایگاهها عرضه میشود با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. به گفته ظهوریان «در صورت اجرای این طرح، عرضه بنزین سوپر نیز به بخش خصوصی واگذار میشود و ممکن است قیمت آن به حدود ۴۰ هزار تومان برسد». در همین حال معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به شایعات گفت: «نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود اما برنامهای برای افزایش قیمت نداریم» و تأکید کرد که هدف دولت، کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت است، نه فشار به مردم. با این حال تعدد گفتوگوها و تفاوت لحن مقامات دولتی و پارلمانی باعث شده، افکار عمومی تصویر روشنی از سیاست سوختی کشور نداشته باشد.
مجلس منتقد، دولت محتاط
محمد بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تصمیمات احتمالی دولت که از سوی سایر نمایندگان مطرح شده بود، گفت: «اگر قرار است دولت قیمت را به این شکل افزایش دهد، اصلا کاری نکند و همین مسیر پرداخت یارانه را ادامه دهد. باید با مردم صادقانه صحبت کرد و واقعیتها را گفت؛ هم محاسن تصمیمها و هم معایب آن. نمیشود مردم را در بیخبری گذاشت و بعد انتظار داشت، تصمیمها بدون تنش اجرا شود». او با اشاره به تجربه «جراحی اقتصادی» در سال ۱۴۰۱ افزود: «آن جراحی از همان ابتدا ناقص و معیوب متولد شد و نتوانست زیرساختهای اقتصادی کشور را اصلاح کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید شجاعانه و با برنامهریزی دقیق باشد. تصمیمهای نیمبند و مقطعی نهتنها اقتصاد را درمان نمیکند بلکه بیاعتمادی عمومی را افزایش میدهد».
اما حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضع تندتری گرفته و مدعی شده بود که «نرخ بنزین ۵ هزار تومانی مصوب شده و بهزودی اجرایی میشود». او افزود: «ما زورمان فقط به مردم رسیده است؛ مردم بنزین نمیخورند باید جلوی قاچاق را بگیریم نه اینکه قیمت را بالا ببریم». این سخنان در حالی بیان شد که نهتنها هیچ مصوبهای وجود نداشت بلکه دبیر هیأت دولت همان روز چنین ادعایی را رد کرده بود. صمصامی همچنین مدعی شد «دولت برای بنزین هیچ پولی پرداخت نمیکند» و «هزینه واقعی تولید آن کمتر از دو هزار تومان است».
حمید رسایی، نماینده تهران نیز پیش از اعلام هر تصمیم رسمی در صحن مجلس گفت: «دولت مصوب کرده که نرخ سوخت کارت جایگاهها افزایش پیدا کند یعنی بنزین گران شود. من به دولت میگویم به جای این کار، سیاستهای غلط را اصلاح کنید». این سخنان در حالی مطرح شد که دولت بارها تأکید کرده هرگونه تصمیم درباره حاملهای انرژی با اطلاع و اقناع افکار عمومی اتخاذ خواهد شد.
اما چرا شایعات بنزینی تأثیرگذارند؟ بنزین در اقتصاد ایران فقط یک کالا نیست؛ شاخصی از اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است و هر تغییر در نرخ آن میتواند بهصورت دومینووار بر قیمت کالاهای دیگر، کرایهها و حتی نرخ ارز تأثیر بگذارد. به همین دلیل جامعه نسبت به خبرهای مرتبط با آن بسیار حساس است و کوچکترین شایعه میتواند، اضطراب عمومی ایجاد کند. در این میان بخشی از جریان اصولگرا و تندرو با آگاهی از این حساسیت به انتشار اخبار تأیید نشده درباره بنزین ادامه میدهد و در حالی که دولت از مسیر کارشناسی بهدنبال مدیریت مصرف و کنترل قاچاق سوخت است و تلاش میکند بدون شوک قیمتی، اصلاح تدریجی یارانه انرژی را پیش ببرد. این جریان میکوشد هر تغییر احتمالی را بحران جلوه دهد و از نارضایتی اجتماعی برای تضعیف دولت استفاده کند و درنهایت نیز این روند را با هیاهو به بنبست بکشاند.
بازی سیاسی با افکار عمومی
اما علت اصلی نفوذ شایعات در زمینه بنزین را میتوان در فقدان گفتوگوی مستقیم تصمیمگیران با جامعه جستوجو کرد. از آنجا که هنوز سازوکاری شفاف برای اطلاعرسانی درباره موضوعات اقتصادی حساس وجود ندارد، در نتیجه میدان اطلاعرسانی در اختیار رسانههای غیررسمی و فعالان سیاسی قرار میگیرد. آنها نیز با انتخاب تیترهای هیجانی، فضای جامعه را ملتهب و بعد هم خود را «صدای مردم ناراضی» معرفی میکنند. در واقع، رفتار رسانهای تندروها در ماجرای بنزین صرفا اختلافنظر اقتصادی نیست بلکه نوعی بازی سیاسی با احساسات مردم است. آنها میکوشند، دولت را در موقعیت دفاعی قرار دهند تا هر تصمیم اصلاحی، حتی اگر منطقی باشد، بهعنوان تهدید معیشت معرفی شود. استراتژی آنها هم مشخص است؛ انتشار سریع اخبار تأیید نشده از جلسات داخلی دولت یا مجلس نسبت دادن تصمیمات به مصوبات محرمانه، تکرار روایت «افزایش بنزین قطعی است» در شبکههای اجتماعی و در نهایت، طرح خود بهعنوان مخالف مردمی تصمیم دولت. به این ترتیب پیش از اجرای هر طرح، موجی از نارضایتی شکل میگیرد که میتواند مسیر تصمیمسازی را مختل کند.
گرچه در حال حاضر هنوز تصمیمی درباره افزایش نرخ عمومی بنزین گرفته نشده و آنچه در جریان است صرفا بررسی کارشناسی برای کنترل مصرف، اصلاح سهمیه خودروهای دولتی و جلوگیری از قاچاق سوخت است اما اختلافنظر میان مقامات، شفاف نبودن فرآیند اطلاعرسانی و انتشار خبرهای نادرست با کلیدواژههایی مثل «افزایش قیمت»، «مصوبه پنهانی» و «نرخ سوم» جامعه را در حالت انتظار و اضطراب نگه داشته است. بنابراین به نظر میرسد در حال حاضر اعتمادسازی پیششرط هرگونه اصلاح اقتصادی در کشور است. اگر دولت چهاردهم قصد اصلاح ساختار یارانه انرژی را دارد باید قبل از انتشار شایعات بیشتر، گفتوگوی شفاف با مردم را آغاز کند، دلایل اقتصادی تصمیم را توضیح دهد و مسیر هزینهکرد درآمدهای حاصل از آن را نیز مشخص کند تا سیاست سوختی کشور از برزخ ابهام خارج شود. از سوی دیگر رسانهها و جریانهای سیاسی نیز باید بدانند که بازی با خبرهای جعلی درباره موضوعات معیشتی، دیگر رقابت سیاسی نیست بلکه تحریک اقتصادی جامعه است و میتواند تبعات جبرانناپذیری داشته باشد.
