توسط : کسبوکارها پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، چه شرایطی پیش رو دارند؟
با فعال شدن مکانیسم ماشه، شرایط جدیدی پیش روی کسبوکارها و آحاد اقتصادی قرار میگیرد. این شرایط جدید میتواند با افزایش نااطمینانی، تغییر منفی و مستمر متغیرهای اصلی و افزایش ریسک در بازارها همراه باشد. این در حالی است که خیلی از کسبوکارها پس از جنگ ۱۲ روزه هنوز نتوانستهاند، زخمهای خود را جبران کنند. سوال این است که بنگاههایی که از جنگ ۱۲ روزه آسیبهای زیادی دیدند، چگونه میتوانند تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه را تحمل کنند؟
چشمانداز منفی
گزارشی که اخیرا در اتاق تهران تهیه شده، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و آثار ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ وﺿﻮح در انتظار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. این گزارش نشاندهنده، چشماندازی عمدتاً منفی برای سه ماه آینده است که تحت تأثیر نااطمینانیهای اقتصادی، سیاسی و شرایط پس از جنگ قرار دارد. بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از کسبوکارها پیشبینی کاهش تولید، افت فروش و تعدیل نیروی انسانی دارند که نشاندهنده فشار بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی در ماههای آینده است. تنها ۱۴ درصد شرکتها برنامهای برای افزایش نیروی کار دارند که حاکی از تمرکز غالب بر کاهش هزینهها به جای توسعه است. کسبوکارهای کوچک و متوسط، که ۶۰ درصد آنها همچنان با کاهش بیش از ۲۰ درصدی ظرفیت تولیدی نسبت به پیش از جنگ مواجهاند، در بازگشت به شرایط عادی با دشواری بیشتری روبهرو هستند. بخشهای دارویی، بهداشتی و فناوری اطلاعات سریعتر به رونق بازگشتهاند اما ۷۰ درصد بخش تولیدی همچنان در وضعیت پیشاجنگ باقی مانده است. کمبود نقدینگی و منابع مالی، مانع اصلی احیای کسبوکارهاست و ابهام نسبت به تکرار درگیریها بهعنوان مانع کلیدی دیگر، تصمیمگیری و سرمایهگذاری را مختل کرده است. با این مقدمه، سوال این است که مکانیسم ماشه چه اثری روی فعالیت بنگاهها میگذارد؟
اثر ماشه
مکانیسم ماشه، سازوکاری حقوقی در توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به کشورهای غربی اجازه میدهد در صورت ادعای نقض تعهدات ایران، تحریمهای پیشین سازمان ملل را بهطور خودکار بازگردانند. این تحریمها شامل محدودیتهای مالی، بانکی، انرژی، دفاعی، تجارت تسلیحاتی، بازرسی محمولهها و مسدودسازی داراییهای افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی ایران است. فعالسازی این مکانیسم میتواند اقتصاد ایران که هماکنون تحت فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار دارد را با چالشهای جدیتری مواجه کند. بازگشت تحریمهای شورای امنیت، دسترسی ایران به منابع ارزی از طریق صادرات نفت و تجارت خارجی را محدودتر میکند که به افزایش نرخ ارز، جهش تورم کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری منجر میشود. این شرایط، هزینه تولید را بالا برده، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و رکود تورمی را تشدید میکند. بازار سرمایه نیز با ریزش شاخصها، خروج سرمایه و کاهش ارزش مواجه خواهد شد، در حالی که بازارهای طلا و ارز به دلیل هجوم سرمایهگذاران برای حفظ دارایی شاهد افزایش قیمت خواهند بود. ارزهای دیجیتال نیز ممکن است به پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شوند. علاوه بر این، افزایش نااطمینانی و ریسک سیاسی، سرمایهگذاری خارجی را عملاً متوقف کرده و روابط بانکی و تجاری بینالمللی را مختل میکند. اثرات روانی این تحریمها با ایجاد جو منفی و انتظارات تورمی میتواند به نارضایتی اجتماعی، مهاجرت نخبگان و تعمیق شکاف طبقاتی دامن بزند. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند که بخش عمده این تحریمها به دلیل تحریمهای موجود آمریکا، اثر واقعی محدودی داشته و بیشتر جنبه روانی دارند. تجربه نشان داده که اقتصاد ایران در کوتاهمدت، شوکهای شدیدی را تجربه میکند اما با سیاستگذاری مناسب مانند افزایش ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، دیپلماسی فعال با همسایگان و مدیریت انتظارات تورمی، میتوان اثرات را تعدیل کرد. با این وجود، تداوم بلاتکلیفی و فقدان تصمیمگیری قاطع بیش از خود تحریمها به اقتصاد آسیب میرساند.
به هر حال چنانکه گزارش اتاق تهران نشان داده، وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻮم ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند این چالشها را تشدید کند. بازگشت تحریمهای شورای امنیت بهویژه در حوزههای مالی، بانکی، نفتی و فناوری، محدودیتهای بیشتری بر صادرات، زنجیره تأمین و دسترسی به منابع ارزی تحمیل خواهد کرد. پیشبینی نرخ ارز تا مقادیر بالاتر از نرخهای فعلی و تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی در سناریوی بدبینانه همراه با رشد اقتصادی منفی، فشار بر بازارهای مالی، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت. این شرایط میتواند به رکود اقتصادی عمیقتر و حتی بحرانهای اجتماعی منجر شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند، تأثیرات مکانیسم ماشه بیشتر روانی است تا واقعی زیرا ایران با خودکفایی نسبی و همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه، بخشی از فشارها را خنثی کرده است. برای کاهش اثرات، کسبوکارها باید انعطافپذیری عملیاتی را افزایش دهند، زنجیره تأمین را متنوع کنند، به بازارهای غیرغربی تمرکز کنند و از فناوریهایی مانند بلاکچین و رمزارزها برای دور زدن محدودیتهای مالی استفاده کنند. همچنین تقویت ذخایر مالی اضطراری و مدیریت هوشمندانه منابع انسانی میتواند به تابآوری کمک کند. در مجموع، آینده کسبوکارهای ایرانی به توانایی آنها در مدیریت نقدینگی، تنوعبخشی به بازارها و استفاده از فناوریهای دیجیتال بستگی دارد. بدون سیاستگذاری مؤثر و دیپلماسی اقتصادی قوی، بسیاری از شرکتها، بهویژه در بخشهای تولیدی و کوچک، ممکن است با تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت مواجه شوند.
