توسط : تندروها طرح سوال از رئیسجمهور را کلید زدند
بحث طرح سوال از رئیسجمهور دوباره در مجلس مطرح شده؛ ابزار نظارتیای که در قانون اساسی پیشبینی شده و همواره یکی از پرهزینهترین و سیاسیترین ابزارهای نظارتی مجلس بوده است. این بار نیز در شرایطی که دولت چهاردهم هنوز در آغاز فعالیت خود قرار دارد، برخی نمایندگان از کلید خوردن طرح سوال از رئیسجمهور خبر دادهاند؛ طرحی که محور اصلی آن، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور عنوان شده است. مجتبی ذوالنور، یکی از نمایندگان مجلس، اعلام کرده که طرح سوال از رئیسجمهور در دستورکار قرار گرفته است. به گفته او، نوسانات شدید ارز، تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی، نمایندگان را به این جمعبندی رسانده که توضیحات مستقیم رئیسجمهور در صحن علنی مجلس، ضروری است. ذوالنور تأکید کرده که اگر تعداد امضاها به حد نصاب قانونی برسد، این طرح بهصورت رسمی وارد مراحل بعدی میشود و رئیسجمهور مجبور میشود در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخ دهد. به گفته ذوالنور، محورهای احتمالی سوال بیشتر درباره عملکرد اقتصادی دولت است؛ از سیاستهای ارزی و پولی گرفته تا برنامهها برای کنترل تورم و مدیریت مشکلات معیشتی. گرچه متن نهایی سوالات هنوز منتشر نشده اما بهنظر میرسد که نمایندگان منتقد عمدتاً به تأثیرات منفی وضعیت اقتصادی بر زندگی روزمره مردم تمرکز دارند.
نظارت یا فشار زودهنگام؟
اما طرح سوال از رئیسجمهور در این مقطع زمانی، معانی سیاسی مختلفی دارد. از یک طرف، مجلس میخواهد نشان دهد که در مقابل نارضایتیهای مردم از وضعیت اقتصادی بیتفاوت نیست و از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری مسائل استفاده میکند. از طرف دیگر، دولت هنوز فرصت کافی برای اجرای کامل برنامههای اقتصادی خود نداشته و معتقد است بسیاری از مشکلات فعلی میراث دورههای قبل و تصمیمات کلان، ساختاری است. در همین چارچوب، برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند این طرح بیشتر پیام سیاسی به دولت دارد تا اینکه مسئلهای را حل کند؛ پیامی که نشان میدهد، مجلس قصد دارد سطح انتظار و فشار نظارتی را بالا نگه دارد. در مقابل، گروهی از نمایندگان معتقدند که شرایط بحرانی اقتصاد، فرصتی برای صبر و «فرصت دادن» باقی نگذاشته و مجلس ناچار است، نقش فعالتری ایفا کند.
در همین رابطه غلامحسین کرباسچی، دبیرکل پیشین حزب کارگزاران سازندگی ایران، معتقد است که «طرح سوال مجلس عالی است اما در صورتی که پزشکیان، حقایق را راجع به خود این آقایان هم بگوید اما متأسفانه رئیسجمهور صبر میکند. کاش گرفتاریهایی که منشأ اصلیشان، رفتار همین آقایان است و سالهاست برای مردم دردسر شده هم مطرح و باز شوند». کرباسچی تأکید کرد: «مجموعه وضعیت کشور، محصول کار یک سال آقای پزشکیان که نیست. این آقایان همان کسانی هستند که از زمان احمدینژاد تا به حال برای گرفتاری بیشتر روز بهروز تلاش کردند. اگر در مورد خود این آقایان هم شفافسازی شود تا مردم بدانند در انتخابات آینده با چه کسانی روبهرو هستند، خوب است. اینکه چه کسانی و چطور با ۱۰ درصد آرا به مجلس رفتهاند و شرایط امروز کشور را ایجاد کردهاند». او درباره احتمال جنجالآفرینی با فاش کردن حقایق، گفت: «بههر حال این مجلس است که جنجال درست میکند. رئیسجمهور یا نیروهای سیاسی که این کار را نکردهاند. اگر بگوییم چنین کاری نکنند، خیلی بد است چون وظیفه مجلس همین است. بهنظر من خوب است اما رئیسجمهور هم باید شفاف پاسخ داده و مردم را در جریان قرار دهد. نمیشود که یک طرف هرچه میخواهد، بگوید و هر تهمتی میخواهد بزند بعد طرف مقابل هر بار بهخاطر مردم، کشور و انقلاب سکوت کند». کرباسچی درباره آنچه پاسخ شفاف رئیسجمهور میخواند، تصریح کرد: «کاش آقای پزشکیان شفاف بگوید که این آقایان دنبال چه مسائلی هستند و به اسم نمایندگی چه دخالتی در امور اجرایی کشور میکنند. کاش بگوید برای مدیرانی که آقای رئیسجمهور آنها را صالح میداند، چه کارشکنیهایی که نکردهاند. مسائل سیاست خارجی یا داخلی و یا وضعیت اقتصادی امروز سالها متأثر از عملکرد همین آقایان بوده و شرایط حال حاضر درست شده است. خوب است که اینها از سوی رئیسجمهور بیان شود».
سازوکار قانونی سوال از رئیسجمهور
سازوکار سوال از رئیسجمهور طبق اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس در اردیبهشت ۱۳۹۱ مشخص شده است. براساس این مقررات و طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، اگر حداقل یکچهارم نمایندگان خواستار طرح سوال از رئیسجمهور باشند باید سوالات خود را بهصورت واضح، کوتاه و روشن تنظیم کرده، همه امضا کنند و به رئیس مجلس تحویل دهند. سپس رئیس مجلس موظف است، موضوع را سریعاً به کمیسیونهای تخصصی مربوط ارجاع دهد. هر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته جلسهای با حضور نماینده رئیسجمهور و نماینده سوالکنندگان برگزار میکند. در این جلسه، نماینده رئیسجمهور پاسخهای اولیه را ارائه میدهد تا سوالکنندگان از آن مطلع شوند. اگر پس از گذشت یک هفته حداقل یکچهارم نمایندگان همچنان بر طرح سوال اصرار داشته باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه علنی، سوالات را قرائت کرده و فوراً آنها را برای رئیسجمهور ارسال کند. این سوالات ظرف ۴۸ ساعت تکثیر شده و در اختیار تمام نمایندگان قرار میگیرد. طبق تبصرههای آییننامه، تعداد سوالات نباید از پنج مورد بیشتر باشد و پس از ارسال رسمی، امکان افزایش یا کاهش تعداد امضاها وجود ندارد. همچنین براساس ماده ۱۹۷ آییننامه، رئیسجمهور باید ظرف یک ماه از دریافت سوالات در جلسه علنی مجلس حاضر شده و به آنها پاسخ دهد، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که تشخیص آن با مجلس است. زمان برای طرح سوال توسط نماینده منتخب سوالکنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و زمان پاسخ رئیسجمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود. پس از پایان پاسخهای رئیسجمهور بهصورت جداگانه درباره قانعکننده بودن یا نبودن توضیحات او در مورد هر سوال رأیگیری میشود. اگر اکثریت نمایندگان حاضر، اعلام کنند که از پاسخها قانع نشدهاند و پاسخها ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سوال برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال میشود. مرحلهای که میتواند، تبعات حقوقی و سیاسی جدیتری برای دولت به همراه داشته باشد.
سابقه سوال از رؤسای جمهور
اگرچه اصل ۸۸ قانون اساسی امکان طرح سوال از رئیسجمهور را پیشبینی کرده است، اما این ابزار تا دههها عملاً استفاده نمیشد. نخستین تلاش جدی برای طرح سوال از رئیسجمهور به مجلس هفتم برمیگردد، زمانی که اکبر اعلمی، نماینده تبریز، موضوع سوال از محمود احمدینژاد را مطرح کرد. این تلاش هرچند با جمعآوری امضاهایی همراه شد اما در نهایت به نتیجه نرسید.
در مجلس هشتم، علی مطهری، نماینده تهران، بار دیگر موضوع سوال از رئیسجمهور را پیگیری کرد و پس از کشوقوسهای فراوان، برای نخستینبار پس از ۳۲ سال، این طرح به مرحله اجرا رسید. محمود احمدینژاد در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس حاضر شد و به مجموعهای از سوالات نمایندگان پاسخ داد. در این جلسه، نمایندگان طیف وسیعی از مسائل را مطرح کردند، ازجمله موضوعات اقتصادی، قانونگریزی، سیاست داخلی و خارجی و مسائل فرهنگی. در حوزه اقتصادی، عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی برای مترو، نرخ پایین رشد اقتصادی و ادعای ناکافی بودن ایجاد شغل از مهمترین دغدغههای نمایندگان بود. در زمینه قانونگریزی، نمایندگان به تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان و اظهارنظر رئیسجمهور مبنی بر اینکه «مجلس در رأس امور نیست» اشاره کردند. مسائل سیاست داخلی و خارجی نیز شامل خانهنشینی ۱۱ روزه رئیسجمهور در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات و نحوه عزل وزیر امور خارجه در حین مأموریت بود. علاوه بر این نمایندگان در حوزه فرهنگی به شیوه هزینهکرد بودجه فرهنگی و ترویج مفهومی تحت عنوان «مکتب ایرانی» انتقاد داشتند.
در ادامه، پاسخهای رئیسجمهور که با لحنی طنزآمیز و کنایهآلود ارائه شد، نهتنها نمایندگان را قانع نکرد بلکه با اعتراض شدید گروهی از نمایندگان مواجه و فضای جلسه بهوضوح متشنج شد. حضور پررنگ اعضای ارشد دولت در کنار رئیسجمهور هم نتوانست از شدت انتقادات بکاهد. با وجود این عدم اقناع، خلأهای قانونی آییننامه وقت مجلس باعث شد که این موضوع نتیجه عملی مشخصی نداشته باشد و به قوه قضائیه ارجاع نشود. همین تجربه باعث شد، مجلس در اردیبهشت ۹۱ آییننامه داخلی خود را اصلاح کند.
در سالهای پایانی دهه ۹۰ حسن روحانی نیز با طرح سوال نمایندگان مواجه شد. این جلسه در شرایطی برگزار شد که کشور با چالشهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و افزایش شدید نرخ ارز روبهرو بود. در سال ۱۳۹۷ روحانی در چند محور به مجلس پاسخ داد. تمرکز اصلی نمایندگان بر عملکرد اقتصادی دولت بود؛ آنها به ناکامی دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی بهرغم برجام، کاهش نیافتن نرخ بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش سریع نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی اشاره کردند. درنهایت، نمایندگان تنها در مورد استمرار تحریمهای بانکی از پاسخهای رئیسجمهور قانع شدند و در چهار محور دیگر پاسخها را کافی ندانستند و براساس آییننامه اصلاح شده، سوالاتی که نمایندگان در مورد آنها قانع نشده بودند به قوه قضائیه ارسال و مراحل قانونی آن دنبال شد. علاوه بر این، در تیرماه ۱۳۹۹ مجلس یازدهم طرح سوال دیگری از رئیسجمهور با محوریت مسائل اقتصادی را با امضای حدود ۱۳۰ تا ۲۰۰ نماینده به هیاترئیسه تقدیم کرد. نمایندگان به وضعیت نابسامان اقتصادی، افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات در بازار ارز، مسکن و خودرو و نحوه اجرای سیاستها انتقاد داشتند. اما این طرح به برگزاری جلسه علنی سوال و پاسخدهی روحانی در مجلس منتهی نشد و در نهایت هیچ جلسه رسمی سوالی هم در صحن برگزار نشد. امری که نشان میدهد، سوال از رئیسجمهور در این مقطع صرفاً یک فشار سیاسی علیه دولت بود و خروجی حقوقی نداشت.
در حال حاضر نیز بازگشت بحث سوال از رئیسجمهور، آن هم در شرایط بحرانی اقتصاد، نشاندهنده فعال شدن دوباره یکی از حساسترین ابزارهای نظارتی مجلس است. ابزاری که گرچه در ظاهر برای پاسخگویی و شفافیت طراحی شده اما تجربههای پیشین نشان میدهد که بیشتر از آنکه به حل مسائل ساختاری منجر شود به صحنهای برای تقابل سیاسی بدل شده است. باید دید این بار، سوال از رئیسجمهور میتواند به روشن شدن مسیر سیاستگذاری اقتصادی کمکی کند یا دوباره به فهرست تقابلهای پرهزینه میان دولت و مجلس اضافه خواهد شد.
